نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد

حذف بروکراسی های اداری در اوقاف برای جذب واقفین

تاریخ انتشاريکشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۱
کد مطلب : ۴۵۴۷۵۰
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: بروکراسی‌های اداری نباید در اداره اوقاف باشد؛ در اوقاف باید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه‌ها با احترام‌آمیزترین برخورد‌ها انجام گیرد و مردم احساس کنند که در اوقاف با اینکه سلامت و ضوابط اداری وجود دارد اما کار خیلی راحت و ساده و آسان انجام می‌شود.
۰
plusresetminus
حذف بروکراسی های اداری در اوقاف برای جذب واقفین
به گزارش بلاغ، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی در دیدار با مدیران اوقاف استان با قدردانی از تلاش‌های این نهاد در نهاینه کردن فرهنگ وقف در جامعه  اظهار کرد: انسان همواره یک وظایف مشخص اصلی دارد که باید آن را وظیفه اصلی خود بداند و به طور جدی آن را دنبال کند، مجموعه اوقاف هم وظیفه‌اش شناسایی موقوفات، حفظ و نگهداری، بروزرسانی وقف، مصرف بهینه و متولی‌گری موقوفات است.

وی با بیان اینکه باید همه حق و حقوق وقف و واقف را به طور جدی در نظر بگیریم، افزود: گذشتگان ما حتی در وجود یک ذره زمین وقفی در زندگی خود هراس داشتند، هم باید مواظبت کنیم حق شخص وارد وقف نشود و هم اینکه حق وقف، وارد ملک اشخاص نشود، حقوق شخص مهم است همانطور که حقوق واقفین و عام مهم است پس باید هر دو را حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه در این مسیر ممکن است معارضه‌ها و مزاحمت‌هایی نیز وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: این موضوع اختصاص به وقف ندارد و هر نهادی در مسیر انجام وظیفه خود با یک سری موانع نا‌به‌حق و یا به‌حق روبرو می‌شود.

محمدی لائینی با بیان اینکه این موانع و مزاحمت‌ها باید با مدیریت حل شود، بیان کرد: باید موانع را با راهکارهای قانونی و حقوقی برطرف کنیم و حق را به صاحب حق برسانیم؛ برخی از متولیان با وقف خیلی تسامحی برخورد می‌کنند و در برخی موارد اگر مال شخصی خود افراد باشد اینجور اجاره نمی‌دهند اما چون برای وقف است سهل و ساده می‌گیرند که این امر باید بروزرسانی و منطقی و درست باشد.

وی با بیان اینکه وقف برای ما از یک صندوق ارزی هم مهم‌تر و بهتر است، یادآور شد: از عواید وقف برداشت می‌شود و هیچ وقت از سرمایه آن کم نمی‌شود و ما باید در نهادینه کردن فرهنگ وقف تلاش کنیم، اینکه دیگران کشت کردند و ما خوردیم کافی نیست ما هم بکاریم تا دیگران بخورند. 

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: تشویق مردم برای وقف می‌تواند هم با زبان باشد و هم عمل، یعنی اوقاف و متولیان خصوصی با مسائل وقفی و اوقاف طوری برخورد کنند که هر کسی که از ادارات اوقاف خود بیرون بیاید عقیده‌اش نسبت به وقف محکم‌تر و قوی‌تر شود و تصمیم بگیرد تا بخشی از مال خود را وقف کند و چه خوب است که ما هم چیزی را وقف کنیم تا تبلیغات ما اثر داشته باشد.

لائینی با بیان اینکه بالاتر از وقف مال، وقف وجود هستی و آبرو است، افزود: انسان باید کل وجود خود را برای خدمت وقف کند و برای خدمت شب و روز نشناسد، باید تقوایمان قوی باشد چراکه هرجا مال و اموال باشد وسوسه‌برانگیز است.

وی ادامه داد: بروکراسی‌های اداری نباید در اداره اوقاف باشد؛ در اوقاف باید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه‌ها با احترام‌آمیزترین برخورد‌ها انجام گیرد و مردم احساس کنند که در اوقاف با اینکه سلامت و ضوابط اداری وجود دارد اما کار خیلی راحت و ساده و آسان انجام می‌شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: همه ما و ائمه جمعه باید مروج وقف باشیم همه وظیفه داریم و در نهایت سرریز اوقاف به افراد مستضعف و مستمند جامعه باشد، این قسمت از جامعه رشد پیدا کند و فاصله نادرست میان دهک‌ها و طبقات ضعیف و قوی پر شده و این فاصله‌ها کمتر شود.

*تعرض به وقف قابل قبول نیست

مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز اظهار کرد: اخیرا به این مسائل در رسانه‌ها بسیار دامن زده شد و به نحوی که موقوفات عامه و انفال را که هر دو از شئون مربوط به حاکم اسلامی است را در مقابل هم قرار دادند در صورتی که چنین نیست و هر کدام از این احکام شرعی و شرایط خاص خود را دارد.

وی افزود: در کشور بویژه در استان‌های شمالی مالکین بزرگی بودند و قبل مشروطه که نظام قانونگذاری در کشور نبود، نظام مالکیتی بر اساس قواعد شرعی، فقهی و عرفی شکل می‌گرفت.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: موقوفاتی وجود دارد که در زمانیکه شخص واقف مالک بوده و در زمان مالکیت خود وقف کرده و سال‌های سال به وقف عمل کرده، علما و فقهای مشهور و حتی حاکمین وقت هم تایید کردند، در حال حاضر مسئله ماست، طبیعتا و قطعا جنگل‌ها و مراتعی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار حکومت اسلامی انفال است و اگر شخصی بخواهد تصرف و وقف کند غیرقانونی و کاملا مردود است.

باقرزاده بیان کرد: در قانون اساسی سابق، جنگل‌ها و مراتع، ملی نبودند در قانون اساسی سابق اصل ۱۵ متمم قانون اساسی مشروطه، سلب مالکیت را بدون پرداخت غرامت، مشروع نمی‌دانست، در سال ۲۱ اولین قانون مربوط به جنگل‌ها و مراتع تصویب شد قانون مدنی هم در سال ۱۳۰۷ و قانون ثبت نیز سال ۱۳۱۰ مورد تصویب قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در همه این قوانین، جنگل‌ها و مراتع خصوصی را معتبر شمردند و جنگل‌ها را به دو صورت دولتی و خصوصی تعیین کردند، در جنگل خصوصی مالکیت داشتند و با سند مالکیت اعمال مالکیت می‌کردند، شخصی که مالک بود و قوانین اجازه مالکیت می‌داد وقف کرده و مهم‌تر از آن در رابطه با همه موقوفات هم امام(ره) و رهبر انقلاب هم مراجع عظام تقلید جنگل‌ها و مراتعی که حریم موقوفات است و مورد استفاده و بهره‌برداری اهالی روستا و قریه است را جز حریم موقوفات و جز انفال ندانستند؛ ضمن اینکه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی حکومت‌های اسلامی صدق نمی‌کرده و در عصر غیبت استفاده از انفال، ریاضت مباهات، احیای مواد برای شیعیان حکم تحلیل دارد پس مواردی در زمان خودش بر اساس قواعد فقهی و عرفی قابلیت تملک داشته است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: در مازندران ۹۰ درصد قرا و روستاها که در جوارش حریم روستا جنگل و مرتع وجود داشته و مردم دامداری می‌کردند و در واقع از این مراتع و جنگل‌ها زارعین احشام دامداران استفاده می‌کردند، در سال ۴۱ و اعمال اصلاحات ارضی، موقوفات قبل از این قانون و سده‌های قبل با تایید علما و فقها تایید شدند و عمل به وقف شدند؛ بعد از ۱۳۱۰ که قانون ثبت اجباری املاک تصویب شد تمام املاک باید ثبت می‌شد هر شخصی ادعای مالکیت داشت تقاضای ثبت می‌داد و بر اساس قوانین ثبت آگهی می‌شد هر شخصی که ادعای مالکیت غیر از این شخص مالک داشت اعتراض می‌کرد در بحث موقوفات هم، موقوفات متولیانش به تصدی بر وقف تقاضای ثبت کردند.

باقرزاده یادآور شد: پلاک‌های ثبتی موقوفاتی که سال‌ها عمل به وقف شده در راستای قانون اجباری ثبت املاک هم تقاضای به نام موقوفه شده و هیچ کس هم اعتراض نکرده که این موقوفه است، در حال حاضر در نظام مالکیتی فعلی فردی ۲۰۰ متر هم داشته باشد ارزشمند است، در گذشته یک شخص چندین روستا را مالک بوده و این مالکیت‌ها معتبر بوده و بر اساس اینکه این شخص مالک بوده روستایی را وقف کرده است، الان ما می‌بینم حکم مربوط به ملی شدن جنگل‌ها به کلیه موقوفات تسری پیدا و مغایرت پیدا می‌کند با فتوای تاریخی امام که بعد از انقلاب صادر کردند مبنی بر اینکه موقوفات باید به وقف برگردند و به وقف عمل شود، در اصلاحات ارضی هم تمام روستاها معتبر شناخته شدند اما موقوفات را باید مالکیتش به وقف برگردد.

*انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات در پرداخت حق و حقوق موقوفات

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز گفت: طی ماه محرم ۲۷ هزار بسته معیشتی و ۶۰ هزار بسته غذای گرم بین نیازمندان و عزاداران حسینی در استان توزیع شد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی اظهار کرد: دفاع از موقوفات و حفظ عین وقف از وظایف اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه به‌شمار می‌رود.

وی یکی از اقدامات مهم اوقاف طی ماه محرم را توزیع ۲۷ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان و عزاداران حسینی اعلام کرد و افزود: این بسته‌ها از محل عوائد موقوفات استان تهیه و در بین عزاداران، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از پخت و توزیع ۶۰ هزار پرس غذای گرم بین عزاداران حسینی خبر داد و گفت: این بسته‌های غذایی نیز از محل موقوفات و با کمک خیرین تهیه و توسط خادمین و عزاداران حسینی پخت و توزیع شده است.

حیدری به پروژه‌های عمرانی بقاع متبرکه استان اشاره کرد و افزود: ۱۵۰ پروژه عمرانی امامزادگان و بقاع متبرکه با مساحت ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در مازندران در حال اجراست.

وی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی موقوفات با هدف افزایش بهره‌وری وقف در حال اجراست، خاطرنشان کرد: ۷ هزار و ۳۶۵ مترمربع پروژه عمرانی موقوفات در حال احداث و تعمیر است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از شناسایی ۵۵ موقوفه مستعد سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: طی سال گذشته ۸۰ هکتار از اراضی موقوفات مازندران درختکاری شد تا شاهد افزایش سرانه فضای سبز در استان باشیم.

حیدری با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات در پرداخت حق و حقوق موقوفات، بیان کرد: بعضی از ادارات مازندران در اراضی وقفی استقرار دارند اما متاسفانه اشخاص حقوقی در این ادارات توجهی به پرداخت حق و حقوق موقوفات نمی‌کنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين