بازوی پژوهشی مجلس در توضیح این مسئله به وضعیت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت ‌اشاره کرد و نوشت: لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در بند 1 تبصره «الف» سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را 20 درصد دانسته و اختلاف میان این سهم و سهم قانونی (38 درصد) را به‌عنوان وام صندوق توسعه ملی به دولت تلقی کرده است. از آنجا که این حکم خلاف سیاست‌های کلی نظام بود، دولت از مقام معظم رهبری تقاضای موافقت با این امر را کرد. معظم‌له، با این تقاضا مشروط به اینکه کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی، از محل سهم دولت از مازاد بر یک میلیون بشکه در روز بازپرداخت شود، موافقت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، علاوه‌بر موضع مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس ‌سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز به تردید‌ها در مورد اجازه هیئت امنای صندوق برای بخشیدن سود تسهیلات و موکل کردن تعهدات سررسید شده به آینده را بیشتر کرد.

مسئولان صندوق توسعه ملی و دستگاه‌های ناظر از جمله دیوان محاسبات باید نسبت به این‌چنین رخداد مهم و پرابهامی شفاف‌سازی کنند. معلوم نیست در صندوق توسعه ملی چه می‌گذرد و آیا کسی مدافع منابع بین‌النسلی و بیت‌المال هست یا خیر؟

میثم پیله‌فروش، کارشناس اقتصادی هم در مورد صندوق توسعه ملی می‌گوید: سال آینده عملاً هیچ منابعی به صندوق توسعه ملی وارد نمی‌شود، چرا که علاوه‌بر رقم 76 هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، تبصره 4 بودجه تسهیلات ارزی از صندوق بوده که برداشت خواهد شد. از سال 98 صندوق توسعه ملی خالی شده و عملاً مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد تضعیف شده است و با برداشت‌هایی که صورت گرفته نمی‌تواند این صندوق وظایف اصلی خود را عملیاتی کند.