یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعلیق مجدد تنبیهات پیشگیرانه قانون جدید چک گفت: این مصوبه عملا باعث به وجود آمدن بی‌عدالتی برای افرادی است که به ضمانت قانون، از صادرکننده چک، به جای وجه نقد، چک را به عنوان ابزار مالی مدت‌دار پذیرفته‌اند.

به گزارش بلاغ در یک سال اخیر و به دلیل شیوع کرونا، بارها اجرای برخی از بندهای مهم قانون جدید صدور چک به صورت موقت معلق شده است. یکی از مهمترین بندهای مذکور که اجرای آن معلق شده، تنبیهات ناشی از برگشت خوردن چک برای صادرکننده آن است که خاصیتی پیشگیرانه دارد.
اخیرا مجددا ستاد ملی کرونا بدون درنظرگرفتن حق قانونی دارنده چک، راه را برای عدم تسویه چک باز کرده و اجرای این بند از قانون جدید چک را معلق کرده است. دیروز محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اعلام بی‌اثر شدن محدودیت‌های تنبیهی برگشت چک در زمان شیوع کرونا، گفت: «اگر خدای نکرده در فاصله آذرماه که تعطیلات کسب و کار بوده مشکلات مالی طوری شد که از این واحدها کسی با چک برگشتی مواجه شود با مراجعه به بانک آثار مترتبه چک برگشتی که تنبیهاتی در سیستم بانکی است آن آثار انجام نمی شود اما لازم است به بانک مراجعه کنند و شرایط خود را اعلام کنند».
*تعلیق تنبیهات پیشگیرانه قانون صدور چک سبب بروز بی‌عدالتی است
در همین رابطه، مجید معظمی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تصمیمات گرفته شده در حوزه چک در ایام کرونا، با دیدی جامع، اشتباهی راهبردی به حساب می‌آید. اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا، دارنده چک نتواند در موعد تسویه چک، از تنبیهات پیشگیرانه قانون صدور چک علیه صادرکننده چک بی‌محل استفاده کند، عملا باعث به وجود آمدن بی‌عدالتی برای افرادی است که به ضمانت قانون، از صادرکننده چک، به جای وجه نقد، چک را به عنوان ابزار مالی مدت‌دار پذیرفته‌اند.
وی افزود: اینکه در شرایط بحرانی بخواهیم قانون را زیرپا بگذاریم تا شاید اندکی از مشکلات جامعه کاسته شود، روش صحیحی نیست. هر قانون در بطن خود، پیوستگی جامعی از لحاظ حقوقی دارد و با تعلیق اجرا یا لغو یک یا چند بند از آن، تمام آن قانون دچار چالش شده و سبب ایجاد حفره‌هایی برای سودجویی و کلاهبرداری افراد متخلف خواهد شد.
*مسئولین باید حقوق دارندگان چک برگشتی را نیز در تصمیمات خود لحاظ کنند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت و ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا باید در وضع تصمیمات خود، راه‌حلی بیندیشند که حتی الامکان به روح قوانین، آسیبی وارد نشده و اگر مجبور به ایجاد شرایطی خاص برای گذر از بحران هستند، حقوق طرف‌های مختلف را در نظر بگیرند. به طور مثال در همین بحث تعلیق محدودیت‌های تنبیهی چک برگشتی، باید در نظر داشت که دولت و ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، اگر تصمیم بر اعمال این تعلیق دارد، تسهیلاتی را نیز برای متضرر نشدن دارندگان چک‌های برگشتی در نظر بگیرند زیرا در هر صورت، وجه این چک‌ها حق قانونی این افراد است و ممکن است دارندگان چک برگشتی، روی این وجوه، حسابی ویژه برای تجارت یا حتی گذران زندگی خود باز کرده باشند.
معظمی در پایان افزود: در اتفاقی مشابه نیز در ابتدای ورود کرونا به کشور، محدودیت‌های موجود در قانون صدور چک در رابطه با چک‌های برگشتی، برای چندماه تعلیق گردید و حتی دارندگان چک برگشتی با استفاده از این فرصت، اقدام به اخذ دسته چک جدید می‌نمودند، با توجه به اینکه حیثیت قوانین در صورت بروز چالش‌های مکرر ممکن است دچار خدشه و بی‌اعتباری گردد، لازم است تا مسئولین و نهادهای ذیربط، از اخته کردن قانون پرهیز کرده و برای رفع مشکلات، چاره‌هایی کارشناسی و بهینه شده بدون دست بردن در قانون بیندیشند.





بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.