تاریخ انتشارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۹
کد مطلب : ۴۴۸۸۷۶
۰
plusresetminus
تازه‌ترین 5 خبر ویژه شنبه 16 اسفندماه

تلاطم دامنه‌دار بورس؛ چرخ اقتصاد کدام طرفی می‌چرخد؟
درست در روزی که رئیس‌جمهور می‌گفت «به قول‌مان عمل کردیم؛ هم چرخ سانتریفیوژ می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد»، اعلام شد 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی به خاطر نابسامانی بازار بورس، از این بازار خارج شده است! همچنین بورس در این روز با افت 8 هزار واحدی شاخص مواجه شد.
روزنامه همشهری در این باره نوشت: آمارها نشان می‌دهد از 2 هفته پیش و همزمان با اجرای دامنه ‌نوسان نامتقارن 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است.
به گزارش همشهری، از 20 مرداد ماه تاکنون شاخص کل بورس تهران یک میلیون واحد، معادل 45 درصد، افت کرده است. در این مدت تصمیم‌های زیادی برای جلوگیری از نزول بورس گرفته شد. تصمیم‌هایی که به زعم کارشناسان مصداق دستکاری در بازار است، با این حال هیچ کدام از این تصمیم‌ها از جمله تزریق نقدینگی، افزایش میزان اعتباردهی کارگزاران به مشتریان، و محدود کردن نوسان قیمت در جلوگیری از نزول مؤثر نبوده است.
اخیراً با مشخص شدن آمار فروش اوراق بدهی دولتی در بورس معلوم شد ادعای کارشناسان چندان بی‌راه هم نبوده است. این اطلاعات نشان می‌هد حجم انتشار اوراق بدهی دولتی ظرف ماه‌های گذشته در بازار سرمایه به شکل فزاینده‌ای رشد کرده، بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون 171 هزار میلیارد تومان، اوراق بدهی از مجاری مختلف منتشر شده است. حتی فروش این اوراق در هفته منتهی به 29 بهمن با رکورد تازه‌ای مواجه شد، فقط در این هفته 24 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه دولتی فروخته شد. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان سال حجم فروش اوراق بدهی افزایش خواهد یافت و احتمالاً 25 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی فروخته خواهد شد که می‌تواند به خروج بیشتر پول از بازار سهام منجر شود.
مهدی رباط، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران می‌گوید: دستکاری‌های بیرونی از جمله اجرای دامنه نوسان نامتقارن به بازار ضربه زد و موجب شد بازار از روال طبیعی خارج شود و شرایط مبهمی به وجود بیاید.

وقتی با بهانه «شرایط عوض شده» می‌شود زیر تعهد زد!
اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا نشان می‌دهد که حتی مذاکره و توافق جدید با آمریکایی‌ها نیز فاقد کمترین ارزش و اعتبار است.
وندی شرمن(نامزد تصدی معاونت وزارت خارجه و عضو تیم مذاکرات آمریکا در برجام) ضمن اظهاراتی مدعی شد: شرایط عوض شده و برای برجام، توافق جدیدی لازم است(!)
او در کمیته روابط خارجی سنا گفت: دولت بایدن بر آن نیست تا همان رویکردی را در قبال برنامه هسته‌ای ایران درپیش گیرد که شش سال پیش از سوی دولت اوباما صورت گرفت.
شرمن گفت که رویکرد بایدن در قبال توافق هسته‌ای با ایران، الزاما برخاسته از شرایطی است که اکنون در آن قرار داریم. اوضاع جهان از سال 2016 تا به امروز دستخوش تغییرات زیادی شده است.
او گفت: «شرایط تغییر کرده، ژئوپلتیک منطقه تغییر کرده است و از این رو، رویکرد ما نیز باید متناسب با این تغییرات، تغییر کند.»
یادآور می‌شود همزمان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز تصریح کرد: ما فاصله زیادی تا برداشتن تحریم‌ها داریم و منافع ما در محدود کردن دوباره ایران است و این تنها از طریق دیپلماسی حاصل می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت: تنها پیشنهاد ما به ایران فعلا مذاکره و گفت‌وگو است و نه برداشتن تحریم‌ها.
