نیوزویک: فشار حداکثری شکست خورد برداشتن تحریم‌ها به نفع آمریکاست
یک مجله آمریکایی نوشت: به نفع بایدن است که بدون شرط به توافق برگردد و تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند.
نیوزویک می‌نویسد: بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید از کارشناسان خاورمیانه، جو بایدن باید پیش از مطرح‌کردن مذاکرات درباره هر مسئله دیگری با ایران باید به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بازگردد. در نظرسنجی «بارومتر محقق خاورمیانه» ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که تنها استراتژی در سیاست خارجی که به احتمال زیاد می‌تواند «نتایج مطلوبی» برای ایالات متحده درپی داشته باشد این است که بایدن «بلافاصله» و پیش از هرگونه مذاکره‌ای درباره هر مسئله‌ای با ایران به برنامه جامع اقدام مشترک فعلی (برجام) بازگردد. ۷۵ درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی هم گفتند بازگشت ایالات متحده به این توافق، احتمال توسعه برنامه هسته‌ای ایران را طی یک دهه آینده کاهش می‌دهد.
شایبلی تلهامی، یک محقق خاورمیانه و استاد انورسادات برای صلح و توسعه در دانشگاه مریلند که مسئول انجام این نظرسنجی بود، به نیوزویک گفت: «این یک پاسخ و یک صدا بود.» او در ادامه به دو سوال اساسی درباره رویکرد ایالات متحده در رابطه با ایران اشاره کرد و افزود: «اگر توافق از سر گرفته شود، دو موضوع مشکل‌ساز وجود خواهد داشت. اولی این است که ایالات متحده باید به‌طور یکجانبه درباره توافق با متحدانی که هنوز بخشی از توافق هستند از جمله برخی از شرکای اروپایی، مذاکره کند. دومی نگرانی و ترس از این مسئله است که حصول توافق مجدد غیرممکن شود.»
این نظرسنجی از 8 تا 15 فوریه به‌عنوان یک پروژه مشترک بین نظرسنجی درباره مسائل بحرانی دانشگاه مریلند به مدیریت تلهامی و پروژه علوم سیاسی خاورمیانه در دانشگاه جورج واشنگتن انجام شده است. در این نظرسنجی 521 کارشناس که به‌طور غیرتصادفی انتخاب شده بودند، شرکت و دیدگاه خود را درباره تفاوت‌های رویکردهای فعلی سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه مطرح کردند. همه کارشناسان یا از اعضای انجمن مطالعات خاورمیانه یا بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی انجمن علوم سیاسی آمریکا، دو گروه دانشگاهی برجسته در زمینه مطالعات خاورمیانه، بوده‌اند.
پیوستن به برجام، به معنای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق، در سال 2018 به‌طور یکجانبه از توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی را تحت عنوان فشار حداکثری اعمال کرد. این تحریم‌ها همچنین یک سری تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌های جهانی که با ایران تجارت می‌کنند را نیز شامل می‌شود. فقط 4 درصد از پاسخ‌دهندگان طرفدار ادامه استراتژی اعمال فشار حداکثر بودند. مقامات ایران با افتخار عدم موفقیت ترامپ در حصول یک توافق جایگزین را به‌عنوان یک پیروزی برای خود توصیف کرده‌اند. ایران غنی‌سازی اورانیوم را در عقب‌نشینی آشکار از تعهدات برجامی از سر گرفته است. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفت که قصد دارد مجددا به برجام بپیوندد، اما همچنین اعلام کرده تا زمانی که ایران اقدامات غنی‌سازی خود را متوقف نکند، تحریم‌ها لغو نخواهند شد.
تلهامی معتقد است مسئله زمان اهمیت زیادی دارد و تشخیص اینکه آیا ایران اورانیوم غنی‌شده کافی برای تولید سلاح هسته‌ای دارد یا خیر، دشوار است. از این‌رو، مسئله زمان یک مسئله خیلی مهم در توافق بایدن با تهران به شمار می‌رود.
این در حالی است که درگیری طولانی مدت بین واشنگتن و تهران تنها چین و روسیه را به ایران نزدیک کرده و سبب شده ایران درصدد یافتن متحدان جهانی برای احیای شرایط اقتصادی خود برآید.
انتصاب غیراستاندارد یا حاشیه امن برای یک متهم؟!
رئیس‌جمهور اخیرا در اقدامی تعجب‌برانگیز، استاندار پرحاشیه خوزستان را به‌عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد. این انتصاب در حالی است که بر اساس گزارش ارزیابی وزارت کشور از عملکرد استانداری‌ها در سال 98 استاندار خوزستان که بیشترین بودجه را در میان استان‌های کشور دریافت می‌کند، در قعر جدول مدیریت استان‌ها قرار داشته است.
رجانیوز درباره این انتصاب سوال‌برانگیز نوشت: یکی از اتهامات امید اسدبیگی، مالک جوان هفت‌تپه که در روزهای آتی خلع‌ید خواهد شد، آلوده کردن مسئولین از طریق پرداخت رشوه بوده است. براساس مطالبی که در جلسات دادگاه اسدبیگی مطرح شده همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر 25 هزار دلاری استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) به کشورهای اروپایی را اسدبیگی پرداخت کرده است. همچنین اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی‌اکبر میرزایی مبلغ 200 هزار دلار به همسر استاندار خوزستان هدیه داده است!
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا شریعتی از یک ابرمتهم حمایت می‌کرده است و چرا رئيس‌جمهور شخصی که ابهامات بسیاری پیرامون نقش او در فساد ارزی 1/5 میلیارد یورویی مطرح است را به سمت ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب می‌کند؟!
در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه اسدبیگی، شاه‌محمدی، نماینده دادستان خطاب به جلالیان، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی می‌گوید: «چرا به امید اسدبیگی به عنوان یک مشتری ویژه، بدون ضوابط 250 میلیون دلار ارز داده‌اید، شما باید اعلام کنید این امر به سفارش چه اشخاصی بوده است؟
جلالیان در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: در 16 آبان 96 جلسه‌ای با حضور استاندار خوزستان و امید اسدبیگی در دفتر شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی برگزار شد و بر اساس این جلسه مقرر شد ما به اسدبیگی ارز پرداخت کنیم. خود اسدبیگی باید پاسخ دهد که در جلسه استاندار، شهیدزاده و سایر مدیران بانک کشاورزی چه گذشته است و به چه علت به ایشان ارز تخصیص پیدا کرده است!»
به نظر می‌رسد دلیل انتصاب اخیر را باید در اراده جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی جست‌وجو کرد. پرونده فساد ارزی اسدبیگی که 13 جلسه از آن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شده بود با اصرار برخی از مسئولان هزینه‌ساز دستگاه قضا به مرحله کارشناسی می‌رود تا شاید اوضاع کمی به نفع اسدبیگی و حامیان او تغییر کند. بعد از انجام مرحله کارشناسی برخلاف انتظار حامیان ابرمتهم فساد ارزی 1/5 میلیارد یورویی شرایط نه تنها به نفع آنها تغییر نمی‌کند که برای آنها سخت‌تر هم می‌شود. هرچند که نقش شریعتی در تخصیص ارزهای دولتی به اسدبیگی غیرقابل انکار است اما به نظر می‌رسد حلقه دولتی نمی‌خواهند اجازه دهند تا پای وی به دادگاه باز شود.
دعوای «پُست‌گرفته‌ها» و «سیلی‌خورده‌ها» بر سر ناسا!
عضو شورای سیاست‌گذاری (منحل‌شده) اصلاح‌طلبان می‌گوید: دبیر کل مجمع نیروهای خط امام(ره) نباید انتقاداتش را رسانه‌ای می‌کرد.
درباره انتقادها برخی اصلاح‌طلبان مانند هادی خامنه‌ای از نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گفت: «حتما اختلاف‌نظر میان احزاب و شخصیت‌ها وجود دارد و باب انتقاد نیز باز است اما عضو یک تشکیلات نباید اختلافات درونی را در رسانه‌ها مطرح کند و بهتر بود آقای هادی خامنه‌ای در نهاد اجماع‌ساز انتقادات خود را مطرح می‌کرد. به نظر من این روحیه از آقای خامنه‌ای بعید بود و او کار صحیحی انجام نداد».
صوفی درباره علت حضور نداشتن محمدرضا عارف در نهاد اجماع‌ساز خاطرنشان کرد: «هیچ اختلافی در کار نبود و نیست و آقای عارف با استعفایش از شورای عالی سیاست‌گذاری نشان داد که تمایلی به حضور در این تشکیلات را ندارد زیرا نهاد اجماع‌ساز هم ادامه همه شورای عالی سیاست‌گذاری است. در واقع خود آقای عارف نخواست که در این تشکیلات انتخاباتی حضور داشته باشد.»
یادآور می‌شود عارف در اعتراض به برخی توهین‌ها و اتهام‌ها و کارشکنی‌ها بر سر راه حضور در انتخابات مجلس، از ریاست شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استعفا داد. او متهم بود که اصلاح‌طلب «بدلی و قلّابی» است(!)
همچنین اخیرا صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان نیز انتقادهای تندی را نسبت به «ناسا» مطرح کرده بود. اسماعیل گرامی‌مقدم عضو ائتلاف جدید اصلاح‌طلبان هم در پاسخ خرازی گفت: «اگر منظور منتقدان این 15 عضو حقیقی هستند باید به آنان گفت که این افراد غیر از بنده حقیر که سرباز کوچک اصلاحات هستم، همه افراد باسابقه، زندان‌دیده و هزینه‌کرده هستند. جمعی از اصلاح‌طلبان عافیت‌طلب که این جمع از رنج‌دیدگان اصلاح‌طلب را زیر سوال می‌برند، بگویند که باید چه کسانی در این نهاد قرار می‌گرفتند. اگر افرادی که فقط سفیر بوده، پست و مقام داشته و یک سیلی هم برای اصلاحات نخورده‌اند که به مردم اعتماد نمی‌کردند.»
وی در پاسخ به انتقاداتی که به ایفای نقش خاتمی و به قول خرازی ریش‌سفیدی در نهاد جدید مطرح است، نیز گفت: «به نظر من حرف‌هایی کیلویی و بی‌پایه و اساس زدن نشان می‌دهد که برخی اساسا دنبال این هستند که وحدت و انسجام بین اصلاح‌طلبان شکل نگیرد. یادآور می‌شود گرامی‌مقدم پس از فتنه 88 مدتی از کشور متواری شد اما با اغماض دستگاه‌های ذی‌ربط به کشور بازگشت.
خرازی اخیرا گفته بود ترکیب ائتلاف جدید، حاکی از غیردموکراتیک بودن است و این پیغام را به مردم می‌دهد که هیچ‌چیز در میان اصلاح‌طلبان تغییر نکرده است. این دهن‌کجی به مردم و جوانان است.
روایت نشریات حامی دولت از رکوردشکنی تورمی
رکوردشکنی مجدد دولت روحانی ظرف 25 سال گذشته در حوزه تورم، نظر مطبوعات حامی و منتقد دولت را به خود جلب کرده است.
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «رکوردشکنی تورم پس از یک ربع قرن» نوشت: ۲۵ سال از زمانی که اقتصاد و مردم شاهد تورم 49/4 درصدی در پایان سال ۱۳۷۴ بودند، می‌گذرد و تازه‌ترین روایت مرکز آمار از نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به بهمن امسال نشان می‌دهد که هرچند از رکورد سال ۷۴ فاصله زیادی داریم، اما به احتمال زیاد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۹ به بالاترین میزان ممکن طی ۲۵ سال گذشته خواهد رسید. انتظار می‌رود با صعودی بودن نرخ تورم در آخرین ماه سال ۱۳۹۹، بالاترین نرخ تورم سالانه پس از نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصدی سال ۱۳۷۴، در پایان امسال ثبت شود.
گزارش روزنامه همشهری در حالی است که در برخی ماه‌ها طی دو سال اخیر، نرخ تورم حتی تا 52 درصد نیز بالا رفت.
همشهری می‌افزاید: نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال به 6/4 درصد، مهرماه به ۷ درصد و آبان هم به 5/2 درصد رسیده و همچنین شوک‌ها کافی بود تا برخلاف انتظار دولت و بانک مرکزی نرخ تورم از کف ۲۶ درصد ثبت شده در مهر امسال به سقف 34/2 درصد در بهمن‌ماه برسد و با درنظر گرفتن روند نرخ تورم ماهانه این احتمال قوی وجود دارد که نرخ تورم در پایان امسال به حدود ۳۵ درصد یا حتی فراتر از آن برسد که بالاترین نرخ تورم در ۲۵ سال گذشته خواهد بود.
فاصله گرفتن نرخ تورم واقعی از نرخ تورم هدف ۲۲ درصدی بانک مرکزی زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی است که چه تدبیری را به اجرا گذارند تا جلوی شکل‌گیری موج تازه‌ای از انتظارات تورمی را بگیرند. به‌ویژه اینکه نرخ تورم فزاینده طی سال‌های اخیر نشانه‌هایی از شکاف عمیق درآمدی به جامعه را نمایان کرده ازجمله سبقت نرخ تورم در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، پراکندگی ناموزون تورم بین استان‌ها، گریز قیمتی کالاهای خوراکی و آشامیدنی و نگرانی مردم از تکرار نرخ تورم بالاتر در سال آینده.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که به‌طور میانگین یک خانوار شهری برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسال در بهمن امسال 47/2 درصد و یک خانوار روستایی 53/6 درصد بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه کرده‌اند. این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه دست‌کم در طول دولت حسن روحانی است.
روایت رسمی مرکز آمار ایران این است که یک خانوار ایرانی 67/2 درصد در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه پارسال پول داده تا بتواند یک سبد از کالاهای خوراکی و آشامیدنی را بخرد.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان «رکوردزنی گرانی‌ها در بهمن‌ماه» ضمن انتشار آمار مذکور (آمار مرکز آمار) می‌نویسد: در اولین روز از اسفند، تورم بهمن‌ماه توسط مرکز آمار اعلام شد. با استناد به گزارش این نهاد آماری، تورم نقطه به نقطه، سالانه و ماهانه نسبت به گزارش پیشین افزایش یافته است. آن‌گونه که مرکز آمار گزارش داده، تورم نقطه‌ای به بالاترین سطح خود در سال 99 رسیده و یک رکورد را زده است. دلیل این اتفاق نیز رکوردزنی گرانی‌ها در بخش کالاهای خوراکی است که تاثیر خود را بر تورم کل گذاشته است. از سوی دیگر رسیدن زودتر از پیش‌بینی نقدینگی به بیش از 3100 هزار میلیارد تا پایان آذر و احتمال اثرگذاری آن بر تورم ماه‌های پایانی سال می‌تواند نقشه دولت برای تورم هدف‌گذاری شده را
بی‌اثر کند.
روزنامه وطن امروز نیز در گزارشی نوشت: آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از رشد سریع شاخص‌های پولی و تداوم چشم‌انداز تورمی حکایت دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، رقم نقدینگی در دی‌ماه سال جاری به 3216 هزار میلیارد تومان رسید که نشانگر رشد 30 درصدی نسبت به رقم این شاخص در پایان اسفند سال گذشته است. همچنین پایه پولی هم در دی‌ماه سال جاری به 419 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم پایانی سال 98 حدود 19 درصد افزایش یافته است. خطر پولی شدن کسری بودجه سال جاری و تشدید وضعیت وخیم فعلی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از تورم ماه‌های پیش روی کشور ترسیم می‌کند.
یک مجله آمریکایی نوشت: به نفع بایدن است که بدون شرط به توافق برگردد و تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند.
نیوزویک می‌نویسد: بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید از کارشناسان خاورمیانه، جو بایدن باید پیش از مطرح‌کردن مذاکرات درباره هر مسئله دیگری با ایران باید به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بازگردد. در نظرسنجی «بارومتر محقق خاورمیانه» ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که تنها استراتژی در سیاست خارجی که به احتمال زیاد می‌تواند «نتایج مطلوبی» برای ایالات متحده درپی داشته باشد این است که بایدن «بلافاصله» و پیش از هرگونه مذاکره‌ای درباره هر مسئله‌ای با ایران به برنامه جامع اقدام مشترک فعلی (برجام) بازگردد. ۷۵ درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی هم گفتند بازگشت ایالات متحده به این توافق، احتمال توسعه برنامه هسته‌ای ایران را طی یک دهه آینده کاهش می‌دهد.
شایبلی تلهامی، یک محقق خاورمیانه و استاد انورسادات برای صلح و توسعه در دانشگاه مریلند که مسئول انجام این نظرسنجی بود، به نیوزویک گفت: «این یک پاسخ و یک صدا بود.» او در ادامه به دو سوال اساسی درباره رویکرد ایالات متحده در رابطه با ایران اشاره کرد و افزود: «اگر توافق از سر گرفته شود، دو موضوع مشکل‌ساز وجود خواهد داشت. اولی این است که ایالات متحده باید به‌طور یکجانبه درباره توافق با متحدانی که هنوز بخشی از توافق هستند از جمله برخی از شرکای اروپایی، مذاکره کند. دومی نگرانی و ترس از این مسئله است که حصول توافق مجدد غیرممکن شود.»
این نظرسنجی از 8 تا 15 فوریه به‌عنوان یک پروژه مشترک بین نظرسنجی درباره مسائل بحرانی دانشگاه مریلند به مدیریت تلهامی و پروژه علوم سیاسی خاورمیانه در دانشگاه جورج واشنگتن انجام شده است. در این نظرسنجی 521 کارشناس که به‌طور غیرتصادفی انتخاب شده بودند، شرکت و دیدگاه خود را درباره تفاوت‌های رویکردهای فعلی سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه مطرح کردند. همه کارشناسان یا از اعضای انجمن مطالعات خاورمیانه یا بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی انجمن علوم سیاسی آمریکا، دو گروه دانشگاهی برجسته در زمینه مطالعات خاورمیانه، بوده‌اند.
پیوستن به برجام، به معنای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق، در سال 2018 به‌طور یکجانبه از توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی را تحت عنوان فشار حداکثری اعمال کرد. این تحریم‌ها همچنین یک سری تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌های جهانی که با ایران تجارت می‌کنند را نیز شامل می‌شود. فقط 4 درصد از پاسخ‌دهندگان طرفدار ادامه استراتژی اعمال فشار حداکثر بودند. مقامات ایران با افتخار عدم موفقیت ترامپ در حصول یک توافق جایگزین را به‌عنوان یک پیروزی برای خود توصیف کرده‌اند. ایران غنی‌سازی اورانیوم را در عقب‌نشینی آشکار از تعهدات برجامی از سر گرفته است. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفت که قصد دارد مجددا به برجام بپیوندد، اما همچنین اعلام کرده تا زمانی که ایران اقدامات غنی‌سازی خود را متوقف نکند، تحریم‌ها لغو نخواهند شد.
تلهامی معتقد است مسئله زمان اهمیت زیادی دارد و تشخیص اینکه آیا ایران اورانیوم غنی‌شده کافی برای تولید سلاح هسته‌ای دارد یا خیر، دشوار است. از این‌رو، مسئله زمان یک مسئله خیلی مهم در توافق بایدن با تهران به شمار می‌رود.
این در حالی است که درگیری طولانی مدت بین واشنگتن و تهران تنها چین و روسیه را به ایران نزدیک کرده و سبب شده ایران درصدد یافتن متحدان جهانی برای احیای شرایط اقتصادی خود برآید.
انتصاب غیراستاندارد یا حاشیه امن برای یک متهم؟!
رئیس‌جمهور اخیرا در اقدامی تعجب‌برانگیز، استاندار پرحاشیه خوزستان را به‌عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد. این انتصاب در حالی است که بر اساس گزارش ارزیابی وزارت کشور از عملکرد استانداری‌ها در سال 98 استاندار خوزستان که بیشترین بودجه را در میان استان‌های کشور دریافت می‌کند، در قعر جدول مدیریت استان‌ها قرار داشته است.
رجانیوز درباره این انتصاب سوال‌برانگیز نوشت: یکی از اتهامات امید اسدبیگی، مالک جوان هفت‌تپه که در روزهای آتی خلع‌ید خواهد شد، آلوده کردن مسئولین از طریق پرداخت رشوه بوده است. براساس مطالبی که در جلسات دادگاه اسدبیگی مطرح شده همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر 25 هزار دلاری استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) به کشورهای اروپایی را اسدبیگی پرداخت کرده است. همچنین اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی‌اکبر میرزایی مبلغ 200 هزار دلار به همسر استاندار خوزستان هدیه داده است!
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا شریعتی از یک ابرمتهم حمایت می‌کرده است و چرا رئيس‌جمهور شخصی که ابهامات بسیاری پیرامون نقش او در فساد ارزی 1/5 میلیارد یورویی مطرح است را به سمت ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب می‌کند؟!
در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه اسدبیگی، شاه‌محمدی، نماینده دادستان خطاب به جلالیان، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی می‌گوید: «چرا به امید اسدبیگی به عنوان یک مشتری ویژه، بدون ضوابط 250 میلیون دلار ارز داده‌اید، شما باید اعلام کنید این امر به سفارش چه اشخاصی بوده است؟
جلالیان در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: در 16 آبان 96 جلسه‌ای با حضور استاندار خوزستان و امید اسدبیگی در دفتر شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی برگزار شد و بر اساس این جلسه مقرر شد ما به اسدبیگی ارز پرداخت کنیم. خود اسدبیگی باید پاسخ دهد که در جلسه استاندار، شهیدزاده و سایر مدیران بانک کشاورزی چه گذشته است و به چه علت به ایشان ارز تخصیص پیدا کرده است!»
به نظر می‌رسد دلیل انتصاب اخیر را باید در اراده جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی جست‌وجو کرد. پرونده فساد ارزی اسدبیگی که 13 جلسه از آن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شده بود با اصرار برخی از مسئولان هزینه‌ساز دستگاه قضا به مرحله کارشناسی می‌رود تا شاید اوضاع کمی به نفع اسدبیگی و حامیان او تغییر کند. بعد از انجام مرحله کارشناسی برخلاف انتظار حامیان ابرمتهم فساد ارزی 1/5 میلیارد یورویی شرایط نه تنها به نفع آنها تغییر نمی‌کند که برای آنها سخت‌تر هم می‌شود. هرچند که نقش شریعتی در تخصیص ارزهای دولتی به اسدبیگی غیرقابل انکار است اما به نظر می‌رسد حلقه دولتی نمی‌خواهند اجازه دهند تا پای وی به دادگاه باز شود.
دعوای «پُست‌گرفته‌ها» و «سیلی‌خورده‌ها» بر سر ناسا!
عضو شورای سیاست‌گذاری (منحل‌شده) اصلاح‌طلبان می‌گوید: دبیر کل مجمع نیروهای خط امام(ره) نباید انتقاداتش را رسانه‌ای می‌کرد.
درباره انتقادها برخی اصلاح‌طلبان مانند هادی خامنه‌ای از نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گفت: «حتما اختلاف‌نظر میان احزاب و شخصیت‌ها وجود دارد و باب انتقاد نیز باز است اما عضو یک تشکیلات نباید اختلافات درونی را در رسانه‌ها مطرح کند و بهتر بود آقای هادی خامنه‌ای در نهاد اجماع‌ساز انتقادات خود را مطرح می‌کرد. به نظر من این روحیه از آقای خامنه‌ای بعید بود و او کار صحیحی انجام نداد».
صوفی درباره علت حضور نداشتن محمدرضا عارف در نهاد اجماع‌ساز خاطرنشان کرد: «هیچ اختلافی در کار نبود و نیست و آقای عارف با استعفایش از شورای عالی سیاست‌گذاری نشان داد که تمایلی به حضور در این تشکیلات را ندارد زیرا نهاد اجماع‌ساز هم ادامه همه شورای عالی سیاست‌گذاری است. در واقع خود آقای عارف نخواست که در این تشکیلات انتخاباتی حضور داشته باشد.»
یادآور می‌شود عارف در اعتراض به برخی توهین‌ها و اتهام‌ها و کارشکنی‌ها بر سر راه حضور در انتخابات مجلس، از ریاست شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استعفا داد. او متهم بود که اصلاح‌طلب «بدلی و قلّابی» است(!)
همچنین اخیرا صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان نیز انتقادهای تندی را نسبت به «ناسا» مطرح کرده بود. اسماعیل گرامی‌مقدم عضو ائتلاف جدید اصلاح‌طلبان هم در پاسخ خرازی گفت: «اگر منظور منتقدان این 15 عضو حقیقی هستند باید به آنان گفت که این افراد غیر از بنده حقیر که سرباز کوچک اصلاحات هستم، همه افراد باسابقه، زندان‌دیده و هزینه‌کرده هستند. جمعی از اصلاح‌طلبان عافیت‌طلب که این جمع از رنج‌دیدگان اصلاح‌طلب را زیر سوال می‌برند، بگویند که باید چه کسانی در این نهاد قرار می‌گرفتند. اگر افرادی که فقط سفیر بوده، پست و مقام داشته و یک سیلی هم برای اصلاحات نخورده‌اند که به مردم اعتماد نمی‌کردند.»
وی در پاسخ به انتقاداتی که به ایفای نقش خاتمی و به قول خرازی ریش‌سفیدی در نهاد جدید مطرح است، نیز گفت: «به نظر من حرف‌هایی کیلویی و بی‌پایه و اساس زدن نشان می‌دهد که برخی اساسا دنبال این هستند که وحدت و انسجام بین اصلاح‌طلبان شکل نگیرد. یادآور می‌شود گرامی‌مقدم پس از فتنه 88 مدتی از کشور متواری شد اما با اغماض دستگاه‌های ذی‌ربط به کشور بازگشت.
خرازی اخیرا گفته بود ترکیب ائتلاف جدید، حاکی از غیردموکراتیک بودن است و این پیغام را به مردم می‌دهد که هیچ‌چیز در میان اصلاح‌طلبان تغییر نکرده است. این دهن‌کجی به مردم و جوانان است.
روایت نشریات حامی دولت از رکوردشکنی تورمی
رکوردشکنی مجدد دولت روحانی ظرف 25 سال گذشته در حوزه تورم، نظر مطبوعات حامی و منتقد دولت را به خود جلب کرده است.
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «رکوردشکنی تورم پس از یک ربع قرن» نوشت: ۲۵ سال از زمانی که اقتصاد و مردم شاهد تورم 49/4 درصدی در پایان سال ۱۳۷۴ بودند، می‌گذرد و تازه‌ترین روایت مرکز آمار از نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به بهمن امسال نشان می‌دهد که هرچند از رکورد سال ۷۴ فاصله زیادی داریم، اما به احتمال زیاد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۹ به بالاترین میزان ممکن طی ۲۵ سال گذشته خواهد رسید. انتظار می‌رود با صعودی بودن نرخ تورم در آخرین ماه سال ۱۳۹۹، بالاترین نرخ تورم سالانه پس از نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصدی سال ۱۳۷۴، در پایان امسال ثبت شود.
گزارش روزنامه همشهری در حالی است که در برخی ماه‌ها طی دو سال اخیر، نرخ تورم حتی تا 52 درصد نیز بالا رفت.
همشهری می‌افزاید: نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال به 6/4 درصد، مهرماه به ۷ درصد و آبان هم به 5/2 درصد رسیده و همچنین شوک‌ها کافی بود تا برخلاف انتظار دولت و بانک مرکزی نرخ تورم از کف ۲۶ درصد ثبت شده در مهر امسال به سقف 34/2 درصد در بهمن‌ماه برسد و با درنظر گرفتن روند نرخ تورم ماهانه این احتمال قوی وجود دارد که نرخ تورم در پایان امسال به حدود ۳۵ درصد یا حتی فراتر از آن برسد که بالاترین نرخ تورم در ۲۵ سال گذشته خواهد بود.
فاصله گرفتن نرخ تورم واقعی از نرخ تورم هدف ۲۲ درصدی بانک مرکزی زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی است که چه تدبیری را به اجرا گذارند تا جلوی شکل‌گیری موج تازه‌ای از انتظارات تورمی را بگیرند. به‌ویژه اینکه نرخ تورم فزاینده طی سال‌های اخیر نشانه‌هایی از شکاف عمیق درآمدی به جامعه را نمایان کرده ازجمله سبقت نرخ تورم در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، پراکندگی ناموزون تورم بین استان‌ها، گریز قیمتی کالاهای خوراکی و آشامیدنی و نگرانی مردم از تکرار نرخ تورم بالاتر در سال آینده.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که به‌طور میانگین یک خانوار شهری برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسال در بهمن امسال 47/2 درصد و یک خانوار روستایی 53/6 درصد بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه کرده‌اند. این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه دست‌کم در طول دولت حسن روحانی است.
روایت رسمی مرکز آمار ایران این است که یک خانوار ایرانی 67/2 درصد در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه پارسال پول داده تا بتواند یک سبد از کالاهای خوراکی و آشامیدنی را بخرد.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان «رکوردزنی گرانی‌ها در بهمن‌ماه» ضمن انتشار آمار مذکور (آمار مرکز آمار) می‌نویسد: در اولین روز از اسفند، تورم بهمن‌ماه توسط مرکز آمار اعلام شد. با استناد به گزارش این نهاد آماری، تورم نقطه به نقطه، سالانه و ماهانه نسبت به گزارش پیشین افزایش یافته است. آن‌گونه که مرکز آمار گزارش داده، تورم نقطه‌ای به بالاترین سطح خود در سال 99 رسیده و یک رکورد را زده است. دلیل این اتفاق نیز رکوردزنی گرانی‌ها در بخش کالاهای خوراکی است که تاثیر خود را بر تورم کل گذاشته است. از سوی دیگر رسیدن زودتر از پیش‌بینی نقدینگی به بیش از 3100 هزار میلیارد تا پایان آذر و احتمال اثرگذاری آن بر تورم ماه‌های پایانی سال می‌تواند نقشه دولت برای تورم هدف‌گذاری شده را
بی‌اثر کند.
روزنامه وطن امروز نیز در گزارشی نوشت: آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از رشد سریع شاخص‌های پولی و تداوم چشم‌انداز تورمی حکایت دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، رقم نقدینگی در دی‌ماه سال جاری به 3216 هزار میلیارد تومان رسید که نشانگر رشد 30 درصدی نسبت به رقم این شاخص در پایان اسفند سال گذشته است. همچنین پایه پولی هم در دی‌ماه سال جاری به 419 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم پایانی سال 98 حدود 19 درصد افزایش یافته است. خطر پولی شدن کسری بودجه سال جاری و تشدید وضعیت وخیم فعلی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از تورم ماه‌های پیش روی کشور ترسیم می‌کند.
