رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: دادستان های سراسر استان ضمن ارائه تعلیمات لازم با نظارت دقیق و مکرر، رعایت حقوق شهروندی توسط ضابطین را رصد و با قانون شکنان برخورد لازم قضایی و قانونی را خواهند داشت.

به گزارش بلاغ؛ حجت الاسلام والمسلمین اکبری در اولین جلسه هیأت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی، که با حضور بازرسان عالی رتبه دادگستری کل برگزار شد، از لزوم اجرای کامل و بی نقض دستورالعمل های حقوقی شهروندی مطابق با موازین و چارچوب های تعیین شده قانونی برای تمامی شهروندان بویژه مراجعین به دستگاه قضایی استان خبر داد و تصریح کرد: هر مراجعه کننده به دستگاه قضا اعم از اصحاب و مرتبطین پرونده حتی متهمین و محکومین که به نوعی تحت نظارت قضایی بوده یا دوران محکومیت خود را می گذرانند قطعا از حقوق شهروندی مرتبط با چنین اشخاصی برخوردار خواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه حفظ حقوق شهروندی وظیفه اجتماعی همه ما است عنوان کرد: مسئولین و صاحبان مناصب، وظیفه مضاعفی در اجرای حقوق شهروندی داشته و کوچک‌ترین نقض حقوق شهروندی قابل پذیرش نخواهد بود.

وی دستگاه قضایی را پیش قدم در رعایت حقوق شهروندی دانست و افزود: برابر تأکیدات ریاست معزز قوه قضائیه، حقوق شهروندی در مراجع قضایی باید به بهترین وجه اجرا و همکاران ما باید حتی در رفتار و گفتار خود این حقوق را لحاظ و کرامت اصحاب دعوا و مراجعین را رعایت نمایند و در صورت مشاهده هرگونه نقضی، برخورد لازم قانونی صورت خواهد گرفت.

اکبری بر نقش برجسته دادستان ها بعنوان مدعی العموم در اجرای حقوق شهروندی بویژه توسط ضابطین قضایی تأکید و خاطرنشان کرد: دادستان های سراسر استان ضمن ارائه تعلیمات لازم با نظارت دقیق و مکرر، رعایت حقوق شهروندی توسط ضابطین را رصد و با قانون شکنان برخورد لازم قضایی و قانونی را خواهند داشت.

انتهای پیام/