تاریخ انتشارسه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۰
کد مطلب : ۴۴۰۶۶۴
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از مشکلات امروز مردم به‌خصوص در بخش مسکن و صنعت، به خاطر عدم توجه برخی از وزرا به وظایف قانونی‌شان بوده است.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ به نقل ازحسینعلی حاجی‌دلیگانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار  در شاهین‌شهر با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص  نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن اظهار کرد: بخشی از مشکلات امروز مردم به‌خصوص در بخش مسکن و صنعت، به خاطر عدم توجه برخی از وزرا به وظایف قانونی‌شان بوده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: به‌ یقین بخشی از سختی‌های ایجاد شده‌ای که مردم به آن دچار شده‌اند به علت کوتاهی‌های وزیر و مدیرانی بوده است که در چند سال اخیر به وظایف قانونی خود عمل‌نکرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: همه مدیران و کارمندان رده‌های عالی تا ذیل دولت باید بدانند حقوق آن‌ها از جیب 85میلیون ایرانی دارد پرداخت می‌شود واگربخشی از مدیران و کارمندان به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند درواقع خود را مدیون ملت ایران کرده‌اند.
حاجی‌دلیگانی به گرانی‌های افسارگسیخته در حوزه مسکن، خودرو و اقلام خوراکی موردنیاز مردم اشاره و تأکید کرد: گرانی‌ها ادامه دارد و همچنان از چپ و راست می‌شنویم که نظارت‌ها تشدید شده اما این تشدید کجای بازار استتار شده و چه زمانی قرار است تشدیدها جدی‌تر شوند و اعمال قانون صورت بگیرد و مردم از اسب لجام‌گسیخته گرانی‌ها و تورم پیاده شوند را کسی نمی‌داند.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: این قانون که باهدف پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده و به هنگام صادرشده است، شامل وزیران تا مدیران پایین‌دستی پیش از اجرای این قانون هم می‌شود.
وی یادآوری کرد: دستوری که رئیس قوه قضائیه صادر کرد، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین  بوده است.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: این قانون با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسؤولیت قانونی آنان است، صادرشده است.





بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما