عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرداد: اختصاص 250 میلیون دلار منابع کشور برای واردات گوشی آمریکایی

به گزارش بلاغ، بهروز محبی نجم آبادی با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اظهار کرد: متأسفانه بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای لوکس می‌شود که تنها درصد کمی از مردم امکان خرید آنها را دارند.

محبی نجم آبادی با انتقاد از ادامه یافتن ثبت سفارش گوشی‌های گران‌قیمت، افزود: متأسفانه طرح عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به صورت قانونی در وزارت صمت تصویب شد اما مسئولان وزارت صمت به دلیل فشارهای رسانه‌ای از تصمیم صحیح خود عقب‌نشینی کردند.

وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس، تصریح کرد: برآورد می‌شود که تنها در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات گوشی‌های خاص هزینه شده که اکثراً شامل موبایل‌های برند اپل بوده است.

این نماینده مجلس افزود: بنده در یک تذکر کتبی به وزیر صمت به این مسئله‌اشاره کرده و خواستار انجام تکالیف قانونی در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس شدم؛ چرا که دولت باید بر اساس محدودیت‌های منابع ارزی اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز مردم کند.

محبی نجم آبادی با‌اشاره به اینکه خرید گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تنها برای ۹ درصد از مردم امکان‌پذیر است، گفت: در زمینه واردات گوشی باید به نیازهای اکثر مردم توجه شود و منابع ارزی به موبایل‌هایی اختصاص پیدا کند که تقاضای بخش زیادی از مردم و قشرهای آسیب‌پذیر را برطرف می‌کند.

بر اساس این گزارش، ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در حالی ادامه یافته است که در صورتجلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز در تاریخ ۳۱ خرداد سال ۹۹ مقرر شد تنها ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تأمین شود و گوشی‌های گران‌قیمت توسط سامانه همتا رجیستر نشود.

اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا پیش از این گفته بود که تصمیم محدودیت ورود گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو با توجه به شرایط کشور منطقی به نظر می‌رسید اما منفعت برخی از گروه‌ها به خطر افتاد و از اجرایی شدن این طرح جلوگیری شد. این در حالی است که رهبر انقلاب پیش از این در سخنان خود خواستار جلوگیری از ورود گوشی‌های لوکس آمریکایی شدند.
به نظر می‌رسد که یکی از موافقان جدی واردات گوشی‌های گران‌قیمت وزارت ارتباطات باشد؛ چرا که بر اساس اظهارات صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، علت اجرا نشدن این مصوبه به مخالفت‌هایی برمی‌گردد که توسط برخی از مراجع ذی‌ربط مانند وزارت ارتباطات صورت گرفته است.