تصمیم کمیته اصل 44 مجلس برای واگذاری بخشی از سهام بانک ملی به مردم

به گزارش بلاغ به نقل ازجعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اصل ۴۴ کمیسیون جهش تولید در گفت‌وگو با خبرنگار با اشاره به نشست این کمیته گفت: در این جلسه بازنگری در سیاست‌های واگذاری واحد‌های تولیدی دولتی و چگونگی مشارکت بیشتر مردم در مالکیت و اداره واحد‌های تولیدی بحث‌‌های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جمع بندی مباحث محورهای مورد بحث که قرار شد سازمان خصوصی سازی در مورد آنها پیش نویس طرحی را تهیه و ارائه کند به شرح ذیل است:
۱- آن بخش از واحد‌های گروه ۳ که امکان واگذاری بخشی از سهام آنها به مردم وجود دارد مثل بانک ملی، بیمه ایران و برخی از شرکت‌‌های دیگر دولتی با پیشنهاد اصلاح سیاست‌‌های ابلاغی رهبری، بخشی از سهام آنها (حداکثر تا ۳۳ درصد آن) واگذار و این شرکت‌‌ها هم بورسی شوند. ورود این واحد‌ها به بورس باعث میشود تا بخشی از سوء مدیریت این واحد‌ها کاسته بشود. اگر این واحد‌ها بورسی شوند نمی‌توانند هر مدیری را منصوب کنند و اجبار به افشای اطلاعات و عملکرد‌ها دارند.
۲- مالکیت و اداره واحد‌های توزیعی خدمات شهری و روستایی مثل اداره آبفا، توزیع ‌برق و توزیع گاز با امکان ادامه حمایت دولت به شهرداری‌‌های توانمند واگذار شود. یا دولت هیچ واحد دولتی از این نوع واحد‌ها نداشته باشد و یا واحد‌های دولتی صرفاً برای خدمات رسانی به روستا‌ها و شهر‌های کوچک حفظ شوند.
۳- به خاطر جلوگیری از حرف و حدیث‌ها و تبعات منفی بعدی، واگذاری‌های توافقی کاملا حذف شود و صرفاً واگذاری‌ها در بسته‌های بلوکی و یا غیر بلوکی از طریق بورس انجام بشود.
۴- به منظور شکل گیری هلدینگ‌های تخصصی، از واگذاری واحد‌های تولیدی دولتی به صورت انفرادی جلوگیری و واگذاری‌ها صرفاً در قالب هلدینگ‌ها و صندوق قابل معامله بورسی انجام بشود.
۵- برای ترغیب به واگذاری سهام شرکت‌‌های زیر مجموعه شرکت‌های توسعه‌ای، کل درآمد حاصل از واگذاری به حساب خزانه متعلق به همان هلدینگ واریز به همان هلدینگ توسعه‌ای تعلق بگیرد تا در جهت توسعه واحد‌های مشابه در مناطق محروم و یا سرمایه‌گذاری بر روی واحد‌های با فناوری بالا اقدام کند.
۶- وقتی واحد‌های پالایشگاهی فرآورده‌‌های نفتی واگذار شده است، دلیلی برای دولتی ماندن واحد‌های پالایشگاهی گاز وجود ندارد و لذا این واحد‌ها هم قابل واگذاری است.
۷- در حوزه‌هایی از گروه ۲ مثل فولاد که بخش‌های غیردولتی کاملا راغب به سرمایه گذاری هستند و هیچ انحصاری هم در بازار وجود ندارد، حفظ سهم ۲۰ درصدی دولت از کل بازار هم توجیهی ندارد و دولت باید کل سهام خود را واگذار و برای سرمایه گذاری در حوزه‌‌های فاقد سرمایه گذار مورد استفاده قرار دهد.

بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.