رئیس کل دادگستری مازندران از نظارت دقیق و موشکافانه بر عملکرد دستگاه‌های مجری در حفظ اراضی ملی و تغییر غیر مجاز کاربری خبر داد.

به گزارش بلاغ، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران صبح امروز در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری با تاکید بر ضرورت حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی، اظهار کرد: بخش مهمی از اقتصاد استان چه در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و محیط زیست به زمین وابسته بوده و استان مازندران از این نظر جزو مناطق بسیار با ارزش کشور تلقی می‌شود.

وی نگاه جناحی و بخشی‌نگری در حوزه اراضی را مردود دانست و افزود: مسؤولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید دغدغه‌مند به این موضوع نگاه کنند و اراضی را همچون اشخاصی که مالک زمین بوده و تعلق فراوانی به این نعمت باارزش داشته بنگرند تا با تمام توان و اختیارات مدیریتی به‌دور از نگاه منفعلانه بالاترین میزان حساسیت را در پایین‌ترین سطح تجاوز به اراضی ملی داشته باشند.

اکبری با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری به "خیانت"  در خصوص سودجویان در بحث املاک واحدهای تولیدی با متروک، اضافه کرد: این‌ها یا نگه‌داشتن فعالیت تولیدی زمین آن را با سوداگری مورد بهره‌برداری خارج از تولید قرار می‌دهند، در حالی که هرگونه تجاوز را خلاف قانون است و این اشخاص با واکنش شدید دستگاه قضا مواجه خواهند شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه از اعمال نظارت دقیق دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بر پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی خبر داد و خاطرنشان کرد: پرونده‌های قضایی‌ که توسط دستگاه‌های مرتبط مطرح شد مورد رصد دبیرخانه قرار می‌گیرد تا بدون هرگونه اطاله دادرسی در اولین فرصت تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/