این روزها بازار خودرو به طرز وحشتاکی التهاب دارد و خودروسازان داخلی که باید با افزایش تولید و کیفیت مشتری جذب کنند، برعکس تولید را تعطیل کرده و قیمت‌های کاذب را جایگزین کرده‌اند.
خودنمایی تقاضای کاذب تا دونرخی شدن قیمت‌ها؛
منشأ افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو کجاست؟
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۹
کد مطلب : ۴۶۱۴۱۲
۰
افزایش قیمت خودرو سال‌هاست تداوم دارد و این رشد قیمت نه تنها کاهشی نشده، بلکه مدیران دولتی و شرکت‌های خودروسازی هرکدام در توجیه این افزایش قیمت روایاتی را مطرح کرده‌اند که این توجیهات به هیچ عنوان مردم را قانع نکرده است.
فعالان بازار خودرو و کارشناسان این حوزه دلایل افزایش خودرو در بازار را «کمبود تولید داخلی»،«آزاد نشدن واردات خودرو»،«نبود رقیب جدی برای خودروسازان»،«دلالیسم در بازار خودرو» و ... عنوان می‌کند؛ از سوی دیگر در تاریخ ۹ اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه را تصویب کرد تا به گونه‌ای از افزایش قیمت خودرو بکاهد.
وقتی خودروسازان بی‌رقیب بتازند و روند تولید خودرو در داخل نیز کاهشی باشد، طبیعتاً کیفیت خودرو نیز پایین خواهد آمد و خودروسازان با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به سود خود خواهند اندیشید، بدون اینکه منافع خریداران را درنظر بگیرند.
با بررسی بازار خودرو چنین برمی‌آید که باید رقیبی برای خودروسازان وجود داشته باشد و افزایش واردات خودرو (البته خودروهای باکیفیت با نظارت سازمان استاندارد) همان رقیبی است که خودروسازان داخلی را مجبور می‌کند با افزایش عرضه و کاهش قیمت با رقیب جدید سرشاخ شوند.
اکنون انحصار بازار خودرو صدای مردم را درآورده، چراکه عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارند و از سوی دیگر رانت و فسادی گاه و بیگاه در بازار خودرو مشاهده می‌شود که نیاز به عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با این انحصارطلبی است.
مشکل دیگری که بازار خودرو را با تهدید جدی مواجه کرده، خودروهای اسقاطی و از رده خارج شده‌ای هستند که هم برای سلامت مردم مضرند و هم مالکان خودرو اغلب به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی توان تعویض این خودروهای از رده خارج شده را با خودروهای نو ندارند و باید با همان خودرو به گونه‌ای سر کنند.
این موضوع موجب شده تا آلودگی هوا بیشتر شود و خودروسازانی که خود را بی‌رقیب می‌پندارند خودروهای بی‌کیفیت تحویل مردم داده و پول یامفت به جیب بزنند.
برای بررسی علت گرانی خودرو و شرایط حال حاضر بازار خودرو گفت‌وگویی را با کارشناسان این حوزه ترتیب داده تا چرایی وقوع این معضل برای مخاطبان تبیین و شفاف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی درباره افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و صحبت‌های مطرح شده برای واردات گفت: واردات خودرو موضوعی جداگانه است و زیر ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی تأثیری در بازار خودرو نخواهد گذاشت.
بهزاد رحیمی با بیان اینکه مقرر شده ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو وارد کشور شود، اضافه کرد: نیاز سالانه بازار ۲ میلیون خودروست، درغیراینصورت شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود و اکنون دلیل گرانی بازار خودرو کمبود عرضه است و تا زمانی که خودروسازان عرضه نداشته باشند افزایش قیمت به قوت خود پایدار خواهد بود.
وی با بیان اینکه برخی خودروسازان سود کلانی از فروش خودرو نصیب خود می‌کنند، افزود: «بورس‌بازی» و «واسطه‌گری» دو مشکل اصلی بازار خودرو استو اتفاقی برای تولیدکننده خودرو رخ نداده و همانطور که گفتم کمبود عرضه قیمت خودرو را افزایشی کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو به شرط صادرات است، توضیح داد: خودروسازان با شرایط فعلی توان صادرات ندارند و شاید در حوزه تجهیزات خودرو بتوانند صادرات داشته باشند، مضافاً بر اینکه واردات ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو در سال تأثیری بر کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد داشت.
رحیمی متذکر شد: در نشستی که با مسئولان شرکت خودروی «سایپا» و «ایران خودرو» داشتیم قول دادند در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ افزایش تولید داشته باشند و قول تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال را داده‌اند، در اینصورت می‌توان بازار خودرو را ساماندهی کرده و قیمت‌ها را به ریل کاهش تنزل داد.
وی درباره اینکه علاوه بر افزایش قیمت خودرو با کاهش کیفیت نیز مواجه هستیم، گفت: مردم با همین کیفیت تقاضای خودرو دارند، در حالی که کیفیت شرط اصلی بوده و دلیل اصلی واردات خودرو نیز آن است که خودروساز داخلی به افزایش کیفیت ترغیب شود.
عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس با افزایش بی‌رویه خودرو بدون کیفیت مخالف است، ادامه داد: کیفیت خودرو به شدت پایین است و ما نمایندگان نیز مصرف‌کننده خودروهایی هستیم که مردم استفاده می‌کنند و بارها به وزیر صمت، خودروسازان داخلی و دولتی‌ها تذکر داده‌ایم تا کیفیت خودرو را بالاتر ببرند و این با به‌روزرسانی تجهیزات، تنوع آپشن امکانپذیر است.
رحیمی درباره اینکه اکنون برخی شرکت‌های خودروسازی در داخل انحصار خودرو را در دست دارند و این دلیل اصلی پایین بودن کیفیت خودروهاست، بیان کرد: در صورتی که واردات خودرو انجام شود بازار از انحصار خارج خواهد شد، البته واردات خودرو با قیمت ۲۵ هزار یورو به همان خودروهای چینی تبدیل می‌شود که در بازار وجود دارد و طبیعتاً نمی‌توان خودروی ۲۰۲۲ چیتای کره‌ای وارد کرد.
وی تبیین کرد: چاره کار آن است که تولیدکننده داخلی هم افزایش تولید داشته باشد و هم کیفیت را بالاتر ببرند، دراینصورت می‌توان به آینده بازار خودرو امیدوار بود.
عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه برنامه‌ای برای استضاح وزیر صمت دارید؟ گفت: قطعاً. نمایندگان از افزایش قیمت خودرو ناراضی هستند و تاکنون ۱۷ امضا جمع‌آوری شده تا وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شده و پاسخگوی سوالات باشد، در صورتی که نمایندگان قانع نشدند وزیر باید در صحن علنی پاسخگوی نمایندگان ملت باشد.
رحیمی با بیان اینکه در حال تحقیق و تفحص در حوزه صنعت خودرو هستیم تا علت گرانی‌ها را احصا کنیم، افزود: مدیران شرکت‌های خودروسازی به مجلس آمده و برنامه‌های خود را برای افزایش خودرو و کاهش قیمت تقدیم کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان کشور نیز با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار خاطرنشان کرد: افزایش قیمت و گرانی خودرو ارتباطی به کارخانه ندارد و این افزایش قیمت در بازار اتفاق افتاده است.
احمد نعمت‌بخش عنوان کرد: سال گذشته با افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو مواجه بودیم، در حالی که تولید خودرو بیش از افزایش قیمت بود، بنابراین افزایش قیمت مدنظر شما مربوط به بازار است نه کارخانه.
وی یادآور شد: به عنوان مثال سایپا آخرین بار خودروی پراید با ۳۹ میلیون تومان فروخت، در حالی که اکنون این خودرو در بازار به قیمت بی‌سابقه ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است.
دبیر انجمن خودروسازان کشور عنوان کرد: از سوی دیگر نقدینگی در جامعه ۴۶۰۰ همت است، به عبارتی ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، بنابراین با افزایش نقدینگی قیمت خودرو هم افزایش می‌یابد، به‌عنوان مثال خودروی پژو پارس در بازار در کارخانه ۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، در حالی که این خودرو رد بازار بالای ۳۰۰ میلیون تومان است.
نعمت‌بخش تبیین کرد: ایران خودرو اسفند سال گذشته مجوز فروش ۱۱ هزار خودرو را گرفت و برای دریافت این خودروها ۵ میلیون متقاضی وجود داشت، یعنی در ازای هر یک‌هزار نفر دو نفر شانس برنده شدن دارند، به عبارتی دولت و وزارت صمت در تعامل با خودروسازان قیمت‌ها را از بازار به کف کارخانه آورده‌اند.
وی تأکید کرد: با اختلاف قیمت بازار و کارخانه پول‌های سرگردان (۴۶۰۰ همت) و وجود نقدینگی در جامعه برای خرید این ۱۱ هزار خودرو هجوم می‌آورند و شرایط میدانی موجود موجب شده ۸۰ درصد تقاضاها کاذب و برای سرمایه‌گذاری باشد.
دبیر انجمن خودروسازان کشور در ادامه توضیح داد: بنابراین تنها راه کاهش قیمت خودرو آن است که دولت این کالا را از دونرخی بودن خارج کند، چراکه کالای دو نرخی منشأ فساد و رانت خواهد بود و درصورتی که قیمت خودروها با تک نرخ مصوب شود همه چیز شفاف خواهد بود.
نعمت‌بخش مطرح کرد: در دهه ۷۰ مشکل افزایش قیمت خودرو را داشتیم، به طوری که اختلاف قیمت بازار و کارخانه بیشتر شد و شورای اقتصاد مصوب کرد که خودروها در حاشیه بازار به فروش برود و اکنون نیز با پیش‌فروش شدن خودروها بسیاری از سرمایه‌گذاران هجوم می‌آورند و این زمینه رانت را مهیا می‌کند.
وی متذکر شد: تجربه نشان می‌دهد که باید خودروها در حاشیه بازار به فروش برسند، در اینصورت رانت و فساد جایی در بازار نخواهد داشت و ۸۰ درصد تقاضای کاذب کنار می‌رود و به عنوان مثال اگر خودرو در بازار ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد ۳۸ میلیون به فروش برود.
دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: بنابراین در صورت کاهش تقاضا قیمت خودرو نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند.
نعمت‌بخش درباره اینکه آیاد واردات خودرو بر کاهش قیمت‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد؟ چنین پاسخ داد: فکر نمی‌کنم. اصولاً خودروهای وارداتی رقیبت خودروسازان داخلی نیستند و واردکنندگان هم مجبورند خودروهای گرانقیمت خریداری و وارد کنند.
وی تشریح کرد: با آزادسازی واردات خودرو قطعاً خودروی ارزانقیمت در بازار پیدا نمی‌شود و واردکنندگان خودروهای گرانقیمت رقیب خودروسازان داخلی نخواهند بود و این در کاهش قیمت‌ها تأثیر نمی‌گذارد.
دبیر انجمن خودروسازان کشور در ادامه افزود: بنابراین پاشنه آشیل خودرو قیمت‌گذاری آن است که موجب ده کیفیت خودرو پایین بیاید و مردم به راحتی نتوانند خودرو خریداری کنند و خودروسازان با قرعه‌کشی خودروها را به فروش برسانند.
انتهای پیام/
پربيننده ترين
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۹
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۷
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴
جمعه ۲۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