تاریخ انتشاريکشنبه ۶ تير ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۳
کد مطلب : ۴۵۲۷۹۷
۰
plusresetminus
تازه‌ترین 5 خبر ویژه یکشنبه 6 تیرماه
ما اصلاح‌طلبان صاحب عزای خودمان هستیم نه جمهور
مدیر یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: ما اصلاح‌طلبان همه اعتبار خود را خرج کردیم اما عیار اقبال مردم به ما آشکار شد.
محمدعلی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت: انتخابات امسال حرف‌های زیادی دارد. باید با واقعیت‌های این انتخابات روبه‌رو شویم. شاید چون همچنان خود را عزادار جمهوریت نشان می‌دهیم همه شرم می‌کنند به ما بگویند که کجای ماجرا هستیم!
ما اگر از پشت عزای جمهوریت بیرون بیاییم، واقعیت‌های زیادی منتظرند تا با ما حریف شوند. همه ظرفیت ما خرج همتی شد، سقف رای او مشخص شد. حتی دست به دامان تعصبات قومیتی به عریان‌ترین شکل برای همتی شدیم اما عیار اقبال‌مان عریان شد. دیدیم که چگونه تشت اقبال‌مان فرو افتاده است. ادباری که به لیست جمهور شد (با همه اعتباری که به پایش خرج شد)، نشان داد که ما صاحبِ مجلسِ عزایِ جمهوریت نیستیم! تعارف را کنار بگذاریم.
وی با ادعای این‌که نامزدهای دیگر هم شعارهای(اصلاح‌طلبانه) دادند می‌نویسد: با این وجود، مردم به کاندیدای اصلاح‌طلب اقبال نشان ندادند. حیثیت اکثر احزاب و نمایندگان رسمی اصلاح‌طلب به پای همتی آورده شد اما افاقه نکرد. این یعنی نهادهای رسمی جریان اصلاح‌طلب، نمی‌تواند نماینده مطالبات اصلاح‌طلبانه باشد. اگر برای ریاست جمهوری بهانه رد صلاحیت آورده شود، برای لیست جمهور چه بهانه‌ای داریم. سخن این نیست که ردصلاحیت‌ها، حذف‌ها و تبعیض های سیاسی واقعی نیست؛ اما چرا این همه بهانه را می‌آوریم تا با واقعیت روبه‌رو نشویم؟ مردم، شعارهای اصلاح طلبی را از زبان حریف بیشتر باور کردند تا از زبان ما. این واقعیت را نباید به هیچ امر دیگری فروکاست. اگر رفوزه شدنِ احزاب را نبینیم، حتماً درس‌های این انتخابات را فرا نگرفته‌ایم.
در انتخابات مجلس، ناکارآمدی نهادهای رسمی اصلاح‌طلبی و افول تاریخی پروژه اصلاحات را بر سر لیست امید کوبیدند. هرچه گفتیم اگر کاستی داریم، از مشک خالیِ ساقی است، نشنیدند. در طول دوران مجلس دهم، هیچ طرح پیشنهادی از طرف احزاب اصلاح‌طلب به فراکسیون امید نیامد. هرچه گفتیم این میخانه، ساقیِ صاحب نظر ندارد، کسی حاضر نشد ببیند. اینها را اگر باز نبینیم، بعید می‌دانم چشم‌اندازی از احیای جریان اصلاح‌طلبی بتوان تصور کرد.
اصلاح‌طلبی قطعاً ادامه خواهد داشت، چه با این اصلاح‌طلبان و یا با کسان دیگر. اما اگر این جریان می‌خواهد همه لکنت تاریخی زبانش و همه عقیم‌بودگی‌اش را به تبعیض‌های شورای نگهبان و سخنان امثال من در نشان دادن ادبارِ خودی‌ها، تخفیف دهد، این یعنی خود انتخاب کرده‌اند که اصلاح‌طلبی را بر دوش دیگران بگذارند.
فارین‌پالیسی: بایدن نمی‌خواهد تحریم‌های ‌ترامپ را لغو کند
یک نشریه آمریکایی ادعا کرده که توافق هسته‌ای با ایران (برجام) به مویی بند است.
«فارین‌پالیسی» درباره مذاکرات فرسایشی شده وین می‌نویسد: برجام به مویی بند است. شاید یکی از عجیب‌ترین نکات در مورد «مذاکرات هسته‌ای وین» که با هدف «احیای توافق برجام» انجام می‌شود، این باشد که هم ایران و هم دیگر طرف‌ها خواهان توافق هستند، اما امکان دارد در نهایت، نتوانند به هیچ توافقی دست یابند.
شاید یکی از دلایل این مسئله، شدیدتر شدنِ بی‌اعتمادی‌ها در چارچوب معادله برجام باشد. طرف‌های غربی بر این باورند که ایران در جریان مذاکرات وین از آنها درخواست‌هایی دارد که آنها قادر به عملی کرد‌ن‌شان نیستند. در این زمینه به تازگی برخی منابع خبری گفته‌اند که ایران از دولت بایدن خواسته تا تعهد کتبی مبنی بر عدم خروج از برجام را ارائه کند. دولت ‌ترامپ در سال ۲۰۱۸ به‌طور یکجانبه، از توافق برجام که در زمان دولت اوباما به امضا رسیده بود خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرد.
دولت بایدن تمایلِ چندانی جهت لغو تمامی تحریم‌های دولت ‌ترامپ علیه ایران ندارد. در مقابل، ایران از نظر فنی در مباحث هسته‌ای پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و علاوه بر افزایش سطح غنی‌سازی خود، توانسته سانتریفیوژ‌هایی پیشرفته IR۹ را عملیاتی کند که تا حد زیادی توان هسته‌ای آن را افزایش داده‌اند. امری که نگرانی‌های گسترده‌ای را در غرب و مخصوصاًً در آمریکا ایجاد کرده است.
عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که هم آمریکا و هم ایران به این درک رسیده‌اند که احیای برجام، کار چندان ساده و شدنی نیست. این تحلیلگران معتقدند که بعید است ایران بتواند آن حد از لغو تحریم‌ها که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ از آن برخوردار شد را در شرایط کنونی کسب کند(؟!) و از سویی، آمریکا نیز بعید است بتواند توانایی‌های هسته‌ای ایران را که به نحو قابل توجهی در مقایسه با دوران انعقاد توافق برجام رشد و پیشرفت داشته‌اند، مختل و تضعیف کند.
در این چارچوب، تحلیلگران آمریکایی معتقدند که اگر تا ماه آگوست که دولت ابراهیم رئیسی به‌طور رسمی ‌مستقر می‌شود، توافقی حاصل نشود، تا حد زیادی مذاکرات با چالش رو‌به‌رو می‌شود. زیرا روند مذاکرات (و به‌طور خاص آغاز شدنِ مذاکرات) در دولت وی احتمالا طولانی خواهد بود. از این منظر، این احتمال وجود دارد که ایران به پیشرفت‌های هسته‌ای زیادی دست پیدا کند و دیگر نشود در قالب یک توافق هسته‌ای، آن را کنترل کرد.
از سویی، ابراهیم رئیسی تأکید کرده که مسائل موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران نیز قابل مذاکره نیستند. این مسئله نیز عمیقا موضع بایدن را که ادعا کرده می‌خواهد در مورد این دو حوزه نیز با ایران به توافقی دست یابد، تضعیف خواهد کرد. نباید فراموش کرد که توافق ایران و آژانس در مورد نظارت این نهاد بین‌المللی بر تاسیسات اتمی ‌ایران پایان یافته و عملاً ایران در حال رفع محدودیت‌ها در این زمینه از برنامه اتمی ‌خود است.
یکی دیگر از چالش‌ها در مسیر احیای توافق برجام، اصرار ایران بر لغو کلیه تحریم‌های دوره ‌ترامپ علیه تهران است که هدف اصلی آن‌ها، حصول اطمینان از این مسئله بوده که توافق برجام هیچ‌گاه و در هیچ دولتی در آمریکا احیا نشود. در این چارچوب، بیش از ۷۰۰ تحریم خارج از مسئله هسته‌ای، با هدف تضعیف اقتصاد ایران و همچنین علیه مقام‌های ارشد این کشور وضع شده است. تیم بایدن اعلام کرده که تمام این تحریم‌ها را لغو نمی‌کند.
یک دیپلمات اروپایی نیز که به شرط ناشناس ماندن با فارین‌پالیسی سخن گفته تأکید کرده که اساساً دولت آمریکا تمایلی جهت لغو کلیه تحریم‌های دوره ‌ترامپ علیه ایران ندارد.
اضافه بر این باید توجه کرد که ایران قویا اعتقاد دارد که دولت آمریکا باید خسارت تحریم‌های گسترده دولت ‌ترامپ علیه ایران را جبران کند. خسارت این تحریم‌ها بنا بر آنچه اخیرا «جواد ظریف» اعلام کرده، چیزی بالغ بر یک ‌تریلیون دلار ارزیابی شده است. «حسن روحانی» نیز میزان خسارت‌ها را تا ۱۵۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده است.
