ضعف ساختاری در قانون شوراها و نفوذ عاری از محدودیت شوراها در تمامی شئون اجرایی، اداری، فنی و مالی شهرداریها و حتی دخالت گسترده در عزل و نصب‌ها که در گام نخست از انتصاب شهردار شروع شده و سپس تا جذب و یا اخراج نیروهای خدماتی هم تسری می‌یابد، یکی از کلیدی‌ترین عوامل بروز فساد در شهرداریها است.
۰
به گزارش بلاغ، چندی است که هر از گاهی خبر بازداشت یک مدیر دولتی، مدیر بانکی، اعضای صندوقهای بازنشستگی، اعضای شوراهای شهر و روستا و شهرداران در رسانه‌ها خبرساز می‌شود.
صرف‌نظر از اینکه برخورد با قانون شکنان و متجاوزان به حقوق ملت در هر سمت و جایگاهی که هستند یک الزام قانونی، شرعی و اخلاقی است، اما نباید از نظر دور داشت که انتشار این اخبار به‌جا، تا چه اندازه برای توده مردم دردناک و مایه برانگیختگی خشم عمومی است.
پس می‌توان و باید از خود پرسید چرا گره کار باز نمی‌شود و این زنجیره فساد تداوم می‌یابد و برخوردهای شدید قضایی هم تاکنون نتوانسته است بازدارندگی لازم را به دنبال بیاورد.
شاید در دو دهه گذشته و در سال‌های آغازین دهه ۷۰، وقتی که افکار عمومی کشور با خبر اختلاس در بانک صادرات آشنا می‌شوند، خیلی از مردم حتی معنی اختلاس را هم نمی‌دانستند، اما امروزه این واژه از سطح یک واژه فراتر رفته و عملاً به یک کلید واژه تبدیل شده است.
بطور طبیعی سطحی از تخلفات مالی و قانونی در هر جامعه‌ای وجود دارد و حتی برخی از جامعه شناسان درصدی از جرم و قانون‌شکنی را به عنوان یک نُرم می‌پذیرند. البته باید گفت بنا به دلایل متعددی، اِدراک فساد در جامعه ایران از خود فساد بیشتر است و پرداختن به ریشه‌های آن خود، موضوع مفصلی است که در این مختصر نمی‌گنجد.
اما باید از خود پرسید در یک جامعه ارزشی و دین‌مدار، در درجه نخست، شهروندان و مدیران اساساً نباید منتظر ساز و کارهای قانونی و اجرایی قضایی جهت مبارزه با فساد باشند، بلکه هر فردی باید خود، پیامد سنج بوده و عواقب رفتارها و کردارها و گفتارهای خود را در مقام عمل بسنجد و اجازه لغزش را به خود ندهد.
حتی در دقیق‌ترین نظام‌های قضایی حال حاضر جهان، که از آنان به عنوان الگوهای تکامل یافته سیستم‌های حقوقی و قضایی یاد می‌شود مانند نظام‌های قضایی حوزه اسکاندیناوی، که به شفافیت، دقت و عدم مسامحه شهرت دارند نیز می‌توان ردِ پای مدیران فاسد را یافت؛ نظیر پرونده فساد نفتی شرکت نفت اِستات اویل نروژ و یا شرکت نفت اِنرون آمریکا که متهم اصلی آن دیک چینی، معاون جرج بوش پسر بوده است.
پرونده فساد شرکت خودروسازی رنو ـ نیسان و فرار مالیاتی مشهور این شرکت نزد دادستانی ژاپن و یا پرونده فساد خودروسازی فولکس واگن در کم اظهاری میزان آلایندگی موتورهای خودروهای سواری این شرکت در دادستانی آمریکا که منتهی به جریمه ۱۰ میلیارد دلاری این خودروساز شد، نمونه‌های دیگری است.
اما اگر از این موارد بگذریم و به کشور خودمان برگردیم؛ می‌توان دلایل چندی برای حال و روز امروزمان متصور بود. دوری از برخی مبانی بنیادین، که در واقع مبانی نظری انقلاب محسوب می‌شود، در صدر این فهرست قرار می‌گیرد.
امروز در کشورمان دیگر ساده‌زیستی یک ارزش نیست و به وضوح بین نه تنها مدیران کشور، بلکه حتی بین غالب جامعه ایرانی، بر سر مظاهر زندگی مانند متراژ خانه، برند اتومبیل، لباس، مسافرت خارجی، تجملات و ...رقابت وجود دارد. این به‌معنای خیزش نرم و آهسته ماتریالیسم(مادی‌گرایی) در تفکر جامعه ایرانی است.
لزوم بازگشت به مدیریت انقلابی که تقریباً سه دهه و از پایان جنگ به این سو رو به محاق می‌رود، از واقعیت‌های عریان جامعه امروز ایران قابل ردیابی است.
در این نوشتار کوشش شده با نگاهی به وضعیت شهرداران و شوراهای شهر مختلف استان مازندران در یک دهه گذشته و با برشمردن بازداشت‌ها و برکناری‌های صورت گرفته در شهرهای بابل، ساری، کلاردشت، گلوگاه، سلمان شهر، ایزدشهر و ... به بررسی این موضوع بپردازد که دلیل این همه رخدادهای نامطلوب و اخبار منفی چیست؟
از نظر این نگارنده که سال‌ها در حوزه شهرداریها و شوراها مطالعه و پژوهش کرده است، ضعف ساختاری در قانون شوراها و نفوذ عاری از محدودیت شوراها در تمامی شئون اجرایی، اداری، فنی و مالی شهرداریها و حتی دخالت گسترده در عزل و نصب‌ها که در گام نخست از انتصاب شهردار شروع شده و سپس تا جذب و یا اخراج نیروهای خدماتی هم تسری می‌یابد، یکی از کلیدی‌ترین عوامل بروز فساد در شهرداریها است.
دلیل دیگر؛ ریشه در یک قانون دیگر دارد و آن موضوع خودیار بودن مالی شهرداری‌هاست. به این فهرست می‌توان چندین مورد دیگر را هم افزود که به دلیل پرهیز از اطاله کلام از ذکر موارد بیشتر خودداری می‌شود.
اما در پایان این جستار باید گفت چه باید کرد؟
پیش از هر چیز اصلاح مدیریت، ضرورت دارد. مدیران انقلابی از منظر مقام معظم رهبری که در بیانات ایشان منعکس است، می‌باید واجد سه ویژگی باشند؛ مردمی باشند، انقلابی باشند و جهادی باشند.
شهید مهدی باکری، شهردار جوان ارومیه، نمونه‌ای بی‌نظیر از چنین مدیرانی بود. مدیری مردمی که همواره درب دفتر کارش به روی هر ارباب رجوعی گشوده بود و ساعت‌ها و روزها انتظار برای ملاقات با او اصلاً معنی نداشت. مدیری انقلابی که ضمن رعایت دقیق امانت، می‌کوشید تا سر حد امکان گره از کار شهروندان ارومیه باز کند و در عین حال ذره‌ای در اجرای قانون سهل انگاری نداشت و در عین حال مدیری جهادی و پایِ کار بود که برای انجام وظیفه منتظر دریافت پاداش، اضافه کاری،حق مأموریت،خانه و ماشین سازمانی و ... نبود.
مدیری که ساعات کاری و ایام تعطیلات برای وی بی‌معنی بود و هر ساعت شبانه‌روز برای او ساعت کاری محسوب می‌شد.
خوگیری به اشرافی‌گری و ابتذال ناشی از آن، فضای مدیریت کشور را مسموم و امید مردم را فرسوده کرده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری وقت آن رسیده است تا یکایک ما ایرانیان اعم از شهروندان و مدیران سهم خود را در نگاهداشت این کشور ایفا کرده و به عنوان مردم در گام نخست با انتخاب‌های‌مان و به عنوان مدیران در گام دوم؛ باز هم با انتخاب‌های‌مان سرنوشت میهن‌مان را رقم بزنیم.
محبوب اکبری
صرف‌نظر از اینکه برخورد با قانون شکنان و متجاوزان به حقوق ملت در هر سمت و جایگاهی که هستند یک الزام قانونی، شرعی و اخلاقی است، اما نباید از نظر دور داشت که انتشار این اخبار به‌جا، تا چه اندازه برای توده مردم دردناک و مایه برانگیختگی خشم عمومی است.
پس می‌توان و باید از خود پرسید چرا گره کار باز نمی‌شود و این زنجیره فساد تداوم می‌یابد و برخوردهای شدید قضایی هم تاکنون نتوانسته است بازدارندگی لازم را به دنبال بیاورد.
شاید در دو دهه گذشته و در سال‌های آغازین دهه ۷۰، وقتی که افکار عمومی کشور با خبر اختلاس در بانک صادرات آشنا می‌شوند، خیلی از مردم حتی معنی اختلاس را هم نمی‌دانستند، اما امروزه این واژه از سطح یک واژه فراتر رفته و عملاً به یک کلید واژه تبدیل شده است.
بطور طبیعی سطحی از تخلفات مالی و قانونی در هر جامعه‌ای وجود دارد و حتی برخی از جامعه شناسان درصدی از جرم و قانون‌شکنی را به عنوان یک نُرم می‌پذیرند. البته باید گفت بنا به دلایل متعددی، اِدراک فساد در جامعه ایران از خود فساد بیشتر است و پرداختن به ریشه‌های آن خود، موضوع مفصلی است که در این مختصر نمی‌گنجد.
اما باید از خود پرسید در یک جامعه ارزشی و دین‌مدار، در درجه نخست، شهروندان و مدیران اساساً نباید منتظر ساز و کارهای قانونی و اجرایی قضایی جهت مبارزه با فساد باشند، بلکه هر فردی باید خود، پیامد سنج بوده و عواقب رفتارها و کردارها و گفتارهای خود را در مقام عمل بسنجد و اجازه لغزش را به خود ندهد.
حتی در دقیق‌ترین نظام‌های قضایی حال حاضر جهان، که از آنان به عنوان الگوهای تکامل یافته سیستم‌های حقوقی و قضایی یاد می‌شود مانند نظام‌های قضایی حوزه اسکاندیناوی، که به شفافیت، دقت و عدم مسامحه شهرت دارند نیز می‌توان ردِ پای مدیران فاسد را یافت؛ نظیر پرونده فساد نفتی شرکت نفت اِستات اویل نروژ و یا شرکت نفت اِنرون آمریکا که متهم اصلی آن دیک چینی، معاون جرج بوش پسر بوده است.
پرونده فساد شرکت خودروسازی رنو ـ نیسان و فرار مالیاتی مشهور این شرکت نزد دادستانی ژاپن و یا پرونده فساد خودروسازی فولکس واگن در کم اظهاری میزان آلایندگی موتورهای خودروهای سواری این شرکت در دادستانی آمریکا که منتهی به جریمه ۱۰ میلیارد دلاری این خودروساز شد، نمونه‌های دیگری است.
اما اگر از این موارد بگذریم و به کشور خودمان برگردیم؛ می‌توان دلایل چندی برای حال و روز امروزمان متصور بود. دوری از برخی مبانی بنیادین، که در واقع مبانی نظری انقلاب محسوب می‌شود، در صدر این فهرست قرار می‌گیرد.
امروز در کشورمان دیگر ساده‌زیستی یک ارزش نیست و به وضوح بین نه تنها مدیران کشور، بلکه حتی بین غالب جامعه ایرانی، بر سر مظاهر زندگی مانند متراژ خانه، برند اتومبیل، لباس، مسافرت خارجی، تجملات و ...رقابت وجود دارد. این به‌معنای خیزش نرم و آهسته ماتریالیسم(مادی‌گرایی) در تفکر جامعه ایرانی است.
لزوم بازگشت به مدیریت انقلابی که تقریباً سه دهه و از پایان جنگ به این سو رو به محاق می‌رود، از واقعیت‌های عریان جامعه امروز ایران قابل ردیابی است.
در این نوشتار کوشش شده با نگاهی به وضعیت شهرداران و شوراهای شهر مختلف استان مازندران در یک دهه گذشته و با برشمردن بازداشت‌ها و برکناری‌های صورت گرفته در شهرهای بابل، ساری، کلاردشت، گلوگاه، سلمان شهر، ایزدشهر و ... به بررسی این موضوع بپردازد که دلیل این همه رخدادهای نامطلوب و اخبار منفی چیست؟
از نظر این نگارنده که سال‌ها در حوزه شهرداریها و شوراها مطالعه و پژوهش کرده است، ضعف ساختاری در قانون شوراها و نفوذ عاری از محدودیت شوراها در تمامی شئون اجرایی، اداری، فنی و مالی شهرداریها و حتی دخالت گسترده در عزل و نصب‌ها که در گام نخست از انتصاب شهردار شروع شده و سپس تا جذب و یا اخراج نیروهای خدماتی هم تسری می‌یابد، یکی از کلیدی‌ترین عوامل بروز فساد در شهرداریها است.
دلیل دیگر؛ ریشه در یک قانون دیگر دارد و آن موضوع خودیار بودن مالی شهرداری‌هاست. به این فهرست می‌توان چندین مورد دیگر را هم افزود که به دلیل پرهیز از اطاله کلام از ذکر موارد بیشتر خودداری می‌شود.
اما در پایان این جستار باید گفت چه باید کرد؟
پیش از هر چیز اصلاح مدیریت، ضرورت دارد. مدیران انقلابی از منظر مقام معظم رهبری که در بیانات ایشان منعکس است، می‌باید واجد سه ویژگی باشند؛ مردمی باشند، انقلابی باشند و جهادی باشند.
شهید مهدی باکری، شهردار جوان ارومیه، نمونه‌ای بی‌نظیر از چنین مدیرانی بود. مدیری مردمی که همواره درب دفتر کارش به روی هر ارباب رجوعی گشوده بود و ساعت‌ها و روزها انتظار برای ملاقات با او اصلاً معنی نداشت. مدیری انقلابی که ضمن رعایت دقیق امانت، می‌کوشید تا سر حد امکان گره از کار شهروندان ارومیه باز کند و در عین حال ذره‌ای در اجرای قانون سهل انگاری نداشت و در عین حال مدیری جهادی و پایِ کار بود که برای انجام وظیفه منتظر دریافت پاداش، اضافه کاری،حق مأموریت،خانه و ماشین سازمانی و ... نبود.
مدیری که ساعات کاری و ایام تعطیلات برای وی بی‌معنی بود و هر ساعت شبانه‌روز برای او ساعت کاری محسوب می‌شد.
خوگیری به اشرافی‌گری و ابتذال ناشی از آن، فضای مدیریت کشور را مسموم و امید مردم را فرسوده کرده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری وقت آن رسیده است تا یکایک ما ایرانیان اعم از شهروندان و مدیران سهم خود را در نگاهداشت این کشور ایفا کرده و به عنوان مردم در گام نخست با انتخاب‌های‌مان و به عنوان مدیران در گام دوم؛ باز هم با انتخاب‌های‌مان سرنوشت میهن‌مان را رقم بزنیم.
محبوب اکبری
پربيننده ترين
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