همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و قطع دست دلالان ارز ۴۲۰۰ تومانی، موج رسانه‌ای در راستای تحریک افکار عمومی برای تشکیل هسته‌های اعتراضی به وجود آمد.

به گزارش بلاغ، در همان روزهای نخست بود که تصاویری تحت عنوان غارت فروشگاه‌ها توسط مردم در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌شد که در بررسی‌های بعدی مشخص شد این ویدئوها قدیمی بوده و یا اساس مسئله کذب بوده است. ویدئوهای تبلیغاتی، برخی از درگیری‌های سال‌های قبل، بازنشر برخی تصاویر سوانح رانندگی و... از جمله این رفتار بود.
 
از همان لحظات ابتدایی مشخص بود که عده‌ای با برنامه و مدلی تکراری که پیش‌ازاین نیز در اغتشاشات سال ۹۶ و آشوب‌های سال ۹۸، شاهدان بودیم، تلاش کردند تا در وهله نخست فضا را ملتهب و متشنج نشان دهنده و با تحریک افکار عمومی، آن‌ها را به خیابان بکشند. مدل به‌کار گرفته‌شده نیز همان نسخه همیشگی بود، یعنی اعتراض‌های رادیکال، تخریب، درگیری با نهادهای امنیتی و انتظامی و پس‌ازآن پروژه کشته سازی! اما آنچه مانع از تحقق این موضوع شد، رفتار به موقع مسئولین، حضور میدانی و اطلاع‌رسانی‌های مکرر بود که بر خلاف دولت گذشته به انکار شرایط نپرداخت بلکه در راستای حمایت از عمومی و جلوگیری از سوء استفاده‌های دلالان گام برداشت.
 
گذر از چند ویدئوی بی‌نام و نشان و یا آرشیوی در شبکه‌های معاند، اما برخی از شهرهای کشور «تجمع‌های محدودی» رخ داد که به طرح «شعارهای ساختارشکن»، «آشوب و تخریب»، «استفاده از تجهیزات آتش‌زا» و... پرداختند و تلاش شد که دامنه این ناامنی و تجمع تحریک‌آمیز را به شهرهای بزرگ و یا کلان‌شهرها گسترش دهند.
 
اما یک نکته دراین‌بین حائز اهمیت است، اینکه چرا برخلاف «معنی و مفهوم اعتراض مدنی»، تجمع‌ها در سال ۹۸ ظرف ۴۸ ساعت به آشوب کشیده شد و در سال‌های اخیر نیز تلاش شده است که همین مدل تکرار شود؟
 
در دهه‌های گذشته، مردم ایران بارها تجربه اعتراض و مطالبه نسبت به موضوعی را داشته‌اند که نمونه‌های آن نیز چه در بستر رسانه‌ای و چه از منظر میدانی اندک نبوده و نیست. نکته اساسی در تمایز بین اعتراض مدنی و اغتشاش است؛ در مدل اعتراض مدنی، مطالبات به نتیجه می‌رسد و برخی از خلأهای قانونی به نفع مردم اصلاح می‌شود که با توجه به همراهی حاکمیت و مردم، در واقع مدل اعتراض‌های مدنی، براساس ظرفیت‌های قانونی و شرعی به نتیجه‌های مثبتی می‌رسد که اساساً اغتشاشات با این مسئله در تضاد است. یعنی در تجمع‌های رادیکال اساس هدف برهم زدن نظم عمومی، براندازی و تخریب اموال است که هیچ تناسبی با اعتراض مدنی ندارد.
 
این شرایط در حالی است که  بر اساس آمار و تحلیل‌های ارائه شده از سوی منابع آگاه، در سال گذشته (۱۴۰۰) جریان‌های فعال ضدانقلاب هیچ‌گاه نتوانسته‌اند که یک تجمع و فراخوانی را علیه جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقل سازماندهی کند، بلکه در اعتراض‌ها و تجمع‌ها دخالت کرده و تلاش کرده‌اند که برای انحراف در مطالبات تجمع‌کنندگان، لیدری این تجمع‌ها را بر عهده بگیرند و در نهایت ساماندهی آن تجمع را به نام خود ثبت کند. از همین رو شاهدیم که برخی از تجمع‌ها وارد فضای رادیکال می‌شود و مطالبات به انحراف می‌رود.
 
طی چند روز گذشته نیز نام برخی از شهرها در استان‌های مرزی شنیده شد که تجمع‌هایی با محوریت «گرانی» در آن برگزار شده است. دور از ذهن نیست که ضدانقلاب ناکام مانده در جذب افکار عمومی، فضا را به سرعت به سمت تشنج و تنش پیش ببرد و تصاویری کذب پیرامون کشته شدن برخی از افراد منتشر کند زیرا تا پیش از این احساس می‌کرده که جامعه ملتهب است و از همین منظر اعوان و جیره‌خواران خود را به برخی از میادین می‌فرستد تا شاید بتواند برخی از جامعه را با خود همراه کنند.
 
 در نهایت اینکه دولت از شرایط امروز «با تمام انتقادهای درست و به جای کارشناسان درباره نحوه اجرایی طرح‌ها و شیوه اطلاع‌رسانی» با درایت و اعتماد عمومی عبور خواهد کرد، اما آنچه که اهمیت دارد، اینکه باید به جامعه‌ای که حاضر نشده است زیر پرچم جریان‌های برانداز و ضدانقلاب علیه نظام به میدان بیاید، اتکا کرد و در تصمیمات بعدی آنها را آگاه کرد.
 
انتهای پیام/