رشد چشمگیر صادرات فرآورده‌ها سدّ تحریم‌های نفتی را شکست
یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب نوشت: سلاح استراتژیک نفتی ایران در حال نقطه‌زنی است و خاکریز تحریم فرآورده‌های نفتی شکسته شده است.
دنیای اقتصاد در گزارشی می‌نویسد: رکورد ارزش روزانه معاملات بورس انرژی ۱۴۰۰ با داد و ستد ۱۵۶ میلیون دلاری شکسته شد که نشان می‌دهد، این بازار نه تنها از سد تحریم‌ها عبور کرده، بلکه دشواری‌ها و هجمه‌های پیدا و پنهان اخیر هم خللی در عملکرد این بازار مالی ایجاد نکرده است؛ نکته بسیار مهمی که در روزهای سخت تحریم‌ها مهم و حساس بود و توان بورس انرژی در رقابت با بازارهای رقیب، همچون بورس DME دبی را به رخ می‌کشد. نکته مهم دیگر این است که نسبت معامله عرضه‌ها در آبانماه تاکنون بیش از ۳۷ درصد بوده که یکی از بالاترین ارقام در تاریخ فعالیت بورس انرژی است و نشان می‌دهد باتوجه به اینکه عرف عرضه در این بازار بیش از یک‌بار است، احتمال معامله کالاهای ورودی به این بازار پس از سه مرتبه عرضه، به نزدیکی ۱۰۰ درصد رسیده است؛ موفقیتی که برگ زرین و تاریخی بورس انرژی در رقابت با کشورهای نفت‌خیز منطقه و بورس‌های مطرح دنیاست. این نسبت معاملاتی که برای اهل فن آشنا و قابل اتکاست، نشان می‌دهد حتی تیغ تحریم‌ها در برابر بورس انرژی کند شده و سلاح استراتژیک ایران در بازارهای جهانی فرآورده‌ها از برد و دقت بسیار زیادی برخوردار شده است. به جرات باید گفت، موفقیت بورس انرژی با افزایش حجم و ارزش معاملات و رونق ابزارهای مالی نوین در حوزه صادرات، جزو منافع ملی تمام افراد کشورمان است؛ زیرا افزایش ارزآوری، تعدیل نرخ ارز، کاهش شدت مصرف انرژی و دریافت منافع مالی حاصل از صرفه‌جویی حامل‌های انرژی، همگی مواردی است که پتانسیل اجرای آنها در این بازار رسمی وجود دارد.
معامله ۱۹۲ هزار تن نفتا در بورس انرژی موجب شد تا یک روز جذاب رقم بخورد. این معاملات که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان داشت، به سه گروه کالایی نفتای کامل، سبک و میانی تقسیم می‌شود. ۱۶۰ هزار تن از این رقم عرضه پالایشگاه ستاره خلیج فارس و ۳۲ هزار تن آن عرضه نفتای پالایشگاه لاوان بود که همگی در رینگ بین‌الملل عرضه شدند و مورد داد و ستد قرار گرفتند.
در صورت استمرار این نسبت معاملاتی، رشد عرضه‌ها سکوی پرش قدرتمندی برای افزایش حجم و ارزش معاملات خواهد بود. به‌عنوان نمونه مشخص، نسبت معامله به عرضه بورس انرژی در مهرماه 30/85 درصد بوده که در آبان به 37 درصد رسیده و نشان می‌دهد اوضاع معاملاتی در آبان ماه به‌رغم بسیاری از هجمه‌های واردشده به بورس انرژی، بهبود جدی داشته است. حجم تقاضا نیز افزایش داشته است. در کل می‌توان گفت، اوضاع بورس انرژی از مسیر توان بازاریابی، فروش و صادرات فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی جذاب ارزیابی می‌شود.
نسبت معاملات برای اهل فن در بازارهای رسمی فرآورده‌ها در اقصی نقاط جهان اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا نشان می‌دهد زیر پوست این بازار چه می‌گذرد. وقتی نسبت معاملاتی در یک بازار بیش از ۳۳ درصد باشد، به این معنی است که یک فرآورده مشخص با هدف صادرات وقتی سه بار مورد عرضه قرار بگیرد، امکان معامله آن بیش از ۹۰ درصد
و حتی بیش از ۹۵ درصد خواهد بود. حال در شرایطی که طی آبان ماه نسبت معاملات فرآورده‌ها به بیش از ۳۳ درصد رسیده و رقم ۳۷ درصدی را ثبت کرده است، می‌توان عنوان کرد که احتمال معامله محصول در سه عرضه، در حال نزدیک شدن به
۱۰۰ درصد است؛ نکته‌ای که به وضوح نشان می‌دهد بورس انرژی از سدّ تحریم‌ها عبور کرده و رخدادهای پیدا و پنهان روزهای اخیر نه تنها خللی در عملکرد این بازار رسمی ایجاد نکرده، بلکه یکی از موفقیت‌های تاریخی این بازار را رقم زده است.
افزایش صادرات نفتی و غنی‌سازی 60 درصد آمریکا را منفعل کرد
زمزمه محافل آمریکایی درباره پیشنهاد طرحی برای توافق موقت هسته‌ای با ایران، نشان می‌دهد اقدامات هماهنگ دولت و مجلس حرکت در مسیری درست بوده است.
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از سه منبع آمریکایی و صهیونیست نوشت جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت بایدن در دیدار با همتای اسرائیلی خود ایده توافق موقت با ایران برای خرید زمان بیشتر برای مذاکرات هسته‌ای را مطرح کرده است. به گفته منابع اکسیوس، این ایده فقط یک توافق اولیه است و دولت بایدن همچنان اصرار دارد که توافق هسته‌ای سال 2015 به طور کامل احیا شود.
اکسیوس می‌افزاید، در هفته‌های اخیر، سالیوان ایده توافق موقت را در حین بحث درباره گام‌های بعدی درمورد پرونده هسته‌ای ایران با همتای اسرائیلی خود مطرح کرد. دو منبع آمریکایی که از این ماجرا مطلعند، می‌گویند که در یک جلسه طوفان فکری، سالیوان ایده‌ای که یکی از متحدان اروپایی آمریکا مطرح کرده بود، را منتقل کرد.
منطق توافق موقت این است که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، تهران را به سطح غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای یک سلاح هسته‌ای نزدیک کرده است.
به گفته منابع آمریکایی، ایده این بود که در ازای توقف ایران (مثلاً توقف غنی‌سازی 60 درصدی اورانیوم)، ایالات متحده و متحدانش می‌توانند برخی از سرمایه‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند یا معافیت‌های تحریمی برای کالاهای بشردوستانه ارائه کنند.
یک مقام اسرائیلی گفت: هولاتا به سالیوان گفت که فکر می‌کند این ایده خوبی نیست و بر نگرانی اسرائیل مبنی بر تبدیل شدن هرگونه توافق موقت به یک توافق دائمی که به ایران اجازه می‌دهد زیرساخت‌های هسته‌ای و ذخایر اورانیوم خود را حفظ کند، تاکید کرد.
یادآور می‌شود در پی تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس به دولت سابق (روحانی) موظف به لغو برخی محدودیت‌ها و تعلیق‌های هسته‌ای و از سرگیری فعالیت‌ها شد، به نحوی که کشورمان غنی‌سازی را به سطح 20 درصد و 60 درصد رساند، به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته را در پیش گرفت. زمزمه پیشنهاد جدید آمریکایی‌ها درباره تعلیق غنی‌سازی 60 درصد در ازای دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های مسدود شده‌اش در حالی است که دولت آمریکا پیش از این در قبال سیاست منفعلانه و تعلیق و انتظار در دولت سابق، بی‌اعتنایی پیشه کرده بود و حتی اجازه نداد تروئیکای اروپایی کانال‌های بی‌مایه‌ای مانند SPV و اینستکس را حتی برای مبادلات بشردوستانه و غذا و دارو راه‌اندازی کنند. اما اکنون که جدیت ایران در توقف تعلیق‌ها و گسترش برنامه هسته‌ای را دیده، پیشنهادی - ولو فریبکارانه- را زمزمه می‌کند. هر چند که طرف ایرانی هوشیار است و اجازه نمی‌دهد آمریکا به صرف آزادسازی چند میلیارد دلار از اموال بلوکه، و بدون لغو مؤثر تحریم‌های اصلی و ارائه تضمین کافی برای عدم تکرار عهدشکنی، مجدداً عضو برجام شود و به مکانیسم ماشه برای احیای خودکار تحریم‌ها دسترسی پیدا کند.
شایان ذکر است دولت رئیسی به تازگی در حالی که مقامات آمریکا به حفظ همه تحریم‌ها پیش از انجام مذاکرات و توافق جدید تأکید دارند، توانست 3/5 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را به کشور برگرداند و عملاً به تحریم‌ها بی‌محلی کند. همچنین صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در چند ماه رشد چشمگیری پیدا کرده که دهن‌کجی به تحریم‌های نفتی آمریکاست.
شاهکارهای دولت تدبیر از گرانی بنزین تا ارز 4200 تومانی!
عضو تیم مشاوران رسانه‌ای دولت سابق مدعی شد، دولت روحانی با افزایش قیمت بنزین در سال 98 کاری کارستان کرده و اگر این اتفاق نیفتاده بود، دولت رئیسی باید روزانه 200 میلیارد تومان یارانه بیشتر می‌داد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «محمد-م» و با عنوان «لوح شجاعت برای رئیسی» نوشت: رئیس‌جمهور در 100 روزگی دولتش در برابر یک تصمیم سخت دیگر قرار گرفته است. حذف ارز 4200 تومانی و پذیرفتن ارز تک‌نرخی اکثریت بزرگی از اقتصاددانان با آن موافقند. چه طرفداران اقتصاد بازار و چه اقتصادیون نهادگرا. گروه اول از روز نخست هم با ارز چند نرخی به‌خصوص از نوع 4200 تومانی‌اش مخالف بوده‌اند و گروه دوم که بنا به ملاحظه فساد و سودجویی با آن سر‌ستیز دارند. تک و توک اقتصاددان‌هایی هم هستند که حذف ارز 4200 تومانی را به معنای انفجار تورم می‌دانند و از پیامدهای اقتصادی‌اش بیمناکند.
برخی سیاسیون هم نگرانی‌های دیگری دارند. گویا رئیس‌جمهور استدلال کسانی را که بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رای داده‌اند، پسندیده و همان را در لایحه‌ای به مجلس فرستاده است. مجلس شورای اسلامی پریروز نه به دوفوریتش رای داد، نه به یک فوریتش. پیام این رای مشخص بود: بازگرداندن توپ حذف دلار۴۲۰۰ تومانی به زمین دولت. رئیسی پیش از این می‌توانست قضیه را در نشست سران سه قوه تمام کند و کارش به منت مجلس نرسد اما چنین نکرد. اینکه نگران بود سران قوا هم حاضر به همراهی نشوند یا دلیل دیگری داشت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. درجه اول اهمیت این است که رئیسی از هزینه عواقب حذف ارز ترجیحی شدیدا نگران است و نمی‌خواهد به تنهایی هزینه‌اش را بپردازد. روحانی با همه انتقادهایی که در مدیریت افزایش قیمت بنزین به او وارد است، یک تصمیم سخت گرفت. اگر او قیمت بنزین را لیتری
۲۰۰۰ تومان افزایش نداده بود، الان دولت رئیسی باید روزانه ۲۰۰ میلیارد تومان (۱۰۰میلیون لیتر مصرف روزانه ضرب در ۲۰۰۰ تومان افزایش قیمت هرلیتر) بیشتر سوبسید می‌داد و این یعنی بار سنگین هزینه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی در ماه. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا آثار اقتصادی‌اش از افزایش قیمت بنزین توسط روحانی بالاتر است و به نظر می‌رسد به همین دلیل رئیسی نمی‌خواهد بی‌گدار به آب بزند و شاهد تورم افسارگسیخته‌ای باشد که بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل می‌شود.
با این همه رئیسی اگر «مرگ یک بار، شیون یک بار» را بپذیرد و چنین تصمیم بزرگی بگیرد، متهورترین رئیس‌دولت بعد از انقلاب خواهد بود و این اقدام را در کارنامه‌اش ثبت خواهد کرد. همراه بودن مجلس و نهادهای حاکمیتی با رئیسی حتما به او قوت قلب خواهد داد که در مواجهه با این ریسک بزرگ کم نیاورد، اما نقش مشاورانی که ممکن است هر لحظه نقاشی پوپولیسم را در برابر دیدگان او بگیرند و به ریاست دولت چهاردهم هم امیدوارش کنند، می‌تواند پوست خربزه‌ای برای لغزیدن و شبیه شدن به رؤسای دولت‌های قبلی باشد». نوشابه باز کردن این همکار رسانه‌ای دفتر رئیس‌جمهور سابق برای دولت روحانی درباره قیمت بنزین، در حالی است که وزارت نفت دولت سابق به مدت 4 سال، سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد و قیمت را هم ثابت نگه داشت که فقط خروجی آن در قالب افزایش مصرف و قاچاق به نوشته دو سال قبل روزنامه دولتی ایران، بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان بوده است، و این البته غیر از درآمدهایی است که می‌توانست به واسطه افزایش تدریجی قیمت سالانه برای دولت به ارمغان بیاورد و لازم نباشد که ناگهان در یک شب، نرخ بنزین را سه برابر کند!!
مصیبت ارز 4200 تومانی، هم داستان غمبارتری است. فقط در 2 ماه اول پس از این تصمیم (فروردین تا خرداد و تیر 97) بالغ بر 18 میلیارد دلار ارز دولتی به کام رانت‌خواران ریخته شد و در مجموع ظرف 3 سال حدود 60 میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت شده اما بخش مهمی از آن در خدمت تامین کالاهای اساسی (به قیمت یارانه‌ای) قرار نگرفته است. رانت ایجاد شده در این عرصه نیز بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
حالا هم بحث حذف ارز 4200 تومانی بحث غلط‌اندازی است. فارغ از تعیین قیمت درست و واقعی ارز، مسئولیت اصلی دولتمردان، شفاف‌‌سازی سازوکار عرضه دولتی (برای تامین کالای اساسی) و مراقبت برای هزینه شدن ارزهای دولتی در همین عرصه است. متاسفانه دولت روحانی ضمن 5-6 سال فرصت‌سوزی، راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های اطلاعاتی مشابه را عملی نکرد و بنابراین سرنوشت ارزها از هنگام واگذاری تا محل هزینه و بازگشت آن در قالب واردات، معلوم نشد. مطابق آنچه گفته شد، حکایت واگذاری سردرگم ارز دولتی با قیمت پایین، حکایت‌انداختن سنگ در یک چاه در کسری از ثانیه و بیرون آوردن آن با زحمت فراوان است؛ که دولت رئیسی باید انجام دهد. مدال کذایی شجاعت (بخوانید تهور و بی‌منطقی) را هم باید برای همان دولتمردی باقی گذاشت که خودش صبح جمعه باخبر شد بنزین هزار تومانی، 3 هزار تومان شده و یا در یک جمله یک کارشناسی و کدخدامنشانه، نرخ من‌درآوردی 4200 تومانی با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و... را برای ارز تصویب می‌کرد.
بدون تضمین گرفتن از آمریکا برجام قابل احیا نیست
تضمین آمریکا و غرب برای احیای برجام، باید فراتر از تضمین کاغذی باشد.
روزنامه ایران ضمن مرور بدعهدی‌های طرف غربی پس از اجرای برجام می‌نویسد: ایران از همان ابتدا که مذاکرات هسته‌ای به توافق موقت ژنو رسید، با بدعهدی و نقض توافق از سوی طرف آمریکایی و اروپایی مواجه شد. در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف غربی آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور بود که این امر با بهانه‌های مختلف بسختی امکانپذیر شد. تا مدت‌های زیادی منابع آزاد شده در حساب‌های ایران در کشورهای خاصی بلوکه باقی مانده بود چرا که آمریکا مجوز خدمات لازم برای جابه‌جایی و استفاده آنها را صادر نمی‌کرد.
مسیر نقض عهد در توافق برجام نیز با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد. آمریکا علی‌رغم تعهد به توقف تحریم‌های کنگره علیه ایران که در متن توافق هسته‌ای به صراحت قید شده، به بهانه پاورقی‌های ۱۴ و ۱۶ از توقف کامل آنها خودداری کرد و با ارائه دستورالعمل بسیار سختگیرانه وزارت خزانه‌داری، عملاً ریسک همکاری بانکی با ایران را در سطح بالا حفظ کرد و در نتیجه بانک‌های بزرگ از ایران دوری کردند.
همچنین قانون تحریم ایران (آیسا ۱۹۹۶) در سال ۲۰۱۶ پایان پیدا کرد. آمریکا طبق برجام و نیز صحبت‌هایی که در زمان مذاکرات انجام داده بود، نباید این قانون را مجدداً تصویب می‌کرد. اما کنگره آمریکا برای جلوگیری از تضعیف ساختار تحریم‌های ثانویه این قانون را مجدداً برای 10 سال تصویب کردند و اوباما علی‌رغم تعهد به مقابله با این حرکت، این مصوبه را وتو نکرد.
دولت اوباما علاوه بر تصویب مجدد قانون آیسا، تصویب قانون درباره معافیت ویزا، مصادره دارایی‌های بانک مرکزی و افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم را نیز در کارنامه نقض عهد خود دارد. ترامپ نیز که پس از اوباما به کرسی قدرت در آمریکا رسید، مسیر نقض عهد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
در نهایت نیز ترامپ در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد. خروج آمریکا از برجام ضربه‌ای اساسی به توافق هسته‌ای بود که در ادامه ضربات قبلی وارد شد. این اتفاق اندک اعتبار باقی‌مانده برای توافق در فضای اقتصادی بین‌الملل را از بین برد و بهره‌مندی اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را به صفر رساند.
بر اساس این تجربه، خواست ایران برای دریافت تضمینی که بتواند مانع تکرار تجربه فوق شود، کاملاً منطقی است. هیچ کشوری حاضر نخواهد شد که در توافقی مشارکت کند و تعهداتی را اجرا کند که بر اساس تجربه‌اش می‌داند طرف مقابل حاضر به انجام تعهداتش نیست. از نظر اقتصادی نیز برای آنکه ریسک همکاری اقتصادی با ایران کاهش یابد، وجود تضمین روشن و بدون ابهام بسیار کلیدی است.
مسئله بعدی که پاسخ به آن بسیار اهمیت دارد، چگونگی اعتباربخشی
به یک تضمین است. عمده پیشنهادها از جنس حقوقی و کاغذی است. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین آنها تبدیل شدن توافق هسته‌ای به یک معاهده (Treaty) در کنگره آمریکا است. هرچند که آمریکا از ارائه هرگونه تضمین تاکنون خودداری کرده و حتی طبق اخبار منتشر شده از ارائه تضمین برای عدم خروج در دوره بایدن نیز خودداری کرده‌اند. اما نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد این است که هرنوع تضمین حقوقی به تنهایی نمی‌تواند اعتبار کافی را برای ایران ایجاد کند.
تضمین باید بتواند مانع رفتار ناهنجار آمریکا و اروپا از طریق ایجاد هزینه برای آنها شود.
برای همین لازم است مکانیزمی شامل اقدامات عینی و روی زمین به عنوان پشتوانه تضمین کاغذی در نظر گرفته شوند. در توافق‌های بین‌المللی اصلی‌ترین ضمانت اجرا، «اقدام متقابل» است. یعنی اگر هر یک از طرف‌های توافق به تعهدات خود عمل نکرد، طرف مقابل نیز از اجرای تعهدات خود سر باز می‌زند. حفظ توازن در اجرای تعهدات یک امر مهم برای حفظ توافق و پایدار کردن آن است.
درخواست ایران برای دریافت تضمینی معتبر و بدون ابهام جهت کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران بسیار منطقی و ضروری است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب نوشت: سلاح استراتژیک نفتی ایران در حال نقطه‌زنی است و خاکریز تحریم فرآورده‌های نفتی شکسته شده است.
دنیای اقتصاد در گزارشی می‌نویسد: رکورد ارزش روزانه معاملات بورس انرژی ۱۴۰۰ با داد و ستد ۱۵۶ میلیون دلاری شکسته شد که نشان می‌دهد، این بازار نه تنها از سد تحریم‌ها عبور کرده، بلکه دشواری‌ها و هجمه‌های پیدا و پنهان اخیر هم خللی در عملکرد این بازار مالی ایجاد نکرده است؛ نکته بسیار مهمی که در روزهای سخت تحریم‌ها مهم و حساس بود و توان بورس انرژی در رقابت با بازارهای رقیب، همچون بورس DME دبی را به رخ می‌کشد. نکته مهم دیگر این است که نسبت معامله عرضه‌ها در آبانماه تاکنون بیش از ۳۷ درصد بوده که یکی از بالاترین ارقام در تاریخ فعالیت بورس انرژی است و نشان می‌دهد باتوجه به اینکه عرف عرضه در این بازار بیش از یک‌بار است، احتمال معامله کالاهای ورودی به این بازار پس از سه مرتبه عرضه، به نزدیکی ۱۰۰ درصد رسیده است؛ موفقیتی که برگ زرین و تاریخی بورس انرژی در رقابت با کشورهای نفت‌خیز منطقه و بورس‌های مطرح دنیاست. این نسبت معاملاتی که برای اهل فن آشنا و قابل اتکاست، نشان می‌دهد حتی تیغ تحریم‌ها در برابر بورس انرژی کند شده و سلاح استراتژیک ایران در بازارهای جهانی فرآورده‌ها از برد و دقت بسیار زیادی برخوردار شده است. به جرات باید گفت، موفقیت بورس انرژی با افزایش حجم و ارزش معاملات و رونق ابزارهای مالی نوین در حوزه صادرات، جزو منافع ملی تمام افراد کشورمان است؛ زیرا افزایش ارزآوری، تعدیل نرخ ارز، کاهش شدت مصرف انرژی و دریافت منافع مالی حاصل از صرفه‌جویی حامل‌های انرژی، همگی مواردی است که پتانسیل اجرای آنها در این بازار رسمی وجود دارد.
معامله ۱۹۲ هزار تن نفتا در بورس انرژی موجب شد تا یک روز جذاب رقم بخورد. این معاملات که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان داشت، به سه گروه کالایی نفتای کامل، سبک و میانی تقسیم می‌شود. ۱۶۰ هزار تن از این رقم عرضه پالایشگاه ستاره خلیج فارس و ۳۲ هزار تن آن عرضه نفتای پالایشگاه لاوان بود که همگی در رینگ بین‌الملل عرضه شدند و مورد داد و ستد قرار گرفتند.
در صورت استمرار این نسبت معاملاتی، رشد عرضه‌ها سکوی پرش قدرتمندی برای افزایش حجم و ارزش معاملات خواهد بود. به‌عنوان نمونه مشخص، نسبت معامله به عرضه بورس انرژی در مهرماه 30/85 درصد بوده که در آبان به 37 درصد رسیده و نشان می‌دهد اوضاع معاملاتی در آبان ماه به‌رغم بسیاری از هجمه‌های واردشده به بورس انرژی، بهبود جدی داشته است. حجم تقاضا نیز افزایش داشته است. در کل می‌توان گفت، اوضاع بورس انرژی از مسیر توان بازاریابی، فروش و صادرات فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی جذاب ارزیابی می‌شود.
نسبت معاملات برای اهل فن در بازارهای رسمی فرآورده‌ها در اقصی نقاط جهان اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا نشان می‌دهد زیر پوست این بازار چه می‌گذرد. وقتی نسبت معاملاتی در یک بازار بیش از ۳۳ درصد باشد، به این معنی است که یک فرآورده مشخص با هدف صادرات وقتی سه بار مورد عرضه قرار بگیرد، امکان معامله آن بیش از ۹۰ درصد
و حتی بیش از ۹۵ درصد خواهد بود. حال در شرایطی که طی آبان ماه نسبت معاملات فرآورده‌ها به بیش از ۳۳ درصد رسیده و رقم ۳۷ درصدی را ثبت کرده است، می‌توان عنوان کرد که احتمال معامله محصول در سه عرضه، در حال نزدیک شدن به
۱۰۰ درصد است؛ نکته‌ای که به وضوح نشان می‌دهد بورس انرژی از سدّ تحریم‌ها عبور کرده و رخدادهای پیدا و پنهان روزهای اخیر نه تنها خللی در عملکرد این بازار رسمی ایجاد نکرده، بلکه یکی از موفقیت‌های تاریخی این بازار را رقم زده است.
افزایش صادرات نفتی و غنی‌سازی 60 درصد آمریکا را منفعل کرد
زمزمه محافل آمریکایی درباره پیشنهاد طرحی برای توافق موقت هسته‌ای با ایران، نشان می‌دهد اقدامات هماهنگ دولت و مجلس حرکت در مسیری درست بوده است.
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از سه منبع آمریکایی و صهیونیست نوشت جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت بایدن در دیدار با همتای اسرائیلی خود ایده توافق موقت با ایران برای خرید زمان بیشتر برای مذاکرات هسته‌ای را مطرح کرده است. به گفته منابع اکسیوس، این ایده فقط یک توافق اولیه است و دولت بایدن همچنان اصرار دارد که توافق هسته‌ای سال 2015 به طور کامل احیا شود.
اکسیوس می‌افزاید، در هفته‌های اخیر، سالیوان ایده توافق موقت را در حین بحث درباره گام‌های بعدی درمورد پرونده هسته‌ای ایران با همتای اسرائیلی خود مطرح کرد. دو منبع آمریکایی که از این ماجرا مطلعند، می‌گویند که در یک جلسه طوفان فکری، سالیوان ایده‌ای که یکی از متحدان اروپایی آمریکا مطرح کرده بود، را منتقل کرد.
منطق توافق موقت این است که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، تهران را به سطح غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای یک سلاح هسته‌ای نزدیک کرده است.
به گفته منابع آمریکایی، ایده این بود که در ازای توقف ایران (مثلاً توقف غنی‌سازی 60 درصدی اورانیوم)، ایالات متحده و متحدانش می‌توانند برخی از سرمایه‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند یا معافیت‌های تحریمی برای کالاهای بشردوستانه ارائه کنند.
یک مقام اسرائیلی گفت: هولاتا به سالیوان گفت که فکر می‌کند این ایده خوبی نیست و بر نگرانی اسرائیل مبنی بر تبدیل شدن هرگونه توافق موقت به یک توافق دائمی که به ایران اجازه می‌دهد زیرساخت‌های هسته‌ای و ذخایر اورانیوم خود را حفظ کند، تاکید کرد.
یادآور می‌شود در پی تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس به دولت سابق (روحانی) موظف به لغو برخی محدودیت‌ها و تعلیق‌های هسته‌ای و از سرگیری فعالیت‌ها شد، به نحوی که کشورمان غنی‌سازی را به سطح 20 درصد و 60 درصد رساند، به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته را در پیش گرفت. زمزمه پیشنهاد جدید آمریکایی‌ها درباره تعلیق غنی‌سازی 60 درصد در ازای دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های مسدود شده‌اش در حالی است که دولت آمریکا پیش از این در قبال سیاست منفعلانه و تعلیق و انتظار در دولت سابق، بی‌اعتنایی پیشه کرده بود و حتی اجازه نداد تروئیکای اروپایی کانال‌های بی‌مایه‌ای مانند SPV و اینستکس را حتی برای مبادلات بشردوستانه و غذا و دارو راه‌اندازی کنند. اما اکنون که جدیت ایران در توقف تعلیق‌ها و گسترش برنامه هسته‌ای را دیده، پیشنهادی - ولو فریبکارانه- را زمزمه می‌کند. هر چند که طرف ایرانی هوشیار است و اجازه نمی‌دهد آمریکا به صرف آزادسازی چند میلیارد دلار از اموال بلوکه، و بدون لغو مؤثر تحریم‌های اصلی و ارائه تضمین کافی برای عدم تکرار عهدشکنی، مجدداً عضو برجام شود و به مکانیسم ماشه برای احیای خودکار تحریم‌ها دسترسی پیدا کند.
شایان ذکر است دولت رئیسی به تازگی در حالی که مقامات آمریکا به حفظ همه تحریم‌ها پیش از انجام مذاکرات و توافق جدید تأکید دارند، توانست 3/5 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را به کشور برگرداند و عملاً به تحریم‌ها بی‌محلی کند. همچنین صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در چند ماه رشد چشمگیری پیدا کرده که دهن‌کجی به تحریم‌های نفتی آمریکاست.
شاهکارهای دولت تدبیر از گرانی بنزین تا ارز 4200 تومانی!
عضو تیم مشاوران رسانه‌ای دولت سابق مدعی شد، دولت روحانی با افزایش قیمت بنزین در سال 98 کاری کارستان کرده و اگر این اتفاق نیفتاده بود، دولت رئیسی باید روزانه 200 میلیارد تومان یارانه بیشتر می‌داد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «محمد-م» و با عنوان «لوح شجاعت برای رئیسی» نوشت: رئیس‌جمهور در 100 روزگی دولتش در برابر یک تصمیم سخت دیگر قرار گرفته است. حذف ارز 4200 تومانی و پذیرفتن ارز تک‌نرخی اکثریت بزرگی از اقتصاددانان با آن موافقند. چه طرفداران اقتصاد بازار و چه اقتصادیون نهادگرا. گروه اول از روز نخست هم با ارز چند نرخی به‌خصوص از نوع 4200 تومانی‌اش مخالف بوده‌اند و گروه دوم که بنا به ملاحظه فساد و سودجویی با آن سر‌ستیز دارند. تک و توک اقتصاددان‌هایی هم هستند که حذف ارز 4200 تومانی را به معنای انفجار تورم می‌دانند و از پیامدهای اقتصادی‌اش بیمناکند.
برخی سیاسیون هم نگرانی‌های دیگری دارند. گویا رئیس‌جمهور استدلال کسانی را که بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رای داده‌اند، پسندیده و همان را در لایحه‌ای به مجلس فرستاده است. مجلس شورای اسلامی پریروز نه به دوفوریتش رای داد، نه به یک فوریتش. پیام این رای مشخص بود: بازگرداندن توپ حذف دلار۴۲۰۰ تومانی به زمین دولت. رئیسی پیش از این می‌توانست قضیه را در نشست سران سه قوه تمام کند و کارش به منت مجلس نرسد اما چنین نکرد. اینکه نگران بود سران قوا هم حاضر به همراهی نشوند یا دلیل دیگری داشت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. درجه اول اهمیت این است که رئیسی از هزینه عواقب حذف ارز ترجیحی شدیدا نگران است و نمی‌خواهد به تنهایی هزینه‌اش را بپردازد. روحانی با همه انتقادهایی که در مدیریت افزایش قیمت بنزین به او وارد است، یک تصمیم سخت گرفت. اگر او قیمت بنزین را لیتری
۲۰۰۰ تومان افزایش نداده بود، الان دولت رئیسی باید روزانه ۲۰۰ میلیارد تومان (۱۰۰میلیون لیتر مصرف روزانه ضرب در ۲۰۰۰ تومان افزایش قیمت هرلیتر) بیشتر سوبسید می‌داد و این یعنی بار سنگین هزینه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی در ماه. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا آثار اقتصادی‌اش از افزایش قیمت بنزین توسط روحانی بالاتر است و به نظر می‌رسد به همین دلیل رئیسی نمی‌خواهد بی‌گدار به آب بزند و شاهد تورم افسارگسیخته‌ای باشد که بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل می‌شود.
با این همه رئیسی اگر «مرگ یک بار، شیون یک بار» را بپذیرد و چنین تصمیم بزرگی بگیرد، متهورترین رئیس‌دولت بعد از انقلاب خواهد بود و این اقدام را در کارنامه‌اش ثبت خواهد کرد. همراه بودن مجلس و نهادهای حاکمیتی با رئیسی حتما به او قوت قلب خواهد داد که در مواجهه با این ریسک بزرگ کم نیاورد، اما نقش مشاورانی که ممکن است هر لحظه نقاشی پوپولیسم را در برابر دیدگان او بگیرند و به ریاست دولت چهاردهم هم امیدوارش کنند، می‌تواند پوست خربزه‌ای برای لغزیدن و شبیه شدن به رؤسای دولت‌های قبلی باشد». نوشابه باز کردن این همکار رسانه‌ای دفتر رئیس‌جمهور سابق برای دولت روحانی درباره قیمت بنزین، در حالی است که وزارت نفت دولت سابق به مدت 4 سال، سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد و قیمت را هم ثابت نگه داشت که فقط خروجی آن در قالب افزایش مصرف و قاچاق به نوشته دو سال قبل روزنامه دولتی ایران، بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان بوده است، و این البته غیر از درآمدهایی است که می‌توانست به واسطه افزایش تدریجی قیمت سالانه برای دولت به ارمغان بیاورد و لازم نباشد که ناگهان در یک شب، نرخ بنزین را سه برابر کند!!
مصیبت ارز 4200 تومانی، هم داستان غمبارتری است. فقط در 2 ماه اول پس از این تصمیم (فروردین تا خرداد و تیر 97) بالغ بر 18 میلیارد دلار ارز دولتی به کام رانت‌خواران ریخته شد و در مجموع ظرف 3 سال حدود 60 میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت شده اما بخش مهمی از آن در خدمت تامین کالاهای اساسی (به قیمت یارانه‌ای) قرار نگرفته است. رانت ایجاد شده در این عرصه نیز بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
حالا هم بحث حذف ارز 4200 تومانی بحث غلط‌اندازی است. فارغ از تعیین قیمت درست و واقعی ارز، مسئولیت اصلی دولتمردان، شفاف‌‌سازی سازوکار عرضه دولتی (برای تامین کالای اساسی) و مراقبت برای هزینه شدن ارزهای دولتی در همین عرصه است. متاسفانه دولت روحانی ضمن 5-6 سال فرصت‌سوزی، راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های اطلاعاتی مشابه را عملی نکرد و بنابراین سرنوشت ارزها از هنگام واگذاری تا محل هزینه و بازگشت آن در قالب واردات، معلوم نشد. مطابق آنچه گفته شد، حکایت واگذاری سردرگم ارز دولتی با قیمت پایین، حکایت‌انداختن سنگ در یک چاه در کسری از ثانیه و بیرون آوردن آن با زحمت فراوان است؛ که دولت رئیسی باید انجام دهد. مدال کذایی شجاعت (بخوانید تهور و بی‌منطقی) را هم باید برای همان دولتمردی باقی گذاشت که خودش صبح جمعه باخبر شد بنزین هزار تومانی، 3 هزار تومان شده و یا در یک جمله یک کارشناسی و کدخدامنشانه، نرخ من‌درآوردی 4200 تومانی با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و... را برای ارز تصویب می‌کرد.
بدون تضمین گرفتن از آمریکا برجام قابل احیا نیست
تضمین آمریکا و غرب برای احیای برجام، باید فراتر از تضمین کاغذی باشد.
روزنامه ایران ضمن مرور بدعهدی‌های طرف غربی پس از اجرای برجام می‌نویسد: ایران از همان ابتدا که مذاکرات هسته‌ای به توافق موقت ژنو رسید، با بدعهدی و نقض توافق از سوی طرف آمریکایی و اروپایی مواجه شد. در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف غربی آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور بود که این امر با بهانه‌های مختلف بسختی امکانپذیر شد. تا مدت‌های زیادی منابع آزاد شده در حساب‌های ایران در کشورهای خاصی بلوکه باقی مانده بود چرا که آمریکا مجوز خدمات لازم برای جابه‌جایی و استفاده آنها را صادر نمی‌کرد.
مسیر نقض عهد در توافق برجام نیز با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد. آمریکا علی‌رغم تعهد به توقف تحریم‌های کنگره علیه ایران که در متن توافق هسته‌ای به صراحت قید شده، به بهانه پاورقی‌های ۱۴ و ۱۶ از توقف کامل آنها خودداری کرد و با ارائه دستورالعمل بسیار سختگیرانه وزارت خزانه‌داری، عملاً ریسک همکاری بانکی با ایران را در سطح بالا حفظ کرد و در نتیجه بانک‌های بزرگ از ایران دوری کردند.
همچنین قانون تحریم ایران (آیسا ۱۹۹۶) در سال ۲۰۱۶ پایان پیدا کرد. آمریکا طبق برجام و نیز صحبت‌هایی که در زمان مذاکرات انجام داده بود، نباید این قانون را مجدداً تصویب می‌کرد. اما کنگره آمریکا برای جلوگیری از تضعیف ساختار تحریم‌های ثانویه این قانون را مجدداً برای 10 سال تصویب کردند و اوباما علی‌رغم تعهد به مقابله با این حرکت، این مصوبه را وتو نکرد.
دولت اوباما علاوه بر تصویب مجدد قانون آیسا، تصویب قانون درباره معافیت ویزا، مصادره دارایی‌های بانک مرکزی و افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم را نیز در کارنامه نقض عهد خود دارد. ترامپ نیز که پس از اوباما به کرسی قدرت در آمریکا رسید، مسیر نقض عهد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
در نهایت نیز ترامپ در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد. خروج آمریکا از برجام ضربه‌ای اساسی به توافق هسته‌ای بود که در ادامه ضربات قبلی وارد شد. این اتفاق اندک اعتبار باقی‌مانده برای توافق در فضای اقتصادی بین‌الملل را از بین برد و بهره‌مندی اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را به صفر رساند.
بر اساس این تجربه، خواست ایران برای دریافت تضمینی که بتواند مانع تکرار تجربه فوق شود، کاملاً منطقی است. هیچ کشوری حاضر نخواهد شد که در توافقی مشارکت کند و تعهداتی را اجرا کند که بر اساس تجربه‌اش می‌داند طرف مقابل حاضر به انجام تعهداتش نیست. از نظر اقتصادی نیز برای آنکه ریسک همکاری اقتصادی با ایران کاهش یابد، وجود تضمین روشن و بدون ابهام بسیار کلیدی است.
مسئله بعدی که پاسخ به آن بسیار اهمیت دارد، چگونگی اعتباربخشی
به یک تضمین است. عمده پیشنهادها از جنس حقوقی و کاغذی است. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین آنها تبدیل شدن توافق هسته‌ای به یک معاهده (Treaty) در کنگره آمریکا است. هرچند که آمریکا از ارائه هرگونه تضمین تاکنون خودداری کرده و حتی طبق اخبار منتشر شده از ارائه تضمین برای عدم خروج در دوره بایدن نیز خودداری کرده‌اند. اما نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد این است که هرنوع تضمین حقوقی به تنهایی نمی‌تواند اعتبار کافی را برای ایران ایجاد کند.
تضمین باید بتواند مانع رفتار ناهنجار آمریکا و اروپا از طریق ایجاد هزینه برای آنها شود.
برای همین لازم است مکانیزمی شامل اقدامات عینی و روی زمین به عنوان پشتوانه تضمین کاغذی در نظر گرفته شوند. در توافق‌های بین‌المللی اصلی‌ترین ضمانت اجرا، «اقدام متقابل» است. یعنی اگر هر یک از طرف‌های توافق به تعهدات خود عمل نکرد، طرف مقابل نیز از اجرای تعهدات خود سر باز می‌زند. حفظ توازن در اجرای تعهدات یک امر مهم برای حفظ توافق و پایدار کردن آن است.
درخواست ایران برای دریافت تضمینی معتبر و بدون ابهام جهت کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران بسیار منطقی و ضروری است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
