داستان تجاوز به حریم قلعه تاریخی مارکوه در شهر کتالم و ساداتشهر شهرستان رامسر همچنان ادامه دارد.

به گزارش بلاغ، پس از تخریب ناجوانمردانه و پر از اشکال که با مجوز شهردار وقت کتالم و سادات شهر شاهد احداث زگیلی بر دامنه ی زیبای قلعه ی تاریخی مارکوه بودیم ، علیرغم تجربه ی دردناک آن ساختمان ، هرچند پس از اتمام و گذشت زمان مسببین این عمل خلاف بسان نوشدارو پس از مرگ سهراب ، تنبیه شدند ، اینک شاهد احداث یک مجموعه آپارتمان ۴۰ واحدی! در پای مارکوه تاریخی هستیم.

در خصوص قلعه تاریخی مارکوه ، به عنوان یک اثر ماندگار در رامسر با قدمتی کهن وظیفه همگانی به ویژه مسولان ذی ربط مانند اداره میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری کتالم و سادات شهر ، مرمت ، احیا و حفظ آن است ، متاسفانه در سال های اخیر ، علیرغم فقدان اقدام لازم و حتی نیم بند! شاهد بی توجهی و حتی نابودی این اثر تاریخی هستیم.

برای قلعه ی تاریخی مارکوه نه تنها آجری روی آجر قرار نگرفت بلکه در سال های اخیر قد برافراشتگی آپارتمانهای بلند مرتبه در چار چوب قانونی و اخذ مجوز تعریف شده در آن مشهود است و البته و قطعا در آمد و سایر موضوعات دیگر پیرامون آن ، مطرح می باشد .

اما سوال شهروندان ، رسانه ها و افکار عمومی این است که آیا احداث ساختمان ۱۱ طبقه در ۴۰ واحد که ۱۸ واحد آن تجاری در قرابت اثر تاریخی مارکوه را چگونه توجیه می کنید ؟

آیا برای حفظ تنها اثر تاریخی ملموس و قابل دسترس عموم مردم شهرستان رامسر و گردشگران بی شمار آن فکری شده است ؟
حتی کمتر از آن ، بحث فاضلاب و تخلیه آن و احتمال آسیب به محوطه تاریخی و زمین های پیرامون آن در این مجوز دارای سوال و اشکال بیش بینی شده است ؟

گرچه ممکن است سازنده آن برای منافع خود چنین تقاضایی کند و بحث اخذ مجوز از شهرداری را مطرح نماید اما هیچ گاه مسولان ذی ربط و صادرکننده مجوز خصوصا شخص شهردار و شورای شهر دوره ی پنجم از خود پرسیده اند که آیا می توانند به آیندگان پاسخ درستی دهند ؟

در خواست ما از نهادهای نظارتی و قضایی آن است که در این خصوص پی گیری جدی و قاطع به عمل آورند چرا که متاسفانه رشد قارچ گونه ساخت و سازهای غیر اصولی در جای جای شهرستان رامسر تاسف برانگیز است.

از دادستان تقاضامندیم به عنوان مدعی العموم ، پیش از آن که ساختمان ساخته شود و آن گاه دنبال مقصر بگردند ، جلوی این ظلم‌مضاعف به تاریخ شهرستان رامسر را از طریق قانونی بگیرند و مجوزهای اخذ شده ی ناصواب را باطل نمایند.

بی شک صرف داشتن مجوز به لحاظ حقوقی ، اجازه ی تخلف و تجاوز به حریم ۸۰ هزار شهروند رامسر و تاریخ آن نخواهد بود.

انتهای پیام/