تاریخ انتشارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵
کد مطلب : ۴۴۴۳۲۸
فتح خرمشهر به دوره‎‌‎ای از رکود در اقتصاد ایران پایان داد.
۰
plusresetminus

به گزارش بلاغ، روزنامه همشهری نوشت: «آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ که از نتایج عملیات بیت‎‌‎المقدس و یک رشته عملیات موفق از پاییز ۱۳۶۰ بود، علاوه بر این که در حوزه سیاسی و نظامی ورق جنگ را به سود ایران برگرداند، با گشایش‎‌‎های اقتصادی برای کشور همراه بود و سرآغاز دوره‎‌‎ای از بهبود نسبی در اقتصاد کشور شد که تا آخرین روزهای سال۱۳۶۴ نیز ادامه یافت. در واقع فتح خرمشهر زمینه مناسبی برای پایان رکود حاکم بر اقتصاد ایران فراهم کرد؛ رکودی که از نیمه سال ۱۳۵۶ آغاز شد و با پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی و مشکلات متعاقب آن، ابعاد پیچیده‎‌‎تری به ‎‌‎خود گرفت.
حمله عراق به خاک ایران آسیب‎‌‎های جدی‌ای به مراکز صنعتی و تجاری در جنوب و غرب کشور وارد کرد و با درگیر شدن خوزستان (به‎‌‎ عنوان استانی حیاتی در زمینه برخورداری از تاسیسات صنعتی، نفتی و همچنین گمرکی) در جنگ و همچنین فشارهای بین‎‌‎المللی، شرایط بغرنج‎‌‎تر شد و به‎‌‎ دلیل کاهش صادرات، درآمدهای نفتی ایران نیز تنزل یافت که رکود و افت شاخص‎‌‎های کلان اقتصادی را به ‎‌‎همراه داشت. فشارهای اقتصادی بر ایران تا آزادسازی خرمشهر ادامه داشت تا این که اجرای عملیات‎‌‎های موفقی مانند بیت‎‌‎المقدس، رمضان، مسلم‎ ‌‎‌بن عقیل (ع) و محرم بخش‎‌‎های مهمی از تاسیسات و مراکز اقتصادی، نفتی و تجاری - گمرکی کشور را از تیررس آتش دشمن خارج کرد که به افزایش درآمدهای نفتی انجامید و علاوه بر شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی، به ثبات اقتصادی ایران هم کمک قابل‎‌‎ توجهی کرد.
ایران اکنون با اجرای موفق طرح‎‌‎های عملیاتی توانسته بود تهدیدهای امنیتی عراق برای ممانعت از صادرات نفت کشور را از بین ببرد و از سوی دیگر با به‎‌‎ کار گیری توان داخلی که در سایه ثبات سیاسی محقق شد، توان تولید خود را به‎‌‎ویژه در حوزه نفت و گاز افزایش داد و قدرتمندانه به بازارهای جهانی فروش نفت برگشت و حتی «در اجلاس اوپک که در اواخر آذرماه ۱۳۶۱ برگزار شد، درخواست افزایش سهمیه فروش نفت خود را از یک میلیون و ۴۰۰بشکه در روز به ۳میلیون بشکه در روز مطرح کرد».
دوره «رونق» یا به قولی «بهبود نسبی» اقتصاد ایران که با گشایش در فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی کشور همراه شد و تقریبا تا پایان سال ۱۳۶۴ ادامه یافت، در نیمه نخست سال ۱۳۶۱ در حال‎‌‎ گذار از «شرایط بحران» به «وضعیت عادی» بود و در این دوره به ثبات نسبی رسید که بررسی شاخص‎‌‎های اقتصادی گواه این ادعاست؛ به‎ ‌‎عنوان مثال نرخ تورم که در سال ۱۳۶۰ به ۲۳ درصد هم رسید و قدرت خرید مردم را تنزل داد، در نیمه دوم سال۱۳۶۱ به ۱۵.۶ درصد کاهش یافت. همچنین ذخایر ارزی کشور بیشتر شد؛ تا جایی که نوربخش، رئیس‎ ‌‎کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه با رسانه‎‌‎ها، اوضاع ذخایر ارزی را «بهتر از زمان قبل از جنگ» ارزیابی کرد و از کاهش بدهی ایران به کشورهای خارجی خبر داد که از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ به ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۱ رسید.
بررسی شاخص‎‌‎های آماری سال ۱۳۶۱ نشان می‎‌‎دهد فعالیت همه بخش‎‌‎های اقتصادی کشور از نفت و صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و خدمات، افزایش محسوسی یافت و به رونق اقتصادی انجامید که بی‎‌‎شک رهاورد فتح خرمشهر و عملیات نظامی پس از آن تا انتهای سال بود که با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در داخل و عرصه بین‎‌‎المللی، کمک چشمگیری به آغاز بازسازی مناطق آزادشده از اشغال بعثی‎‌‎ها کرد و فرصتی مهیا شد تا زخم‎‌‎های یک دوره طولانی رکود اقتصادی (۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱) ترمیم و هزینه‎‌‎های جنگ قابل تحمل‎‌‎تر شود.
بازتاب شرایط اقتصادی با ثبات کشور در رسانه‎‌‎های دنیا نیز تأثیر بسزایی در گرایش برخی کشورها به برقراری روابط بازرگانی گسترده‎‌‎تر با ایران داشت. اخباری که در خبرگزاری‎‌‎ها و روزنامه‎‌‎های مختلف جهان از فرانسه گرفته تا ژاپن، درباره افزایش درآمد و ذخایر ارزی ایران و همچنین رونق دوباره فعالیت‎‌‎های تولیدی و صنعتی منتشر می‎‌‎شد، بسیاری از هیأت‎‌‎ها و وزرای اقتصادی کشورهای مختلف دنیا را به ایران کشاند که به انعقاد قراردادهای اقتصادی هم منجر شد. در این دوره مسئولان و هیأت‎‌‎های اقتصادی از کشورهایی مانند نیوزلند، بلغارستان، هند، پاکستان و یوگسلاوی به کشورمان آمدند تا در شرایط جدید پیش‌آمده همکاری‎‌‎های اقتصادی خود با ایران را گسترش دهند. ثبات سیاسی - اقتصادی حاکم بر ایران حتی ژاپن را هم به ‎‌‎سوی ایران کشاند. پس از این که ایران واردات از این کشور را به خرید نفت مشروط کرد، هیأت اقتصادی این کشور در آبان ۱۳۶۱ به تهران آمد تا شرایط برای توسعه همکاری‎‌‎های تجاری دوطرفه مهیا شود. اوضاع جدید سبب شده بود ایران از موضع قدرت وارد معادلات تجاری در دنیا شود و مصاحبه میرحسین موسوی، نخست‎‌‎وزیر وقت، درباره شرط خرید کالا از ژاپن گواه این ادعاست: «ما وقتی دیدیم ۲۵درصد واردات صنعتی ما از ژاپن است و این کشور با وجود مصرف روزانه ۴میلیون بشکه نفت، از ما نفت نمی‎‌‎خرد، به طرف ژاپنی اعلام کردیم تا زمانی که آن کشور اقدام به خرید نفت از ایران نکند، هیچ نوع سفارش کالا از این کشور نخواهیم داشت که این اقدام ایران جواب داد.»
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين