لال در برابر غربگراها زبان‌دراز در مقابل دولت انقلابی
یک روزنامه همسو با مدعیان اصلاحات و اعتدال که 8 سال سرگرم توجیه سیاست‌های اشتباه دولت روحانی بود، می‌گوید: نمایندگان مجلس که برای آمدن رئيسی بیانیه امضا کردند، حالا چرا از برخی عملکردهای دولت انتقاد می‌کنند؟(!)
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای نوشت: «پیش‌بینی می‌شد که عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم سرانجام زبان به انتقاد از دولتی که خودشان با اشتیاق آن را تدارک دیده بودند باز کنند، ولی نه قبل از گذشت حتی سه ماه از استقرار این دولت. تعدادی از نمایندگان مجلس در آبان‌ماه جاری یعنی فقط دو ماه و چند روز بعد از شروع به کار دولت سیزدهم، انتقاد‌های تندی به این دولت وارد کردند که هم از نظر زمانی و هم از نظر محتوایی غیرمنتظره بود. این واقعه قبل از هرچیز نشان می‌دهد شرایط اقتصادی کشور، به قدری غیرعادی است که حتی در حاکمیت کاملاً یکدست نیز امکان تاب‌آوری در برابر رفتار‌های اجرائی نامتناسب با شرایط معیشتی مردم وجود ندارد.
عده‌ای از جمله آن دسته از نمایندگان مجلس که در روزها و هفته‌های گذشته انتقاد‌های صریح و تندی علیه سیاست‌ها و عملکرد دولت مطرح کرده‌اند، تصورشان اینست که مشکلات اقتصادی موجود نتیجه عملکرد دولت است. همین تصور را همین افراد درباره دولت دوازدهم داشتند و با شدت بیشتری به آن دولت هم اعتراض می‌کردند. امید تمام این انتقادکنندگان - اگر فرض این باشد که انتقادهایشان از روی اعتقاد بود و قصد و غرض سیاسی نداشتند - در دوران دولت گذشته این بود که دولت سیزدهم خواهد توانست از عهده حل مشکلات برآید و به وضعیت معیشتی مردم سروسامان بدهد.
اکنون که نزدیک سه ماه از استقرار دولت سیزدهم گذشته، آن امید محقق نشده و شرایط بگونه‌ای رقم خورده که حتی نمایندگان مجلس یازدهم که برای رئیس‌جمهور شدن آقای رئیسی طومار ۲۲۰ نفره امضاء کرده بودند نیز با صراحت و شدت از دولت دلخواه خود انتقاد می‌کنند.روشن است که این انتقاد‌ها به‌دلیل فشارهایی است که مردمِ خسته شده از مشکلات معیشتی به نمایندگان می‌آورند و از آنها می‌خواهند برای وادار کردن دولت به حل این مشکلات کاری بکند.
انتقاد‌های نمایندگان و البته مردم کوچه و بازار این روزها اینست که برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور رئیسی، ارزاق عمومی هر روز گران‌تر شده‌اند، حقوق‌های نجومی برقرارند، ارز و سکه با روند صعودی خود تمام عرصه‌های معیشتی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و در یک کلام، زندگی کردن برای اقشار ضعیف و متوسط هر روز سخت‌تر می‌شود. به همین دلیل همه سؤال می‌کنند پس چرا خبری از مهار شدن تورم و جلوگیری از گرانی نیست و چرا مشکلات معیشتی رو به حل شدن نمی‌روند.
نکته اساسی اینست که مشکلات معیشتی را نه باید به حساب این دولت گذاشت و نه دولت قبل. علت اصلی این مشکلات، تحریم‌ها هستند و ماجرای برجام که عده‌ای تا قبل از این دولت تلاش می‌کردند آن را به هیچ بگیرند، ولی حالا همان حضرات به این نتیجه رسیده‌اند که تا این علت را معالجه نکنند، نمی‌توانند اقتصاد بحران‌زده را سروسامان بدهند و مشکلات معیشتی را حل کنند. همه باید خوشحال باشیم که دولتمردان کنونی به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. البته شرط موفقیتشان در معالجه علت اصلی اینست که از شعارزدگی فاصله بگیرند و در مذاکرات، ضمن رعایت منافع ملی و استقلال و عزت کشور، به واقعیت‌ها نیز توجه نمایند».
نویسنده این مقاله احتمالا نمایندگان مجلس را هم به کیش خود و هم‌طیفانش پنداشته که 8 سال صدای به ستوه آمدن مردم را می‌شنیدند اما همه‌چیز را گل و بلبل نشان می‌دادند! چه کسی گفته نماینده‌ای که به لحاظ راهبردی و گفتمانی از آقای رئيسی حمایت می‌کند، نباید از عملکرد اجزای دولت انتقاد کند؟!
دوم، استاد شهید مطهری می‌فرمودند ما حاضریم به مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها در دانشگاه کرسی بدهیم که تدریس بکنند اما گروه‌های التقاطی حق ندارند از امام خمینی دم بزنند یا در تظاهرات خود عکس آیت‌الله خمینی را سر دست بگیرند، بلکه اقتصادی صداقت و انصاف این است که عکس لنین و استالین را بلند کنندو تشخیص را برای مردم دشوار نکنند. حالا متاسفانه همین حرف را باید به برخی متولیان روزنامه «جمهوری اسلامی» یا برخی عناصر نفوذی و غربگرا یادآور شد که اگر می‌خواهید سنگ غربگراها و عناصر معارض با کشور به انقلاب و جمهوری اسلامی را بر سینه بزنید، مختارید. اما حق ندارید این کار را با گرو گرفتن روزنامه «جمهوری اسلامی» انجام دهید و به قول معروف، گندم‌نمایی و جو فروشی بگیرید!
شرایط اقتصادی موجودحاصل عملکرد طیفی از مدیران است که برخلاف نصیحت و هشدار دلسوزان- به ویژه رهبر حکیم انقلاب- به آمریکا اعتماد کردند، امتیاز نقد دادند و وعده‌های دشمن را به مردم فروختند و هرگاه هم از مسئولین تک‌تک اعضای دولت سؤال شد، بارها و بی‌ربط به موضوع لغو تحریم‌هایی حواله دادند که طبق وعده روحانی با مردم باید یکجا در روز اجرای توافق (دی‌ماه 94) لغو می‌شد نه اینکه در یک فرآیند زمانی 8 ساله و توسط 3 دولت اوباما و ترامپ و بایدن، بیش از 2 برابر شود. آیا با این کلاه بزرگی که دشمن با پیشاهنگی عناصر‌آلوده به نفوذ بر سر ملت ایران گذشتند، گردانندگان روزنامه منتسب به جمهوری اسلامی خجالت نمی‌کشند که همچنان از موضع خردمندی(!) نسخه برجام می‌پیچند؟! آیا خبر ندارند که تورم از صدقه سر دولت «برجام و دیگر هیچ» در اقلام مختلف 700 تا بیش از 1000 درصد افزایش داشت؟!
از طرف دیگر آیا مطالبه‌ای را که ظرف 8 سال (96 ماه) زبان‌شان بند آمده بودند و نمی‌توانستند از دولت یازدهم و دوازدهم بخواهند، حالا طلبکارانه و ظرف 3 ماه از دولت جدیدی می‌خواهند که 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و 1500 هزار میلیارد تومان بدهی و تورم نزدیک 50 درصد را به ارث گرفته است؟!
ضمناً باید گفت دولت در همین دو سه ماه موفق شده فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را افزایش دهد، 3/5 میلیارد دلار از درآمدها را بی‌اعتنا به تحریم‌های آمریکا به کشور بیاورد و بالغ بر 85 میلیون دز تزریق واکسن را در کمتر از 3 ماه انجام دهد، و حال آنکه در 7 ماهه دولت سابق، 14/700 هزار دز واکسن تزریق شده بود.
افزایش چشمگیر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در مقایسه با سال 99
میزان درآمدهای نفتی 7 ماه اخیر، از کل درآمد نفتی 12 ماهه در سال گذشته بیشتر شده است.
روزنامه ایران درباره جهش درآمدهای نفتی کشور در اوج تحریم‌ها گزارش داد: منابع آگاه از افزایش صادرات نفت کشور و نیز درآمدهای وصولی حاصل از صادرات نفت در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند.
یک مقام آگاه به «ایران» توضیح می‌دهد: «نه تنها صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی افزایش داشته؛ بلکه درآمدهای نفتی ایران بخصوص میزان وصولی ها طی ۷ ماه نخست امسال از کل درآمد نفتی سال گذشته به میزان قابل توجهی بیشتر شده است. این مساله به تراز هزینه ها و مخارج بودجه ۱۴۰۰ کمک کرده است.» او ادامه می دهد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر اعلام کرد که دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است. یک دلیل آن همین افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی است. دلیل دیگر، تحقق فراتر از ۱۰۳ درصدی
درآمدهای ذکر شده در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ است. بخش قابل توجهی از این درآمدها از محل فروش گاز و محصولات پالایشی رقم خورده است.
در همین حال، صندوق بین المللی پول نیز دوهفته قبل گزارشی را منتشر کرد که در بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی آن آمده است: «ذخایر ارزی ایران از ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰، به ۳۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱
(یک سال منتهی به ماه جاری) رسیده است.» افزایش صادرات نفت ایران و همینطور افزایش وصولی‌های حاصل از صادرات نفت حتی نسبت به فصل بهار، مبحث مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. شرایط به گونه‌ای است که نه تنها وصولی‌ها از محل صادرات کنونی نفت است، بلکه بخشی از درآمدهای معوق شده نیز در حال پرداخت هستند.
در همین حال براساس تازه ترین گزارش ماهانه اوپک - بر اساس گزارش منابع ثانویه - در ماه اکتبر ۲۰۲۱ (مهر-آبان) تولید نفت خام ایران ۲میلیون و ۵۰۲ هزار بشکه
در روز برآورد شده؛ که نسبت به میانگین سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر است. از نظر کارشناسان ۲ عامل اصلی، در این افزایش تولید و صادرات نقش داشته است. نخست افزایش مذاکرات نفتی در دولت سیزدهم و دوم افزایش کشش بازار برای فروش نفت. اما تنها بازار نفت نیست که این روزها شاهد حضور پررنگ تر ایران است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران «۱۲کشور نیز میزبان فرآورده های نفتی ایران بویژه بنزین و گازوئیل هستند. ایران بیش از ۶۰ میلیون لیتر در روز بنزین و گازوئیل به این ۱۲ کشور صادر می‌کند که ارزش محصول صادراتی با توجه به افزایش قیمت نفت و گاز به رقم قابل توجهی رسیده است. این یک خبر خوش برای اقتصاد ایران است.»
1500 هزار میلیارد تومان بدهی میراث دولت روحانی
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: دولت روحانی 1500 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت جدید به ارث گذاشته است.
روزنامه اعتماد با اشاره به گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: در این گزارش نکاتی عنوان شـده که تا پیش از این به صورت جسـته و‌گریخته توسط برخی مسئولان گفته می‌شد اما تایید ضمنی این نکات نشان می‌دهد که تا چه اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است. براساس این گزارش مهم‌ترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق و مزایا بوده است. از آنجایی که تورم سالانه تا مهر سـال جاری 45/4 درصد اعلام شـده، بنابراین عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد شود.
سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی نیز نشان می‌دهد که عمده راهکارهای جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده،
واگذاری اوراق، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شـده است. همین راهکارها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی اسـت بدانیم که رقـم بدهی‌های دولت، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شـده تا پایان سال ۹۹ بوده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده که بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به صورت «بدهی» در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است. از این رو بیم این می‌رود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به‌صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچ‌گاه به صندوق بازنگردد. این امر علاوه بر اینکه از بین رفتن ثروت بین نسلی است، به تورم کشور نیز می‌افزاید و حتی ممکن است رویه‌ای برای دولت‌های آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند ولی منابع را بازنگردانند.
اعتماد در ادامه می‌نویسد: دولت (در سال 99) 35 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمدهای نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است. همچنین عملیات‌های مالی برای جبران کسری تراز عملیاتی که
230 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، 123 تا 125 هزار میلیارد تومان
به پایه پولی کشور اضافه کرد.
از سوی دیگر 36 درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی
بوده است.
بر اسـاس این گزارش طی سال‌های 98 تا 99 حـدود 331/5 هزار میلیارد تومـان
به بدهی‌های دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهی‌ها به حدود
۴۷ درصد از نقدینگی کشور تا پایان ۹۹ رسید. مهم‌ترین دلیل ایـن افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشـار اوراق بدهی بود تا بخشـی از کسری بودجه جبران شـود. به مانند آنچه در سـال‌های گذشته رواج داشـته، بیش از ۵۰ درصـد کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی که رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شـود به بانک مرکزی، سـازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی است.
یک روزنامه همسو با مدعیان اصلاحات و اعتدال که 8 سال سرگرم توجیه سیاست‌های اشتباه دولت روحانی بود، می‌گوید: نمایندگان مجلس که برای آمدن رئيسی بیانیه امضا کردند، حالا چرا از برخی عملکردهای دولت انتقاد می‌کنند؟(!)
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای نوشت: «پیش‌بینی می‌شد که عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم سرانجام زبان به انتقاد از دولتی که خودشان با اشتیاق آن را تدارک دیده بودند باز کنند، ولی نه قبل از گذشت حتی سه ماه از استقرار این دولت. تعدادی از نمایندگان مجلس در آبان‌ماه جاری یعنی فقط دو ماه و چند روز بعد از شروع به کار دولت سیزدهم، انتقاد‌های تندی به این دولت وارد کردند که هم از نظر زمانی و هم از نظر محتوایی غیرمنتظره بود. این واقعه قبل از هرچیز نشان می‌دهد شرایط اقتصادی کشور، به قدری غیرعادی است که حتی در حاکمیت کاملاً یکدست نیز امکان تاب‌آوری در برابر رفتار‌های اجرائی نامتناسب با شرایط معیشتی مردم وجود ندارد.
عده‌ای از جمله آن دسته از نمایندگان مجلس که در روزها و هفته‌های گذشته انتقاد‌های صریح و تندی علیه سیاست‌ها و عملکرد دولت مطرح کرده‌اند، تصورشان اینست که مشکلات اقتصادی موجود نتیجه عملکرد دولت است. همین تصور را همین افراد درباره دولت دوازدهم داشتند و با شدت بیشتری به آن دولت هم اعتراض می‌کردند. امید تمام این انتقادکنندگان - اگر فرض این باشد که انتقادهایشان از روی اعتقاد بود و قصد و غرض سیاسی نداشتند - در دوران دولت گذشته این بود که دولت سیزدهم خواهد توانست از عهده حل مشکلات برآید و به وضعیت معیشتی مردم سروسامان بدهد.
اکنون که نزدیک سه ماه از استقرار دولت سیزدهم گذشته، آن امید محقق نشده و شرایط بگونه‌ای رقم خورده که حتی نمایندگان مجلس یازدهم که برای رئیس‌جمهور شدن آقای رئیسی طومار ۲۲۰ نفره امضاء کرده بودند نیز با صراحت و شدت از دولت دلخواه خود انتقاد می‌کنند.روشن است که این انتقاد‌ها به‌دلیل فشارهایی است که مردمِ خسته شده از مشکلات معیشتی به نمایندگان می‌آورند و از آنها می‌خواهند برای وادار کردن دولت به حل این مشکلات کاری بکند.
انتقاد‌های نمایندگان و البته مردم کوچه و بازار این روزها اینست که برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور رئیسی، ارزاق عمومی هر روز گران‌تر شده‌اند، حقوق‌های نجومی برقرارند، ارز و سکه با روند صعودی خود تمام عرصه‌های معیشتی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و در یک کلام، زندگی کردن برای اقشار ضعیف و متوسط هر روز سخت‌تر می‌شود. به همین دلیل همه سؤال می‌کنند پس چرا خبری از مهار شدن تورم و جلوگیری از گرانی نیست و چرا مشکلات معیشتی رو به حل شدن نمی‌روند.
نکته اساسی اینست که مشکلات معیشتی را نه باید به حساب این دولت گذاشت و نه دولت قبل. علت اصلی این مشکلات، تحریم‌ها هستند و ماجرای برجام که عده‌ای تا قبل از این دولت تلاش می‌کردند آن را به هیچ بگیرند، ولی حالا همان حضرات به این نتیجه رسیده‌اند که تا این علت را معالجه نکنند، نمی‌توانند اقتصاد بحران‌زده را سروسامان بدهند و مشکلات معیشتی را حل کنند. همه باید خوشحال باشیم که دولتمردان کنونی به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. البته شرط موفقیتشان در معالجه علت اصلی اینست که از شعارزدگی فاصله بگیرند و در مذاکرات، ضمن رعایت منافع ملی و استقلال و عزت کشور، به واقعیت‌ها نیز توجه نمایند».
نویسنده این مقاله احتمالا نمایندگان مجلس را هم به کیش خود و هم‌طیفانش پنداشته که 8 سال صدای به ستوه آمدن مردم را می‌شنیدند اما همه‌چیز را گل و بلبل نشان می‌دادند! چه کسی گفته نماینده‌ای که به لحاظ راهبردی و گفتمانی از آقای رئيسی حمایت می‌کند، نباید از عملکرد اجزای دولت انتقاد کند؟!
دوم، استاد شهید مطهری می‌فرمودند ما حاضریم به مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها در دانشگاه کرسی بدهیم که تدریس بکنند اما گروه‌های التقاطی حق ندارند از امام خمینی دم بزنند یا در تظاهرات خود عکس آیت‌الله خمینی را سر دست بگیرند، بلکه اقتصادی صداقت و انصاف این است که عکس لنین و استالین را بلند کنندو تشخیص را برای مردم دشوار نکنند. حالا متاسفانه همین حرف را باید به برخی متولیان روزنامه «جمهوری اسلامی» یا برخی عناصر نفوذی و غربگرا یادآور شد که اگر می‌خواهید سنگ غربگراها و عناصر معارض با کشور به انقلاب و جمهوری اسلامی را بر سینه بزنید، مختارید. اما حق ندارید این کار را با گرو گرفتن روزنامه «جمهوری اسلامی» انجام دهید و به قول معروف، گندم‌نمایی و جو فروشی بگیرید!
شرایط اقتصادی موجودحاصل عملکرد طیفی از مدیران است که برخلاف نصیحت و هشدار دلسوزان- به ویژه رهبر حکیم انقلاب- به آمریکا اعتماد کردند، امتیاز نقد دادند و وعده‌های دشمن را به مردم فروختند و هرگاه هم از مسئولین تک‌تک اعضای دولت سؤال شد، بارها و بی‌ربط به موضوع لغو تحریم‌هایی حواله دادند که طبق وعده روحانی با مردم باید یکجا در روز اجرای توافق (دی‌ماه 94) لغو می‌شد نه اینکه در یک فرآیند زمانی 8 ساله و توسط 3 دولت اوباما و ترامپ و بایدن، بیش از 2 برابر شود. آیا با این کلاه بزرگی که دشمن با پیشاهنگی عناصر‌آلوده به نفوذ بر سر ملت ایران گذشتند، گردانندگان روزنامه منتسب به جمهوری اسلامی خجالت نمی‌کشند که همچنان از موضع خردمندی(!) نسخه برجام می‌پیچند؟! آیا خبر ندارند که تورم از صدقه سر دولت «برجام و دیگر هیچ» در اقلام مختلف 700 تا بیش از 1000 درصد افزایش داشت؟!
از طرف دیگر آیا مطالبه‌ای را که ظرف 8 سال (96 ماه) زبان‌شان بند آمده بودند و نمی‌توانستند از دولت یازدهم و دوازدهم بخواهند، حالا طلبکارانه و ظرف 3 ماه از دولت جدیدی می‌خواهند که 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و 1500 هزار میلیارد تومان بدهی و تورم نزدیک 50 درصد را به ارث گرفته است؟!
ضمناً باید گفت دولت در همین دو سه ماه موفق شده فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را افزایش دهد، 3/5 میلیارد دلار از درآمدها را بی‌اعتنا به تحریم‌های آمریکا به کشور بیاورد و بالغ بر 85 میلیون دز تزریق واکسن را در کمتر از 3 ماه انجام دهد، و حال آنکه در 7 ماهه دولت سابق، 14/700 هزار دز واکسن تزریق شده بود.
افزایش چشمگیر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در مقایسه با سال 99
میزان درآمدهای نفتی 7 ماه اخیر، از کل درآمد نفتی 12 ماهه در سال گذشته بیشتر شده است.
روزنامه ایران درباره جهش درآمدهای نفتی کشور در اوج تحریم‌ها گزارش داد: منابع آگاه از افزایش صادرات نفت کشور و نیز درآمدهای وصولی حاصل از صادرات نفت در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند.
یک مقام آگاه به «ایران» توضیح می‌دهد: «نه تنها صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی افزایش داشته؛ بلکه درآمدهای نفتی ایران بخصوص میزان وصولی ها طی ۷ ماه نخست امسال از کل درآمد نفتی سال گذشته به میزان قابل توجهی بیشتر شده است. این مساله به تراز هزینه ها و مخارج بودجه ۱۴۰۰ کمک کرده است.» او ادامه می دهد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر اعلام کرد که دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است. یک دلیل آن همین افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی است. دلیل دیگر، تحقق فراتر از ۱۰۳ درصدی
درآمدهای ذکر شده در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ است. بخش قابل توجهی از این درآمدها از محل فروش گاز و محصولات پالایشی رقم خورده است.
در همین حال، صندوق بین المللی پول نیز دوهفته قبل گزارشی را منتشر کرد که در بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی آن آمده است: «ذخایر ارزی ایران از ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰، به ۳۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱
(یک سال منتهی به ماه جاری) رسیده است.» افزایش صادرات نفت ایران و همینطور افزایش وصولی‌های حاصل از صادرات نفت حتی نسبت به فصل بهار، مبحث مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. شرایط به گونه‌ای است که نه تنها وصولی‌ها از محل صادرات کنونی نفت است، بلکه بخشی از درآمدهای معوق شده نیز در حال پرداخت هستند.
در همین حال براساس تازه ترین گزارش ماهانه اوپک - بر اساس گزارش منابع ثانویه - در ماه اکتبر ۲۰۲۱ (مهر-آبان) تولید نفت خام ایران ۲میلیون و ۵۰۲ هزار بشکه
در روز برآورد شده؛ که نسبت به میانگین سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر است. از نظر کارشناسان ۲ عامل اصلی، در این افزایش تولید و صادرات نقش داشته است. نخست افزایش مذاکرات نفتی در دولت سیزدهم و دوم افزایش کشش بازار برای فروش نفت. اما تنها بازار نفت نیست که این روزها شاهد حضور پررنگ تر ایران است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران «۱۲کشور نیز میزبان فرآورده های نفتی ایران بویژه بنزین و گازوئیل هستند. ایران بیش از ۶۰ میلیون لیتر در روز بنزین و گازوئیل به این ۱۲ کشور صادر می‌کند که ارزش محصول صادراتی با توجه به افزایش قیمت نفت و گاز به رقم قابل توجهی رسیده است. این یک خبر خوش برای اقتصاد ایران است.»
1500 هزار میلیارد تومان بدهی میراث دولت روحانی
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: دولت روحانی 1500 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت جدید به ارث گذاشته است.
روزنامه اعتماد با اشاره به گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: در این گزارش نکاتی عنوان شـده که تا پیش از این به صورت جسـته و‌گریخته توسط برخی مسئولان گفته می‌شد اما تایید ضمنی این نکات نشان می‌دهد که تا چه اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است. براساس این گزارش مهم‌ترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق و مزایا بوده است. از آنجایی که تورم سالانه تا مهر سـال جاری 45/4 درصد اعلام شـده، بنابراین عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد شود.
سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی نیز نشان می‌دهد که عمده راهکارهای جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده،
واگذاری اوراق، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شـده است. همین راهکارها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی اسـت بدانیم که رقـم بدهی‌های دولت، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شـده تا پایان سال ۹۹ بوده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده که بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به صورت «بدهی» در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است. از این رو بیم این می‌رود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به‌صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچ‌گاه به صندوق بازنگردد. این امر علاوه بر اینکه از بین رفتن ثروت بین نسلی است، به تورم کشور نیز می‌افزاید و حتی ممکن است رویه‌ای برای دولت‌های آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند ولی منابع را بازنگردانند.
اعتماد در ادامه می‌نویسد: دولت (در سال 99) 35 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمدهای نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است. همچنین عملیات‌های مالی برای جبران کسری تراز عملیاتی که
230 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، 123 تا 125 هزار میلیارد تومان
به پایه پولی کشور اضافه کرد.
از سوی دیگر 36 درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی
بوده است.
بر اسـاس این گزارش طی سال‌های 98 تا 99 حـدود 331/5 هزار میلیارد تومـان
به بدهی‌های دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهی‌ها به حدود
۴۷ درصد از نقدینگی کشور تا پایان ۹۹ رسید. مهم‌ترین دلیل ایـن افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشـار اوراق بدهی بود تا بخشـی از کسری بودجه جبران شـود. به مانند آنچه در سـال‌های گذشته رواج داشـته، بیش از ۵۰ درصـد کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی که رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شـود به بانک مرکزی، سـازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی است.
