تاریخ انتشاريکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳
کد مطلب : ۴۶۱۸۴۶
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی یک اجبار بود نه یک انتخاب گفت: هر یک از اقلام حمایتی، جامعه هدف متفاوتی دارد و دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق در این‌ رابطه عمل کند که آغاز توزیع کالابرگ و تخصیص ارز دارو به بیمه‌ها در دو ماه آینده در این روند مثمر ثمر خواهد بود.
۰
plusresetminus
حذف ارز ترجیحی یک اجبار بود نه یک انتخاب/ دولت، نظام تخصیص یارانه را از ابتدای چرخه به انتهای چرخه منتقل کرد
به گزارش بلاغ، وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس اقتصادی درباره آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در سال ۹۷ که بنای تخصیص نرخ ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی و دارو گذاشته شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه نسبت به تبعات منفی و مخرب اجرای این سیاست ارزی هشدارهایی را به دولت روحانی دادند، و امروز آثار این عملکرد منفی به‌وضوح در سفره مردم می‌توان دید.

وی ادامه داد: دولت پس از طی این روند منفی و پس از پی‌بردن به آثار مخرب آن، طی دو سال اخیر گام‌به‌گام کالا‌هایی را از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کم کرد و در حال حاضر ۶ قلم کالای اساسی و ضروری مردم ارز ترجیحی، دریافت می‌کنند.

شقاقی با اشاره به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: البته ساماندهی یارانه‌ها و حمایت‌های رفاهی و یارانه‌ای نیازمند یک بانک اطلاعاتی بسیار قوی و دقیق است که در غیر این صورت انحرافاتی رخ می‌دهد و امروز دولت دارد مکانیزم و شیوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح می‌کند تا جلوی رانت این نوع تخصیص را بگیرد، و دولت در این روزها دارد نظام یارانه‌ای ارز ترجیحی را از ابتدای چرخه به انتهای آن انتقال می‌دهد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اصلاح نظام یارانه‌ها نیاز به برنامه‌ریزی منسجم دارد و درعین‌حال این کار بسیار مشکل است و نباید بی‌برنامه در این زمینه عمل کرد و این نظام یارانه‌ای معیوب و ازکارافتاده دیریازود باید مورد اصلاح قرار بگیرد، و در این راه اصلاح تمام نظام یارانه‌ای بخصوص یارانه‌های پنهان در حوزه انرژی نیز باید در دستور کار باشد.

این استاد اقتصاد با اشاره به تلاش نافرجام دو دولت قبل برای حذف این نوع تخصیص ارز گفت: ادامه این روند اشتباه در سال قبل که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این کار مصوب شده بود که در نیمه اول سال تمام شد و موجب شد تا پایان سال ۱۸ هزار میلیارد دلار از بودجه کشور به این امر تخصیص یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت اگر این طرح را اجرا نمی‌کرد امکان تأمین ارز و ادامه این روش برای دولت در آینده مقدور نبود به عبارتی این یک انتخاب نبود، یک اجبار بود و دولت سیزدهم باید سریعاً ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز می‌کرد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: دولت باید در برنامه‌ریزی‌های خود در نظر داشته باشد هرکدام از اقلام حمایتی یک جامعه هدف متفاوتی دارند. جامعه هدف دارو و گندم با ذرت و کنجاله متفاوت است و دولت باید در کنار ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئله کنترل تورم را هم آغاز کند زیرا ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی با یکسان‌سازی نرخ ارز و پرداخت یارانه‌ها چه به‌صورت کالابرگ چه به‌صورت نقدی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که تورم کنترل شود.

شقاقی شهری تصریح کرد: دولت باید مدیریت نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورم، کنترل ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی در دولت و دیگر سیاست‌های کنترل تورمی را در پیش بگیرد تا این جراحی به نتیجه برسد.

وی در پایان گفت: نظر دولت در ارائه کالابرگ بسیار مثمر ثمر خواهد بود و حسن کالابرگ در این است که دولت برای اقلام اساسی که مرتبط است می‌تواند کالابرگ بدهد و اگر خانواری هم نخواست می‌تواند آن را بفروشد و پولش را دریافت کند، البته دولت هم تصمیم دارد طی یکی، دو ماه آینده موضوع کالابرگ را شروع کند و برای دارو بنابراین گذاشته شده که هزینه از طرف بیمه پرداخت شود تا افراد مبلغ کمتری را پرداخت کنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين