تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸
کد مطلب : ۴۵۴۶۱۶
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سهم توانبخشی از سبد اعتبارات بیمه ای کشور باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اصلاح خدمات پایه توانبخشی از جمله اولویت هاست.
۰
plusresetminus
سهم توانبخشی از سبد اعتبارات بیمه‌ای باید مشخص شود
به گزارش بلاغ، محمدعلی محسنی بندپی در نشست کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به منظور بررسی چالش های بیمه ای قانون حمایت از معلولان و تبیین راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد اظهار کرد: موضوع بیمه معلولان و سالمندان در دستور کار کمیته قرار دارد البته قرار است ۳۳ درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل دهند و باید دید که در مورد بحث بیمه آن ها چگونه باید عمل کنیم.

وی ادامه داد: میزان تحقق احکام حوزه سلامت در قانون برنامه پنجم تنها ۳۷.۸ درصد بوده و در واقع ما در این موضوع موفق نبوده ایم و سازمان برنامه و بودجه بیان کرده که میزان تحقق برنامه پنجم توسعه اگر ۲۵ درصد بود می توانستیم بگوییم که تحقق برنامه های سلامت مطلوب بوده اما متاسفانه آماری در مورد وضعیت دستگاه ها وجود ندارد.

نماینده شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر بخواهیم بحث پوشش بیمه ای خدمات درمانی را به صورت اعم و توانبخشی را به صورت اخص تحت پوشش بیمه قرار دهیم شاید بتوانیم تاثیرات خوبی در قانون برنامه هفتم بگذاریم؛ کمیته تاکنون ۶ جلسه برگزار کرده و دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسی ارائه شد بنابراین باید گزارش این نشست ها را به کمیسیون بهداشت ارائه و از سویی نتیجه نشست ها را به عنوان پیشنهادات در کمیسیون مطرح کنیم تا بتوانیم موافقت کمیسیون را جلب و در صحن علنی از آن ها دفاع کنیم. 

محسنی بندپی افزود: براساس ماده ۶ قانون حمایت از معلولان؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد نیاز است در این ماده اصلاحاتی انجام شود زیرا تکلیف آن دسته از معلولان و سالمندانی که تحت پوشش بیمه نیستند مشخص نیست و قانون باید جامع وکامل باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین براساس ماده ۷ قانون؛ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه کند در حالی که ضروری بود به جای تکلیف برای سازمان بهزیستی دولت مکلف می شد.

محسنی بندپی اظهار کرد: باید دید که وضعیت پوشش بیمه ای چگونه است زیرا پوشش بیمه ای که می گویند وجود ندارد و باید مدنظر قرار داد که در قانون برنامه هفتم باید چگونه رفتار کرد که دولت خود را مکلف بداند نه سازمان بهزیستی زیرا دولت باید زیرساخت ها را فراهم کند و در لایحه بودجه منابع دیده شود.

وی تصریح کرد: امروز مهم ترین نشست کمیته بود که در نشست بعدی باید کارشناسی تر مسائل را پیش ببریم و اصلاحات مواد ۶ و ۷ قانون حمایت از معلولان مورد توجه قرار می گیرد و آن را با جامعیت بیشتری ببینیم زیرا احتیاج به مباحث کارشناسی دارد همچنین باید کمیته ای تشکیل شود تا برای نشست بعدی گزارشی ارائه کند و در کمیسیون بهداشت و سپس صحن علنی قرائت شود.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر اینکه بحث سهم توانبخشی از سبد اعتبارات بیمه ای کشور باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: باید دید که در حال حاضر وضعیت ما نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چگونه است البته اصلاح خدمات پایه توانبخشی هم از جمله اولویت ها است زیرا خدمات پایه مربوط به ۴۵ سال پیش است و باید در آن بازنگری شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما