وکیل سابق به کاهدان زد نهادهای امنیتی، سرنخ را دنبال کنند
رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحلیل القایی سازمان برنامه و بودجه دولت سابق را به دولت فعلی نسبت داد و براساس آن داستان‌سرایی و سناریوبافی کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در روزنامه آرمان نوشت: «در چند روز اخیر یکسری اتفاقات افتاد که نشان داد دولت سیزدهم اولا، نوعی سامان و وحدت لازم را در زمینه سیاست خارجی ندارد. دوما، روش دقیقی برای مقدمه‌چینی مذاکرات آینده در پیش نگرفته است. تحلیل و فرضیه‌ام را از گزارش سازمان مدیریت و بودجه دولت شروع می‌کنم. گزارشی که داده شد، نوعی فاجعه‌سازی پوپولیستی بود به‌گونه‌ای که توان چانه‌زنی ایران را در شرایط کنونی تضعیف خواهد کرد، مگر اینکه دولت گزارش واقع‌گرایانه‌ای را ارائه دهد. در این گزارش یکسری مسائلی که دولتمردان در نقد دولت گذشته رد می‌کردند دوباره تایید می‌کنند. مثل این موضوع که تحریم اثر صددرصدی در کاهش رشد اقتصادی داشته به این معنا که تحریم باعث شده رشد اقتصادی نسبت به شرایط طبیعی نصف شود. این موضوع که تحریم منجر به نوسانات نرخ ارز شده و پیش‌بینی خطرناکی مبنی بر اینکه قیمت ارز تا 298هزار تومان می‌رسد. برخی رسانه‌ها هم این گزارش را با گزارش سازمان در زمان جنگ مقایسه کردند که مسئولان را مجبور کرد جام زهر بنوشند. یک چنین تحلیلی هم الان درباره این گزارش سازمان برنامه وجود دارد مبنی بر اینکه مسئولان مجبور هستند مذاکرات را شکل دهند. از این‌رو به نظر می‌رسد این ادامه یک سیاست پوپولیستی توسط یکسری افراد است که حتی هنری در مدیریت مملکت هم ندارند چون یک جریان نزدیک به دولت، سیاست خارجی و مسائل کلان سیاسی کشور را کاملا به یک پوپولیست وصل کرده است. درواقع جریاناتی را در بیرون از حوزه تصمیم‌گیری چه در مجلس و چه در دولت فعال و یکسری شعارهای خاص را در این جریانات مطرح کردند که عملا دست و پای دیپلمات‌ها را برای هرگونه مذاکره و توافق احتمالی ببندد و الان که بخشی از این جریان نزدیک به دولت است بالاجبار طرفداران خود را قانع می‌کند که دولت باید وارد فاز مذاکراتی شود و بدین ترتیب وارد یک رویکرد پوپولیستی دیگر مبنی بر اینکه یک بودجه فاجعه‌آمیز را از دولت گذشته تحویل گرفته، شده که حداقل 50 درصد مشکلات این بودجه ناشی از تحریم است تا به گونه‌ای زمینه را برای نوشیدن زهر تازه فراهم کند. در صورتی که حتی اگر مذاکرات در قالب توافق 90 درصدی روزهای آخر دولت روحانی یا دوران انتقال هم پیش رود، باز‌هم به معنای نوشیدن جام زهر نیست منتها چون بخشی از این جریان همواره نگاه کهنه و شکست خورده‌ای را دنبال کرده که همانا پوپولیستی کردن تصمیم‌گیری‌های کلان است و از این نظر کلی هزینه به کشور بار کرده، الان هم همان رویه دنبال می‌شود...
معتقدم موضوع گزارش سازمان برنامه هم یک کار پوپولیستی است که الان صورت می‌گیرد و با واقعیات همخوان نیست، توان چانه‌زنی کشور را تضعیف می‌کند. آقای رئیسی باید با یک دقت دولت‌مدارانه مواظب باشد که این امر منجر به تضعیف توان چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده ایران نشود. گزارش سازمان برنامه نشان‌دهنده یک شکاف در دولت هست که می‌تواند موضع سیاست خارجی کشور را تضعیف کند.»
این مدل قصه سر هم کردن آقای فلاحت‌پیشه در حالی است که تحلیل مورد اشاره وی، نه گزارش سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، بلکه یکی از تحلیل‌های القایی سازمان برنامه دولت روحانی است و این روزها توسط برخی عناصر آلوده در همان دولت و سازمان به رسانه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های ضد انقلاب راه یافته تا القای ناتوانی و بیچارگی در کشور کند. بنابراین عجیب است که فردی با سابقه ریاست کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم، فاقد قدرت تشخیص این واقعیت در متن باشد و با تحریف حقیقت، اقدام به عقده‌گشایی علیه دولت جدید کند که اتفاق، مبتنی بر واقعیات و توانمندی‌های کشور، القائات جریان مفوذی غرب در برخی مراکز مدیریتی دولت سابق را به زباله‌دان تاریخ سپرده است. در عین حال مبتنی بر دعاوی آقای فلاحت‌پیشه، مراجع امنیتی و قضایی باید بررسی کنند که کدام محافل با تهیه تحلیل باسمه‌ای مورد بحث در دولت قبل و درز آن به رسانه‌ها در دوره دولت جدید، تلاش کرده است ایران را خالی و تیم مذاکره کننده را ناچار از دیکته نوشتن در مقابل طرف غربی (همانند دولت روحانی) معرفی کنند؟! آیا نمی‌توان رد پای سیا و MI6 و موساد را در این عملیات روانی مسموم مشاهده کرد؟
این تحلیل مسموم ضمناً نشان می‌دهد که کسانی در جایگاه راهبردی و حساس برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور، حضور داشته‌اند که به جای تلاش برای برنامه‌ریزی و مدیریت درست منابع، درصدد القای بیچارگی کشور بوده‌اند. آنها همان طیفی هستند که از یک سو ادعا می‌کردند حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم و هم در تدوین لایحه بودجه سال 1400، درآمدهای نفتی را دو برابر سال 99 پیش‌بینی کردند و براساس آن هزینه‌های قطعی را- از جمله با مفهوم پوپولیستی افزایش حقوق‌ها- در بودجه گنجاندند و کسری بودجه 450 هزار میلیاردی را برای دولت جدید به یادگار گذاشتند.
عدم محکومیت متخلفان علت عدم اجرای قانون بودجه
انتشار گزارش تخلفات بودجه‌ای در گزارش‌های تفریغ بودجه کافی نیست و باید معلوم شود برای مدیران متخلف دولتی چه حکمی صادر شده است؟
روزنامه رسالت درباره گزارش تفریغ بودجه سال 99 که از سوی دیوان محاسبات تقدیم مجلس شد، نوشت: این گزارش رونمایی از دلایل کسری ساختاری بودجه بود.
اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد.
اما در بخشی از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است: بند الف تبصره ۷ دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است؛ کلیه حساب‌های ریالی خود را اعم از درآمدی و هزینه‌ای را صرفا از طریق خزانه‌داری کل و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از این حساب‌ها انجام دهند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۴۵ دستگاه اجرایی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق حساب‌های افتتاح شده در بانک مرکزی انجام نداده‌اند و ۵۲۵ دستگاه اجرایی حساب‌های خود را نزد بانک‌ها مسدود نکرده‌اند!
حسب این گزارش اصلا نیازی به تأکید بند الف تبصره ۷ بودجه سال ۹۹ به ملزم بودن دستگاه‌ها به تمرکز وجوه خود در حساب‌های خزانه نیست چون منطوق و مفهوم اصل ۵۳ قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کرده است.
باید دید برای مسئولین دستگاه‌های اجرایی که چنین وظیفه‌ای را انجام نداده‌اند و مرتکب تخلف و احتمالا جرم شده‌اند چه حکمی‌صادر شده است؟ یا حداقل حکم به رد مال به معنای جلوگیری از هرزرفت منابع درآمدی دولت به بیت‌المال چه بوده است؟
اگر دیوان نقش خود را به گزارشگری فروکاهد، طبیعی است کسری بودجه اتفاق می‌افتد و اطلاع مجلس از این تخلفات دردی را دوا نمی‌کند.
گزارش تفریغ هم در حوزه مالیات حکایت تلخی دارد. گزارش حاکی است قرار بوده از واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان به بالا و ماشین‌های با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به بالا مالیات گرفته شود.
پیش‌بینی شده بود که خزانه مملکت حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این باب بهره‌مند شود. گزارش حاکی است به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی حتی ریالی به خزانه از این باب واریز نشده است.
همین گزارش حاکی است؛ ۱۵۵۵۷۲ نفر مشمول مالیات بین صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و کسب و کارهای حقوقی شناسایی شدند اما صرفا ۵۴ هزار نفر از مشمولین در سامانه ثبت‌نام کردند یعنی ۶۵ درصد حاضر نشدند در سامانه مالیاتی، حقوق حقه دولت بخوانید حقوق عامه را به رسمیت بشناسند و سهم خود را همچنان که یک کارگر و یک کارمند در مالیات‌دهی اداء می‌کنند، به آن عمل نمایند.
از اقدام دیوان محاسبات در گزارش درباره این تخلف خبری نیست.
همچنین درگزارش تفریغ از پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب به کارمندان دولت به اشکال مختلف نقدی، سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه و نیز عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف وجود دارد.این رویکرد علاوه بر نقض اصل ۵۳ و نقض قوانین مربوط به پرداخت‌ها نیز است.
گزارشات فوق حکایت از نوعی «میل» از منابع بیت‌المال است که برخلاف قوانین مصوب صورت می‌گیرد و منجر به کسری بودجه می‌شود.
اگر مجلس در همین یک سال گذشته به سند جایگاه دیوان محاسبات و نقش تفریغ بودجه برحسب وظایف ذاتی این نهاد توجه بیشتری می‌کرد می‌توانست کسری بودجه سال گذشته را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و حتی آن را به صفر برساند و نیازی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه نبود.
یادآور می‌شود طبق گزارش تفریغ بودجه 99، فقط 28 درصد احکام بودجه اجرا شده و اجرای 72 درصد دیگر تخلف شده است.
دیروز ویرانگر اقتصاد بود حالا شد «صاحب سبک»!
ارگان حزب کارگزاران می‌گوید: آقای روحانی می‌تواند کمر همت ببندد و به عنوان چهره‌ای صاحب سبک و برنامه، در قالب نهادی سیاسی و مدیریتی، ظهور عملیاتی و اجتماعی جدی داشته باشد.
محمد عطریانفر در روزنامه سازندگی نوشت: «آقای روحانی می‌تواند شباهت‌هایی با آقای هاشمی یا آقای خاتمی داشته باشد. این شباهت‌ها نیز می‌تواند ما را به فهم نسبتا روشن و راهگشایی برساند و امکان گمانه‌زنی و پیش‌بینی راه آینده ایشان را برای ما میسر سازد. به نظر می‌رسد اگر آقای روحانی هوشیار عمل کند و مناسبات قدرت را در شرایط جدید از موضع واقع‌بینی خوب برآورد نماید، می‌تواند به صورت چهره‌ای شاخص و تاثیرگذار محور جماعتی شود وخوب ظاهر شود و در میانه میدان، بین آقایان هاشمی و خاتمی بایستد او می‌تواند محسنات هر دو را برای خود در عرصه جامعه و نخبگان بکار گیرد و آینده سیاسی خود را ماندگار کند و در قامت منظومه‌ای سیاسی وکارآمد به‌کار گیرد و آن را بر پایه ریلی در این مسیر قرار دهد.
آقای روحانی دراین صورت‌بندی جدید باید کمر همت ببندد و به عنوان چهره‌ای صاحب سبک و دارای برنامه برای هدایت آینده کشور با همراهی بقیهًْ‌السیف مدیران ارشد که در دوره ریاست جمهوری با آنها همکاری داشت، در قالب نهادی سیاسی و مدیریتی، ظهور عملیاتی و جدی اجتماعی داشته باشد و برای طراحی سیاسی پایدار، جماعتی از برجستگان را دور هم آورد تا در میانه فعالیت دیگر احزاب، نقش برجسته‌تری پیدا کند. ایشان با چنین رویکردی می‌تواند حتی برخی معادلات احزاب پیشین را به‌صورت مثبت در مسیر ارتقاء به هم بزند و با حضور نیرومند، منشا تحولات و تفاوت‌ها و تغییراتی در مسیر احزاب موجود باشد.
به زعم بنده آقای روحانی درسیاست‌ورزی بیش از آنکه بخواهد در نقد دولت یا نقد حاکمیت بکوشد، باید از جنبه اثباتی وارد شود و دو کار را انجام دهد: نخست دستاوردهای قابل دفاع 8 سال ریاست جمهوری خود را به عنوان پایلوت، مبنا قرار دهد و به تناسب آینده‌نگری و افق 20 ساله آینده و موقعیت ایران در منطقه و جهان حرف‌های اثباتی بزند. طبعا در کنار این طراحی اثباتی می‌تواند در گام دوم وضعیت موجود را نیز مورد نقد سازنده قرار دهد. اگر آقای روحانی از موضع نقد سخنی برای گفتن داشته باشد، بیشتر باید نقدش اجرایی و مدیریتی باشد تا نقد حاکمیتی. چون در حوزه نقد حاکمیت، حتما موانع زیادی بر سر راه او خواهد بود. ثانیا چون خود ایشان در ساخت این منظومه حاکمیتی از عناصر مهم و کلیدی بوده، طبعا نمی‌تواند به‌طور معنادار نقد گذشته را انجام دهد. فکر می‌کنم نه این ظرفیت را می‌توان در آقای روحانی احراز کرد و نه بنا به شرایط این اقدام را می‌توان از ناحیه او عملی دید.»
معرفی روحانی به عنوان چهره‌ای صاحب برنامه و صاحب سبک در حالی است که حزب کارگزاران، پس از قانع نشدن نمایندگان همسو در مجلس دهم از چهار پاسخ روحانی به 5 پرسش، در بیانیه‌ای تاکید کرد: پاسخ‌های روحانی نه نمایندگان را قانع و نه ملت را راضی ساخت.
دولت، فاقد استراتژی روشن اقتصادی است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دید که در بهار 97، بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم کرد. متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت. فقدان استراتژی به دولت را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته است که دولت را «نه به عنوان مغز متفکر توسعه ملی، بلکه به یک اداره کاغذی تقلیل می‌دهند».
همچنین سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران شهریور 97 به یورونیوز گفته بود: «اختیاراتی را که آقای خامنه‌ای به روحانی داده، اگر به چوب داده بود، تا الان یک کاری کرده بود. آقای روحانی تصمیم‌هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که بر التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرد، شروع کردند به یک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای 500 یا 1000 یورو برای سفر خارجی، در حالی که ما باید جلوی آن را می‌گرفتیم. من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می‌دانم».
برجام با نسیه دادن و نقد خواستن غرب قابل احیا نیست
استاد دانشگاه آلاباما می‌گوید تا وقتی آمریکا و غرب دنبال نسیه دادن و نقد گرفتن در برجام باشند، مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد.
نادر انتصار عضو حلقه «سیرا» می‌باشد؛ حلقه‌ای که در دهه قبل، جلسات سالانه با حضور برخی از عناصر اپوزیسیون و غربگرا تشکیل می‌داد. وی در گفت‌وگو با «ایلنا» و درباره علت تعلل دولت جدید ایران در اجلاس مذاکرات اظهار داشت: هم آقای رئیسی و هم آقای امیرعبداللهیان بارها گفته‌اند که سیاست خارجی ایران را گروگان برجام و گفت‌وگوها با کشورهای غربی نخواهند کرد. یعنی بر خلاف دولت آقای روحانی که به قول معروف تقریبا تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته بودند، دولت آقای رئیسی دیدی چند جانبه در مورد سیاست خارجی ایران خواهند داشت و منافع کشور را در چارچوب برجام خلاصه نخواهند کرد. طرف غربی هم این موضوع را درک کرده است.
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه ایران در یکی از آخرین اظهارات خود در خصوص احیای برجام مساله آزادسازی ۱۰ میلیارد از دارایی‌های بلوکه شده را مطرح کردند که این مساله از سوی طرف غربی به عنوان پیش شرط تعبیر شد و به آن واکنش نشان دادند، ارزیابی شما از این سخنان چیست، گفت: آنچه آقای امیرعبداللهیان در مورد آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گفتند پیش شرط مذاکرات نیست بلکه نشانگر هدفی است که ایران در مذاکرات آینده دنبال آن است. وزارت خارجه ایران نیز بر نبودن پیش شرط در مذاکرات آینده در وین تأکید داشته است.
وی با اشاره به مشخص شدن تیم مذاکره کننده ایرانی گفت: آقای باقری کنی در گذشته تجربه در مذاکرات هسته ای با طرف غربی را داشته‌اند و به موضوعات برجامی و نحوه رفتار طرف غربی در مذاکرات آشنا هستند. اگر طرف غربی به تعهدات برجامی خود برگردد، امکان ادامه و به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین وجود دارد ولی اگر طرف غربی مانند گذشته دنبال نسیه دادن و نقد گرفتن از ایران باشد مذاکرات برجامی به نتیجه نخواهد رسید.
انتصار درباره مواضع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران هم گفت: مدیرکل آژانس هنوز انتظار دارد که ایران تمام تعهدات برجامی خود را بدون چون و چرا اجرا کند حتی اگر طرف غربی تعهدات خود را انجام نداده باشد.
وی افزود: به نظر من ایران باید به آژانس و رافائل گروسی این موضوع را تأکید کند که در چارچوب تعهدات پادمانی با آژانس همکاری خواهد کرد و تا زمانی که برجام در اغما است از ایران انتظار تعهدات داوطلبانه بیشتری نداشته باشد. بعلاوه، قانونی که مجلس در این مورد تدوین کرده، اجازه همکاری بیش از تعهدات پادمانی با آژانس را نمی‌دهد و فقط در صورت برگشت عملی کامل طرف غربی به برجام آژانس می‌تواند انتظار همکاری فرا پادمانی با ایران داشته باشد.
رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحلیل القایی سازمان برنامه و بودجه دولت سابق را به دولت فعلی نسبت داد و براساس آن داستان‌سرایی و سناریوبافی کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در روزنامه آرمان نوشت: «در چند روز اخیر یکسری اتفاقات افتاد که نشان داد دولت سیزدهم اولا، نوعی سامان و وحدت لازم را در زمینه سیاست خارجی ندارد. دوما، روش دقیقی برای مقدمه‌چینی مذاکرات آینده در پیش نگرفته است. تحلیل و فرضیه‌ام را از گزارش سازمان مدیریت و بودجه دولت شروع می‌کنم. گزارشی که داده شد، نوعی فاجعه‌سازی پوپولیستی بود به‌گونه‌ای که توان چانه‌زنی ایران را در شرایط کنونی تضعیف خواهد کرد، مگر اینکه دولت گزارش واقع‌گرایانه‌ای را ارائه دهد. در این گزارش یکسری مسائلی که دولتمردان در نقد دولت گذشته رد می‌کردند دوباره تایید می‌کنند. مثل این موضوع که تحریم اثر صددرصدی در کاهش رشد اقتصادی داشته به این معنا که تحریم باعث شده رشد اقتصادی نسبت به شرایط طبیعی نصف شود. این موضوع که تحریم منجر به نوسانات نرخ ارز شده و پیش‌بینی خطرناکی مبنی بر اینکه قیمت ارز تا 298هزار تومان می‌رسد. برخی رسانه‌ها هم این گزارش را با گزارش سازمان در زمان جنگ مقایسه کردند که مسئولان را مجبور کرد جام زهر بنوشند. یک چنین تحلیلی هم الان درباره این گزارش سازمان برنامه وجود دارد مبنی بر اینکه مسئولان مجبور هستند مذاکرات را شکل دهند. از این‌رو به نظر می‌رسد این ادامه یک سیاست پوپولیستی توسط یکسری افراد است که حتی هنری در مدیریت مملکت هم ندارند چون یک جریان نزدیک به دولت، سیاست خارجی و مسائل کلان سیاسی کشور را کاملا به یک پوپولیست وصل کرده است. درواقع جریاناتی را در بیرون از حوزه تصمیم‌گیری چه در مجلس و چه در دولت فعال و یکسری شعارهای خاص را در این جریانات مطرح کردند که عملا دست و پای دیپلمات‌ها را برای هرگونه مذاکره و توافق احتمالی ببندد و الان که بخشی از این جریان نزدیک به دولت است بالاجبار طرفداران خود را قانع می‌کند که دولت باید وارد فاز مذاکراتی شود و بدین ترتیب وارد یک رویکرد پوپولیستی دیگر مبنی بر اینکه یک بودجه فاجعه‌آمیز را از دولت گذشته تحویل گرفته، شده که حداقل 50 درصد مشکلات این بودجه ناشی از تحریم است تا به گونه‌ای زمینه را برای نوشیدن زهر تازه فراهم کند. در صورتی که حتی اگر مذاکرات در قالب توافق 90 درصدی روزهای آخر دولت روحانی یا دوران انتقال هم پیش رود، باز‌هم به معنای نوشیدن جام زهر نیست منتها چون بخشی از این جریان همواره نگاه کهنه و شکست خورده‌ای را دنبال کرده که همانا پوپولیستی کردن تصمیم‌گیری‌های کلان است و از این نظر کلی هزینه به کشور بار کرده، الان هم همان رویه دنبال می‌شود...
معتقدم موضوع گزارش سازمان برنامه هم یک کار پوپولیستی است که الان صورت می‌گیرد و با واقعیات همخوان نیست، توان چانه‌زنی کشور را تضعیف می‌کند. آقای رئیسی باید با یک دقت دولت‌مدارانه مواظب باشد که این امر منجر به تضعیف توان چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده ایران نشود. گزارش سازمان برنامه نشان‌دهنده یک شکاف در دولت هست که می‌تواند موضع سیاست خارجی کشور را تضعیف کند.»
این مدل قصه سر هم کردن آقای فلاحت‌پیشه در حالی است که تحلیل مورد اشاره وی، نه گزارش سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، بلکه یکی از تحلیل‌های القایی سازمان برنامه دولت روحانی است و این روزها توسط برخی عناصر آلوده در همان دولت و سازمان به رسانه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های ضد انقلاب راه یافته تا القای ناتوانی و بیچارگی در کشور کند. بنابراین عجیب است که فردی با سابقه ریاست کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم، فاقد قدرت تشخیص این واقعیت در متن باشد و با تحریف حقیقت، اقدام به عقده‌گشایی علیه دولت جدید کند که اتفاق، مبتنی بر واقعیات و توانمندی‌های کشور، القائات جریان مفوذی غرب در برخی مراکز مدیریتی دولت سابق را به زباله‌دان تاریخ سپرده است. در عین حال مبتنی بر دعاوی آقای فلاحت‌پیشه، مراجع امنیتی و قضایی باید بررسی کنند که کدام محافل با تهیه تحلیل باسمه‌ای مورد بحث در دولت قبل و درز آن به رسانه‌ها در دوره دولت جدید، تلاش کرده است ایران را خالی و تیم مذاکره کننده را ناچار از دیکته نوشتن در مقابل طرف غربی (همانند دولت روحانی) معرفی کنند؟! آیا نمی‌توان رد پای سیا و MI6 و موساد را در این عملیات روانی مسموم مشاهده کرد؟
این تحلیل مسموم ضمناً نشان می‌دهد که کسانی در جایگاه راهبردی و حساس برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور، حضور داشته‌اند که به جای تلاش برای برنامه‌ریزی و مدیریت درست منابع، درصدد القای بیچارگی کشور بوده‌اند. آنها همان طیفی هستند که از یک سو ادعا می‌کردند حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم و هم در تدوین لایحه بودجه سال 1400، درآمدهای نفتی را دو برابر سال 99 پیش‌بینی کردند و براساس آن هزینه‌های قطعی را- از جمله با مفهوم پوپولیستی افزایش حقوق‌ها- در بودجه گنجاندند و کسری بودجه 450 هزار میلیاردی را برای دولت جدید به یادگار گذاشتند.
عدم محکومیت متخلفان علت عدم اجرای قانون بودجه
انتشار گزارش تخلفات بودجه‌ای در گزارش‌های تفریغ بودجه کافی نیست و باید معلوم شود برای مدیران متخلف دولتی چه حکمی صادر شده است؟
روزنامه رسالت درباره گزارش تفریغ بودجه سال 99 که از سوی دیوان محاسبات تقدیم مجلس شد، نوشت: این گزارش رونمایی از دلایل کسری ساختاری بودجه بود.
اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد.
اما در بخشی از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است: بند الف تبصره ۷ دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است؛ کلیه حساب‌های ریالی خود را اعم از درآمدی و هزینه‌ای را صرفا از طریق خزانه‌داری کل و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از این حساب‌ها انجام دهند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۴۵ دستگاه اجرایی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق حساب‌های افتتاح شده در بانک مرکزی انجام نداده‌اند و ۵۲۵ دستگاه اجرایی حساب‌های خود را نزد بانک‌ها مسدود نکرده‌اند!
حسب این گزارش اصلا نیازی به تأکید بند الف تبصره ۷ بودجه سال ۹۹ به ملزم بودن دستگاه‌ها به تمرکز وجوه خود در حساب‌های خزانه نیست چون منطوق و مفهوم اصل ۵۳ قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کرده است.
باید دید برای مسئولین دستگاه‌های اجرایی که چنین وظیفه‌ای را انجام نداده‌اند و مرتکب تخلف و احتمالا جرم شده‌اند چه حکمی‌صادر شده است؟ یا حداقل حکم به رد مال به معنای جلوگیری از هرزرفت منابع درآمدی دولت به بیت‌المال چه بوده است؟
اگر دیوان نقش خود را به گزارشگری فروکاهد، طبیعی است کسری بودجه اتفاق می‌افتد و اطلاع مجلس از این تخلفات دردی را دوا نمی‌کند.
گزارش تفریغ هم در حوزه مالیات حکایت تلخی دارد. گزارش حاکی است قرار بوده از واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان به بالا و ماشین‌های با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به بالا مالیات گرفته شود.
پیش‌بینی شده بود که خزانه مملکت حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این باب بهره‌مند شود. گزارش حاکی است به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی حتی ریالی به خزانه از این باب واریز نشده است.
همین گزارش حاکی است؛ ۱۵۵۵۷۲ نفر مشمول مالیات بین صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و کسب و کارهای حقوقی شناسایی شدند اما صرفا ۵۴ هزار نفر از مشمولین در سامانه ثبت‌نام کردند یعنی ۶۵ درصد حاضر نشدند در سامانه مالیاتی، حقوق حقه دولت بخوانید حقوق عامه را به رسمیت بشناسند و سهم خود را همچنان که یک کارگر و یک کارمند در مالیات‌دهی اداء می‌کنند، به آن عمل نمایند.
از اقدام دیوان محاسبات در گزارش درباره این تخلف خبری نیست.
همچنین درگزارش تفریغ از پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب به کارمندان دولت به اشکال مختلف نقدی، سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه و نیز عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف وجود دارد.این رویکرد علاوه بر نقض اصل ۵۳ و نقض قوانین مربوط به پرداخت‌ها نیز است.
گزارشات فوق حکایت از نوعی «میل» از منابع بیت‌المال است که برخلاف قوانین مصوب صورت می‌گیرد و منجر به کسری بودجه می‌شود.
اگر مجلس در همین یک سال گذشته به سند جایگاه دیوان محاسبات و نقش تفریغ بودجه برحسب وظایف ذاتی این نهاد توجه بیشتری می‌کرد می‌توانست کسری بودجه سال گذشته را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و حتی آن را به صفر برساند و نیازی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه نبود.
یادآور می‌شود طبق گزارش تفریغ بودجه 99، فقط 28 درصد احکام بودجه اجرا شده و اجرای 72 درصد دیگر تخلف شده است.
دیروز ویرانگر اقتصاد بود حالا شد «صاحب سبک»!
ارگان حزب کارگزاران می‌گوید: آقای روحانی می‌تواند کمر همت ببندد و به عنوان چهره‌ای صاحب سبک و برنامه، در قالب نهادی سیاسی و مدیریتی، ظهور عملیاتی و اجتماعی جدی داشته باشد.
محمد عطریانفر در روزنامه سازندگی نوشت: «آقای روحانی می‌تواند شباهت‌هایی با آقای هاشمی یا آقای خاتمی داشته باشد. این شباهت‌ها نیز می‌تواند ما را به فهم نسبتا روشن و راهگشایی برساند و امکان گمانه‌زنی و پیش‌بینی راه آینده ایشان را برای ما میسر سازد. به نظر می‌رسد اگر آقای روحانی هوشیار عمل کند و مناسبات قدرت را در شرایط جدید از موضع واقع‌بینی خوب برآورد نماید، می‌تواند به صورت چهره‌ای شاخص و تاثیرگذار محور جماعتی شود وخوب ظاهر شود و در میانه میدان، بین آقایان هاشمی و خاتمی بایستد او می‌تواند محسنات هر دو را برای خود در عرصه جامعه و نخبگان بکار گیرد و آینده سیاسی خود را ماندگار کند و در قامت منظومه‌ای سیاسی وکارآمد به‌کار گیرد و آن را بر پایه ریلی در این مسیر قرار دهد.
آقای روحانی دراین صورت‌بندی جدید باید کمر همت ببندد و به عنوان چهره‌ای صاحب سبک و دارای برنامه برای هدایت آینده کشور با همراهی بقیهًْ‌السیف مدیران ارشد که در دوره ریاست جمهوری با آنها همکاری داشت، در قالب نهادی سیاسی و مدیریتی، ظهور عملیاتی و جدی اجتماعی داشته باشد و برای طراحی سیاسی پایدار، جماعتی از برجستگان را دور هم آورد تا در میانه فعالیت دیگر احزاب، نقش برجسته‌تری پیدا کند. ایشان با چنین رویکردی می‌تواند حتی برخی معادلات احزاب پیشین را به‌صورت مثبت در مسیر ارتقاء به هم بزند و با حضور نیرومند، منشا تحولات و تفاوت‌ها و تغییراتی در مسیر احزاب موجود باشد.
به زعم بنده آقای روحانی درسیاست‌ورزی بیش از آنکه بخواهد در نقد دولت یا نقد حاکمیت بکوشد، باید از جنبه اثباتی وارد شود و دو کار را انجام دهد: نخست دستاوردهای قابل دفاع 8 سال ریاست جمهوری خود را به عنوان پایلوت، مبنا قرار دهد و به تناسب آینده‌نگری و افق 20 ساله آینده و موقعیت ایران در منطقه و جهان حرف‌های اثباتی بزند. طبعا در کنار این طراحی اثباتی می‌تواند در گام دوم وضعیت موجود را نیز مورد نقد سازنده قرار دهد. اگر آقای روحانی از موضع نقد سخنی برای گفتن داشته باشد، بیشتر باید نقدش اجرایی و مدیریتی باشد تا نقد حاکمیتی. چون در حوزه نقد حاکمیت، حتما موانع زیادی بر سر راه او خواهد بود. ثانیا چون خود ایشان در ساخت این منظومه حاکمیتی از عناصر مهم و کلیدی بوده، طبعا نمی‌تواند به‌طور معنادار نقد گذشته را انجام دهد. فکر می‌کنم نه این ظرفیت را می‌توان در آقای روحانی احراز کرد و نه بنا به شرایط این اقدام را می‌توان از ناحیه او عملی دید.»
معرفی روحانی به عنوان چهره‌ای صاحب برنامه و صاحب سبک در حالی است که حزب کارگزاران، پس از قانع نشدن نمایندگان همسو در مجلس دهم از چهار پاسخ روحانی به 5 پرسش، در بیانیه‌ای تاکید کرد: پاسخ‌های روحانی نه نمایندگان را قانع و نه ملت را راضی ساخت.
دولت، فاقد استراتژی روشن اقتصادی است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دید که در بهار 97، بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم کرد. متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت. فقدان استراتژی به دولت را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته است که دولت را «نه به عنوان مغز متفکر توسعه ملی، بلکه به یک اداره کاغذی تقلیل می‌دهند».
همچنین سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران شهریور 97 به یورونیوز گفته بود: «اختیاراتی را که آقای خامنه‌ای به روحانی داده، اگر به چوب داده بود، تا الان یک کاری کرده بود. آقای روحانی تصمیم‌هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که بر التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرد، شروع کردند به یک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای 500 یا 1000 یورو برای سفر خارجی، در حالی که ما باید جلوی آن را می‌گرفتیم. من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می‌دانم».
برجام با نسیه دادن و نقد خواستن غرب قابل احیا نیست
استاد دانشگاه آلاباما می‌گوید تا وقتی آمریکا و غرب دنبال نسیه دادن و نقد گرفتن در برجام باشند، مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد.
نادر انتصار عضو حلقه «سیرا» می‌باشد؛ حلقه‌ای که در دهه قبل، جلسات سالانه با حضور برخی از عناصر اپوزیسیون و غربگرا تشکیل می‌داد. وی در گفت‌وگو با «ایلنا» و درباره علت تعلل دولت جدید ایران در اجلاس مذاکرات اظهار داشت: هم آقای رئیسی و هم آقای امیرعبداللهیان بارها گفته‌اند که سیاست خارجی ایران را گروگان برجام و گفت‌وگوها با کشورهای غربی نخواهند کرد. یعنی بر خلاف دولت آقای روحانی که به قول معروف تقریبا تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته بودند، دولت آقای رئیسی دیدی چند جانبه در مورد سیاست خارجی ایران خواهند داشت و منافع کشور را در چارچوب برجام خلاصه نخواهند کرد. طرف غربی هم این موضوع را درک کرده است.
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه ایران در یکی از آخرین اظهارات خود در خصوص احیای برجام مساله آزادسازی ۱۰ میلیارد از دارایی‌های بلوکه شده را مطرح کردند که این مساله از سوی طرف غربی به عنوان پیش شرط تعبیر شد و به آن واکنش نشان دادند، ارزیابی شما از این سخنان چیست، گفت: آنچه آقای امیرعبداللهیان در مورد آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گفتند پیش شرط مذاکرات نیست بلکه نشانگر هدفی است که ایران در مذاکرات آینده دنبال آن است. وزارت خارجه ایران نیز بر نبودن پیش شرط در مذاکرات آینده در وین تأکید داشته است.
وی با اشاره به مشخص شدن تیم مذاکره کننده ایرانی گفت: آقای باقری کنی در گذشته تجربه در مذاکرات هسته ای با طرف غربی را داشته‌اند و به موضوعات برجامی و نحوه رفتار طرف غربی در مذاکرات آشنا هستند. اگر طرف غربی به تعهدات برجامی خود برگردد، امکان ادامه و به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین وجود دارد ولی اگر طرف غربی مانند گذشته دنبال نسیه دادن و نقد گرفتن از ایران باشد مذاکرات برجامی به نتیجه نخواهد رسید.
انتصار درباره مواضع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران هم گفت: مدیرکل آژانس هنوز انتظار دارد که ایران تمام تعهدات برجامی خود را بدون چون و چرا اجرا کند حتی اگر طرف غربی تعهدات خود را انجام نداده باشد.
وی افزود: به نظر من ایران باید به آژانس و رافائل گروسی این موضوع را تأکید کند که در چارچوب تعهدات پادمانی با آژانس همکاری خواهد کرد و تا زمانی که برجام در اغما است از ایران انتظار تعهدات داوطلبانه بیشتری نداشته باشد. بعلاوه، قانونی که مجلس در این مورد تدوین کرده، اجازه همکاری بیش از تعهدات پادمانی با آژانس را نمی‌دهد و فقط در صورت برگشت عملی کامل طرف غربی به برجام آژانس می‌تواند انتظار همکاری فرا پادمانی با ایران داشته باشد.