خودآموز روزنامه اجاره‌ای؛ چگونه با آمار می‌شود دروغ گفت؟!
تیتر یک روزنامه اعتماد برای القای این مضمون که اصلاح‌طلبان بهترین عملکرد اقتصادی را در سه دهه اخیر داشته‌اند، نشان داد چگونه می‌شود با آمار دروغ گفت و سیاسی‌کاری کرد.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به تیتر یک چند روز قبل روزنامه زنجیره‌ای اعتماد به قلم عباس عبدی نوشت: نویسنده گزارش با به خدمت گرفتن داده‌های اقتصادی برعکس تلاش می‌کند جریان سیاسی مورد علاقه خود را به مخاطب القا کند: ادعای اینکه اصولگرایان بدترین عملکرد اقتصادی را داشته‌اند و اصلاح‌طلبان بهترین عملکرد را. گزارش مذکور دو فرض محوری دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان را منحصر در دولت‌های هفتم و هشتم دانسته؛ گویا اصلاح‌طلبان هیچ نقشی در عملکرد ضعیف اقتصادی دولت اعتدال نداشتند. درحالی که علی‌رغم حضور جدی اصلاح‌طلبان در دولت اعتدال، ایشان همواره حامی رئیس‌جمهور پیشین بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمی پیش از انتخابات سال1396 صراحتا اعلام می‌کند که «ما تضمین روحانی هستیم.»
دومین ایراد این است که عنصر تحریم را از تحلیل‌ها و مقایسه دولت‌ها بیرون نکشیده است؛ درحالی که می‌توان استدلال کرد اگر دولت خاتمی نیز به‌لحاظ زمانی در دهه1390 واقع شده بود، با تشدید تحریم‌های ظالمانه مواجه می‌شد.
ایراد فنی دیگر در تحلیل‌های عبدی، در بخش «فقر» گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتی سخن به مساله فقر می‌رسد، می‌توان دو اشکال را وارد دانست: نخست آنکه تحلیل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحی‌اصفهانی، توسط عباس عبدی به سوگیری سیاسی آلوده شده و دقیق و قابل اتکا نیست. دوم آنکه نویسنده عملا شاخص نابرابری را سانسور می‌کند و در تحلیل‌هایش نمی‌آورد.
این نمودار با دو تفاوت در گزارش اعتماد آمده است؛ یکی آنکه نمودار حاضر محاسبات تا سال2015 (برابر با سال1394 شمسی) را نشان می‌دهد ولی نمودار گزارش مذکور آمارها را تا سال2019 (برابر با سال1398 شمسی) دارد. تفاوت دوم نیز آن است که نمودار چاپ‌شده در روزنامه اعتماد به‌قدری کوچک است که مخاطب به‌سختی می‌تواند به ارقام مربوط به سال‌ها توجه کند! نتیجه این دو تفاوت آن شده که نویسنده آن گزارش بتواند ادعا کند کاهش نرخ فقر در دوره احمدی‌نژاد متوقف شد و حتی تا حدی افزایش هم یافت.
این درحالی است که در نمودار فوق، روشن است که تا سال2013 (برابر با سال1392 شمسی و پایان دولت احمدی‌نژاد) نرخ فقر افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته و روند افزایشی از دولت اعتدال (که اصلاح‌طلبان تضمین آن بودند) آغاز شده است.
برداشت عبدی از نمودار صالحی‌اصفهانی صحیح نیست و وضعیت فقرا در دولت‌های نهم و دهم بهبود پیدا کرده است. بنابراین پرسشی که اصلاح‌طلبان باید به آن پاسخ دهند این است که چرا تضمین دولت نئولیبرال حسن روحانی شدند و بخش مهمی از کرسی‌های این دولت نئولیبرال را اخذ کردند؟! اساسا خود اصلاح‌طلبان در سوگیری‌های نئولیبرال دولت روحانی چه نقشی داشتند؟! آیا هیچ‌گاه این جهت‌گیری را نقد کردند؟ پرسش دیگری که عبدی باید به آن پاسخ دهد این است که چرا در تحلیل خود سخنی از شاخص ضریب جینی (که نشان‌دهنده تغییرات نابرابری درآمدی است) به میان نیاورد؟! آیا به این خاطر نبود که ضریب جینی در دولت سیدمحمد خاتمی بهبود چندانی نداشت و سپس در دولت‌های نهم و دهم از 42درصد به 36درصد کاهش یافت و سپس دوباره در دولت نئولیبرال حسن روحانی از 36درصد به بالای 40درصد افزایش یافت؟!
طبق نمودارها در سال‌های ۸۶ و ۸۷ و در مرحله دیگر از سال ۸۹ تا ۹۰، کاهش جدی نابرابری داشتیم که پرداخت یارانه‌ها یکی از دلایل آن است. این روند در دولت روحانی (اعتدال) برعکس شد. عدم توجه به طبقات پایین درآمدی، کنار گذاشتن هدفمندی یارانه‌ها و ثابت نگه‌داشتن مبلغ ریالی یارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاری و قدرت خرید آن) مهم‌ترین دلایل بازگشت اختلاف طبقاتی و از دست رفتن دستاورد دولت‌های نهم و دهم (با طرح‌های اقتصادی خوبی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها) هستند. بنابراین واضح است که اطلاعات عبدی در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نیز غلط بوده و در حوزه نابرابری با مساله سانسور آمارها مواجه است.
در گزارش روزنامه اعتماد، دو محور مغالطاتی مهم دیگر نیز وجود دارد: یکی جداسازی و تباین‌نمایی دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال است که نیازمند پژوهشی مستقل است تا روشن شود تا چه حد این دولت‌ها به‌لحاظ کارگزاران و همچنین خطوط کلی سیاست‌های مدنظر هم‌پوشانی داشته‌اند. همچنین موضوع دیگر آنکه تشدید تحریم‌ها در دهه1390 بی‌ارتباط با انقلاب نفت و گاز شیل آمریکا، کاهش نیاز آمریکا به نفت غرب آسیا و همچنین منتفی‌شدن جایگاه ایران به‌عنوان تامین‌کننده امنیت واردات انرژی غرب (به‌صورت نانوشته) از سال1390 به بعد نیست. با بررسی دقیق‌تر علل تحریم‌ها روشن می‌شود که مساله نه ایدئولوژیک است و نه سیاسی؛ بلکه اقتصادی است و باید به آن پاسخی اقتصادی نیز داد.
نهایتا گزارش روزنامه اعتماد واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنین از سانسور داده‌های اقتصادی - به‌ویژه در مسئله نابرابری- رنج می‌برد.

تجارت فردا: دورنمای اقتصاد امیدوارکننده است
یک نشریه اقتصادی وابسته به طیف اصلاح‌طلبان تأکید کرد امیدواری در نیمه دوم سال، به اقتصاد کشور باز می‌گردد.
«تجارت فردا» در گزارشی با همین مضمون نوشت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران دستخوش بی‌ثباتی است. تغییر پیاپی وضعیت در اثر شوک‌های خارجی و داخلی، ویژگی بارز این دوره است. در این دوره، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصاد کلان، حتی در افق زمانی چندماهه، همپای تحریم و تورم به اقتصاد ایران لطمه زده است.
مساله خشکسالی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ علاوه بر اثرگذاری بر تولید برق، به‌طور مستقیم بر تولید بخش کشاورزی اثر گذاشت؛ به‌طوری‌که افت نزدیک به ۲ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود. اما از سوی دیگر، روند احیای اقتصاد جهانی از بحران کرونا در سال ۲۰۲۱ و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهانی که افزایش تقاضا و قیمت کالا‌های پایه و انرژی را در پی داشت، باعث بهبود تجارت خارجی و افزایش درآمد‌های ارزی کشور شد. ارزش صادرات گمرکی در ۶‌ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۱ درصد و ارزش واردات ۳۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. این روند تجارت، استمرار رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را تضمین می‌کند. (هرچند که بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۰ را منفی برآورد کرده است، اما رشد قابل‌توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مرکز آمار ایران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حکایت می‌کند). در بخش خدمات نیز، روند کاهش محدودیت‌های کرونایی، در کنار انتظار رشد بخش صنایع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث می‌شود تا در سال ۱۴۰۰ انتظار رشد مثبت در این بخش را داشته باشیم. در مجموع، در سال ۱۴۰۰ انتظار می‌رود رشد اقتصادی غیرنفتی بین یک تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزایش اشتغال کشور تا پایان سال باشیم. با توجه به اینکه احتمالا به‌دلیل بهبود تقاضای جهانی، روند تولید و صادرات نفت کشور نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بتواند به میزان حدود یک واحد درصد بیشتر از رشد اقتصادی غیرنفتی محقق شود. اما آنچه باعث نگرانی است، تداوم تورم بالا به‌دلیل استمرار عوامل تورم‌ساز در اقتصاد کشور است. واقعیت آن است که پس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷ و افت درآمد‌های نفتی در بودجه، اقدام اصلاحی جدی برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش درآمد‌های پایدار، به‌ویژه درآمد‌های مالیاتی انجام نشده است. در این دوره، اوراق بدهی، کسری درآمد‌های نفتی را جبران کرده است. این سیاست، در این مقطع زمانی ویژه باعث شد تا شوک درآمدی دولت بر اثر تحریم‌ها، به افت هزینه‌کرد دولت منجر نشود. در نتیجه، به غیر از سال ۱۳۹۷ که بخش غیرنفتی اقتصاد بر اثر شوک بزرگ ارزی و تجاری ناشی از تحریم با افت 1/3درصدی روبه‌رو شد، در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌رغم فشار سنگین تحریم و تورم سنگین، شاهد رشد مثبت بخش غیرنفتی اقتصاد هستیم. همچنین استفاده از بازار بدهی برای تامین کسری بودجه، مانع از انتقال فشار کسری بودجه به بانک مرکزی شده است. در نتیجه اقتصاد کشور از افتادن در دام ابرتورم و اضمحلال پولی نجات یافت. لازم بود دولت، از همان سال ۹۷ به‌طور جدی به فکر یافتن منابع پایدار مالیاتی به‌عنوان جایگزین درآمد‌های نفتی بودجه می‌بودند تا در سال ۱۴۰۰ شاهد چنین سطحی از استقراض دولت نمی‌بودیم. اما متاسفانه، دولت وقت به این دلیل که به پایان دوره خود نزدیک می‌شد، انگیزه‌ای برای پیگیری اصلاحات مالیاتی نداشت و سایر ارکان حاکمیت نیز در این باره غفلت کردند. با این حال، گذشته را نمی‌توان چاره کرد و باید به فکر آینده بود. بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از جمله، افزایش مالیات ارزش افزوده با افزایش پوشش و نرخ و کاهش معافیت‌ها و راه‌اندازی و گسترش مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تمهیدات قانونی و اجرایی مورد نیاز فراهم شود. شنیده شده است در بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی‌شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه ۱۴۰۱ و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.

مبارزه قاطع با نجومی‌بگیران معطل انتشار دریافتی همه مدیران
در بعد از ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی در سال 1395 که در رسانه‌ها انعکاس فوق‌العاده‌ای یافت، اقدام ارزنده‌ای در برنامه ششم توسعه (1400ـ 1396) در راستای شفاف‌سازی حقوق کارکنان دولت صورت گرفت اما متاسفانه ثبت و انتشار حقوق همه مدیران عملیاتی نشد.
به نوشته سایت «الف»، بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف شد طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌ها و دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
در اردیبهشت سال 1397 آئین‌نامه اجرایی این ماده‌ قانونی در هیئت دولت بررسی و مقرر شد که از ابتدای مهرماه همان سال اطلاعات روی این سامانه قرار گیرد. با این ‌وجود برخلاف دستور صریح قانون برنامه توسعه، تلاش جدی از سوی دولت دوازدهم برای محقق شدن آن صورت نگرفت.
جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس ‌سازمان اداری و استخدامی،
24 دی‌ماه سال 1397، درباره وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان اعلام کرد با وجود اینکه باید 3946 دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت می‌کردند اما بیش از 2200 دستگاه در این رابطه وارد نشده‌اند.
در قانون بودجه سال 1399 نیز تأکید شده بود که اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا می‌باید به‌روزرسانی شود. در تبصره (21) قانون برنامه عنوان‌شده بود که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتي مکلف‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزايا» ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.
بااین‌وجود مطابق گزارش تفریغ بودجه سال 1399، تهیه‌شده توسط دیوان محاسبات، تعداد 232 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد 632 دستگاه اجرایی، اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی ننموده‌اند. در سال‌های گذشته تلاش بسیاری در راستای راه‌اندازی کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا صورت گرفت که منجر به نتیجه نشده است. به همین دلیل بود که در تاریخ 20 مردادماه سال جاری، نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی با 211 رأی موافق،
7 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محورهای موردنظر متقاضیان تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی چرایی تداوم پرداخت‌های نجومی در دولت و شرکت‌های وابسته، علت غفلت و استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا، دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و عدم معرفی خاطیان به قوه قضائیه و تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی است. مهم‌ترین مسئولیت بر عهده دولت و سازمان امور استخدامی قرار دارد که حداکثر تلاش خود را در این زمینه انجام دهد و نهادهای نظارتی نیز می‌باید گزارش دقیق از روند ثبت اطلاعات نهادها انجام دهند تا زمینه برای اجرایی شدن کامل ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه فراهم شود. بنابراین مطالبه جدی از دولت سیزدهم وجود دارد تا حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا حداقل در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه این امر مهم محقق شود.

مردم عملکرد روحانی را دیده‌اند او احیا شدنی نیست
عضو شورای سیاستگذاری (منحله) اصلاح‌طلبان گفت هاشمی شدن روحانی، توهم است.
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات، در گفت‌وگو با نامه‌نیوز و درباره فضاسازی حزب کارگزاران برای «هاشمی نمایی روحانی» گفت: آقای روحانی این موفقیت را ندارد که به قطب منتقد دولت جدید تبدیل شود.
وی می‌افزاید: اینکه اصلاح‌طلبان بگویند ای مردم دوباره به ما اعتماد کنید، هم مفت و مجانی حاصل نمی‌شود چون مردم قبلا این را تجربه کرده، به اصلاح‌طلبان اعتماد کرده و به روحانی یا لیست امید رای دادند اما از مجلس و دولت خیری ندیدند. نارضایتی مردم هم از عملکرد همین دولت و مجلس بوده، لذا ناکامی رئیسی فرصتی برای اصلاح‌طلبان ایجاد نخواهد کرد.
صوفی در پاسخ به این سؤال که «آیا اصلاح‌طلبان کاملا به حاشیه می‌روند؟ چون همان‌طور که شما هم اشاره کردید این جریان در شرایط موجود حتی ظرفیت تبدیل شدن به جریان منتقد دولت را هم ندارد»، گفت: دقیقا همین طور است. ما زمانی نامزد غیراصلاح‌طلب معرفی می‌کردیم مردم رای می‌دادند. لیست تلفیقی می‌دادیم، رای می‌دادند. البته این به معنی آن نیست که جریان اصلاح‌طلبی باید کنار بنشیند. این جریان باید خودش را بازسازی کند. «در این شرایط، طیف اعتدالگرا و طیف نزدیک به آقای روحانی کجا ایستاده است؟ آقای علی مطهری در مصاحبه‌ای گفته اگر روحانی شهامت بیشتری به خرج دهد، می‌تواند نقش هاشمی را ایفا کند. به نظر شما این تحلیل درست است؟ اساسا در روحانی این شهامت بیشتر است و یا حتی تمایل به آن را می‌بینید؟» صوفی در پاسخ این پرسش گفت: خیر، آقای روحانی دیگر نمی‌تواند احیا شود. واقعیت این است که مردم اهمیت دارند. باید دید که مردم الان از کی حرف‌شنویی دارند و حرف چه کسی را می‌قاپند. آقای روحانی با آن عملکرد منفی و سیاهی که در دور دوم از خود به‌جای گذاشت و عامل بدبختی مردم شد به هیچ وجه از طرف مردم پذیرفته نخواهد شد، چه برسد به اینکه جای آقای هاشمی را بگیرد. آقای هاشمی سعی می‌کرد با اتکا به مردم در مقابل برخی جریانات سیاسی و حاکمیتی بایستد اما روحانی هیچ وقت چنین موقعیتی نداشته و الان هم نمی‌تواند آن را کسب کند. به نظر من این یک توهم یا خیال واهی است.