ادعای فارین‌پالیسی مبنی بر اینکه «برجام به مویی بند است»، در حالی است که آمریکا سه سال قبل، برجام را باطل اعلام کرده و از آن زمان، به‌طور مطلق، توافق را زیر پا گذاشته است. به عبارت دیگر، برجام از همان زمان، هر چند به وضعیت آی‌سی‌یو رفته، اما حیات صرفا نباتی را تجربه می‌کند.
کسری بودجه 300 هزار میلیاردی و بدهی 530 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها
دولت علاوه بر کسری بودجه حداقل 300 هزار میلیارد تومانی، بدهی‌های هنگفتی هم به بار آورده که مانعی بر سر راه کنترل تورم و خروج اقتصادی از رکود است.
به گزارش روزنامه جوان، بدهی‌های هنگفت برجای مانده از دولت به بخش‌هایی چون بانک مرکزی، نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی، بازار سرمایه و پیمانکاران از جمله موانع کاهش تورم در اقتصاد است. تنها کسری بودجه سال جاری 300 تا 500 هزار میلیارد تومان، بدهی‌های خارجی ایران حدود 10 میلیارد دلار و بدهی دولت به بخش بانکی حدود 530 هزار میلیارد تومان است. دولت صندوق توسعه ملی را خالی کرده و بدهی‌های این صندوق باید تا سال 1403 پرداخت شود. وضعیت دخل و خرج دولت در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای اقتصاد رقم زد.
افزایش قیمت ارز، چاپ پول، انتشار اوراق بدهی و استقراض از سیستم بانکی تورمی را در اقتصاد ایجاد کرده است که از مصرف کننده تا تولید کننده با مشکل مواجه شده‌اند و امروز بدهی‌های برجای مانده از دولت به عنوان یکی از موانع بهبود وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت می‌باشد.
هر چند مقامات دولتی مدعی هستند که سال‌های تحریم را بدون استقراض از بانک مرکزی پشت سر گذاشته‌اند، اما عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه واگذاری ارزهای بلوکه شده به بانک مرکزی و دریافت ریال تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، بر این باور بود که باید روابط بین دولت و بانک مرکزی باز تعریف شود. در غیر این صورت در شرایط تحریم و غیر تحریم اقتصاد ایران با تورم مواجه خواهد بود.
دولت در سال‌های اخیر به واسطه فروش ارزهای بلوکه شده به بانک مرکزی ریال این ارزها را دریافت و صرف هزینه‌های جاری خود کرد، از این رو کارشناسان می‌گویند دارایی‌های بلوکه شده در بانک‌های خارجی در صورت آزادسازی باید به پشتوانه پول ملی تبدیل شوند. در عین حال روابط مالی دولت با بانک مرکزی، سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و بورس به پشتوانه ارزهای بلوکه شده دولت باید تصحیح شود، به عبارت دیگر دولت باید بدهی خود را به این بخش‌ها پرداخت کند.
تاجرنیا: عملکرد دولت موجب ریزش رأی اصلاح‌طلبان شد
عضو حزب اتحاد ملت و سخنگوی ستاد مهرعلیزاده معتقد است عملکرد دولت روحانی باعث ریزش بدنه اصلاح‌طلبان شد.
علی تاجرنیا درباره ریزش بدنه ایدئولوژیک اصلاح‌طلبان به روزنامه فرهیختگان گفت: قطعاً رأی ایدئولوژیک اصلاح‌طلبان در این دوره ریزش داشته است و بخشی از این اتفاق به شرایط کشور و وضعیتی که حاکمیت برای اصلاح‌طلبان به وجود آورد و عرصه را برای ورود کاندیدای اصلی ما به انتخابات تنگ کرد، باز می‌گردد.
نکته دیگر نیز به دلیل عملکرد دولت روحانی است که مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گرفته بود.
تاجرنیا در ادامه حمایت خاتمی و اصلاح‌طلبان از همتی و لیست انتخاباتی «جمهور» (برای شورای شهر) را اشتباه تاکتیکی توصیف کرد؛ چرا که به گفته وی اصلاح‌طلبان، گفتمان انتخاباتی نساخته بودند. یادآور می‌شود عبدالناصر همتی با وجود حمایت خاتمی و 16 حزب اصلاح‌طلب، 2 میلیون و 443 هزار رأی کسب کرد که کمتر از 8 درصد کل آراء مأخوذه بود. نفر اول فهرست ائتلاف جمهور نیز در پایتخت با ناکامی جدی مواجه شد. به نحوی که «علی اعطاء» سرلیست این ائتلاف 32 هزار رأی به دست آورد و حال آن که هم او 4 سال قبل، 223 هزار رأی کسب کرده و به شورای شهر راه یافته بود.
