نظر کارشناسان اقتصادی درباره مزایا و معایب هر یک از راهکارهای جایگزین انتقال یارانه به انتهای چرخه مصرف

به گزارش بلاغ،
زمزمه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی این روزها نقل مجالس و محافل اقتصادی و شبکه‌های اجتماعی و ابهامات موجود در آن در پی حذف ارز ترجیحی محل دغدغه مردم شده است و اخباری با این مضمون که دولت قصد دارد یارانه چهار کالای اساسی یعنی مرغ و تخم‌مرغ و شیر و روغن را به‌صورت کالابرگ الکترونیکی به دست مردم برساند، یعنی مابه‌التفاوتی را که قیمت قبل این کالاها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت جدید آن‌ها پیدا می‌کنند به‌صورت یارانه در قالب طرح کالابرگ الکترونیک به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند که اجرایی‌شدن از دیدگاه برخی مردم و مسئولان با چالش‌هایی مواجه است که موجب شده تا برخی کارشناسان اقتصادی درباره این چالش‌ها اظهارنظر کنند و به دولت توصیه کنند که از راهکارهای جایگزین به دنبال رساندن این یارانه به سفره‌های مردم باشد.

در هفته‌ای که گذشت نقاط قوت و ضعف این طرح‌ها و راهکارهای جایگزین را از دیدگاه کارشناسان، مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی بررسی و با هر یک به‌صورت جداگانه به بررسی این نحوه تخصیص نشست که نتایج حاصل از این بررسی در این گزارش در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.

نیما کرامت کارشناس بازار سرمایه گفت: تخصیص ارز ترجیحی به ۳۵ قلم از کالای اساسی از سال ۹۷ شروع شد و علت بنیان‌گذاری این نوع تخصیص ارز عدم رشد تولید ناخالص داخلی بود.

این کارشناس توضیح داد: در ابتدا شاید این موضوع تصمیم درستی به نظر می‌رسید اما در واقع پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایجاد کرد که ضربه به تولید کشور و وابستگی به واردات کالاهای اساسی و ازدست‌رفتن خودکفایی تنها بخشی از مشکلات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که امروز هم گریبان‌گیر اقتصاد کشور است.

کرامت یادآور شد: بهترین راهکار دولت هم‌زمان با حذف یارانه کالاهای اساسی پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین و حذف یارانه دهک‌های بالاست که در این راستا و‌ برای تقویت اعتماد مردم دولت همان‌طور که دولت کنونی اقدام به این موضوع را در رأس امور قرار داده باید هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها رقم‌ یارانه را نیز افزایش دهد تا سفره مردم به‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد کوچک‌تر نشود.

وی‌ در پایان خاطرنشان کرد: با پرداخت یارانه به‌صورت نقدی، افراد باتوجه‌به میزان‌ نیاز خود کالا خریداری می‌کنند که به نظرم این روند در تخصیص کالابرگ چنین اختیاری را به افراد نخواهد داد.

صدرا علی‌اکبر خانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی هم گفت: رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید را به‌شدت تضعیف می‌کرد و سرکوب قیمت با حذف ارز ترجیحی از میان می‌رود.

وی افزود: با توزیع این ارز در ۴ سال گذشته تنها یک طیف خاصی از آن منتفع می‌شدند و رانت و فساد ناشی از توزیع این ارز به‌شدت به بالابود، به همین دلیل عمده تولیدکنندگان، بهره‌برداران و کشاورزان و دامداران از این تصمیم دولت استقبال کردند.

علی اکبرخانی اظهار کرد: با هدفمندسازی یارانه‌ها تنها کسانی در حوزه تولید می‌مانند الفبای کشاورزی را می‌دانند و بااین‌حال چندماهه لازم است تا این مسئله در کشور جا بیفتد به همین دلیل در آینده‌ای بسیار نزدیک تشکل‌ها، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان زمام کارهای مربوط به خود را در دست خواهند گرفت.

محمدعلی خادم سهی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به راه دانا گفت: اعطای ارز ترجیحی به واردات؛ موجب کاهش تولید شد/ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی امنیت غذایی کشور را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: باتوجه‌به اختلاف چشمگیر ارز ترجیحی با ارز نیما بسیاری از تولیدکنندگان طی ۳ تا ۴ سال گذشته آسیب دیدند به‌طوری‌که از چرخه تولید خارج یا ظرفیت تولید را کاهش دادند که با حذف تخصیص این نوع ارز و جاگزینی آن با ارز موجود در سامانه نیما امکان بازگشت این تولیدکننده‌ها به‌مرور فراهم خواهد شد.

وی گفت: در پی جنگ و کاهش تولیدات کشاورزی، امنیت غذایی مهم‌ترین چالش دولت‌ها در سال‌های آینده خواهد بود و گفت: باتوجه‌به آزادسازی قیمت و نزدیک شدن به نرخ بازارهای جهانی دیگر قاچاق کالا به آن‌سوی مرزها صرفه اقتصادی ندارد، درحالی‌که اگر در شرایط فعلی اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد حذف نمی‌شد به‌واسطه مشکلاتی مثل جنگ روسیه و اوکراین و کمبود غذا در خاورمیانه و دنیا شاهد گسترش قاچاق غذا به سایر کشورها بودیم.

مهدی دارابی، کارشناس ارزی و مسائل تجارت بین‌الملل و عضو حوزه مشاورین وزارت اقتصاد، درباره این موضوع ، اظهار کرد: پیچیدگی نظارتی در این روش بسیار زیاد بود. به طور مثال، در تولید سس مایونز از روغن و تخم‌مرغ استفاده می‌شود و قاعدتاً نظارت بر قیمت سس مایونز سخت است.

این کارشناس مسائل ارزی توضیح داد: موضوع دیگر کسری بودجهٔ دولت بود. اگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا می‌کرد، حداقل به ۲۵ هزار میلیارد تومان ارز نیاز داشتیم که تأمینش از عهدهٔ دولت خارج بود و چیزی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌کرد که این هم به معنای تورم ۳۰ درصدی در کنار سایر تورم‌ها در کشور بود.

وی گفت: اعطای کالابرگ در کنار یارانه نقدی برای حمایت از خانوارهای ضعیف به اصلاح اقتصادی کمک می‌کند و اگر می‌خواهیم حمایتی از خانواده‌ها داشته باشیم بهتر است در کنار یارانهٔ نقدی برای خانوارهای کم‌درآمد به اعطای کالابرگ هم اقدام کنیم.

علی سعدوندی، استاد اقتصاد و کارشناس ارشد مسائل پولی و مالی، در گفت‌وگویی در این زمینه اظهار کرد: عدالت عنصر اساسی اعطای یارانه به همه اقشار است دولت باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و کالابرگ الکترونیک مضرات زیادی دارد و یارانه باید به‌صورت نقدی به مردم داده شود، اگر بر اساس قانون عمل می‌شد، معادل ۴۵ هزارتومانی در ابتدای دهه نود، اکنون چیزی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان باید پرداخت می‌شد.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی از نظام پولی و مالی کشور، یک انتخاب نبود، یک اجبار بود و بر لزوم پرهیز از اعمال تصمیمات شتاب‌زده در عرصه اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: حذف دیرهنگام ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب هدررفت منابع شد.

علی سعد وندی، خاطرنشان کرد: همین که زمزمهٔ ارائهٔ یارانه به‌صورت کالابرگ الکترونیک مطرح می‌شود، نشانگر این است که ما از تجربیات گذشته درس نگرفته‌ایم و نشان می‌دهد که برنامهٔ مدونی در این زمینه نداریم. کالابرگ الکترونیک مضرات زیادی دارد. مثلاً اینکه یارانهٔ تخصیصی در محل دیگری به مصرف برسد، اشکالی ندارد و ممکن است فردی بیمار باشد و ترجیح بدهد به‌جای خرید مرغ، یارانه‌اش را صرف هزینه‌های درمانش کند.

وی در مورد راهکار پک کردن یارانه نقدی به‌صورت یک سبد غذایی ثابت که با تورم افزایش می‌یابد، تصریح کرد: اگر بر اساس قانون عمل می‌شد، مبالغ حاصل از هدفمندی یارانه‌ها هرسال افزایش می‌یافت. اما این مبالغ در جاهای دیگری از جمله بیمهٔ سلامت هزینه شد و به قانون عمل نشد.

ارسلان قاسمی، عضو اتاق تعاون ایران هم در این زمینه به خبرنگار دانا؛ گفت: اول با حذف ارز ترجیحی بازار از حالت انحصار خارج می‌شود دوم، رانت حذف می‌شود. سوم، تولیدکنندگان این اختیار را پیدا می‌کنند که نهاده‌های خودشان را تأمین کنند. در مرحلهٔ چهارم نیز توجه به تولید داخل را خواهیم داشت و این موضوع زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی خواهد بود.

قاسمی تاکید کرد: لازم است دولت به زنجیرهٔ تأمین نیز توجه داشته باشد و به حمایت از آن بپردازد. اگر ما از واحدهای تولیدی حمایت نکنیم با مشکلات جدی ای مواجه می‌شویم. حمایت از تولیدکنندگان به معنای فراوانی کالاها خواهد بود و این به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود.

این عضو اتاق تعاون در پاسخ به نحوه استفاده از کالابرگ الکترونیک، گفت: به نظر می‌رسد وضعیت کالابرگ الکترونیک هنوز در خود دولت هم مشخص نیست. چیزی که ما و دیگران دربارهٔ آن می‌دانیم در حد حدس و گمان است. باید دید سیاست دولت در این زمینه چیست و چه‌طور می‌خواهد آن را اجرا کند. وقتی نحوهٔ اجرای این سازوکار مشخص می‌شود بهتر می‌توانیم در مورد درستی یا نادرستی آن اظهارنظر کنیم.

مهدی موحدی بکنظر، استاد دانشگاه و مشاور وزیر اقتصاد هم دراین‌رابطه به خبرنگار دانا؛ گفت: در اینکه ارز ترجیحی می‌تواند با پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها به تولید داخلی ضربه بزند، شکی نیست و زمانی که سیاستی مشکل دارد، حتماً باید ببینیم در چه شرایطی هستیم و چه سیاست‌های بهتری در دسترس است و از خودمان بپرسیم که بین بد و بدتر کدام را باید انتخاب کنیم.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نگاهی به عملکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد که آن‌ها هم یارانه پرداخت می‌کنند و این امری طبیعی است. حتی کشوری مثل آمریکا که ادعا می‌کند مهد کاپیتالیسم است، به مردمش یارانه می‌دهد. مثلاً در دوران کرونا ۸ دهک ابتدایی در این کشور که عدد قابل‌توجهی است، از یارانه بهره‌مند شدند.

وی با بیان اینکه در اقتصاد، انتخاب یک موضوع صفر و صدی نیست ادامه داد: ممکن است شیوهٔ پرداخت یارانه فردبه‌فرد، جامعه به جامعه، کالا به کالا و خدمات به خدمات متفاوت باشد. گاهی اوقات تصمیم گرفته می‌شود که یارانه در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد، در اینجا باید آن‌قدر به لحاظ اطلاعاتی قوی باشیم که بتوانیم یارانه را در طول زنجیره به‌دقت پیگیری کنیم و ببینیم آیا این یارانه در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا خیر...

وی با تاکید بر لزوم ایجاد شناسنامه مالی خانوار، برای دستیابی به اهداف نظام یارانه‌ای گفت: اگر این نظام یکپارچهٔ رفاهی را در اختیار داشتیم، بسیار در مرحلهٔ اجرا جلوتر بودیم. هدف اصلی ما حمایت از اقشار ضعیف جامعه است که بدون این مقدمات شدنی نیست. حالا هم دولت باید به سمت ایجاد این شناسنامهٔ مالی و اقتصادی خانوارها گام بردارد تا در عمل بهتر بتواند سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.

ابراهیم رزاقی عضو هیئت‌علمی و استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه تهران نیز درباره این موضوع گفت: این ارز به دست مردم نرسید و امروز اولین منفعت مردم در اصلاح این وضعیت است.

وی تاکید کرد: ما در وصیت‌نامه امام خمینی بارها شنیده‌ایم که می‌گویند این اقتصاد برای محرومین است و ما خدمتگزاران محرومین هستیم، اما ببینید که چگونه با تخصیص ارز ارزان به واردات و اینکه آن را در اختیار عده‌ای خاص قرار دادند، به محرومین کمکی نکردند و فقط برای خود رانت ایجاد نمودند.

وی در پایان گفت: ما به دولت آقای رئیسی امیدواریم زیرا به نظر می‌رسد با به‌کارگرفتن شیوه‌ها و اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته، حامی مردم است و مانند دولت‌های قبل عمل نمی‌کند. در زمینه اصلاح یارانه کالاهای اساسی نیز نفع مردم در اصلاح این وضعیت است و اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال آن از جیب دلال به جیب مردم است، نفع تولید و اقتصاد کشور نیز در همین امر است.

