رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در 6 ماه امسال 43 هزار و 99 فقره پرونده ورودی دادگاه تجدید نظر استان بوده که از این تعداد 43 هزار و 524 فقره پرونده مختومه شده است.

به گزارش بلاغ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری به صورت سرزده به همراه سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان از برخی دفاتر و شعب تجدید نظر استان بازدید و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده ها و کمبودها و مشکلات این شعب قرار گرفت.

وی گفت: در شش ماه سال جاری 43 هزار و 99 فقره پرونده ورودی دادگاه تجدید نظر استان بوده که از این تعداد 43 هزار و 524 فقره پرونده مختومه شده است که این امر نشان از همت همکاران قضایی و اداری در شعب اسن.

اکبری اظهار داشت: با تلاش همکاران دادگاههای تجدید نظر میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب تجدید نظر 86 روز می باشد که این امر مطلبد با تلاش بیشتر بتوانیم از اطاله دادرسی بکاهیم و اوقات رسیدگی را به کمترین زمان خود برسانیم .

این مقام قضایی ضمن تقدیر از زحمات ارزشمند و تلاش‌های بی شائبه قضات و کارکنان این شعب، بر رسیدگی سریع و با کیفیت به پرونده های موجود در شعب دادگاه های تجدید نظر استان تاکید و اظهار داشت: هدف از این بازدید ها ارزیابی عملکرد همکاران قضایی و اداری و تاکید بر تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی هر چه بهتر همکاران شعب دادگاه ها در راستای اجرای اهداف دستگاه قضایی می باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران در این بازدید با قضات و کارکنان شعب بطور صمیمی دیدار و گفت‌وگو کرد و پس از شنیدن پاره‌ای از مشکلات، کمبود ها و همچنین دیدگاه ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنان، نسبت به رفع مشکلات و کمبودهای مطرح شده دستورات لازم را صادر کرد.

 اکبری همچنین در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان از روند  مطلوب جریان رسیدگی ها و همچنین  سرانه وارده و مختومه پرونده ها، اوقات رسیدگی، متوسط زمان رسیدگی خبر داد و افزود: بنا بر ارزیابی های صورت گرفته در شش ماه نخست سال جاری در مجموع 472 هزارو  843 فقره  پرونده در محاکم استان مطرح که از این تعداد 478 هزارو 396 فقره  پرونده رسیدگی و منتهی به صدور تصمیم نهایی گردید.

این مسئول با بیان این که عملکرد واحدهای قضایی به دقت مورد نظارت و پالایش قرار می گیرد خاطرنشان کرد: بکارگیری حداکثری ظرفیت های موجود با بهره مندی از تکنولوژی روز بمنظور جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی با دقت و سرعت در محاکم می باشد که دستگاه قضایی استان با اهتمام کامل این امر را جهت بالا بردن میزان رضایتمندی مراجعان دنبال خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به چشم انداز تدوین شده در سند تحول قضایی تصریح کرد: راهبرد اساسی در این سند گسترش عدالت فراگیر و مداوم است که با توجه به سیاست های ابلاغی؛ پیشگیری از اطاله دادرسی مصداق بارز توسعه عدالت فراگیر است.

وی این عملکرد را هدف نهایی ندانسته و خاطرنشان کرد: تلاش همکاران قضایی و اداری در تسریع رسیدگی به پرونده های قضایی مستمر بوده تا به اهداف تعیین شده در سند تحول قضایی و سیاست های ابلاغی رئیس قوه قضائیه برسیم.

انتهای پیام/