سخنان خانم شرمن به روشنی ثابت می‌کند که برای مقامات آمریکایی، پایبندی به تعهد در قالب توافق فاقد اعتبار است و آمریکا به هر نوع مذاکره و توافقی، صرفا به چشم ابزاری برای امتیاز گرفتن و پشت پا زدن به آن نگاه می‌کند. در غیر این‌ صورت او نباید می‌گفت شرایط تغییر کرده و باید توافق محکم‌تر و فراگیرتری با ایران منعقد شد. این هم از طنزهای روزگار است که مقامات آمریکایی از یک طرف می‌گویند برجام، توافقی تاریخ گذشته است و از طرف دیگر مدعی‌اند ایران باید به تعهداتش برگردد و آن را اجرایی کند.

ایران با لوایح دوگانه محدود می‌شود اما تعهدی برای FATF ایجاد نمی‌کند!
پیشنهاد آقای روحانی مبنی بر اینکه لوایح FATF به شکل مشروط تصویب شود، امکانپذیر نیست و به همین دلیل مجمع تشخیص نباید این لوایح را تصویب کند.
این مطلب را روزنامه وطن امروز منتشر کرده و توضیح داده است: «تام کیتینگ» مدیر مرکز مطالعات جرائم و امنیت مالی در مؤسسه بریتانیا، اگر چه حامی FATF است اما می‌گوید مشکل FATF این است که خیلی از کشورهای دنیا آن را به چشم یک نوع نهاد استعمار نوین می‌بینند. چون انگار یک مشت کشور ثروتمند برای بقیه جهان تعیین‌تکلیف می‌کنند.
از این جهت، در بحبوحه پرونده هسته‌ای ایران، سازمان FATF برای افزایش فشارها، سال 2008 ایران را در لیست پرریسک‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه‌های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.
این روزنامه می‌افزاید: تضمینی وجود ندارد که در صورت تصویب این لوایح FATF موافقت کند و ممکن است بعد از تصویب آنها از سوی ایران، دبه کند. برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به ترکیب اعضای این سازمان و سازوکار تصمیم‌گیری ویژه‌ای که مبتنی بر اجماع مؤثر است، تقریبا هیچ امیدی وجود ندارد که در این نهاد بین‌‌دولتی تصمیمی به نفع ایران گرفته شود.
در برابر استدلال جدید دولتی‌ها، باید گفت دور زدن تحریم‌ها معمولا از طریق مبادی غیررسمی و غیردولتی صورت می‌گیرد. هدف اصلی FATF هم ردیابی تعاملات مالی کشورها در چنین حوزه‌هایی بویژه از راه‌های غیررسمی است. مثلا اگر ایران بخواهد از طریق یکی از نیروهای مورد اعتماد خود در منطقه تحریمی را در حوزه‌‌های نفتی یا پتروشیمی دور بزند، این سازمان به خاطر شروط ایران نظاره‌گر نخواهد بود و حتما در برابر آن واکنش نشان خواهد داد. مخصوصا اینکه برداشت آنها در زمینه تروریستی خواندن گروه‌ها، با دیدگاه ایران در این زمینه 180 درجه متفاوت است.
از سوی دیگر باید گفت اساسا یکی از اهداف اصلی FATF علیه ایران به نیابت از آمریکا، مقابله با دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از شکست سیاست‌های تحریمی ایالات‌متحده و همچنین موثرتر بودن رژیم تحریم‌های آمریکا به عنوان یکی از ابزارهای نوین سلطه این کشور در سیستم بین‌المللی است. حال چطور ممکن است این سازمان که تحت نفوذ واشنگتن است، ایران را در این زمینه معاف کند و اجازه دهد تحریم‌ها را دور بزند و سیاست‌های تحریمی آمریکا را بی‌اثر کند؟
مشکل سازمان FATF با ایران، فقط تصویب این ۲ لایحه نیست، بلکه این سازمان علاوه بر پیوستن به این کنوانسیون‌ها، خواسته‌های دیگری نیز از ایران دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده است. بنابراین در صورتی که ایران به همه خواسته‌های FATF هم تن بدهد، تازه گام‌های بعدی آغاز خواهد شد!
تصویب FATF با راه‌‌حل میانه که مدنظر دولت است فقط چالش‌های ایران را برای دور زدن تحریم‌ها برای دولت بعد سخت‌تر و دشوارتر خواهد کرد و این مسئله به صورت اتوماتیک باعث افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد.

چرخ اقتصاد می‌چرخد یعنی یک چهارم کردن ارزش پول ملی؟!
وزیر تعاون در دولت اصلاحات گفت حتی اگر برجام احیا شود، چرخ اقتصاد و زندگی مردم به این سادگی که روحانی می‌گوید نخواهد چرخید و همین حالا هم چرخ اقتصاد لنگ می‌زند.
