با جهانگیری و سید حسن خمینی و ظریف هم رأی نمی‌آوردیم

در این باره لازم به ذکر است که در هر دو دولت روحانی از معاون اول دولت گرفته تا وزرا و مدیران در سطوح مختلف از طیف اصلاح‌طلب بوده‌اند. به نظر می‌رسد در این گزارش تلاش شده تا دست کم دولت دوم تدبیر و امید را از دامن اصلاح‌طلبان پاک کنند.

در گذشته با ترساندن مردم از رقیب رأی آوردیم
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود آورده: «[اصلاح‌طلبان] می‌خواهند تا دو سال یا چهار سال آینده دست روی دست بگذارند و در آستانه اولین انتخابات پیش‌رو، مثلا مجلس 1402، باز‌هم درب احزاب را باز کنند؟ یک تشکل جدید اصلاح‌طلبی خواه با هر نام تازه‌ای که انتخاب می‌کنند، ایجاد کنند و از مردم درخواست رأی کنند و دلخوش به این باشند که با ایجاد یک موج انتخاباتی شاید برنده انتخابات باشند یا مأیوس از رأی مردم یا باز‌هم با دوگانه‌‌سازی بد و بدتر به مردم تذکر دهند که اگر به ما رأی ندهید، چنین می‌شود و چنان!»
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «قرار است در آینده اصلاح‌طلبان با محوریت تشکیلاتی جلو بروند یا باز هم لیدری شخص‌محور خواهد بود؟... اینها پرسش‌هایی است که اصلاح‌طلبان باید بعد از شکست در انتخابات 1400 به آنها پاسخ دهند؛ خواه بگویند شکستی در کار نبود و ما حذف شدیم یا بپذیرند که سبد رأی‌شان به‌شدت نسبت به همین هشت سال پیش کاهش یافته است و بپذیرند که حتی اگر نامزدهای مورد قبولشان در این دوره مانند جهانگیری، ظریف یا سیدحسن خمینی هم به میدان می‌آمدند، بعید بود در نتیجه کلی انتخابات تفاوت محسوسی مشاهده شود.»
این روزنامه نوشت: «رویکرد اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر به‌شدت در تضاد با جامعه مدنی بوده و همه حرف‌ها بر سر قدرت و نه توجه به جامعه مدنی بوده است. همه اینها نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان درحال‌حاضر هیچ برنامه‌ای برای رفع مشکلات و نزدیکی به جامعه در سر ندارند و صرفا به ذکر کلیاتی می‌پردازند که شاید یک دانشجوی ترم اول رشته حقوق یا علوم سیاسی هم بتواند آنها را ارائه دهد.»

قوه قضائیه جور قوه مجریه را کشید
روزنامه آفتاب یزد دیروز در مطلبی نوشت: «توجه به آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ نکات مهمی را به دست می‌دهد. این گزارش بر اساس بررسی ۱۰ شاخص (شامل: شروع کسب و کار، شرایط و مقررات کسب مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون) انجام می‌پذیرد و رتبه کشورها را در میان ۱۹۰ کشور نشان می‌دهد. گزارشی که نشان می‌دهد رتبه و امتیاز ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ تضعیف شده است و جایگاه کشور در میان ۱۹۰ کشور، با ۱۱ پله سقوط در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفته است.»
با رئیسی می‌توان به جایگاه اقتصادی که زیبنده نظام است امید داشت
در ادامه این مطلب آمده است: «روشن است که وضعیت کشور در دو شاخص شروع کسب و کار و سهولت در پرداخت مالیات به مراتب ضعیف‌تر از شاخص‌هایی مانند ثبت مالکیت و اجرای قراردادها است. این آمارها نشان می‌دهد که ساختار حقوقی و قضائی کشور در فضای کسب و کار بهتر از ساختارهای اجرایی و نظام مجوزدهی بوده است و به نوعی نظام حقوقی و قضائی جور نظام اجرایی را کشیده است. اما آنچه ما را به آینده امیدوار می‌کند این است که با حضور رئیس‌جمهور منتخب حضرت آیت‌الله رئیسی در راس نظام اجرایی کشور و با توجه به آشنایی ایشان با ساختارهای فسادزا و رانتی در کشور از یک سو و اشراف کامل بر قوانین و مقررات مخل کسب و کار از سوی دیگر، می‌توان به بهبود شاخص‌های سهولت کسب و کار و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی که زیبنده نظام اقتصادی آن باشد، امید داشت. امری که خواسته تمامی کسب و کارها در کشور بوده و حضرت آیت‌الله رئیسی نیز نشان داده‌اند که در مسیر رسیدن به خواست کسب و کارها و ملت شریف ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.»

بلایی که دولت تدبیر بر سر امنیت غذایی خانواده‌ها آورد
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود به خطر حذف برخي خوراكي‌ها از سبد خانوار پرداخت و نوشت: «روغن جامد، كره پاستوريزه، خامه و مرغ در خرداد سال جاري نسبت به خرداد سال گذشته بين 118 تا 141 درصد افزايش قيمت داشته است. اگرچه قيمت براي ساير كالاهاي مصرفي خانوارها كمتر از 118 درصد افزايش داشته، اما مقايسه اعداد و رقم‌ها نشان مي‌دهد كه يك سفره حداقلي از مواد خوراكي با تورمي بيش از 50درصد مواجه شده؛ اين در حالي است كه از كل 53 قلم كالاي خوراكي منتخب مركز آمار براي ارايه اين گزارش، 41 قلم تورم نقطه‌اي بالاتر از 46.9 درصد كل كشور داشتند. اين ميزان براي ارديبهشت ماه 37 قلم كالا بود كه بيشتر از نرخ تورم نقطه‌اي اين ماه، 46.1 درصد تغيير قيمت داشتند. بر اساس گزارش مركز آمار 24 قلم كالاي خوراكي از 52 قلم كالا در خرداد نسبت به ارديبهشت برابر يا بيش از تورم ماهانه 2.5 درصدي افزايش قيمت داشته‌اند. مقايسه قيمت‌ها و درصد تغيير آنها نشان مي‌دهد كه امنيت غذايي در كشور به‌شدت در خطر است.»

گفتنی است، به اعتقاد کارشناسان علت ادامه روند افزایش قیمت‌ها عدم نظارت بر بازار است. به‌نظر می‌رسد دولت هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر بازار ندارد، در حالی که تمام سازوکار و ابزار نظارت را در اختیار دارد. تعزیرات حکومتی با تمام تجهیزات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و ناظرین دستگاه‌های مختلف همه در اختیار دولت هستند تا یک نظارت مناسب روی بازار صورت گیرد که متأسفانه این مهم آن‌گونه که مشهود و مؤثر باشد،‌ اتفاق نمی‌افتد.
ابزار نظارتی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی در اختیار دولت است، اما اراده‌ای برای انجام کار نیست که کم‌توجهی دولت به مهم‌ترین مسئله مردم را می‌رساند. از سوی دیگر زندگی اغلب متولیان رسیدگی به این مشکلات، فاصله قابل توجهی با زندگی عامه مردم دارد و آنان درک شخصی و ملموسی از مشکلات روزمره مردم ندارند.

سهم‌خواهی و بی‌مسئولیتی
به سبک مدعیان اصلاحات
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «تجربه ثابت کرده است که رؤسای جمهور می‌توانند مستقل از حامیان خود عمل کنند. برای مثال آقای روحانی با حمایت قاطع اصلاح‌طلبان روی کار آمد اما اغلب پست‌های کابینه خود را در اختیار اصولگرایان قرار ‌داد... در این دوره اصلاح‌طلبان حضور گسترده نداشتند و با این وجود این جناح به لحاظ تعهد به منافع ملی و اجتماعی از حمایت آقای روحانی تا همین حالا دریغ نکردند.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «اصلاح‌طلبان باید طرف تعامل دولت آقای رئیسی قرار گیرند و چه با مورد توجه گرفتن نظراتشان و چه با حضور در کابینه، باید در مجموع به دولت کمک کنند. در مجموع پیشبرد منافع ملی که یکی از اهداف هر جریان سیاسی است، در مورد اصلاح‌طلبان نیز صادق است و آنها باید با این نگاه به کمک دولت بروند.»
برخلاف دروغ‌بافی شاخدار فوق، مدعیان اصلاحات در 8 سال اخیر اکثریت مطلق کابینه روحانی را در اختیار گرفتند، اما هیچ‌گاه مسئولیت اقدامات خود را نپذیرفته و از پذیرش مسئولیت وضع موجود شانه خالی کردند.
حالا این جریان در پی تکرار این اقدام قبیله‌ای و منفعت‌طلبانه است. اینکه همزمان هم در قدرت حضور می‌یابد و هم شراکت و سهم خود در وضع موجود را انکار می‌کند.