به گزارش بلاغ؛ سیدمحمود حسینی‌پور در جلسه کارگروه آرد و نان استان با عنوان اینکه اصلاح ساختار توزیع یارانه اصلاح ساختار توزیع یارانه باید در دستور کار قرار گیرد؛ گفت: چرخه ناشی از نظام توزیع کنونی یارانه‌ها متاسفانه وضعیت نامطلوبی بوجود آورده است و توزیع غیرهوشمند یارانه‌ها یکی از مباحثی است که به فساد در این بخش کمک می‌کند.

وی افزود: همه موظف هستیم در اجرای سیاست کلان دولت مبنی بر اصلاح ساختار توزیع یارانه‌ها از این راه سخت با کمترین هزینه عبور کنیم و در این راستا نیازمند یک برنامه ی خارج از شرایط عادی هستیم.

استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: سامانه هوشمند و چرخه گندم و آرد و نان کاملا تهیه شده و درقالب سامانه سیفا مشغول فعالیت است، اما سامانه هوشمند اصلاح مصرف یارانه را باید راه‌اندازی کنیم که دولت درحال آماده سازی است.

حسینی‌پور با اشاره به اینکه در تولید و توزیع نان باید به نقطه مطلوب برسیم و با این مهم فاصله داریم، اظهار کرد: باید با هدفگذاری مناسب ضایعات تولید نان را کاهش دهیم و به صفر برسانیم.

وی با بیان اینکه باید به سمت اجرای مکانیزم‌های خاص برویم و جراحی اقتصادی به این مهم کمک می‌کند، تاکید کرد: نظام صرفه‌جویی و بهره‌وری می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و اسراف باید از فرهنگ مصرف در جامعه ما حذف شود، چرا که وضعیت خاصی داریم و باید براساس یک برنامه ریزی پیش برویم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه فرآیند تولید نان باید تحت کنترل و نظارت قرار بگیرد و با نظارت حداکثری باید وضعیت نان را کنترل کنیم، تصریح کرد: فرمانداران متولی و مسئول نان در شهرستان‌ها هستند و فرمانداران از طریق حضور میدانی و انتخاب ناظرین، بر فرآیند تولید نان نظارت حداکثری داشته باشند.

حسینی‌پور اعلام کرد: انتخاب مکانیزم دو ماهه برای نظارت حداکثری بر وضعیت نان به‌زودی ایجاد می‌شود و معاون هماهنگی امور اقتصادی باید به‌صورت روزانه گزارش نقاط ضعف و قوت مدیریت بر این حوزه در شهرستان ها را ارائه نماید.

وی با بیان اینکه تشدید نظارت و بازرسی از نانوایی‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی می‌بایست در دستور کار قرار گیرد؛ تاکید کرد: ساعات کاری نانوایی‌ها باید مورد نظارت جدی قرار گیرد و نظم دقیقی بر فعالیت نانوایی‌ها حاکم گردد و با تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها باید برخورد قضایی شود.

استاندار مازندران، متذکر شد: فروش بی ضابطه آرد توسط نانوایی‌ها جرم و قاچاق تلقی می‌شود و باید با مجازات قانونی همراه شود.

انتهای پیام/