به گزارش بلاغ، در شرایطی که از روز خبر تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف استان مازندران به منظور بررسی اعتراض بعضی از اعضای شورای شهر نکا نسبت به جلسه عزل سیدمهدی احمدی از سمت شهردار در رسانه‌ها دست به دست می‌شد، اصل چرایی تشکیل این جلسه با وجود تایید هیئت تطبیق شهرستان نکا بر تصمیم شورای این شهر مورد سوال تشکیک قرار گرفته بود.
تا جایی که بساری از نخبگان و صاحب نظران اصل تشکیل این جلسه و بررسی اعتراض را با وجود بررسی قبلی و تأیید هیئت تطبیق این شهرستان امری غیر ضروری بلکه ایجاد خدشه نسبت به این تیم حقوقی معتبر متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای استان در این شهرستان تلقی کردند.
دلیل این ادعا از سوی کارشناسان نیز رأی قاطع همه اعضای هیئت تطبیق شهرستان نکا بر صحت تصمیم شورای شهر و عدم وجود ایراد نسبت به آن بوده که بهتر بود اصلاً شورای حل اختلاف استان در این زمینه ورود نیز نمی‌داشت.
این حساسیت‌‌ها تا جایی پیش رفت که بسیاری از محافل از منظر دلسوزانه و خیرخواهانه صرف تشکیل جلسه از سوی استانداری مازندران را خدشه به اعتبار هیئت تطبیق شهرستان به خصوص فرماندار نکا به عنوان نماینده عالی دولت و جانشین استاندار مازندران در این شهرستان بر می‌شمارند که این امر روند حیثیتی و کاری وی را با دشواری‌های محتملی در آینده همراه خواهد ساخت.
در هر صورت اخبار رسیده از تشکیل جلسه حکایت دارد که ضمن طرح موضوع در شورای حل اختلاف استان، نظر هیئت تطبیق شهرستان نکا را تأیید کرد تا تصمیم شورای اسلامی شهر نکا مبنی بر عزل سیدمهدی احمدی از سمت شهرداری نکا بدون هیچ شبهه و ایرادی اجرایی باشد.
بر این اساس استاندار مازندران ضمن تأیید نظر فرماندار خود در نکا به عنوان جانشین، نماینده و تام الاختیار دولت در این شهرستان، حمایت خود از استقلال نهادهای نظارتی ازجمله شورای اسلامی شهر و هیئت تطبیق در کنار حفظ آرامش فضای مدیریت شهرستان‌ها را نیز به نمایش گذاشت.
با مختومه شدن پرونده عزل شهردار سابق نکا، اکنون این فرصت برای مجموعه مدیریت شهری نکا فراهم است تا در فضایی آرام و بدون تنش چند ماه باقیمانده از عمر این دوره شورا را به خدمت و انجام امور بر زمین نهاده شده در زمان شهردار سابق این شهر بپردازد.
امید است که خناسان حامی منافع شخصی افراد و علیه منافع مردم نکا از کار مخربانه خود دست بشویند و شورا و شهرداری نکا را برای انجام وظیفه یاری رسانند تا در نهایت نفع آن به همه مردم شهر برسد.
تا جایی که بساری از نخبگان و صاحب نظران اصل تشکیل این جلسه و بررسی اعتراض را با وجود بررسی قبلی و تأیید هیئت تطبیق این شهرستان امری غیر ضروری بلکه ایجاد خدشه نسبت به این تیم حقوقی معتبر متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای استان در این شهرستان تلقی کردند.
دلیل این ادعا از سوی کارشناسان نیز رأی قاطع همه اعضای هیئت تطبیق شهرستان نکا بر صحت تصمیم شورای شهر و عدم وجود ایراد نسبت به آن بوده که بهتر بود اصلاً شورای حل اختلاف استان در این زمینه ورود نیز نمی‌داشت.
این حساسیت‌‌ها تا جایی پیش رفت که بسیاری از محافل از منظر دلسوزانه و خیرخواهانه صرف تشکیل جلسه از سوی استانداری مازندران را خدشه به اعتبار هیئت تطبیق شهرستان به خصوص فرماندار نکا به عنوان نماینده عالی دولت و جانشین استاندار مازندران در این شهرستان بر می‌شمارند که این امر روند حیثیتی و کاری وی را با دشواری‌های محتملی در آینده همراه خواهد ساخت.
در هر صورت اخبار رسیده از تشکیل جلسه حکایت دارد که ضمن طرح موضوع در شورای حل اختلاف استان، نظر هیئت تطبیق شهرستان نکا را تأیید کرد تا تصمیم شورای اسلامی شهر نکا مبنی بر عزل سیدمهدی احمدی از سمت شهرداری نکا بدون هیچ شبهه و ایرادی اجرایی باشد.
بر این اساس استاندار مازندران ضمن تأیید نظر فرماندار خود در نکا به عنوان جانشین، نماینده و تام الاختیار دولت در این شهرستان، حمایت خود از استقلال نهادهای نظارتی ازجمله شورای اسلامی شهر و هیئت تطبیق در کنار حفظ آرامش فضای مدیریت شهرستان‌ها را نیز به نمایش گذاشت.
با مختومه شدن پرونده عزل شهردار سابق نکا، اکنون این فرصت برای مجموعه مدیریت شهری نکا فراهم است تا در فضایی آرام و بدون تنش چند ماه باقیمانده از عمر این دوره شورا را به خدمت و انجام امور بر زمین نهاده شده در زمان شهردار سابق این شهر بپردازد.
امید است که خناسان حامی منافع شخصی افراد و علیه منافع مردم نکا از کار مخربانه خود دست بشویند و شورا و شهرداری نکا را برای انجام وظیفه یاری رسانند تا در نهایت نفع آن به همه مردم شهر برسد.