پلاژ‌های ساحلی که قانون را دور می‌زنند

به گزارش بلاغ، کارشناسان معتقدند وجود بیش از ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی که حدود یک سوم ساحل مازندران را اشغال کرده است اجرای طرح‌های گردشگری را تا حد زیادی فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.

رئیس جمهور قول داده است در سفری که به زودی به مازندران خواهند داشت واگذاری این مجتمع‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی را در قالب تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه انجام شود.

با واگذاری این مجتمع‌های دولتی همه مردم می‌توانند از امکانات آن استفاده کنند و دستگاه‌های دولتی نیز برای استفاده کارکنان از این امکانات در بودجه سالانه خود، مبالغی را به این امر اختصاص خواهند داد.

برخی وزارتخانه ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها عنوان نوشته شده روی تابلو‌های این مجتمع‌های تفریحی ساحلی را تغییر می‌دهند و با تغییر نام آن با عناوینی، چون مجتمع‌های آموزشی و تحقیقی قانون را دور می‌زنند که این موضوع در قالب طرح تحقیق و تفحص از ارگان‌های دولتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

۳ درصد از سواحل دریای خزر در مازندران معادل ۱۴ کیلومتر در اختیار دستگاه‌های دولتی است که اگرچه عناوین مختلفی مانند مجتمع‌های آموزشی و تحقیقاتی دارند، اما مجتمع‌های رفاهی مخصوص کارکنان همان دستگاه هستند که فقط به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهند و ورود مردم به این مجتمع‌ها ممنوع است.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: سواحل و دریا متعلق به همه مردم است و در هیچ کجای قانون نیامده که وزارت خانه‌ها از امکانات دولتی استفاده کنند و برای کارکنان خود در سواحل جایگاه تفریحی و توریستی ایجاد کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی می گوید دولتی بودن این جایگاه‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ممنوع است به همین دلیل نمایندگان شمالی در دیدار اخیر با رئیس جمهور از آقای رئیسی خواسته اند اقامتگاه‌های تفریحی توریستی دولتی به مردم واگذار شود و اگر وزارتخانه‌ای دنبال رفاه همکاران و استفاده آنان از اقامتگاه‌های ساحلی است در قالب خریدخدمت می‌تواند از این امکانات استفاده کند

به گفته بابایی کارنامی استان‌های شمالی به دنبال اشتغال پایدار هستند و یکی از راه‌های دستیابی به این هدف استفاده از ظرفیت‌های سواحل دریای خزر است به همین دلیل مجلس قاطعانه دنبال این مطالبات است و تا پایان دوره مجلس این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.

انتهای پیام/