تاریخ انتشارپنجشنبه ۲ تير ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۴
کد مطلب : ۴۶۲۶۱۵
کلیات طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن در حالی در مجلس تصویب و برای بررسی به کمیسیون عمران ارجاع شد که اغلب اعضای این کمیسیون رونق تولید را راهکار اساسی کنترل بازار مسکن می دانند.
۰
plusresetminus
چکش کاری طرح کنترل بازار مسکن در کمیسیون عمران مجلس
به گزارش بلاغ، کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی امروز از مجموع ۲۱۶ رأی ماخوذه با ۱۱۴ موافق، ۹۷ مخالف و ۵ ممتنع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد.

اگر چه بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی مکلف می‌شوند هنگام تنظیم قرارداد اجاره، آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به آن متصل هستند به صورت رایگان درج کنند اما آنطور که برخی از نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند این است که باید با آغاز اجرای این طرح، حق کمیسیون املاکی ها نیز تا حدودی کاهش داشته باشد. موضوعی که سالهاست تمام روسای اتحادیه املاک بر پایین بودن تعرفه و حق کمیسیون املاکی ها تاکید داشته اند.

همچنین در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی عنوان شده است که چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم محکوم می‌شوند.

حال اما برخی از نمایندگان در موافقت و مخالفت این طرح نظرات مختلفی دارند اما تمام نمایندگان مجلس بر این باور هستند که تا زمانی که عرضه از تقاضا عقب است این گونه طرح ها تنها می تواند همانند یک مسکّن عمل کند.

سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون عمران مجلس از چه زمانی بررسی این طرح را آغاز می کند و اینکه آیا این طرح می تواند در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: این طرح بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما باید در خصوص کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مواردی را در نظر بگیریم. رشد ۵۰ درصدی اجاره‌بها در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان داد برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها نتوانست بازار را در حوزه اجاره‌داری کنترل کند.

وی افزود: اما اینکه قراردادها در ثبت و اسناد درج و ثبت شود چندان نمی تواند کنترل کننده بازار اجاره بها باشد. اگر دو تبصره این طرح را از آن حذف کنیم فقط در راستای ثبت تأثیرگذار خواهد بود و نمی‌تواند بازار مسکن را به سرانجامی برساند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها بهترین و سودمندترین خواهد بود؟ ادامه داد: تمام کارشناسان بر این باور هستند که تولید مسکن و عرضه آن به بازار می تواند بهترین و اساسی ترین راهکار باشد. گزارشها و آمارها نشان می دهد که نزدیک به ۳۲ میلیون نفر در کشور اجاره‌نشین هستند و وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی باید برای رونق و تولید مسکن و کاهش مشکلات این حجم از تعداد مستاجران بیاندیشد.

حسینی اضافه کرد: تمام فعالان بازار نیز بر این اظهارات بنده مهر تایید می زنند و مخالفت من نیز با این طرح برای همین است که این طرح موجب رواج قراردادهای زیرزمینی خواهد شد. این طرح مشخصاً کمکی به سیستم اجاره‌داری نمی‌کند. پس این قانون نمی تواند مشکلی را حل کند و چون قیمت‌ها بالا می رود نمی توانند آن را کنترل کنند.

وی با اشاره به اینکه متن کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها باید تغییرات بیشتری پیدا کند ادامه داد: باید برای ساخت و ساز و سیاست های تشویقی و سیاست های تنبیهی در این طرح اندیشیده شود. حتی در خصوص تعیین سقف اجاره بها که به عنوان مثال در تهران آنرا ۲۵ درصد تعیین شده است آنرا باید در طرح مزبور گنجانده و به قانون تبدیل کنیم. اما به هر حال این موارد تماما مثل یک مسکّن عمل خواهد کرد.

محمدرضا رضائی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن، گفت: اجاره بهای مسکن شرایط خوبی ندارد زیرا از هیچ ضابطه ای برای کنترل قیمت‌ها برخوردار نیست و هرکسی هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مستاجرین کشور که تعداد قابل توجهی نیز هستند در تابستان و فصل جابجایی روزهای سخت و پر دلهره‌ای را پشت سر می‌گذارند، ادامه داد: اگر قصد داریم بر بازار اجاره بها مسکن نظارت و کنترل کنیم باید قاعده داشته باشیم. در حال حاضر در جلسه سران سه قوه، سقفی برای اجاره بهای مسکن در تهران و شهرستان‌ها مشخص شد اما باید در این حوزه قانون داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دولت در خصوص اجاره بها مسکن لایحه‌ای ارائه کند اما این اتفاق رخ نداد و به همین دلیل تعدادی از نمایندگان طرحی را آماده کردند، عنوان کرد: در کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌ها پیش نویسی آماده و پیشنهادات خوبی جمع بندی شد و مقرر گردید در کمیسیون عمران از تمامی ظرفیت‌های علمی، فکری و نخبگان استفاده کنیم تا بتوانیم قانون جامع و کاملی را با رویکرد حمایت از تولید مسکن داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: در بحث کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن باید برای صاحبان خانه‌های خالی برای اجاره ملک انگیزه ایجاد کنیم و از سوی دیگر مستاجرین بتوانند با توجه به شرایط درآمدی خود جای مناسبی را در اختیار بگیرد.

رضایی با اشاره به اینکه برای ساماندهی اساسی کنترل اجاره بها مسکن باید به سمت اجرای قانون پیش فروش حرکت کنیم زیرا می‌توانیم با استفاده از آن منابع و نقدینگی مردم را به سمت خرید و ساخت خانه هدایت کند، ادامه داد: باید قانون جهش تولید مسکن اجرا و سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود تا عرضه و تقاضا در این بازار تعادل پیدا کند.

اما در این میان برخی سازندگان و انبوه سازان مسکن بر این باور هستند که قطعا این که بازار مسکن و اجاره بها ساماندهی شود اقدام خوب و ارزنده ای خواهد بود اما راهکار اساسی آن سیاستهای دستوری نمی تواند باشد. آنها معتقد هستند یکی از روشها برای ساماندهی اجاره بها در کنار پیش فروش مسکن، صنعتی سازی و اجاره داری حرفه ای است.

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره به اینکه تجربه نشان داده دخالت دولت در کنترل کالاهای مصرفی مردم موفق نبوده و به شیوه دستوری نیز نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد گفت: دولت باید تولید مسکن و توجه به بخش خصوصی برای تسهیل شرایط تولید را افزایش دهد. به هر حال اجاره داری حرفه‌ای و تسهیل شرایط پیش فروش مسکن می تواند تولید مسکن را بالا ببرد. قطعا تعادل میان عرضه و تقاضا برای مسکن می تواند منجر به کاهش قیمت مسکن و اجاره بها شود.

وی با بیان اینکه تعادل عرضه و تقاضا می تواند منجر به ثبات قیمت در بازار مسکن شود ادامه داد: دولت می تواند با کاهش هزینه های تولید، سازندگان و بخش خصوصی را تشویق کند تا با رونق تولید، قیمت‌ مسکن را که اجاره بها نیز تابعی از قیمت است را کاهش دهد. در غیر این صورت این فشارهای اهرمی باعث میشود تولید کننده از ساخت و ساز منصرف و به نوعی فرار سرمایه در کشور رخ دهد.

حال به نظر می رسد دولت بر سر دو راهی کنترل بازار مسکن و تسهیل شرایط ساخت و ساز گیر کرده باشد. دولت سیزدهم اگر چه وعده داده بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث خواهد کرد اما شرایط پیش رو و برخی موانع باعث شد تا این وعده فعلا محقق نشود و فاصله عرضه و تقاضا بیش تر شود. به هر سوی اگر دولت قصد کرده سیاست های دستوری را در بخش مسکن اعمال کند باید در کنار آن شرایط ساخت و ساز را تسهیل کند تا سازندگان به ساخت مسکن تشویق شوند و سرمایه های خود را از این بخش خارج نکنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين