پس از ابطال واگذاری‌های شائبه‌دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین‌سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و... حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.

سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار  شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌‌سازی به هیئت داوری محول شد.

با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع  شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر گردید.

براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می‌دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.