تاریخ انتشاردوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۱
کد مطلب : ۴۵۳۵۱۳
۰
plusresetminus
تازه‌ترین 6 خبر ویژه امروزدوشنبه 1400/5/4
امیدواری اکثریت مردم سرمایه‌ای برای رئیسی و دولت جدید
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم به رئیس‌جمهور جدید و دولتی که تشکیل خواهد داد، امیدوار هستند.
وبسایت الف ضمن مرور نتایج برخی نظرسنجی‌ها می‌نویسد: رئیس‌جمهور جدید حدود 10 روز دیگر، دوره مسئولیت خود را آغاز می‌کند.
بدون شک تشکیل کابینه‌ای از افراد قوی و کارآمد یکی از اولین اقداماتی است که می‌تواند در موفقیت دولت آینده تأثیرگذار باشد.
این امر زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است که به این مسئله نیز توجه شود انتظارات مردم از رئیس‌جمهور منتخب بسیار بالاست. دراین‌باره‌اشاره به نتایج آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی (ایسپا) در ترسیم تصویری از خواست و مطالبات شهروندان از دولت سیزدهم حائز اهمیت است.
مطابق این نظرسنجی که در روزهای 16 تا 20 تیرماه 1400 صورت گرفته، از شهروندان سؤال شده است «فکر می‌کنید با آمدن آقای رئیسی مشکلات کشور کمتر شود، بیشتر شود یا فرقی نخواهد کرد؟» 45/9 درصد شهروندان معتقدند با آمدن آقای رئیسی مشکلات کمتر می‌شود. 11/5 درصد هم گفته‌اند با آمدن آقای رئیسی مشکلات کشور بیشتر می‌شود. از نظر 33/8 درصد، وضعیت کشور تغییری نخواهد کرد. 8/8 درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده‌اند. همچنین بیش از نیمی از شهروندان (57/4درصد)، عملکرد آقای رئیسی را در قوه قضائیه خوب ارزیابی کرده‌اند و فقط 15/6 درصد ارزیابی «ضعیف» داشتند.
این آمار نشان می‌دهد اکثریت مردم بر این اعتقادند با استقرار دولت جدید، مشکلات کشور کمتر خواهد شد. این موضوع مسئولیت دولت آینده را سنگین‌تر خواهد کرد. البته از طرف مقابل بخشی از مردم بدلیل عملکرد نامناسب دولت‌ فعلی، امید چندانی نیز نسبت به کاهش مشکلات ندارند که ضرورت دارد شرایط به گونه‌ای پیش رود که درصد افراد امیدوار به دولت افزایش یابد. نکته مهم دیگر آن است که مطابق همین نظرسنجی مردم به مجموعه‌ای از مشکلات ‌اشاره دارند که نشان می‌دهد در حال حاضر تعداد آنها بسیار افزایش‌یافته است. پاسخ‌دهندگان در واکنش به این پرسش که «هرکدام از مسائل و مشکلات کنونی چقدر باعث نگرانی شما شده است»، 90/8 درصد از تورم و گرانی، 79/3 درصد از بیکاری، 79/3 درصد از کاهش درآمد، 75/4 درصد از کم‌آبی و خشک‌سالی، 68/1 درصد از مسئله مسکن و تأمین اجاره، 58/6 درصد از شیوع کرونا و 40/6 درصد از مسائل مربوط به امنیت کشور به ‌میزان زیاد و کاملاً احساس نگرانی می‌کنند. از این‌رو ضروری است برنامه‌ای منسجم و یکپارچه در سطح کلان در راستای بهبود شرایط در حوزه‌های مختلف و با حضور کارشناسان خبره و باتجربه تدوین شود. از این دیدگاه لزوم تشکیل کابینه‌ای کارآمد و قوی که بتواند هم در تدوین یک برنامه جامع نقش داشته باشد و هم‌اینک بتواند آن را اجرایی کند بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
امیدواری اکثریت مردم، سرمایه اجتماعی مهمی برای آقای رئیسی و دولت جدید است.

اعتراف تلخ جهانگیری در روزهای پایانی دولت
اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور، اعتراف دیرهنگام به نتایج تلخ مدل توسعه مطلوب طیف متبوع وی است که به بی‌عدالتی و تبعیض انجامیده است.
جهانگیری اخیراً در مقابل اعتراض نخبگان و سران عشایر خوزستان، مجبور شد بگوید مدل توسعه‌ای که ما اجرا کردیم، موجب نارضایتی مردم شده است. روزنامه وطن امروز با مرور این سخنان می‌نویسد: میزان غریب بودن بحران آب در یکی از خطه‌های جلگه‌ای ایران که چندین رود به آن سرازیر می‌شود، به اندازه تمام شاخص‌هایی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای اقتصاد ایران رقم زدند؛ آرزو شدن خرید خانه، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، شکسته شدن رکورد تورم اقلام خوراکی، کاهش بی‌سابقه میزان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تحمل یکی از بدترین میزان نابرابری‌‌ها و.... اگر بگوییم شرایط امروز خوزستان و اقتصاد ایران مولود یک تفکر مدیریتی بوده، بیراه نگفته‌ایم بویژه وقتی که اسحاق جهانگیری در کسوت مرد شماره یک اقتصادی دولت روحانی لب به اعتراف می‌گشاید و در برابر اعتراض‌های مردم خوزستان به ظلمی که به آنها رفته، می‌گوید: «به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند». این اعتراف هر چند دیر اما برای آینده کشورمان در آستانه شروع دولت سیزدهم و فرصت سیاست‌گذاری جدید برای اقتصاد بسیار ارزشمند است. اظهارات اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از مدیران تکنوکرات خط پایانی بر تمام تفکراتی است که سعادت کشور را در پرتو اقتصاد آزاد می‌دانست. جهانگیری به صراحت سیاست اجرا شده در کشور ذیل عنوان توسعه را نافی عدالت می‌داند.
اما این تفکر تنها مختص دهه 90 نبوده و ریشه در ایدئولوژی‌ای دارد که از دهه 70 سرنوشت معیشت مردم را در اختیار گرفت. غالب شدن تفکر اقتصاد آزاد با رویکردی توسعه‌ای که با هر حربه‌ای تنها به بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌اندیشید، نه ‌تنها در بایسته‌های خود مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط اقتصادی با جهان، برون‌گرایی اقتصادی، رهاسازی بازار به نفع تولید و مواردی از این دست ناکام ماند، بلکه باعث لطمه زدن به عدالت نیز شد. از اواخر دهه 60 نخستین سنگ بنای برنامه توسعه با نقش‌آفرینی بسیار مرحوم هاشمی‌رفسنجانی گذاشته شد. زمانی که به شاخص‌ترین اقدامات دولت‌های حسن روحانی مانند برجام، ارز ترجیحی، یارانه به تولیدکنندگان پس از کرونا و... نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم مردم آخرین منتفعان از این سیاست‌ها بوده‌اند. در تمام این سال‌ها هیچ کدام از نظام‌های توزیع ثروت بدرستی وظایف خود را انجام ندادند و حتی به نفع طبقه‌ای خاص بودند.

خشت کج اعتماد به آمریکا را همان 100 روز اول گذاشتید!
آقای روحانی در کنار ذهن‌گرایی برجامی، واقعیت‌ها را هم تحریف‌شده بازگو می‌کند.
او اخیرا گفت: «دولت با رأی مردم و وعده‌ای که به مردم داده بود، ظرف ۱۰۰ روز قدم‌های مهمی را برای شکستن تحریم برداشت و فروردین ۹۴ به توافق کلی با ۶ کشور رسیدیم و ۲۳ تیر ۹۴ با ۱+۵ به توافقی تحت عنوان برجام دست یافتیم و دی‌ماه ۹۴ نیز برجام اجرایی و تحریم‌ها برداشته شد. همه دستورالعمل‌های لازم نیز از طرف اتحادیه اروپایی و آمریکا اعلام و ابلاغ شد. نتیجه این توافق این است که از طریق گفت‌وگو و تعامل سازنده می‌توان مسائل پیچیده و مهمی که بین کشورمان و کشور‌های بزرگ و حتی سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد را حل‌و‌فصل کرد».
روزنامه وطن امروز در نقد این سخنان نوشت: آقای روحانی به قدم‌های مهمی اشاره می‌کند که برای رفع تحریم‌های ضدایرانی در طول 100 روز اخیر برداشته است. ایشان مدعی است پس از انعقاد توافق موقت (توافق ژنو) و متعاقبا توافق برجام، همه دستورالعمل‌های لازم از طرف اتحادیه اروپایی و آمریکا برای رفع تحریم‌ها ابلاغ شد. با این حال آقای روحانی اشاره نکرده‌ پس از ابلاغ این دستورالعمل‌ها، چه اتفاقی رخ داد! بهتر بود ایشان اشاره می‌کرد جان کری، همان وزیر خارجه آمریکا که قول شفاهی وی از دید دولتمردان ما «تضمین» محسوب می‌شد، چگونه مؤسسات اعتباری، مالی و حتی دولتی در کشورهای دیگر دنیا را مجاب کرد پس از انعقاد توافق هسته‌ای، از تجارت و مراوده با ایران اجتناب کنند! بهتر است آقای روحانی در تشریح این مقدمه، اشاره کند چگونه ده‌ها بانک و مؤسسه اعتباری خصوصی و دولتی در ایران را به امید «عادی‌سازی روابط بانکی ایران و دنیا پس از برجام» وادار به استقراض از بانک مرکزی کرد اما پس از انعقاد توافق هسته‌ای، خبری از هجوم بانک‌های خارجی برای ایجاد مراودات بانکی و اعتباری با ایران نبود! همین مسئله، منجر به ایجاد گره‌های کور در نظام بانکی کشور شد. بدیهی است از این مقدمه ناقص و متاسفانه نادرست، خروجی و نتیجه‌ای واقعی و منطقی حاصل نمی‌شود! آقای روحانی مدعی است الگوی انعقاد برجام نشان داد چگونه می‌توان مسائل پیچیده را میان ایران، کشورهای بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی حل‌و‌فصل کرد! اگر انعقاد پرابهام برجام، نقض برجام توسط دولت اوباما، خروج رسمی دولت ترامپ از برجام و انفعال سازمان ملل متحد در صیانت از قطعنامه 2231 شورای امنیت از دید آقای رئیس‌جمهور اضلاع حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود، باید به حال ایشان و کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند تأسف خورد! ایده‌آل‌گرایی انتزاعی دولت یازدهم و دوازدهم در قبال کدخدای خودساخته ذهن آنها (آمریکا) و متعلقات آن (تروئیکای اروپا)، در نهایت سبب شد ما بیشترین داده‌ها و کمترین ستانده‌ها را در مذاکرات هسته‌ای داشته باشیم.

کارنامه اقتصادی دولت؟ اعتماد: چه حاجت به بیان است؟!
«وضعيت اقتصادي كشور، چند روزي مانده به پايان دولت به اندازه كافي گويا هست. رخوت در بازار مسكن، ركوردزني تورم و در نهايت گسترش فقر».
روزنامه اعتماد همزمان با انتشار این جمع‌بندی، تصریح کرد: بازار مسكن كه تا چند سال پيش شاهد معاملات گسترده در تابستان بود، در اولين ماه از فصل تابستان با ركود روبه‌رو است. آمارهاي مربوط به هزينه درآمد خانوارها در سال 99، تورم در تيرماه سال جاري همچنين پيش‌بيني متوسط قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در تهران نشان مي‌دهد كه بازار مسكن بيش از گذشته در رخوت است. اگرچه كه براي فهميدن اين موضوع نيازي به مراجعه آمار نبود و مي‌شد از تعداد معاملات در ماه‌هاي گذشته و مقايسه‌شان با مدت مشابه سال‌هاي پيش نيز به اين مهم دست يافت. داده‌هاي تورم تيرماه آخرين گزارش دولت دوازدهم است. گزارش اخير مركز آمار نشان مي‌دهد كه كمترين عدد تورم نقطه‌اي و سالانه در مناطق شهري و روستايي حدود 43 درصد است. عددي كه آنقدر بزرگ است كه مي‌تواند آرزو براي خريد كالاهاي بادوام و سرمايه مانند خانه و خودرو را به باد دهد.
گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد تورم سالانه در قله چهار سال اخير است؛ 44/2 درصد. بيشترين تورم پيش از اين ركورد در خرداد سال جاري و با 43 درصد به دست آمده بود. تورم به ركورد بي‌سابقه خود رسيد و تنها 5/2 درصد با بالاترين رقم در سي سال اخير؛49/4 درصد سال 74 فاصله دارد. از خرداد 96 تا تير 1400 در سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد 98 نرخ تورم نقطه‌اي بالاتر از 50 درصد بود. اگرچه كه اين نرخ در ماه‌هاي اخير كاهش يافته ولي همچنان بزرگ‌ترين نگراني كارشناسان بر تاثيري است كه آن سه ماه بر سفره و معيشت مردم گذاشته است.

ابطال ادعای روحانی در گزارش مدیرکل وزارت خارجه
مرور سخنان مدیرکل حقوقی وزارت خارجه درباره کارشکنی‌های دولت بایدن بر سر راه احیای برجام، خلاف بودن ادعاهای روحانی در زمینه مقصر جلوه دادن مجلس را نشان می‌دهد.
بهزاد صابری، اخیرا در همایش سالروز «انجمن دیپلماسی ایران» درباره وضعیت مذاکرات هسته‌ای و علت نافرجام ماندن گفته است:  وضعیت مذاکرات پیچیده است.  امروز وضعیت نامطلوبی برای همه طرفین برجام حاکم است و اگر ایالات متحده از توافق هسته‌ای کنار نکشیده بود ما امروز شاهد این وضعیت نبودیم.  نکته مدنظر من این است که تاخیر در مذاکرات در چه چیزی ریشه دارد؟ اگر این روزها اخبار را پیگیری کنید، عمدتا دلیل تاخیر مذاکرات را روند انتقال قدرت در ایران می‌دانند و از آن طرف ایران را به از سرگیری مذاکرات دعوت می‌کنند گویی که مقصر این وضعیت و تاخیر مذاکرات، ایران است. 
دولت جو‌ بایدن از زمان پیروزی در انتخابات تا روزی که قدرت را در دست گرفت طبیعتا به دلیل قوانین داخلی آمریکا نمی‌توانست مذاکرات و رایزنی‌ها با متحدان اروپایی درباره برجام را آغاز کند. اما کابینه بایدن از روز آغاز به کار رسمی به جای آنکه بلافاصله روند اصلاح سیاست‌های غلط را تصحیح کنند، از همان سیاست‌ها به عنوان اهرم و ابزار فشار استفاده کردند تا میوه سیاست‌های نادرست ترامپ را بچینند.
تیم بایدن در هفته‌‌های نخست آغاز به کار، بازگشت آمریکا به برجام را مشروط کرد. به عنوان نمونه از لزوم تن دادن ایران به گفت‌وگوهای تازه یا پذیرش تاریخ‌های جدید در برجام یا مذاکرات در حوزه‌های غیرهسته‌ای سخن ‌گفتند. این موضع‌‌گیری‌ها بعضا از سوی اروپایی‌ها هم مطرح شد اما ایران با تاکید بر این نکته که ما شروط جدید را نمی‌پذیریم، آب پاکی را بر دستان آنها ریخت. 
در حالی که روحانی مدعی شده همان اسفند ماه گذشته می‌شد توافق کرد، مدیرکل حقوقی وزارت خارجه تصریح کرد: نکته دیگر این بود که دولت بایدن تا حداقل دو ماه آماده آغاز مذاکره برای احیای برجام نبود. ایران در آن مقطع در تماس‌هایی که با 1+4 داشت مدام این پیام را منتقل می‌کرد که وقت را نباید از دست داد و از طرف مقابل دعوت می‌شد که اگر در ادعای بازگشت به برجام صادق هستند سیاست‌های غلط را اصلاح کرده، به اجرای تعهدات بازگردند و آماده از سر‌گیری تعهدات شوند. آمریکایی‌ها تا اواخر اسفند ماه آمادگی ورود به مذاکرات را نداشتند لذا مذاکرات تازه از اواسط فروردین‌ماه آغاز شد.
در حال حاضر شش دور مذاکره برگزار شده اما ایالات متحده انعطاف لازم را از خود نشان نداد. ایران هیچ چیزی فراتر از حقوق خود وفق برجام و قطعنامه 2231 نمی‌خواهد. اگر آمریکایی‌ها زودتر انعطاف لازم را نشان داده بودند، مذاکرات چند دور قبل به نتیجه رسیده بود. به عنوان نمونه یکی از مطالبه‌های ایران، اخذ تضمین از ایالات متحده است. این یک واقعیت است که در حقوق بین‌الملل اخذ تضمین قطعی و عملیاتی برای یک موضوع ممکن نیست. حقوق بین‌الملل پلیس قضایی ندارد اما این مانع نمی‌شود که کشوری مانند آمریکا با سابقه بدعهدی، حداکثر تضمین‌های مقتضی را ارایه نکند. چه تضمینی وجود دارد که در صورت بازگشت به برجام، ایالات متحده خطای کنار کشیدن از توافق را دوباره تکرار نکند یا از مکانیسم بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین سوءاستفاده نکند؟ ایالات متحده چه اطمینان خاطری به فعالان اقتصادی، تاجران و شرکت‌های اقتصادی سایر کشورها می‌دهد که از کار با ایران و سرمایه‌گذاری در ایران نترسند. ایران در مذاکرات از این جنس تضمین‌ها مطالبه کرد و همزمان فرمول‌هایی را هم ارایه داد و اعلام کرد که آماده شنیدن فرمول‌های هر کدام از طرف‌های مقابل برای حل این مشکل است. 
ما امیدوار هستیم طرف مقابل به این درجه از عقلانیت رسیده باشد که طرح‌هایی که عناصر فشار و ارعاب را در خود جای داده‌اند ره به جایی نخواهند برد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين