تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و انفال/ دستگاه قضا با مدیران متخلف قاطعانه برخورد می‌کند

به گزارش بلاغ؛ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در دهمین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، انفال نظیر دریا، کوه و جنگل را سرمایه عمومی دانست و اظهار کرد: انفال امانتی است که مربوط به نسل فعلی نبوده و ما برای نگهداری این امانت در مقابل آیندگان مسئولیت داریم.

وی تضییع بیت‌المال را مصداق بارز خیانت در امانت دانست و افزود: ترک فعل مدیران در دوران تحول و تعالی دستگاه قضا جرم محسوب می‌شود و لذا دستگاه قضایی استان بنا به وظیفه ذاتی هرگونه ترک فعل مدیران متخلف را که با صدور مجوزهای غیرقانونی و عدم نظارت کافی، سوء جریان اداری را رقم زدند؛ شناسایی و با اعلام جرم رسیدگی‌های قضایی در این رابطه را دنبال خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نظارت مردم بر عملکرد مسئولین بالاترین سطح نظارتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: مردم  استان با مشاهده تخلفات صورت گرفته در حوزه تضییع بیت‌المال مراتب را به مصداق فریضه امر به معروف و نهی از منکر به دستگاه‌های نظارتی و دادستانی اطلاع دهند تا برابر گزارش‌های واصله پرونده‌های مرتبط قضایی تشکیل  و از کسانی که با گزارشات صحیح خود دستگاه‌های نظارتی و قضایی را یاری رسانند، قدردانی خواهد شد.

اکبری از صدور دستور ویژه به دادستان‌های سراسر استان در تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و انفال خبر داد و تصریح کرد: در بخش‌های مختلف قوانین به اقدام فوری دستگاه‌های مجری در حفظ و نگهداری منابع طبیعی با هماهنگی دادستان‌ها حتی بدون رأی محکمه اشاره شد و عدم اقدام به‌موقع در پیشگیری از احداث بناهای غیرمجاز و ایجاد هزینه‌های سنگین هم برای اشخاص و هم برای حاکمیت، تخلف و نقض صریح قانون به شمار می‌آید.

وی در پایان گفت: سودجویان و سوداگرانی که به نوعی با سوء استفاده از برخی خلاء‌های مدیریتی در پی دست اندازی به بیت‌المال هستند، شرایط را برای خود ناامن بدانند چراکه قطعا دستگاه قضا در هر مرحله‌ای از تجاوز به انفال و بیت المال، شدیدترین برخورد قضایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد.

انتهای پیام/