فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نور گفت: با اهدای ۲ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی قرض الحسنه ۵۰ نفر از این تسهیلات بهره‌مند شدند و با پیگیری، موانع و مشکلات ۲۰ نفر از فعالان و تولیدکنندگان اقتصاد مقاومتی رفع شد.

به گزارش بلاغ، سید نعمت اسدی در رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی که با حضور گروه‌های جهادی شهرستان نور در سپاه ناحیه نور برگزار شد با گرامیداشت سالروز بسیج سازندگی اظهارکرد: بسیج سازندگی به منظور استفاده از نیرو و نشاط جوانان برای سازندگی کشور در اوقات فراغت به فرمان مقام معظم رهبری در ۱۷ اردیبهشت سال ۷۹ تاسیس شد.
 
وی گفت: اهداف کلی بسیج سازندگی غنی سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه های کار و تلاش، کمک به دولت برای تسریع در احداث پروژه‌ها و طرح‌ها و اشتغالزایی موقت جوانان، کمک به اقتصاد مقاومتی، کمک به محرومیت‌زدایی عمران و آبادی روستاها، بهره برداری از توان متخصصین بسیجی در امور تخصصی و سازندگی کشور، کاهش هزینه‌های دولت با استفاده از طرح بسیج سازندگی و ... است.
 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نور با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی سپاه ناحیه نور افزود: بسیج سازندگی مزار ۳۲ شهید شهرستان را ساماندهی و 34 مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را احداث، مرمت و بهسازی کرد.
 
اسدی با اشاره به اقدامات بسیج سازندگی شهرستان افزود: با اهدای ۲ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی قرض الحسنه ۵۰ نفر از این تسهیلات بهره مند شدند و با پیگیری، موانع و مشکلات ۲۰ نفر از فعالان و تولیدکنندگان اقتصاد مقاومتی رفع شد.
 
وی با اشاره به توزیع کمک مومنانه در شهرستان نور بیان کرد:  ۳۰ هزار بسته کمک مومنانه در ۲۵ ماه به اقشار آسیب پذیر جامعه در ۲۳ مرحله اهدا شد و حضور ۱۷۰ گروه جهادی در سامانه اطلس ثبت شد.
 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نور با اشاره به  دیگر اقدامات بسیج سازندگی سپاه ناحیه نور اظهارکرد: ۱۱۰ پروژه و طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان ایجاد، تکمیل و پشتیبانی و ۱۰ کارگاه و کلاس‌های آموزشی اقتصاد مقاومتی اجرایی شد.
 
اسدی با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی شهرستان خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی در برپایی هفت نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و اجرای ۷ پروژه آبرسانی مشارکت داشت و ۳۰ چشمه سرویس بهداشتی را احداث و بهسازی کرد.
 
وی در پایان افزود: سازمان بسیج سازندگی و رده های تابعه در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شود و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قراردادها با دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های زودبازده، عام المنفعه و کم هزینه است.

انتهای پیام/