رفتار تورم‌زای دولت فشار بر طبقات ضعیف را بیشتر می‌کند
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد که دولت روحانی با چاپ پول و بی‌انضباطی مالی به معیشت طبقات پایین جامعه آسیب زده و فقط بر میزان فشار تورمی افزوده است.
روزنامه آرمان از قول یک اقتصاددان نوشت: وقتی پول چاپ می‌کنیم تا کسری بودجه را جبران کنیم یا عده‌ای وام کلان بگیرند، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و هزینه این سیاست‌ها را باید افراد کم‌بضاعت پرداخت کنند. در این شرایط بهترین راهکار برای کمک به کارگران کاهش تورم است.
افزایش قیمت‌هایی که دولت این چند سال روی پایه حقوق داشته به هیچ وجه پاسخگوی هزینه زندگی کارگران نیست. از یک طرف می‌دانیم که افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش مجدد هزینه تولید می‌شود و از طرفی هم باید توجه کنیم که درآمدهایی که خانوارها دارند درآمد حاصل از نیروی کار آنهاست و این اقشار، درآمد حاصل از سرمایه ندارند، بنابراین تنها منبع درآمد آنها همین فروش نیروی کار است.
در این شرایط که نرخ تورم بالاست دولت باید برنامه حمایتی داشته باشد، اما این موضوع نیز مطرح است که این حمایت‌ها هر قدر بیشتر باشد دوباره کسری بودجه اتفاق می‌افتد و کسری بودجه باعث چاپ پول می‌شود و این پروسه در نهایت مشکل کارگران را افزایش خواهد داد.
دولت باید از ابتدا انضباط مالی و پولی برقرار می‌کرد تا به این وضعیت نمی‌رسیدیم. مسئله این است که حتی با وجود برنامه‌های حمایتی، تورم بسیار جلوتر از این حرف‌هاست و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز در حال افزایش است. تنها راهکار خروج از این بحران این است که دولت نظام مالیاتی را اصلاح کند و از آنها که به هر دلیلی مالیات پرداخت نمی‌کنند، مالیات دریافت کند.
وقتی ۹۰ درصد از نقدینگی در جیب ۵ درصد از افراد جامعه است و آنها هم مالیاتی پرداخت نمی‌کنند خب معلوم است اقشار کم درآمد به چنین وضعی می‌افتند و هر روز وضعیت‌شان بدتر از روزهای قبل می‌شود. هر سیاست حمایتی باید از اصلاح نظام مالیاتی بگذرد و اگر نتوانیم این را اصلاح کنیم وضع بدتر خواهد شد و باز همین مسیر طی خواهد شد. اگر دولت آینده بخواهد به‌دنبال سیاست‌هایی باشد که منبع آن خلق پول است و نه مالیات، آن وقت وضعیت بدتر از این می‌شود.
برخی تصمیم‌های هفته‌های پایانی دولت به زیان اقتصاد کشور است
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت اذعان کرد که دولت روحانی حتی در هفته‌های پایانی نیز بر تحمیل گرانی‌های تازه به مردم اصرار دارد.
روزنامه تعادل (دوقلوی اقتصادی روزنامه اعتماد) در یادداشتی به قلم حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) می‌نویسد: طی روزهای اخیر، نرخ ارز یک بار دیگر در اقتصاد ایران اعداد و ارقام بالای 25 هزار تومانی را پشت‌سر گذاشت و پس از آن نیز بازار اقلام مصرفی مردم با نوسانات قیمتی مواجه شد. پس از آن مردم یک بار دیگر افزایش قیمت در اقلام اساسی را تجربه کردند و فشار معیشتی بر اقشار کمتر برخوردار بیشتر شد.
به نظر می‌رسد، دولت مستقر در هفته‌های پایانی فعالیت‌های خود همچنان اشتباهات قبلی را در حوزه اقتصادی تکرار می‌کند و دست به اقداماتی می‌زند که نتیجه آن چیزی جز نوسان و تکانه‌های تورمی نیست.
وی با بیان اینکه این رفتار برای جبران بدهی‌ها و برجای گذاشتن کارنامه خوب و درخور دو ماه پایانی است، می‌افزاید: در این دوره انتقال برزخی که دولت قبلی در حال اتمام فعالیت‌هایش است و دولت جدید در حال آماده شدن برای به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور است، تصمیماتی در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌شود که نتیجه آن به ضرر اقتصاد و معیشت اقشار متوسط و محروم جامعه است.
به عنوان مثال در این فضای هرج و مرج اقتصادی، قیمت مصالح ساختمانی بدون هیچ دلیل معقولی طی یک هفته رشدی حدود 25 درصدی را تجربه می‌کند. افزایش قیمتی که نتیجه آن در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی منشا اثرات تورمی فراوانی خواهد شد و نوسان‌ساز می‌شود. به هر حال مردم برای تامین یک واحد مسکونی اجاره‌ای حداقلی با مشکلات فراوانی روبهرو هستند، وقتی قیمت مصالح ساختمانی و اقلام مرتبط با آن ناگهان 25 درصد افزایش پیدا می‌کند، نتیجه مستقیم آن باعث گرانی مسکن برای طبقات محروم خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس اصل همگرایی بازارها زمانی که نوسان قیمتی در یکی از بازارهای 5گانه کشور(مسکن، خودرو، طلا، بورس و ارز) ایجاد شود، تبعات آن به سرعت سایر بازارها را نیز با تکانه‌های تورمی روبهرو می‌سازد. معتقدم در این شرایط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه باید نقش خود را در فضای اقتصادی کشور تقویت کنند. باید با افراد یا جریاناتی که باعث بروز یک چنین تکانه‌هایی می‌شود، برخورد قضایی صورت بگیرد تا مردم بیش از این تحت فشارهای کمرشکن معیشتی قرار نگیرند.
دولت مستقر برای ارائه یک کارنامه مطلوب‌تر از خود تلاش می‌کند تا از هر ابزاری برای تلطیف بدهی‌های خود استفاده کند. در شرایطی که ابزار خاصی برای جبران بدهی‌های دولت وجود ندارد، نوسانات ارزی یکی از گزاره‌هایی است که از طریق آن تلاش می‌شود تا از طریق آن بهبودی در وضعیت بدهی‌های دولت ایجاد شود. در سال‌های قبل که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز کسری‌های فزاینده در بودجه هشدار می‌دادند، یک چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند که تبعات کسری بودجه مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
بدون تردید این وضعیت نوسانی درخصوص نرخ ارز برای دولت آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. چرا که دولت آینده باید بخش قابل توجهی از توان و ظرفیت‌های خود را صرف حل مشکلاتی کند که به‌دلیل کسری‌های گسترده مالی ایجاد شده‌اند. بنابراین افزایش نرخ ارز مشکلی است که نه تنها شرایط فعلی را مخاطره‌آمیز می‌کند، بلکه چشم‌انداز آینده پیش روی اقتصاد و معیشت را نیز تیره و تار می‌سازد.
معتقدم وضعیت فعلی نتیجه بازی دلالان، سوداگران و سفته‌بازان مرتبط با کانون‌های قدرت و ثروت است که از فضای انتقالی فعلی سوءاستفاده کرده و تلاش می‌کنند تا بیشترین سود را برداشت کنند. اساسا یکی از مهم‌ترین دستور کارهای دول آینده، مقابله با این کانون‌های قدرت و ثروت در کشور است. کانون‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های متمادی در اقتصاد و بازارها لانه کرده‌اند و به قیمت گسترش فقر برای عموم مردم بر ثروت‌های نجومی خود افزوده‌اند. مقابله با این کانون‌ها بدون تردید نیازمند عزم جدی و هماهنگی مجموعه ظرفیت‌های کشور در یک راستا است.
بیش‌فعالی آخر دوره شورای شهر و شهرداری فشل
شورای شهر تهران چهار سال کار نکردن را با برخی رفتارهای مشکوک در هفته‌های پایانی جبران می‌کند.
در این زمینه جهان‌نیوز در گزارشی با اشاره به انتخاب 3 شهردار در طول 4 سال خاطرنشان کرد: آخرین شهردار(حناچی) در ابتدای حضور پرسروصدا داشت. اما بعد از مدتی شهردار اصلاح‌طلب به مدیریت نمایشی با طرح‌هایی همچون دوچرخه‌سواری رو آورد. موضوعی که حتی از سوی «غلامحسین کرباسچی» و «محسن هاشمی» مورد نقد قرار گرفت که با دوچرخه‌سواری یک هزارم از موضوع حمل‌ونقل عمومی و آلودگی شهری حل نمی‌شود. این درحالی بود که پایتخت با مشکل اتوبوس‌های فرسوده و آلاینده روبهرو بود.
از سوی دیگر در حوزه عمرانی و شهری چندان کار خاصی را در تهران مشاهده نکردیم. درحالی که در دوره مدیریت قالیباف در شهرداری تهران طرح‌های مختلف عمرانی که امروز هر کدام به نمادی برای شهر تهران تبدیل شده‌اند کلید خورد و به نتیجه رسید و مترو تهران رشد قابل توجهی داشت اما در این دوران اصلاح‌طلبان بیشتر وقت خود را صرف کارهای نمایشی مانند دوچرخه یا تغییر اسامی معابر شهر تهران کردند. به‌نظر می‌رسد شهرداری سعی کرده قصور مدیریتی خود در ساخت و سازوکارهای عمرانی شهر تهران را با تاکتیک «حرف درمانی» رفت‌و‌روب کند که به پول‌پاشی‌های عجیب برای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جهت تبلیغ خود اقدام کرده است. اخیرا اسنادی از قرارداد شهرداری توسط یک واسط با برخی رسانه‌های حوزه شهری و شبکه‌های مجازی برملا شد که طی آن پول قابل توجهی برای این امر اختصاص داده شده بود که حتی با انتقاد برخی اصلاح‌طلبان روبهرو شد. یک خبرنگار اصلاح‌طلب در این‌باره نوشت: «چنین شهردار خسته، بی‌عمل و بی‌کارنامه‌ای باید هم میلیارد میلیارد پول‌پاشی کند تا پروپاگاندای ناشیانه راه بیندازد بلکه شهروندان تصور کنند بادمجان هم میوه است.»
در حالی شهرداری تهران جهت تبلیغ خود این‌چنین پول خرج کرده است که زمانی عنوان می‌کرد برای مناسبت‌های مذهبی و انقلابی از جمله ایام سوگواری محرم بودجه‌ای ندارد و حتی پول نصب پارچه سیاه را هم ندارد.
حالا در آخرین روزهای مدیریت اصلاح‌طلبان در شورای پنجم اعضای شورا چوب حراج را به اموال شهر زده و با واگذاری املاک با شرایط ویژه موافقت کرده‌اند اما برخی منتخبین شورای ششم می‌گویند این مصوبات به ضرر تهران است و باید متوقف یا ابطال شود.
در همین رابطه «علی اعطا»، سخنگوی شورا در مقام مخالف این لایحه گفت: «چرا در این جلسات پایانی و با این سرعت همکاران گرامی در شهرداری می‌خواهند مجوزهایی که شبهه‌برانگیز است از شورای شهر بگیرند؟»
تصمیمات هفته‌های پایانی دولت کابینه جدید را گرفتار می‌کند
دولت روحانی در هفته‌های پایانی، تصمیمات غلطی را اتخاذ می‌کند که دولت جدید را گرفتار کسری بودجه بی‌سابقه و تورم خواهد کرد.
روزنامه فرهیختگان، کنترل تورم را مهم‌ترین اقدام اولویت‌دار دولت جدید عنوان کرد و از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: نخستین چالش کوتاه‌مدت آقای رئيسی در سه ماهه اول دولت به مسئله کنترل تورم برمی‌گردد. برای موفقیت در این چالش باید دو اقدام مهم رخ دهد؛ نخست تغییر ساختار نگهداشت ذخایر بانک مرکزی که به وسیله آن امکان کنترل نرخ ارز توسط دولت فراهم می‌شود. امکان کنترل نرخ ارز بحثش جدا از این است که کنترل باید انجام شود یا خیر؛ فرصت طلایی برای تغییر نگهداشت ذخایر ارزی یک ماهه اول دولت رئیسی است. اقدام دوم به کنترل ترازنامه‌های سیستم بانکی برمی‌گردد که از اواخر دوره همتی برنامه آن آغاز شد تا رشد کل ترازنامه‌های سیستم بانکی ما محدود شود. این محدودیت لازم است وگرنه در شرایطی قرار می‌گیریم که ممکن است جهش ارزی کنترل شود اما تورم رو به رشد باشد.
گویا برخی متوجه نیستند دولت روحانی در هفته‌های پایانی عمرش چه بلایی بر سر کشور می‌آورد. برخی تصمیمات کابینه مانند دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق‌ها دولت رئيسی را وارد لوپ متفاوتی از کسری بودجه خواهد کرد که در این صورت کار بسیار سخت می‌شود. ما می‌توانیم با پیاده کردن الگوی مولدسازی دارایی‌ها که راهبردی به جز فروش آنهاست مشکل کسری بودجه را حل کنیم در مولدسازی، دولت به وسیله بازتنظیم رابطه خود با اموال و دارایی‌هایش به سمت مدیریت بهتر آنها برای به دست آوردن بازدهی مطلوب می‌رود. اگر این فرآیند از سال اول دولت رئيسی آغاز شود می‌توانیم نتایج آن را از سال 1401 مشاهده کنیم. برای حل مشکل بودجه در کوتاه‌مدت به‌خصوص مرداد و شهریورماه امسال دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های برجای مانده از دوران روحانی و تلاش برای فروش نفت ندارد.
تغییر چشم‌انداز حکمرانی باید اصلی‌ترین رویکرد تحولی رئيسی در آینده باشد. روحانی با یک نوع تفکر و گفتمان مشخص روی کار آمد، چشم‌انداز ایشان برای اداره کشور از سال 95 یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری به بن‌بست رسید. متاسفانه از آن زمان تاکنون هیچ تصویر روشنی برای اداره کشور میان اعضای دولت ایشان وجود نداشته است، به همین خاطر ما برای حل مشکلات به سمت رشته‌ای از رفتارهای غیرتوسعه‌ای رفتیم. شروع این تحول در چشم‌انداز باید از روابط خارجی باشد. منظورم صرفا تجدیدنظر در ارتباطات‌مان با آمریکا نیست منظورم بازتعریف نسبت به خودمان با تمامی محورهای توسعه اطراف کشورمان هست.
سه ماهه اول دولت رئيسی فرصت خوبی برای گشایش روابط با کشورهای دیگر است. ما اکنون در غرب غرق هستیم و کالاهای اساسی کشور به‌طور انحصاری از طریق کانال مورد تایید وارد ایران می‌شود حتی نگاه به نفت نیز کاملا غربی است. بنابراین وقتی صحبت از ایجاد روابط با چین، روسیه و هند می‌کنیم هدف‌مان ایجاد تعادل در روابط خارجی است.
دولت، بازار ارز را هم رها کرده است؟!
در حالی که برخی مدیران دولتی در هفته‌های پایانی دوره 8 ساله خود گزارش‌های گل و بلبل از عملکرد اقتصادی می‌دهند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت ارز در 2 ماه گذشته بدون سروصدا 5 هزار تومان گران‌تر شده است.
بالا رفتن قیمت ارز در بازار طی هفته‌های اخیر منجر به شکل‌گیری معاملات خاص در بازار ارز شده است. اردیبهشت امسال بود که قیمت ارز در بازار در یک روند کاهشی به کانال 20 هزار تومان وارد شد و پیش‌بینی این بود قیمت به زیر ۲۰ هزار تومان هم برسد اما اینک قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شده و در مقابل، بازار آزاد هم در همین کانال و البته نزدیک به ۲۶ هزار تومان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
به گزارش وطن امروز، به نظر می‌رسد دولت در روزهای باقی مانده از عمر خود، دست از مدیریت بازار ارز برداشته، البته بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز همان سیاست نخ‌نمای مداخله با قیمت حاشیه بازار و اعطای حدود 2 هزار و 200 دلار به هر کد ملی را پیگیری می‌کند؛ سیاستی که هیچ‌گاه غیر از توزیع رانت برای عده‌ای قلیل، دستاورد دیگری نداشته است. محدود بودن صرافی‌هایی که ارز دولتی توزیع می‌کنند، در کنار مشخص نبودن زمان عرضه آن باعث شده است تنها افراد معدودی از این رانت باخبر باشند و در نهایت نتیجه آن، صرفا تعمیق سوداگری و سفته‌بازی شود. این فضا تنها حاکم بر بازار اسکناس ارز نیست و در بخش حواله‌ها نیز که بازارساز می‌تواند نقش پررنگی را ایفا کرده و در حوزه واردات کشور، زمینه را برای ورود کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر فراهم کند، اوضاع بهتر از این نیست. هم‌اکنون اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد بشدت افزایش یافته و صف‌های مجازی طولانی در این سامانه برای دریافت ارز تشکیل شده است؛ ضمن اینکه اختلاف حدود ۱۵ درصدی نرخ نیما و بازار آزاد ممکن است خطاها را در اختصاص صحیح ارز از سوی واردکنندگان بیشتر کرده و سودای فروش ارز در بازار از یک‌سو و بیش‌اظهاری از سوی دیگر را جانی دوباره ببخشد.
دولت بخشنامه‌ای را در راستای استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان صادر کرده بود که متأسفانه معاونت ارزی بانک مرکزی آن را زیر پا گذاشته است؛ به همین دلیل هر روز با تعداد زیادی از واردکنندگانی مواجه هستیم که قدرت استفاده از ارز صادراتی را ندارند، چرا که مجدد بانک مرکزی پرونده‌های ارزی را تایید نمی‌کند تا ضمن هموار شدن مسیر واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید، صادرکنندگان هم بتوانند با سهولت رفع تعهد ارزی کرده و ارز صادراتی را به چرخه تجارت کشور بازگردانند.
