در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 98 با اشاره به حقوقهای نامتعارف آمده است: عدم پیشبینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوهبر ایجاد بینظمی در پرداختهای صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوقهای نامتعارف در سطح کشور فراهم مینماید.
مستند به مصوبه مورخ 23 تیرماه 1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ 328/230/000 ریال بوده که با لحاظ 30 درصد مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم 426/699/000 ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداشهای قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 450 میلیون ریال در ماه قابل افزایش است. برخی از نهادها از جمله شهرداریها و شرکتهای زیرمجموعه آنان، شرکتهای زیرمجموعه بانکها و بخشی از شرکتهای زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداختهای پرسنلی آنان مقدور نبوده است.
مطابق جزء (2) بند (ط) تبصره (2)، سازمان امور اداری و استخدامیکشور مکلف به تهیه و ا
بلاغ دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم، در شرکتها بهعنوان عضو هیئتمدیره معرفی میشوند، تا پایان تیرماه 1398 بوده که علیرغم تهیه دستورالعمل مزبور به علت عدم رعایت مهلت مقرر در ا
بلاغ آن، حکم این بند اجرایی نگردیده است.
مطابق جزء (6) بند (ط) تبصره (2)، دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ا
بلاغ قانون نسبت به تعیین، ا
بلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آئین نامه اجرایی اقدام کند و کلیه شرکتهای مشمول موظف بودهاند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کنند. لیکن آئیننامه اجرایی مذکور در سال 1398 به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.