تاریخ انتشارچهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۵
کد مطلب : ۴۵۷۰۹۵
امروز خبر توقف فعالیت ۳۴ واحد آلاینده در تهران توسط سازمان محیط زیست منتشر شد؛ در حالی که از سال ۹۲ که مجلس این سازمان را به عنوان ضابط قضایی معرفی کرده، پایش و نظارتی از صنایع آلاینده صورت نگرفته است!
۰
plusresetminus
ترک‌فعل ۸ سالۀ سازمان محیط زیست در «گشت و پایش از صنایع آلاینده»
به گزارش بلاغ،
 آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران به ویژه تهران در سال های گذشته به یکی از مهمترین معضلات کشور تبدیل شده است. معضلی که دولت ها در یکی دو دهه گذشته از ساماندهی و رفع این معضل ناتوان مانده اند.
براساس اظهار نظر کارشناسان و صاحب نظران حوزه محیط زیست شهری بخش عمده ای از آلودگی های موجود پایتخت مربوط به صنایع آلاینده و کارخانجات و کارگاه های موجود در حواشی و حومه شهر می باشد و سهم آلاینده های متحرک همچون خودروها و موتورسیکلت ها کمتر از صنایع است.
در این رهگذر به واسطه ترک فعل های سازمان محیط زیست و کم و بیش 13دستگاه و سازمان دیگر که در رفع آلودگی هوا شرح وظیفه دارند و در دولت های گذشته تقریبا به فراموشی سپرده شده بود، این مشکل روز به روز بحران آفرین تر شد و امروزه کار به جایی رسید که ناصر امانی عضو شورای شهر تهران امروز دوم آذر ماه 1400 که آلودی هوا برای تمام گروه های سنی و تمام شهروندان در مرز هشدار قرار گرفت، نسبت به تبعات آلودگی هوا و ترافیک هشدار داد.
 
بازگشت به بی برنامگی سال های قبل از 92

 
چنین وضعی در سال های قبل از سال 1392 مسبوق به سابقه بود؛ چرا که قانون برخی از سازمان های را در رفع آلودگی هوا موظف کرده بود. اما هر بار که آلودگی به ویژه در فصول سرما که وارونگی دما رخ می داد به اوج می رسید، پاسکاری سازمان های شروع می شد و همواره توپ را به زمین دیگران می انداختند و در نهایت معلوم نمی شد کدام سازمان و اداره ای باید با این معضل مقابله و تبعات آن را برای حفظ جان شهروندان خنثی کند.
گرچه مسلم بود که طبق اصل 50 قانون اساسی سازمان محیط زیست باید با این معضل برخورد کند. اما هر بار که موضوع به نحوی از انحاء مطرح می شد، روسای سازمان محیط زیست همواره برای برخورد با کارخانه ها و کارگاه های آلاینده هوا بهانه می آوردند که نمی تواند با آنها برخوردی سلبی داشته باشد؛ چرا که قانون هیچ ابزار بازدارنده ای در اختیار سازمان قرار نداده است.
 
روزی که سازمان محیط زیست ضابط قضایی شد
 

در نهایت در روز 14 بهمن ۱۳۹۲عباس رجائی، رئیس وقت کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با رسانه‌ها خبر داد: از این پس سازمان حفاظت محیط زیست متولی
رفع آلودگی هوا به عنوان ضابط قضایی با متخلفان برخورد خواهد کرد.
 
نص صریح قانون: محیط زیست تنها متولی رفع آلودگی هوا
رجایی با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست تنها متولی رفع آلودگی هوا از این پس خواهد بود، تصریح کرد: تصویب نهایی طرح هوای پاک منتج به مقید شدن تمامی ارگان‌ها، سازمان‌ها و افراد به رعایت اصولی برای کاهش آلودگی هوا می‌شود.
رجائی ادامه داد: در طرح هوای پاک به تفکیک عمر فرسودگی خودرو برای اتومبیل‌های شخصی و عمومی مشخص شده که طی آن خودروهای سواری که به صورت شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند با 17 سال کار فرسوده اعلام می‌شوند و خودروهای عمومی که در ناوگان حمل و نقل همگانی مورد استفاده قرار می‌گیرند پس از هفت سال به فرسودگی می‌رسند.
بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست برای برخورد با صنایعی که با استانداردهای زیست محیطی فاصله دارند از جمله صنعت خودروسازی نیازمند رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر دستگاه‌ها نیست که این فرآیند هم دچار مرور زمان و گرفتار کاغذبازی شود.
 

 
رجائی تصریح کرد: پاسکاری مشکل آلودگی هوا از سوی دستگاه‌ها و کمیته‌های مختلف به یکدیگر دلیل سپردن مسئولیت تأمین هوای پاک به سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند با کسانی که به آلوده شدن هوا منجر می‌شوند برخورد قانونی کند، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست پس از تصویب طرح هوای پاک ضابط قضایی تعریف می‌شود و می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها یا مؤسساتی که به آلودگی هوا منجر می‌شوند، حکم دهد.
اما درست در مقطعی قانون سازمان محیط زیست را ضابط قضایی کرد که در هشت سال بعد از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سازمان محیط زیست محلی برای سیاست بازی و سیاست کاری شد و دو معاون حسن روحانی در کسوت روسای سازمان محیط زیست کمترین توجه به حوزه عملکردی خود نداشتند و در دیگر حوزه های غیر مرتبط با محیط زیست، جولان می دادند؛ اگر موضوعی مرتبط همچون احیای دریاچه ارومیه هم بود، در نهایت با تخریت بیشتر از پیش محیط زیست و هدر رفت منابع مالی و بودجه ای هنگفت خاتمه یافت. به گونه ای که دریاچه به روزگار اول خود بازگشت و معلوم شد که حضرات به جای احیاء دریاچه ای چنین عظیم، مشت مشت آب از حوضه های آبریز دیگر به درون این دریاچه نگون بخت ریخته اند و بودجه کلانش را به جا و جیب دیگر!
 
برخی از کارخانجات آلاینده چگونه قانون را دوز می زنند؟
 
 

یکی کارکنان صنایع و کارخانجات آلاینده که مشروط به عدم فاش نام خود حاضر به گفت و گو با خبرنگار «دانا» شد، گفت: از آنجایی که قانون برخی از صنایع، کارخانه ها و کارگاه های آلاینده را موظف به استفاده از گاز کرده است و چون قیمت تمام شده گاز برای صنایع مقرون به صرفه نیست، در برخی از ساعات شبانه روز از سوخت مازوت استفاده می کنند.
وی در ادامه افزود: بسیاری از کارخانه های بعد از ساعت اداری که اطمینان پیدا می کنند بازرسان برای سرکشی در آن ساعات به کارخانه هایی که عموما در حواشی تهران و حومه قرار دارند حاضر نمی شوند سوخت کارخانه و کارگاه های خود را از گاز طبیعی به مازوت سویچ می کنند که این اتفاق معمولا از ساعت 4 بعداز ظهر تا صبح روز بعد رخ می دهد.
این کارمند که خود به واسطه آلودگی هوا به بیماری های تنفسی مبتلا شده است، در اضافه کرد: قانون برای برخی دیگر از کارخانه های که نیاز به سوخت بیشتری دارند، این امکان را فراهم کرده که از سوخت مازوت استفاده کنند اما مشروط بر اینکه برای دودکش های خود فیلترهای تصفیه هوا نسب کنند. اما از آنجایی که هزینه خرید، نصب و تعویض این فیلترها که با هزینه های سنگینی در شرایط تحریم به کشور وارد می شود بسیار گران است، و گاهی در طول سال باید دو سه یار تعویض شوند، صاحبان این گروه از صنایع و کارخانجات از استفاده فیلتر امتناع می کنند و اگر هم بازرسان و ضابطان محیط زیست برای گشت و پایش‌ها بیایند به نحوی  آنها را توجیه می کردند و با هم کنار می آمدند.
 
غیبت هشت ساله محیط زیست در گشت و پایش از صنایع آلاینده
 

 
وی در پاسخ به این سوال که آخرین باری که خود شما شاهد گشت و پایش‌ها ضابطان قضایی محیط زیست از کارخانه خودتان و با این شهرک صنعتی بودید، مربوط به چه زمانی میشد، گفت: البته خیلی وقت است که بازرسان برای سرکشی نیامده اند و من اگر هم شیفت نبوده باشم باید از طریق گزارش همکارانم مطلع می شدم که بازرسان مثلا شب گذشته فلان ساعت برای بازدید به کارخانه آمده اند. اما با این وجود فکر کنم هفت هشت سالی هست که دراین منطقه گشت و پایش‌ها نیامده و کارخانه ای را توبیخ و جریمه نکرده اند.
 
این درحالی است که پس از غیبت هفت هشت ساله محیط زیست در حوزه گشت و پایش‌ از صنایع آلاینده که صد البته بجز شهادت کارمند مصاحبه کننده با دانا؛ جای خالی اخبار منتشر شده رسانه ها هم بر این امر صحه می گذارد, امروز سه شنبه دوم آذرماه خبرگزاری تسنیم خبری با تیتر: «توقف فعالیت ۳۴ واحد متخلف در پایش‌های شبانه محیط زیست استان تهران» منتشر کرد که در متن خبر سعید محمودی مدیرکل محیط زیست استان تهران خبر داده بود که در آبان ماه سال جاری و در جریان پایش‌های شبانه، فعالیت ۳۴ واحد آلاینده متوقف شده است.
 

عکس آرشیوی
 
محمودی در تشریح اقدامات چند ماهه سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم گفته است: برنامه ویژه پایش‌های محیط زیست استان تهران از ابتدای آبان ماه آغاز و براساس این گشت و پایش‌ها، محیط زیست تهران شب‌ها مورد رصد قرار می‌گیرد تا از فعالیت‌های آلاینده در بخش هوا جلوگیری شود، اظهار داشت: طی این مدت 100 محور مواصلاتی در سطح استان از سوی کارشناسان محیط زیست و اکیپ‌های گشتی به طور مستمر مورد پایش و کنترل شبانه  قرار گرفت که این پایش‌ها شامل 244  واحد صنعتی بزرگ مقیاس و نیروگاهی و 2367 واحد صنعتی و صنفی کوچک مقیاس بوده است.
با این وجود استمرار پایش های شبانه روزی سازمان محیط زیست بی تردید نتیجه ای قابل قبول در پی خواهد داشت که در نهایت منتج به تعدیل آلودگی هوا خواهد شد.
 

 
انتظار جامعه از قوه قضائیه 
اما نباید فراموش کرد که در چند سال گذشته ترک فعل 14دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی در رفع آلودگی هوا و صد البته سازمان محیط زیست در راس آنها باید از سوی مراجع قانونی، خاصه قوه قضائیه پیگیری شود و متخلفان به واسطه ضرر و زیانی که با اهمال ورزی خود به مردم وارد کرده اند مواخذه و به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی شوند.
 
انتهای پیام/
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين