BLOCK}']['func'] = 'Get_Polls_Content';
$conf['{POLL_GENERAL_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0;
?>BLOCK}']['func'] = 'Get_Polls_Content';
$conf['{POLL_GENERAL_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0;
?>
در دنیای امروز، همه کشورهای جهان اهداف توسعهای را مبتنی بر بسط و گسترش بخش خصوصی خود تعیین میکنند و حضور بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط با آن به عنوان بازوی اصلی مشورتی و جزو لاینفک دولتها در قانون تمام کشورها امری تعریف شده است تا اقتصاد کشورها با استفاده از نقطه نظرات و مشورتهای بخش خصوصی در جهت رشد و اعتلا به حرکت درآید.
به گزارش بلاغ به نقل ازبررسی نظام حرکتی و سیاستگذاری دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته و به ویژه در برهه کنونی تحریمها، نشان میدهد که زبان دولت همواره در حل مشکلات با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی چرخیده است، موضوعی که البته این روزها شاید با برخی بی تدبیریها در استان زنجان متفاوتتر از سایر نقاط کشور دنبال میشود.
بیشک جایگاه و نقش بخش خصوصی به عنوان بارزترین عامل برای رشد اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، به ویژه در استان زنجان که فعالان اقتصادی آن همواره پابهپای مدیران اجرایی به وظایف و رسالتهای خود در بخشهای مختلف عمل کرده و شاید حضور زنجان در بین استانهای برتر کشور در پایش محیط کسب و کار طی سال گذشته، همدلی و وفاق در تولید و حل مشکلات اقتصادی و موضوعاتی چون پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و برنامههای دیگری چون طرح مواسات و کمکهای مومنانه، مؤید همین موضوع باشد.
از طرفی حل مشکلات اقتصادی و پیگیری و حل موضوعاتی از قبیل اشتغال، مشکلات تولیدی و غیره به عوامل مختلفی از جمله همکاری دولت و بخش خصوصی بستگی دارد، بخش خصوصی استان در دوره سخت مشکلات کشور از جمله تحریمهای ظالمانه طی بیش از دو سال و نیم گذشته، شیوع ویروس منحوس کرونا، موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و ... همواره به عنوان رکن مهمی از حل مشکلات پای کار بوده که متولیان امر در استان به این مهم واقف هستند.
اما در دورانی که همه استانهای کشور درصدد استفاده حداکثری از همه ظرفیتها در حل مشکلات اقتصادی هستند، تنگ کردن عرصه برای اتاق بازرگانی زنجان در برخی جلسات به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بزرگترین بازوی حرکتی فعالان اقتصادی، جای سوال و تأمل دارد!؟ و به نوعی میتوان آن را خودزنی و فرصت سوزی قلمداد کرد.
در حالی که اتاق بازرگانی در ساختار و ترکیب جلسات مهمی همچون؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اشتغال و کارگروه توسعه صادرات عضویت دارد و از ارکان اصلی آن محسوب میشود، در جلسات اخیر این کارگروهها به ویژه در جلسه کاری 15 مهرماه 1399 که با حضور چند مسؤول ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در استان زنجان تشکیل شد، با بیتدبیری و خلاف رویهها و مقررات اداری از ترکیب جلسه حذف و نادیده گرفته شد!؟ در حالیکه که میتوانست فرصت مغتنمی در راستای طرح برخی مشکلات فعالان اقتصادی استان به ویژه صادرکنندگان و همچنین بیان نقطه نظرات و ارائه راهکارهای بخش خصوصی در راستای برون رفت از مشکلات به کار گرفته شود که از این فرصت به درستی استفاده نشد.
پیش از این نیز اعمال سلیقه از سوی افراد و مسؤولان حوزهای در فرآیند دعوت از مقامات و مدیران شبکه بانکی کشور، بنیاد برکت و... نیز موجب فرصت سوزی برای استان شد.
یکم تیرماه سالجاری نقشه راه تجارت خارجی استان زنجان با چندین ماه کار کارشناسی شده به همت اتاق بازرگانی زنجان، از سوی استاندار در جلسه کارگروه توسعه صادرات به تصویب رسید، عملیاتی کردن آن با تدوین آییننامه، مشخص کردن اعضای کمیته راهبری و برنامهریزی با دعوت از سفرای کشورهای هدف پیشبینی شده از سوی اتاق بازرگانی زنجان پیگیری شد که حضور رئیس سازمان توسعه و تجارت کشور به عنوان یکی از اصلیترین ارکان در تسهیل فرآیندهای لازم و تسهیل فرایند عملیاتی کردن آن، میتوانست دستاورهای مطلوبی را برای استان در پی داشته باشد که چنین ظرفیتی از دست رفت.
در کنار دیگر موارد مهم قابل ذکر، یکی از موضوعات اساسی که میتوانست با حضور اتاق با مسؤولان وزارت صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در زنجان مطرح شود، مشکلات مربوط به بازگرداندن ارز صادرکنندگان استان به ویژه صادرکنندگان حوزه سرب و روی بود، مشکلات و موارد مهمی که از سوی اتاق زنجان با برگزاری هفت جلسه پایش با حضور صادرکنندگان احصا و جمعآوری شده بود و آماده ارائه و پیگیری بود که این مهم نیز از دست رفت تا به آمار فرصت سوزیها اقتصادی استان زنجان افزوده شود، فرصتهای مطلوبی که قطعاً استانهای دیگر، با رفتارهای سلیقهای به راحتی از کنار آن عبور نمیکنند! آنهم در دورانی که به فرمایش مقام معظم رهبری نگاهمان باید نه به غرب و نه به شرق، بلکه به خودمان باشد.
این قبیل موارد افزون بر از دست رفتن فرصتهای توسعه اقتصادی استان، موجب از دست رفتن اعتماد بخش خصوصی و مردم نسبت به مدیران و خادمین ملت میشود، آنهم در دورانی که کشورمان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود نیازمند استفاده بهینه از تمام ظرفیتها و فرصتها برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصادی است.
نظر به فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور محترم و اعضای هیأت دولت در سال 1397 که فرمودهاند: «دولت سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند»، امید است در روزهای سخت تحریم و شیوع ویروس کرونا که تمامی ارکان نظام بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای عبور از پیچ تاریخی کنونی کشور تاکید دارند، رفتارهای سلیقهای، اعتمادزدا و جزیرهای برخی از افراد کنار گذاشته شود تا همه در کنار هم بر مشکلات فائق آئیم و ایران عزیز اسلامی سربلند گردد، رفتارهای سلیقهای که به یقین مانع پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی در استان شده است، رویهای که متاسفانه در استان زنجان متفاوت از سایر نقاط کشور دنبال می شود!!!
بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.