رئیس کل دادگستری مازندران از ظرفیت بالا و همکاری مشترک این نهاد با دستگاه قضایی استان خبر داد.
۰
به گزارش بلاغ، حجت الاسلام اکبری در جلسه هم اندیشی با اعضای گروه های مردم نهاد دیده بانان، اظهار کرد: اثرگذارترین و مهمترین سرمایه های هر جامعه مردم آن می باشد و استفاده از ظرفیت مردمی و سازمان های مردم نهاد یک ضرورت است و اصولاً نقش مردم یا سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت.
اکبری اظهار داشت: دیده بانان مردم نهاد، نقش مطالبه گر اجتماعی داشته که می توان از ظرفیت این نهاد مردمی به خوبی در جهت احقاق حق و مبارزه با فساد بهره مند شد.
این مسئول نهادهای مردمی را دارای روحیه جهادی، تفکر انقلابی و منش تحولی در مبارزه با فساد دانسته و افزودند: اعلام فساد در بخش های مختلف نظام اداری، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم از محوری ترین اقدامات نهادهای مردمی خواهد بود.
وی با بیان اینکه جلسات هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان های مرتبط باید بر محور انجام صحیح، دقیق، اصولی و هدفمند امورات محوله در جهت اجرای دقیق ماموریت ها باشد، تصریح کرد: با توجه به اولویت دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فساد، مجموعه قضایی استان نیز مصمم است همکاری خود را با نهادها ی مردمی بیش از پیش تقویت کرده و در این راستا روسای دادگستری و دادستانها اهتمام لازم را در جهت تعامل سازنده با این نهاد ها ارزشمند در سراسر استان خواهند داشت.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه قضا و سازمان های مردم نهاد خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرایط و بسترهای لازم قانونی این تعامل و همکاری وجود داشته که نظیر آن می توان به سند تحول قضایی که اخیراّ توسط ریاست معزز قوه قضائیه ابلاغ گردید؛ با رویکردهای مدوّن و تصریح شده؛ اشاره کرد.
اکبری در ادامه با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید بگونه ای باشد که تمامی بسترهای فساد زا و مجراهای غیرقانونی بسته شود، تاکید کرد: قاطعیت، سرعت، دقت، رسیدگی عادلانه و صلابت در دستگاه قضایی بستر مناسبی را برای مبارزه با فسادها و رانت ها فراهم مینماید که امید است به یاری خداوند و همچنین کمک های مردمی از جمله استفاده از ظرفیت های دیده بانان اجتماعی، جامعه ای ایمن و عاری از هرگونه فساد داشته باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان ضمن تاکید بر مفید و موثر بودن نگاه پیشگیرانه خاطر نشان کرد: همانگونه که سلامت جسمی نیازمند مراقبت و پیشگیری است، سلامت جامعه نیز با توجه به اهمیت آن نیازمند انجام اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی است که باید با اتخاذ سیاست های صحیح از جمله بالا بردن هزینه ارتکاب جرم، تحلیل هوشمندانه و علمی پیرامون مراقبت و نظارت اجتماعی و بهرمندی از ظرفیت و توان مردمی، به این مهم دست پیدا کرد.