به گزارش راه دانا؛ اولین نکته از مباحث ذکر شده را می‌توان این‌گونه بیان کرد که مزایای طرح کالابرگ الکترونیکی، تأمین حداقل کالری استاندارد خانوار است که با اجرای این طرح می‌توان از وصول آن اطمینان حاصل کرد چرا که با اجرای این طرح خانوارهای کمتر برخوردار در طول یک ماه مواد غذایی موردنیاز خود را به قیمت مصوب تهیه و استفاده خواهند کرد.

شایان‌ذکر است که یارانه نقدی برتری نسبی که در اینجا نسبت به کالابرگ الکترونیکی دارد، این است که اختیار را به خود خانوار می‌دهد که چگونه یارانه دریافتی را هزینه کند چرا که ممکن است برای خانوار خرج‌های ضروری‌تری وجود داشته باشد و بنا بر صلاحدید این مبلغ صرف هزینه‌های دیگری شود که عملاً این اختیار در طرح کالابرگ الکترونیک از خانوار ما سلب می‌شود.

نکته دومی که از مباحث مطرح شده به چشم می‌آید این است که با کالابرگ الکترونیکی، دولت از نظر ریالی یارانه کمتری را در اختیار مردم قرار می‌دهد، براین‌اساس اگر مصرف یک خانواده چهارنفره در طول یک ماه را به طور متوسط، ماهانه ۸ لیتر شیر (هفته‌ای ۲ لیتر)، یک شانه تخم‌مرغ، ۸ عدد مرغ دو کیلوگرمی (هفته‌ای دو عدد) و ۵ لیتر روغن در نظر بگیریم، حمایت یارانه‌ای بناست به‌واسطه کالابرگ الکترونیکی در طول یک ماه در اختیار مردم قرار بگیرد ۴۸۰ هزار تومان بابت مرغ با فرض مصرف ۱۶ کیلوگرم در ماه، ۵۰ هزار تومان بابت یک شانه تخم‌مرغ، ۳۰۰ هزار تومان بابت ۵ لیتر روغن و حدود ۱۰۰ هزار تومان بابت ۸ لیتر شیر، مجموعاً حدود ۹۵۰ هزار تومان میزان یارانه پرداختی دولت توسط کالابرگ الکترونیکی در طول یک ماه به مردم می‌شود.

این در حالی است که یارانه نقدی که بر مبنای ۳۰۰ هزار تومان به یک خانواده ۴نفره پرداخت می‌شود، یک میلیون و دویست هزار تومان است.

نکته سوم که نکته منفی در پرداخت یارانه نقدی به مردم را همیشه مورد انتقاد کارشناسان قرار داده، رشد نقدینگی در جامعه و تشدید کسری بودجه است که از این زاویه کالابرگ الکترونیکی نسبت به یارانه نقدی برتری نسبی دارد

نکته چهارم اما جدی‌ترین اشکالی که به طرح کالابرگ الکترونیکی است و این طرح را با چالش جدی مواجه می‌کند این است که هزینه راه‌اندازی و اجرای این طرح طبق گفته مدیر طرح هوشمندسازی، ۹۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات هوشمندسازی است.

این در حالی است که پرداخت یارانه نقدی هیچ هزینه اولیه‌ای برای تأمین زیرساخت‌های پرداخت برای دولت ندارد و از این منظور پرداخت یارانه نقدی به‌منظور فراهم بودن زیرساخت‌ها، طرحی بسیار به‌صرفه‌تر برای دولت است.

نکته مهم پنجم، عدم وجود الزام قانونی برای پرداخت یارانه نقدی در مقابل کالابرگ الکترونیکی است چرا که کالابرگ الکترونیکی الزام قانونی برای اجرا دارد ولی در یارانه نقدی این‌گونه نیست.

در مجموع برداشت می‌شود که علاوه بر اینکه استقبال عمومی برای پرداخت یارانه نقدی میان عموم جامعه بیشتر است شواهد و قرائن نشان می‌دهد که کالابرگ الکترونیک طرح پرچالشی برای دولت است و فراهم‌کردن زیرساخت‌های آن هم دولت را با هزینه‌هایی قابل‌توجه روبه‌رو می‌کند، حال باید منتظر باشیم که بر اساس وعده وزیر اقتصاد آقای احسان خاندوزی تا پایان تیرماه تیم اقتصادی دولت در این زمینه به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.

انتهای پیام/