علی صوفی در گفت‌وگو با فرهیختگان و درباره سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «به قولمان عمل کردیم، هم چرخ سانتریفیوژ می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد»، اظهار داشت: در این چند ماه یا حتی چند سال اخیر همه مردم مشاهده کردند که هم چرخ زندگی لنگ بوده و هم چرخ سانتریفیوژ؛ یعنی هر دو با چالش در فعالیت عادی مواجه بوده است.
وی می‌افزاید: یک سؤال مطرح می‌شود اینکه حتی اگر برجام هم احیا شود، آیا چرخ زندگی مردم هم به چرخش خواهد افتاد؟ این یک سؤال مهم است و باید پاسخ دقیق به آن داد. در پاسخ به چنین سؤالی بنده معتقدم چرخ زندگی مردم در این روزها نه تنها نمی‌چرخد بلکه از اساس‌گریپاژ کرده، به طور کامل ایستاده و در واقع بدتر از‌ این حالت در زندگی مردم قابل تصور نیست.
عضو شورای (منحله) سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همچنین گفت: باید این را هم بگویم که بعید می‌دانم با احیای برجام هم بتوان چرخ زندگی مردم را به این سادگی‌ها که آقای روحانی می‌گوید به چرخش درآورد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی دولت از نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ رقمی که نشان می‌دهد ارزش پول ملی و توان شرایط زندگی مردم نسبت‌به زمانی که ‌ روحانی دولت را تحویل گرفت، یک‌چهارم کاهش پیدا کرده است.»
وی ادامه داد: «نرخ ۱۱۵۰۰ تومان در بودجه نرخی است که حتی کارشناسان و اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز آنها را قبول ندارند و معتقدند نرخ واقعی ارز حدود ۲۵ هزار تومان است که اگر آن را مدنظر قرار دهیم، وضعیت بسیار بدتر خواهد شد.»
علی صوفی با تاکید بر اینکه در دولت اول حسن روحانی وضعیت به‌مراتب بهتر از دولت دوم بود، گفت: «در دولت اول تلاش‌ها قدری نتیجه داد و تورم و برخی دیگر از پارامترهای اقتصادی کنترل شد و مردم هم امیدوار به تداوم آن بودند. از این‌رو در انتخابات سال ۹۶ به آقای روحانی دوباره رای دادند، اما از انتخابات به بعد آقای روحانی به هیچ‌کدام از وعده‌های خود توجه نکرد؛ از جمله همین وعده چرخیدن چرخ زندگی مردم.»
وی با تاکید بر اینکه از سال ۹۶ روحانی با مردم قهر کرده است، گفت: «رئیس‌جمهور در این سال‌ها به تعهدات خود بی‌اعتنا بوده است. او در این مدت زیر میز همه وعده‌های قبلی خود زد.»
وزیر تعاون دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه دولت با گران کردن نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مردم را به ستوه آورد و نهایتا آنها را به خیابان‌ها کشاند، توضیح داد: «چهارماه بعد از آنکه دولت در سال ۹۶ به پیروزی رسید، با اقدامات‌اشتباه خود مردم را به خیابان‌ها کشاند و شاهد اعتراضات گسترده به عملکرد دولت در دی‌ماه ۹۶ و آبان 98 بودیم.»
وی خاطرنشان کرد: «هر دوی این اعتراضات عمومی به علت پشت کردن روحانی به وعده‌های قبلی خود بود، باید بگویم حرف‌های امروز روحانی اصلاً جایی ندارد. صوفی تاکید کرد: «فاصله امروز با سال ۹۶ آنقدر زیاد است که ‌روحانی در این چندماه محال است بتواند آن را جبران کند. شاخص فلاکت جمع بین تورم و بیکاری است. روحانی امروز دستپاچه است و می‌خواهد بگوید که دولتش را در شرایط مساعد به پایان خواهد رساند. مصداق تلاش برای وانمود کردن چنین وضعیتی درنظر گرفتن عدد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ است که تیم اقتصادی و وزرای ‌‌روحانی هم به هیچ عنوان این عدد را قبول ندارد. درواقع این نرخ سیاسی است و به هیچ‌عنوان اقتصادی نیست ‌روحانی می‌خواهد بگوید که من دولت همراه با ارز ۱۱۵۰۰ تومان تحویل دادم.»

روایت موسوی لاری از نابسامانی در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
نایب رئیس مستعفی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» گفت: این شورا تصمیمات جدی درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی نداشت و در موضوعات سیاسی نیز، تفاوت اعضای حقیقی و حقوقی مشخص نبود.
موسوی لاری ضمن اشاره به تأثیر مشکلات جسمی‌اش در استعفا از «شعسا» گفت: احساس  می‌کردم تحلیل رفته‌ام. برای جلسات حضوری شورا ساعت‌ها باید در ماشین می‌ماندم و همین موضوع برای سلامتی‌ام خوب نبود. ضمن اینکه بارها به برخی مسایل مرتبط با شورا نقد داشتم.
وی افزود: من می‌گفتم هر تجربه بشری بعد از مدتی باید در خودش بازخوانی شود. من احساس می کردم در جمع ما که جمعی مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی بود حقیقی‌ها اکثرا به جلسه نمی‌آمدند. حقوقی‌ها که می آمدند به نمایندگی از حزب سخن نمی‌گفتند؛‌ مثلا حزب کارگزاران نماینده‌ای را معرفی می‌کرد؛ این آقا یک بار نمی‌گفت شورای مرکزی حزب یا دفتر سیاسی حزب ما پیشنهادی داده است. من بارها در جلسات گفتم درست نیست شما حقوقی‌ها فقط به عنوان شخص حقیقی در این تشکیلات حضور داشته باشید.
وی ادامه داد: مثلا دولت تصمیم گرفت یارانه‌ها را لغو کند و ارز را به کالاهایی که مدنظرشان است تخصیص بدهد. احزاب ما که می‌خواهند در مدیریت کشور نقش داشته باشند کارگروهی برای پیشنهاد به شورای سیاستگذاری در باره این موضوعات نداشتند. من از این وضع گله داشتم.
لاری گفت: می‌گفتم این نمایندگان باید زبان احزاب باشند نه این که خودشان مشخصا عضو تشکیلات به نظر بیایند. عملا شورا به یک حزب بدل شده بود. الان هم می‌گویم این مشکلات باید برطرف شود. اگر در این نهاد اجماع‌ساز این مشکلات ادامه پیدا کند وضع همانی می‌شود که در شورای عالی بود.
این فعال سیاسی در ادامه تاکید کرد:  احساس می‌کردم در جمع ما که ترکیبی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بود؛ حضور برای خیلی از حقیقی‌ها مهم نبود، لذا در جلسات حضور نداشتند. وضعیت حقوقی‌ها را هم که گفتم به نمایندگی از حزب اظهارنظر نمی‌کردند.
موسوی لاری می‌گوید: در انتخابات مجلس 98 نسبت به رد صلاحیت‌ها معترض هستیم، اکثر قریب به اتفاق کاندیداهایمان رد صلاحیت شدند، بنابراین لیست نمی‌توانیم بدهیم؛ اما چون مشی ما اصلاح‌طلبانه است؛ و معتقد به اصلاح از طریق صندوق‌های رای هستیم به احزاب گفته شد ائتلاف لیست ندارد، اما احزاب خودشان می‌دانند که لیست بدهند یا نه.
موسوی لاری همچنین در انتقاد از عملکرد برخی احزاب در انتخابات ۱۳۹۸ گفت: بعضی از احزاب خودشان را خراب کردند. اول کارگزاران قرار بود چند نفر را معرفی کند، بعد وسوسه شدند یک لیست سی نفره دادند. خب معلوم است در آن فضا کسی می‌گوید سی نفر کاندیدا دارم از دو حال خارج نیست؛ یا این هایی که هستند واقعا اصلاح‌طلب نیستند یا این افراد همه اصلاح‌طلب هستند و احزاب دروغ می گفتند که کاندیدا نداریم. لیست را نگاه می‌کردید می‌دیدید نهایت ۸ نفرشان مشی اصلاح‌طلبی دارند؛ در آن انتخابات احزاب ما اشتباه کردند.
موسوی لاری البته توضیح نداده چرا کسانی مانند مجید انصاری که سرلیست گروه‌های اصلاح‌طلب نبودند زیر 70 هزار رأی آوردند و حال آن که سوابقی مانند عضویت در شورای مرکزی مجمع روحانیون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را داشتند؟!
یادآور می‌شود موسوی‌لاری حاضر نشد مجدداً در ائتلاف جدید اصلاح‌طلبان موسوم به نهاد اجماع‌ساز شرکت کند. عارف رئیس «شعسا» نیز مانند موسوی لاری در «ناسا» حضور ندارد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين
در وین پیروزی را به شکست تبدیل نکنید!؟
يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۰:۳۲
تولید در کشورمان نیازمند غبارروبی است
شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
تحلیل‌های غلط‌انداز صهیونیستی فریب‌مان ندهد
پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
مناجاتی با خداوند
چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۶:۲۲