به گزارش بلاغ‌نیوز به نقل از همشهری آنلاین، چک موردی نوعی از چک است که به مشتری حقیقی دارای «حساب جاری» و فاقد دسته جک در شبکه بانکی کشور، اعطا می‌شود.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۶ اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که بیان می‌دارد: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت‌های خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دست چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای الف تا د ماده ۵ مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد».
چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی واجد مختصات زیر است:
- استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
- حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره است.
- سقف مبلغ کلیه مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون است. (براساس ماده ۷ این دستورالعمل سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی، حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت‌های اعتبارسنجی و یا گزارش رتبه‌بندی دریافتی از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه یاد شده صرفاً رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می‌گردد.)
- چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است.
- از حیث ترتیب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک‌های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می‌گردد.
- اعطای چک موردی به مشـتری تـا قبـل از تعیـین تکلیـف چک‌هـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع است.
- دارنده چک موردی می‌توانـد آخـرین وضـعیت صـادرکننده چـک مـوردی شـامل سـابقه چـک برگشتی در سه سـال اخیـر و میـزان تعهـدات چک‌هـای تسـویه نشـده را از طریـق سـامانه صـیاد استعلام کند.
- تســویه چــک مــوردی منــوط بــه ثبــت مشخصــات آن و نیــز ثبــت عملیــات تســویه آن در سامانه صیاد است.
- در صورت عدم پرداخ چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون چک ( به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوه ماده ۱۴ قانون)، صاحب حساب یا وکیل یا نماینده امضاکننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور، مشمول محرومیت های مندرج در ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
بانک مرکزی تاکید کرده است که مقررات فوق از مردادماه سال جاری لازم الاجرا است.
چه کسانی نمی توانند چک موردی بگیرند؟
۱) اشخاص ورشکسته
۲) اشخاص معسر از پرداخت محکوم به
۳) وکیل/نماینـده صـادرکننده (امضـاءکننده) چـک برگشـتی رفـع سـوءاثر نشـده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون.
۴) اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی.
۵) اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه مــوارد مقــرر در قــانون، بــه محرومیــت از داشــتن دســته چــک و چــک مــوردی محکــوم شده‌اند.
۶) اشخاصی که حساب جاری آنهـا بـه دلایـل قـانونی یـا حسـب تصـمیم مرجـع قضـایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفاً بخشـی از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکانپذیر است.
۷) اشــخاص ورشکســته، معسر از پرداخــت محکــوم بــه یــا دارای چــک برگشــتی رفــع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـره ٢ ذیـل مـاده ۲۱ مکـرر قـانون، بـه وکالـت با نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
دریافت صفحه با کد QR