رئیس قوه قضاییه گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.
۰
plusresetminus
تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است/ اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است
به گزارش بلاغ، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مأموریت های کمیسیون کشاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.

رئیس قوه قضاییه موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهم ترین مصادیق حقوق عامه دانسته و گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.

آیت الله رئیسی بر همین اساس به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.

رئیس قوه قضاییه، تولیدات کشاورزی را از مهم ترین محورهای استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم اجرای احکام برنامه های توسعه، خاطر نشان کرد: برخی کوتاهی ها و ترک فعل ها، خسارت‎بارتر از انجام برخی کارهاست و گاهی بی توجهی یک مسئول یا مدیر و عدم انجام به موقع وظیفه، به مردم خسارت می زند.

آیت الله رئیسی تأکید کرد که قوه قضاییه در اجرای قوانین مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل هایی را به بخش های مختلف قضایی ابلاغ کرده است که بر اساس آنها، ترک فعل هایی که موجب خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی می شود، در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرایی شدن 36 تکلیف قانونی دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه در یک سال و نیم اخیر، از همه مسئولان اجرایی و قانونگذاران خواست که قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی کنند.

آیت الله رئیسی با تأکید بر این که اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است، متذکر شد: گاهی برخی قوانین به بهانه وجود ابهام اجرایی نمی شوند اما اگر قانونی ابهام داشت باید نسبت به آن رفع ابهام شود و هیچ کسی نباید به این بهانه به خود اجازه دهد به قانون عمل نکند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می دهد، ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرده، باید برخورد شود.

آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آنها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی اظهار داشت: استقلال کشاورزی همچون استقلال صنعتی از مهم ترین ابعاد استقلال اقتصادی است و باید با جلوگیری از صید ترال در دریا، اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: مسئولان مناطق بندری و همچنین همکاران دستگاه قضایی و نیروهای سپاه به عنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت های ملی در دریا از بین برود.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدام مجلس در تصویب قانون تضمین خرید کالاهای کشاورزی تأکید کرد: اگر از کشاورزان حمایت نکنیم و کالاهای تولیدی به قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نشود، باید همین کالاها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج کشور خریداری کنیم.

آیت الله رئیسی در همین راستا از دولت خواست که به وظایف خود در این زمینه عمل نماید تا کشاورزان نسبت به تضمین محصولات و مردم نسبت به تأمین کالاهای موردنیاز خود به قیمت مناسب احساس آرامش کنند.

رئیس دستگاه قضا سنددار کردن اراضی کشاورزی را نیز ضروری دانست و با تأکید بر نقش استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی در کاهش پرونده های قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد موضوع را با حرکت جهادی پیگیری نماید.

آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت آب در کشور نیز گفت که «در کشور کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم» و تصریح کرد: توزیع عادلانه آب موجب کاهش پرونده های قضایی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می شود.  

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده ها و دعاوی مربوط به حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می کند و اموال یه یغما رفته بیت المال را باز می گرداند و دولت هم باید روش ها را اصلاح کند اما درخواست ما از مجلس این است که بسترهای فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.

آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی حوزه کشاورزی و آب تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با حفظ محیط زیست انجام شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضایی نیز توجه به این مساله را از مأموریت های محوری خود می داند.

آیت الله رئیسی با اشاره به درخواست رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری اجرای قانون تمرکز اخیتارات وزیر کشاورزی در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت که این موضوع را در نخستین جلسه سران قوا پیگیری خواهد کرد.

در این نشست، زارعی نماینده ساری با تقدیر از رئیس دستگاه قضا در صدور دستور آزادسازی ساحل 60 متری از اراضی مربوط به قوه قضاییه گفت: با توجه به تجربه چهارسال فرمانداری شهر ساری، در آن ایام هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این اراضی را آزاد کنیم. اراضی زیادی در سواحل خزر در اختیار دستگاه های دولتی است که لازم است با آزاد سازی آن زمینه استفاده عموم مردم از این اراضی فراهم شود.

رئیس قوه قضاییه نیز با تأکید بر تداوم این روند گفت: بر این باور بودیم که اگر قوه قضاییه اراضی در اختیار خود در سواحل را واگذار نکند، نمی تواند به دیگران بگوید این کار را انجام دهند

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دکتر سالارنژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تقدیر از رویکرد فسادستزی دستگاه قضا و رسیدگی به تخلفات ناشی از ترک فعل ها، گفت که «سال 91 قانونی تحت عنوان «تمرکز اختیارات جهاد کشاورزی» تصویب شد اما در جلسه تیر ماه 98 سران قوا لغو و بخشی از این اختیارات به وزارت صمت تفویض شده است».

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه وزارتخانه های جهاد و صمت برای بازگشت اختیارات وزارت جهاد و اجرای قانون مذکور، نابسامانی ها و کمبودها در حوزه کشاورزی را ناشی از اجرایی نشدن قانون و تفاهم نامه مربوطه دانست و خواستار آن شد که در اولین نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه ای که مانع از اجرای قانون شده، لغو شود.

در ادامه تعدادی از اعضای کمیسیون به بیان دیدگاه ها، پیشنهادات و مطالبات خود برای تقویت حوزه کشاورزی کشور و حُسن انجام مأموریت های کمیسیون متبوع‎شان پرداختند که «رسیدگی به مفاسد ناشی از تخصیص ارزهای ترجیحی در بخش کشاورزی»، «رسیدگی قضایی به تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت پارس»، «تسریع در صدور حکم پرونده استفاده از مواد سمی بایوجمی در تالاب ها»، «برخورد قاطع با تغییردهندگان کاربری اراضی»، «ارائه گزارش مربوط به وضعیت ذخائر استراتژیک از سوی دولت»، از اهم آنها بود.

«لزوم توجه جدی وزارت خارجه به مباحث اقتصادی و کشاورزی»، «برخورد با قاچاق در مبادی رسمی کشور»، «ممانعت از اجرای پروژه های فاقد مجوز انتقال آب»، «رسیدگی دستگاه قضا به گزارش های تحقیق و تفحص های مجلس تا حصول نتیجه»، «تقویت نظارت در حوزه ایمنی و سلامت غذا»، «برخورد قاطع با محتکران مواد غذایی و استفاده از نیروهای بسیج در این عرصه» و «اجرای کامل قانون سنددار کردن اراضی زراعی» از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین خواستار «توجه به حقوق همه مناطق کشور در اجرای قانون جدید جامع آب کشور»، «افزایش هزینه جرم و برخورد قاطع با متخلفان صید ترال»، «اجرای احکام برنامه ششم توسعه در زمینه تولید ماهی در قفس»، «ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده تخلفات حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی»، «ایجاد هیات های حل اختلاف سیار روستایی» و «معرفی یک نماینده برای حضور در جلسات فراکسیون محیط زیست مجلس» شدند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما