تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
کد مطلب : ۴۴۲۵۵۲
پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش از بابت ساختار، مبهم، غیرعلمی، غیرکارشناسی و غیرعملیاتی بوده و دارای ساختار عملیاتی نیست گفت: تاکنون چانه زنی هایی که در مرحله نهایی شدن بودجه رخ می دهد نتوانسته است گره گشا باشد.
۰
plusresetminus

به گزارش بلاغ، حجت الله بنیادی در برنامه "به وقت ایران" شبکه آموزش سیما با بیان اینکه هرساله مباحث بودجه ای آموزش و پرورش به اشکال مختلفی مطرح می شود گفت: تا کنون چانه زنی هایی که در مرحله نهایی شدن بودجه رخ می دهد نتوانسته است گره گشا باشد.
وی افزود: بودجه آموزش و پرورش از بابت ساختار، مبهم، غیرعلمی، غیرکارشناسی و غیرعملیاتی است و دارای ساختار عملیاتی نیست و تبعاتی به همراه دارد که یک نتیجه این ساختار غلط و غیرعملیاتی ناکافی بودن بودجه، کسورات بودجه ای و معوقات فرهنگیان است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه یکی دیگر از تبعات این ساختار غلط، ناعدالتی بیرونی است گفت: دریافتی معلم نسبت به سایر کارمندان همتراز دولت کمتر است.
بنیادی افزود: سرانه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با دیگر دانشگاه ها کمتر است. ناعدالتی درونی در درون خود دستگاه را هم داریم. رشد بودجه فصل آموزش عمومی سال ۹۷  ، ۴۷ درصد و رشد بودجه سازمان مدارس غیردولتی ۴۹۵ درصد بوده است. قرار بود در بخش مدارس غیردولتی به کجا برسیم؟
وی با اشاره به عدم تبعیت بودجه از الزامات قانونی گفت: اکنون بحث شاد و محرومیت سه و نیم میلیون دانش آموز از ابزار هوشمند مطرح است در حالی که از سال ۹۰ سند تحول بر استفاده هوشمندانه از فناوری اطلاعات تاکید کرد که بستر مناسب آن اندیشیده شود ولی این اتفاق نیفتاد و بودجه ریزان آموزش و پرورش توجهی به آن نداشتند.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان به افزایش هر ساله نسبت دانش آموز به معلم نیز اشاره کرد و گفت در جلسه ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده است که نسبت دانش آموز به معلم باید در دوره ابتدایی یک به ۲۰ باشد،  اما در مدارس شهری ما در سال ۹۷  این نسبت بدتر شده و ۳۰.۹ بوده است و ۱۱ برابر از نسبت مصوب شورای عالی آموزش و پرورش بیشتر است و نشان می هد هرجا بودجه کم آمده تراکم معلم بالا رفته است.
بنیادی ادامه داد: یکی از مصادیق ناعدالتی بیرونی ساختار بودجه نامناسب آموزش و پرورش به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت  خدمات کشوری باز می گردد که در سال ۹۵ مصوب شد و بسیاری دستگاههای دولتی از آن بهره مند شدند  اما برای معلمان تا سال ۹۹ اجرا نشد و در سال ۹۹ که اجرا شد تمام امتیازات رتبه بندی را به نوعی بی اثر کرد.
وی اضافه کرد: جالب است در آن دوسالی که معلمان از این امتیاز بی بهره بودند به این موضوع توجهی نداشتند. در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده که وزارت اموزش و پرورش باید نسبت به استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رتبه بندی اقدام کند. آیا آموزش و پرورش این کار را انجام داده است؟
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما