بدون اخذ تضمین‌های حقوقی و اقتصادی توافق با آمریکا بیهوده است
طرف آمریکایی با توجه به سوابق بدعهدی‌اش باید تضمین‌های حقوقی و سیاسی و اقتصادی معتبر ارائه دهد، اما از این مسئولیت طفره می‌رود.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، آمریکا تنها کشوری است که از برجام خارج شده و باید در قبال این اقدام خلاف رویه خود تضمین ارائه کند؛ چراکه عدم تضمین باعث می‌شود تا اقدامات خلاف برجام و خلاف قطعنامه 2231 این کشور به مرور فراموش شود.
یکی از مواردی که به‌عنوان تضمین سیاسی از طرف غربی مطالبه می‌شود این است که مقامات این کشورها به‌طور مکتوب و از جایگاه حقوقی اعلام کنند که به برجام پایبند خواهند ماند. طرفین غربی اما سعی در دور زدن این مطالبه داشته و تلاش داشتند تا وعده شفاهی بایدن در اجلاس گروه G7 در رم مبنی‌بر عدم خروج از توافق احتمالی برجام را به ایران بفروشند.
یکی از تضمین‌های مهمی که می‌تواند برهم زدن برجام را سخت‌تر کند، تضمین اقتصادی است. طبق برجام با برهم‌خوردن توافق و اعمال مکانیسم ماشه شرکت‌های خارجی 6 ماه فرصت دارند فعالیت‌شان را در ایران متوقف کنند. با در نظر گرفتن این امر واضح است اگر به شرکت‌های اقتصادی گفته شود تنها تضمین فعالیت 6 ماهه دارید واضح است که در پروژه‌های بلندمدت فعالیتی نخواهند کرد و نهایتا به امور تجاری کوتاه‌مدت در ایران خواهند پرداخت. یکی از مواردی که باید در میز مذاکره مورد مطالبه قرار بگیرد، ارائه تضمین‌های تجاری مبنی بر این است که شرکت‌های اقتصادی تا پایان مدت قراردادشان معافیت تحریمی داشته باشند. طرف غربی اما با بهانه‌جویی از اینکه ایران می‌تواند با قراردادهای بلندمدت مانع از اعمال محدودیت‌های برجامی شود، چنین روندی را نپذیرفته است. در هر صورت واضح است که معافیت 6 ماهه اجازه فعالیت گسترده را نمی‌دهد و مطالبه معافیت‌های چهار، پنج ساله می‌تواند به‌عنوان حداقل‌های الزامی در مذاکرات مورد مطالبه قرار گیرد.
تضمینی که لازم است علاوه بر دیگر موارد در جریان مذاکرات برای هرگونه توافق احتمالی در نظر گرفته شود «تضمین ذاتی» است. این نوع تضمین علی‌رغم اهمیت بسیار قابل‌توجهی که دارد، چیزی نیست که به‌راحتی بتوان آن را مکتوب کرد. تضمین ذاتی را می‌توان با در پیش گرفتن اقدامات و تصمیم‌هایی، تبدیل به روح غالب بر متن توافق احتمالی و پیش‌فرض هرگونه تعهد موجود در متن قرار داد. اما این نوع تضمین چگونه می‌تواند بر هرگونه تعهد غالب باشد؟ جدی‌ترین اصلی که لازم است برای وجود این تضمین آن را مدنظر قرار داد، «حفظ قابلیت بازگشت‌پذیری» در پیشرفت‌های هسته‌ای است. در نتیجه حاکمیت این تضمین ذاتی بر چهارچوب‌های توافق احتمالی، طرف غربی پیش از هرگونه بدعهدی دوباره، نگران تبعات احتمالی آن خواهد بود. طرفی که بدعهدی کرده است می‌داند درنتیجه این خطا، ایران برای تداوم پیشرفت‌های هسته‌ای دست بازی خواهد داشت. بنابراین، خروج مجدد از توافق، با هزینه‌هایی همراه خواهد شد که به‌خودی‌خود درمقابل هرگونه بدعهدی بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.
«راستی‌آزمایی کارآمد و عملیاتی» درباره کیفیت رفع تحریم‌ها، یکی از خطوط‌قرمز مهم ایران در مذاکرات وین است. از نظر طرف ایرانی علاوه‌بر اینکه در وهله نخست باید فرصت کافی برای راستی‌آزمایی کیفیت رفع تحریم‌ها وجود داشته باشد، باید در آینده نیز فرآیند راستی‌آزمایی به‌طور مداوم صورت پذیرد تا از بدعهدی‌های دوباره طرف غربی جلوگیری شود. این مطالبه منطقی ایران در بحث راستی‌آزمایی‌ها جزو مهم‌ترین موارد اختلافی میان مذاکره‌کنندگان کشورمان و طرف‌های غربی بوده است. طرف غربی در این رابطه تنها حاضر به پذیرش مدت‌زمان ناچیزی (حدود 48 ساعت) برای انجام راستی‌آزمایی‌ها شده. این در حالی است که «راستی‌آزمایی عملیاتی و واقعی» رفع تحریم‌های ایران در مواردی همچون تحریم بنادر و کشتی‌های ایران، به‌طور طبیعی مدت زمانی نزدیک به سه تا 6 ماه خواهد بود. علاوه بر این، مطالبه بحق ایران آن است که راستی‌آزمایی باید فرآیندی بدون تقدم و تاخر باشد تا بتوان آن را یک فرآیند عملیاتی دانست.
دولت‌های هاشمی و روحانی رکورددار بالاترین نرخ‌های تورم
سایت وابسته به محمدباقر نوبخت و حزب اعتدال و توسعه با مرور آمار نرخ تورم در دولت‌های مختلف، اذعان کرد که بالاترین نرخ‌های تورم در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی اتفاق افتاده است.
پایگاه خبری «آفتاب» در گزارشی تصریح کرد که بالاترین نرخ‌های تورم به میزان 49/3 درصد و 36/2 درصد مربوط به دولت‌های موسوم به سازندگی و تدبیر و امید بوده است. البته این سایت سهوا یا عمدا نرخ تورم پایان دولت روحانی را حداقل 10 درصد کمتر از آمار واقعی (46 درصد بنا بر برخی گزارش‌ها 49 درصد) ذکر کرده است.
به نوشته آفتاب، از ویژگی‌های دوره هاشمی، افزایش نسبی نرخ تورم ناشی از آزادسازی ترجیحی نرخ ارز، از 7 تومان به 175 تومان است؛ به‌طوری که نرخ تورم در سال 1374 به 49/3 درصد رسید که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه است. علت اصلی این جهش نرخ تورم، تشکیل حساب تعهدات ارزی دولت در بانک مرکزی ناشی از مابه‌التفاوت رقم ریالی ارز 7 تومان به ارز 175 تومانی در زمان تسویه بوده که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شده بود. هرچند این افزایش نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد.
سایت مذکور درباره دولت احمدی‌نژاد هم تصریح کرده؛ در این دوره پس از افزایش نرخ تورم از 12/1 درصد به 25/5 درصد طی سه سال، نرخ تورم با کاهش چشمگیری به عدد 9/5 درصد تقلیل یافت و پس از سال‌ها یک‌رقمی شد؛ ولی مجددا و با وضع تحریم‌های جدید و افزایش نسبی نرخ ارز، نرخ تورم روند صعودی گرفته و طی سه سال به 28/6 درصد رسید.
آفتاب درباره دولت روحانی خاطرنشان کرد: پیش از این هم روزنامه شرق اذعان کرده بود هرگاه دولت‌های غربگرا و طرفدار توسعه با منطق غربی در کشور سر کار آمده‌اند، شاهد افزایش شکاف طبقاتی و تورم و بروز ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم.
از لاپوشانی تا کلی‌گویی درباره انحراف خصوصی‌سازی
روزنامه حامی دولت سابق با وجود قلمفرسایی درباره «سرنوشت تلخ خصوصی‌سازی در ایران»، حتی یک کلمه هم به مصادیق انحراف از خصوصی‌سازی واقعی در دولت مدعی تدبیر و امید اشاره نکرد.
روزنامه شرق در نوشته‌ای تقریبا نیم صفحه‌ای، از قول یکی از مشاوران و مدیران دولت روحانی نوشت:
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌ایم که چرا سیاست‌های کلی نظام به رشته تحریر درمی‌آید و دولت‌های یکی پس از دیگری برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌کنند ولی به صورت کامل این سیاست‌ها و برنامه‌ها به اجرا نزدیک نمی‌شوند و فقط روی کاغذ باقی می‌مانند و اهداف آنها شکست خورده و قدم از قدم، برای توسعه کشور برداشته نمی‌شود؟ مهم‌ترین دلیل آن این است که سازوکار اجرای این برنامه‌ها و سایر سیاست‌ها را که همان شرکت‌های دولتی باشد از دولت به اسم خصوصی‌سازی گرفته‌اند و شاید به همین دلیل است که متوسط میزان اجرای شش برنامه توسعه در کشور فقط بین 30 تا 40 درصد بوده است.
شرق می‌افزاید: ای‌‌کاش سازمان خصوصی‌سازی (که متأسفانه حیات خودش در گرو استمرار خصوصی‌سازی است) تحت نظارت سازمان‌های نظارتی وضعیت دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی را قبل و بعد از دهه 80 با هم مقایسه می‌کرد تا برای همه مردم مشخص می‌شد که میزان اشتغال، کارایی، اثربخشی، و نهایتا رشد اقتصادی که هدف اصلی این خصوصی‌سازی در کشور بوده است آیا کمتر شده است یا بیشتر؟! چه شرکت‌های بزرگی مانند آزمایش، بلر، پارس‌الکتریک و... که به بخش خصوصی واگذار شدند و به‌دلیل اینکه مرده آنها بیشتر از زنده آنها می‌ارزید، آنها را ورشکست، کارگرانشان را بیرون و روی زمین‌های آنها ساختمان بنا کرده‌اند.
فعالیت شرکت‌های دولتی در ایران از ابتدای سال‌های ۱۳۰۰ آغاز شده است. طی دهه‌های اول سال‌های ۱۳۰۰، عمده‌ترین اهداف دولت از ایجاد شرکت‌های دولتی، کنترل تجارت عمومی، ایجاد درآمد و گسترش و حمایت از صنایع داخلی بوده است که برای تحقق آنها ۳۵ شرکت دولتی تأسیس شد. طی سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی، تأسیس و فعالیت شرکت‌های دولتی ابعاد گسترده‌تری یافت و تصدی دولت در بخش‌های اقتصادی از طریق این شرکت‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا در طی چند سال اول، به دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت‌های خصوصی، تعداد شرکت‌های دولتی به مراتب افزایش یافت.
فلسفه وجودی تأسیس شرکت‌های دولتی از زمان تأسیس اولین شرکت دولتی تاکنون در هر دوره زمانی کاملا متفاوت با دوره دیگر بوده است. در برخی دوره‌ها ایجاد زیربناها، در دوره‌های دیگر حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی به منظور تأمین مایحتاج مردم و در دیگر دوره‌ها کسب درآمد و یا جلب مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، فلسفه وجودی آنها را تشکیل می‌داده است.
متأسفانه درکشور ما شرکت‌های دولتی که با زحمت زیاد ساخته و یا خریداری شده بودند به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به اسم خصوصی‌سازی واگذار شدند که آنالیز عدد فوق بیانگر این واقعیت است که طی این واگذاری‌ها ۳۱ درصد این خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، ۱۴ درصد به سهام عدالت (که هم‌اینک در اختیار افراد و تعاونی‌های استانی سهامدار است)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (عمده این بخش به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده) فروخته شده و ۱۳ درصد باقی‌مانده نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
از این آمار به خوبی می‌توان استنباط کرد که خصوصی‌سازی پنجره‌ای برای پرواز اقتصاد ایران جلوه داده شد؛ ولی متأسفانه به دیوار قطور و بلندی تبدیل شد که اقتصاد کشور محکم به آن برخورد کرده و نقش بر زمین شده است.
روزنامه شرق در کلی‌بافی خود، هیچ اشاره‌ای به مفاسد بزرگ اتفاق افتاده در دولت روحانی در زمینه خصوصی‌سازی، از جمله واگذاری شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک و... که منجر به مفاسد چند ده هزار میلیاردی شد، نکرد و حال آن که به هنگام وقوع اغلب همین انحرافات، در حال توجیه و لاپوشانی یا انحراف اذهان بود.
