حذف ارز 4200 تومانی در شرایط امروز اقتصاد ایران منطقی نیست/ حذف ارز ترجیحی به ضرر دهک‌های کم درآمد خواهد شد

وی افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای سیاست چند نرخی ارز الزاماتی دارد که در زمان اجرای ارز ترجیحی این زمینه‌ها در کشور مهیا نبود.

 

رئیس دانشکده اقتصاد خوارزمی ادامه داد: ماحصل اینگونه طرح‌ها برای اقتصاد ایران چیزی جز ایجاد فساد و رانت و عملا شکست سیاست چند نرخی ارز نبود.

 

شقاقی شهری اشاره کرد: عدم تلاش در موثرسازی این سیاست گذاری از طریق تمرکز زدایی در مورد ارائه ارز ترجیحی و عدم اعتبار سنجی واردکنندگان و نظارت‌های هوشمند و موثر، و سایر اقداماتی که چند نرخی بودن را هدایت می‌کرد، نیز در شکست این سیاست کم اثر نبود.

 

وی با بیان هدر رفت منابع با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اشاره به اینکه پرونده‌های این تخلفات در قوه قضائیه در حال پیگیری است، گفت: به تدریج مبلغ تخصیصی یا میزان ارز ترجیحی در مجموعه کالاهای مشمول این طرح کاهش یافت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در ابتدا ارز ترجیحی برای بیش از ۲۵ قلم کالا در نظر گرفته شده بود که به تدریج این اقلام کاهش یافت؛ تا جایی که بسیاری از آنان حذف شده و در حال حاضر به هشت قلم کالای اساسی اختصاص دارد.

 

به گفته شقاقی شهری؛ با توجه به اینکه در شرایط امروز اقتصاد، قدرت خرید مردم به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های پس از انقلاب رسیده است؛ به ویژه اینکه شکاف طبقاتی در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر شده؛ خذف ارز ترجیحی در وضعیت کنونی به صلاح مردم و نظام اقتصادی نخواهد بود.

 

وی ادامه داد: از دیدگاه بنده و کارشناسان اقتصادی دولت باید با در نظر گرفتن منافع عمومی و اصلاح فوری زیرساخت‌های نظارتی از هدررفت این منابع جلوگیری کند و این سیاست را حداقل در سال آینده در کالاهای ضروری ادامه دهد.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: به نظرم شرایط اقتصاد کلان امروز کشور در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی مناسب نیست و اگر در شرایط مساعدتری این پیشنهاد مطرح می‌شد، شخصا از اولین موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم اما با نگاه کوتاهی به شرایط کنونی نمی‌خواهیم شاهد اعمال فشار بیشتری به دهک‌های کم درآمد جامعه باشیم.

 

شقاقی شهری با اشاره به اینکه دولت و مجلس پیشنهاد اختصاص مابه‌تفاوت نرخ ترجیحی را پس از حذف آن به عنوان یارانه برای اشتغال و سلامت و حتی یارانه نقدی مطرح کردند، گفت: این موضوع نیازمند زیرساخت‌های لازم است.

 

وی توضیح داد: این نوع یارانه‌ها با توجه به نبود زیرساخت‌های مورد نیاز، حداقل برای اقلام اساسی مردم به همین شکل ادامه پیدا کند، منطقی‌تر است تا اینکه فرجام آن را به طرحی چند خطی که راهکار اجرایی برای آن دیده نشده، بسپاریم و با دست خود شُک اقتصادی جدیدی به مردم وارد کنیم.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پایان گفت: در شراط کنونی مخالف حذف ترجیحی هستم و خذف آن را به زیان دهک‌های پایین جامعه می‌دانم و این اقدام حداقل در سال بعد تورم مجدد ایجاد خواهد کرد.