تاریخ انتشارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۱
کد مطلب : ۴۴۷۴۶۲
با انتصاب مدیرکل امنیتی استانداری مازندران به سمت دبیر کمیسیون قاچاق کالا به نظر می‌رسد که قرار نیست فعالیت مدیریت قرضی در استان به اتمام برسد و روز به روز به تعدادشان اضافه می‌شود.
۰
plusresetminus
چالش مدیریت قرضی در استانداری مازندران!
به گزارش بلاغ، مدیریت قرضی این روزها واژه چندان غریب در استان نیست، استاندار مازندران این روزها جایگزین شورا در شهرداری ساری شده است، مدیرکل سیاسی ـ انتخاباتی استانداری مازندران همزمان در دو جبهه خدمت می‌کند، مسؤول امنیتی ـ انتظامی استانداری مازندران با حفظ سمت دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز مازندران معرفی شده است.

به صورت کلی از نظر قانونی جایگزینی استاندار در شورا مورد تایید است اما فعالیت همزمانی مدیرکل امنیتی  ـ انتظامی استانداری مازندران به عنوان دبیر کمیسیون ستاد قاچاق کالا و ارز و همچنین فعالیت مدیرکل سیاسی و انتخابات به عنوان مدیرکل سیاسی امنیتی چندان قابل توجیه نیست.

اینکه مدیرکل سیاسی ـ امنیتی استاندار مازندران به دلیل بیماری نمی‌تواند در محل کار حاضر شود توجیه دارد اما آیا یک نفر می‌تواند همزمان دو مسؤولیت حساس را مدیریت کند جای بحث دارد.

مدیرکل سیاسی ـ امنیتی استانداری مازندران در حالت عادی با ترافیک جلسات کاری مواجه بوده است، با توجه به در پیش بودن دو انتخابات بزرگ قطع به یقین ترافیک کاری مدیرکل سیاسی و انتخابات دست کمی از فعالیت دفتر معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران ندارد.
فعالیت مدیریت قرضی در استانداری مازندران حتی به ستاد قاچاق کالا و ارز مازندران هم سرایت کرده است.

حسین‌زادگان حدود یک‌ماه گذشته در حکمی قابل تامل دبیر کمیسیون ستاد قاچاق کالا و ارز مازندران را تغییر داده و همزمان به شیرازی مدیرکل سیاسی و انتخابات مسؤولیت داده که سرپرستی  این کمیسیون را برعهده بگیرد.

بررسی اجمالی که در این حوزه‌ها انجام شود، نشان می‌دهد که هر پست مدیریتی در جای خودش با وجود مدیران تمام وقت فرصت و رسیدگی به همه امور را ندارند چه برسد اینکه مدیران قرضی بخواهند در این مسؤولیت‌ها امور استانی را پیش ببرند.

سوابق مدیریتی در استان مازندران نشان می‌دهد که در کمتر دوره‌ای از مسؤولیت استانداران در مازندران با کمبود پست‌های مدیریتی مواجه بوده‌اند.

مسائل شورای شهر و بیماری مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری مازندران اتفاقات ناخواسته‌ای است که حسین‌زادگان با آن مواجه شده است اما هنوز برای رسانه‎ها و افکار عمومی تغییر دبیر کمیسیون ستاد قاچاق کالا و ارز و همزمانی فعالیت مدیرکل امنیتی انتظامی در این پست مدیریتی روشن نشده است.

با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع کرونا و عدم تمایل متولیان امر در استانداری برای تقویت ارتباط رسانه‌ای در چند ماه اخیر انتظار است که مدیران استانداری دست‌کم در سایت استانداری مازندران درباره تداوم فعالیت مدیریت قرضی در استان مازندران پاسخ روشنی به افکار عمومی بدهند و مشخص کنند تا کی این روند ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر استاندار مازندران جایگزین شورا در شهرداری ساری شده است، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران همزمان در دو سمت مدیریتی معاون سیاسی امنیتی استاندرای و مدیرکل سیاسی و انتخابات فعالیت می‌کند و با فعالیت همزمان مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران به سمت دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز دوران مدیریت قرضی در مازندران به اوج خودش رسیده است و در صورت بررسی اجمالی‌تر موارد مشابهی دیگری نیز مشاهده می‌شود از جمله فعالیت همزمانی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ساری در بخشداری کلیجان‌رستاق...

انتهای پیام/

 
منبع : فارس
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين
سند تحول قوه مجریه!
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۲۰
«پدرخواندگی» یا «ائتلاف» مسئله این است
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۹
آقای واعظی، با اعصاب مردم بازی نکنید!
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۳