درباره اظهارات آقای تاجرنیا گفتنی است که اولاً رأی ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، ریزش نکرده، بلکه کاملاً پودر شده است ثانیاً یک علت سوءمدیریت دولت روحانی، ریل‌گذاری انحرافی و مشورت‌های غلط اصلاح‌طلبان برای دولت در زمینه برجام و سیاسی‌کاری‌های موازی، حاشیه‌پردازی و بی‌اعتنایی به اقتصاد و معیشت مردم بوده است.
گزارش خبرگزاری دولتی از میراث روحانی برای رئیسی
یک خبرگزاری دولتی، خواستار تغییر میراث جدید و اصلاحات اقتصادی برای عبور از رویکرد عدم تعادل مالی و تورم‌زایی فعلی شد.
خبر آن‌‌لاین نوشت: پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌دولت سیزدهم، این سؤال بسیار مطرح می‌شود که ضرب‌العجل‌های سرنوشت‌ساز او برای بهبود و اصلاح اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ کارشناسان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی، هر یک البته پیشنهاداتی را برای رئیس‌دولت آینده داشته‌اند؛ از مهار تورم تا حل مشکل کسری بودجه و یا حمایت از تولید و صادرات. در این میان، گروهی نیز اعتقاد دارند پیش از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک‌ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی نفت، نحوه ثبت درآمدها و هزینه‌های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تضمین‌کننده اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت باشد.
خبر آنلاین از قول یک کارشناس نوشت: ما در رتبه بالای کشورهای دارنده بیشترین نرخ تورم هستیم و سالانه حداقل ۲۰ درصد رشد قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم.
بدون تردید یکی از گرفتاری‌های بزرگ کشور در طول چند سال گذشته رشد اقتصادی بوده که متاسفانه پیامدهای سنگینی همچون بیکاری و کاهش رفاه را به مردم تحمیل کرده است.
یکی از ناترازی‌های اقتصادی مجموعه‌ای از ناترازی‌های مالی است که هر ساله خود را در پوشش کسری بودجه دولت‌، وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و شرایط نامساعد نظام بانکی منعکس می‌شود.
وی عنوان کرد: طی چند سال اخیر بارها شاهد هشدار کارشناسان بودیم که ابرچالش‌ها در حال بزرگ شدن هستند و طولی نخواهد کشید که برای حل و فصل آنها، سرمایه اجتماعی و مالی زیادی را باید خرج کرد.
در کنار این‌ها، ابرچالش نظام بانکی نیز یک مسئله‌ای که امروز با یک نظام بانکی معیوب و پیچیده روبه‌رو هستیم که دیگر علاقه‌ای به به‌روزرسانی و درمان خود ندارد.
باید بپذیریم که ریشه تورم مزمن در عدم تعادل‌های مالی اقتصاد است که آن نیز ریشه در عواملی مانند ناترازی منابع و مصارف دولت، سیاست‌های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، عدم شفافیت مالی دولت، ماموریت‌های موازی دولت و بخش خصوصی، رابطه مالی بی‌قاعده بین دولت و بانک مرکزی، رابطه بی‌قاعده بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و نقش تورم‌زای نفت در اقتصاد دارد. همچنین دلارهای نفتی با وجود حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، بدون قاعده وارد چرخه اقتصاد می‌شوند و موجب بی‌ثباتی مالی دولت، نوسانات نرخ ارز و بی‌اثر شدن سیاست پولی می‌شود.
اینها تنها نمونه‌هایی هستند از مواردی که نشان می‌دهد لازم است پیش از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، ابتدا قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک‌ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی نفت، نحوه ثبت درآمدها و هزینه‌های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن به‌گونه‌ای اصلاح شود که تضمین‌کننده اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت باشد. بسیاری از درآمدها و هزینه‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مسئله زمینه پنهان‌کاری و بی‌انضباطی مالی را در سطوح مختلف فراهم کرده است. همچنین لازم است به عنوان یک تعهد اساسی، دولت مکلف باشد که مصارف خود را به طور واقعی متناسب با منابع پایدار متعادل کند.
اصلاح قانونی در بهترین شرایط، شرط لازم و نه کافی اجرای اصلاحات اقتصادی است. اگر دولت همچنان بخواهد به سلطه مالی ادامه دهد و از طریق مالیات تورمی مخارج خود را تامین کند، اگر بانک مرکزی نخواهد نظارت موثر بر بانک‌ها داشته باشد، قانون مصوب کم‌اثر بلکه بی‌اثر می‌شود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين