تاریخ انتشارچهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۰
کد مطلب : ۴۳۸۶۷۱
تحلیل‌گر یک نشریه آمریکایی در یادداشتی به بررسی حفره‌های قانونی و ترفندهای عدم پذیرش شکست در انتخابات از سوی رئیس جمهور آمریکا پرداخت.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ به نقل از«بارتون گلمن» تحلیلگر نشریه «آتلانتیک» در یادداشتی مفصل هشدار داده است اگر نتایج شمارش آرای دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نزدیک باشند، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور فعلی آمریکا و نامزد جمهوری‌خواهان می‌تواند با ایجاد هرج‌ومرج، این نتایج را به‌نفع خود تمام کند. در این صورت چه کسی می‌تواند جلوی او را بگیرد؟ بخش چهارم از متن این یادداشت در ادامه آورده شده است.
بخش‌ اول این یادداشت را در اینجا بخوانید.
بخش دوم این یادداشت را در اینجا بخوانید.
بخش سوم این یادداشت را در اینجا بخوانید.
نویسنده در ادامه یادداشت خود آورده: «دوره انتقالی یا گذار شامل یک بازه زمانی ۳۵ روزه برای شمارش و حل شکایات قضایی مربوط به آن است و در انتهای بازه زمانی ۳۶ روزه بعدی تا ۸ دسامبر، ضرب‌الأجل مهم انتخاباتی فرا می‌رسد. در این مرحله، زمان‌بندی واقعی رأی‌گیری در نتیجه نهایی تأثیرگذاری کمتری دارد. گرچه ممکن است درست به نظر نرسد ولی مبارزین انتخابات به خصوص ترامپ در این برهه توجه خود را بر روی انتصاب الکتورهای ریاست‌جمهوری معطوف خواهند کرد. روز ۸ دسامبر به ضرب‌الأجل "ساحل امن" برای انتخاب ۵۳۸ مرد و زن که کمیته الکترال را تشکیل می‌دهند، معروف است. این الکتورها تا روز ۱۴ دسامبر با یکدیگر جلسه‌ای نخواهند داشت ولی هر ایالت باید آن‌ها را تا تاریخ ضرب‌الأجل ساحل امن، منصوب کند تا از تأیید اعتبار آن‌ها توسط کنگره اطمینان حاصل شود. در اساسنامه مربوطه آمده است اگر "هرگونه شبهه یا منازعه‌ای" باقی مانده باشد، کنگره تصمیم می‌گیرد کدام الکتور آرای ایالت را مشخص کند. رسم بر این است که الکتور از طریق آراء مشخص شود اما در قانون اساسی الزامی برای آن تعریف نشده است. ماده دو قانون اساسی می‌گوید هر ایالت باید الکتور را طبق نظر و دستور قانون‌گذار، تعیین کند. تا اواخر قرن ۱۹ هر ایالت این تصمیم را به رأی‌دهندگان می‌سپرد. گرچه دیوان عالی در زمان رقابت بوش و ال گور حکم داد که هر ایالت می‌تواند قدرت انتخاب الکتور را به دست بگیرد، اینکه چه زمانی و چگونه یک ایالت می‌تواند این کار را انجام دهد برای بیش از یک قرن در بوته آزمایش قرار نگرفته است».
گلمن می‌نویسد‌: «ممکن است ترامپ این کار را امتحان کند. به گفته منابعی در حزب جمهوری‌خواه در سطح ایالتی و ملی، کارزار ترامپ در حال بحث درباره طرح‌هایی احتمالی برای دور زدن نتایج انتخابات و انتصاب الکتورهای وفادار در ایالت‌های تحت منازعه‌ای هستند که در آن‌ها جمهوری‌خواهان به لحاظ تعداد قانون‌گذاران در اکثریت هستند. ترامپ با مطرح کردن مسئله تقلب از قانون‌گذاران ایالتی خواهد خواست استناد به بیشترین آراء را کنار گذاشته و از قدرت خود برای انتخاب مستقیم الکتور استفاده کنند. هر چقدر که ترامپ مدت زمان بیشتری در شمارش آراء تردید ایجاد کند، قانون‌گذاران فشار بیشتری برای اقدام تا پیش از فرا رسیدن مهلت نهایی ساحل امن احساس خواهند کرد. بر اساس ادراک دموکراتیک امروزی، رد کردن غالب آراء با اهداف حزبی، هرچند در قانون تعبیه شده باشد، به طور ناخوشایندی مشابه یک کودتا است. آیا جمهوری‌خواهان چنین موضعی را به قدری آزاردهنده می‌بینند که بخواهند در برابر آن مقاومت کنند؟ آیا آن‌ها پیش از متوسل شدن به چنین ترفندی، تسلیم خواهند شد؟ پایگاه ترامپ برای چنین خیانتی بهای سنگینی در نظر خواهد گرفت و مقامات حزب  در چنین برهه‌ای بر روی ادبیات تقلب سرمایه‌گذاری خواهند کرد».
او می‌افزاید «یکی از مشاوران حقوقی ترامپ که با او صحبت داشتم به من گفت که اعمال فشار برای انتصاب الکتورها به شکلی جلوه داده خواهد شد که از خواست مردم حراست می‌کند. این قانون‌گذاران با تعهد به اینکه نتایج شمارش تدریجی آراء را باطل می‌کنند، خود قضاوت خواهند کرد که تمایل رأی‌دهندگان چه بوده است. به گفته او: "قانون‌گذاران خواهند گفت، بسیار خوب، به ما این قدرت قانونی داده شده است. فکر نمی‌کنیم آرای ایالت ما دقیق باشند، بنابراین فکر می‌کنیم این‌ها الکتورهای ما هستند که به طور مناسبی نتایج آرای ایالت ما را منعکس می‌کنند. او همچنین گفت، دموکرات‌ها با ایجاد شرایط شمارش تدریجی آراء، خود را در معرض این حیله جنگی قرار داده‌اند. هنگامی که آتلانتیک از کارزار ترامپ درباره دور زدن آراء و انتصاب الکتورهای وفادار به حزب و راهبردهای مورد بحث در این مقاله پرسید، پاسخ مستقیمی دریافت نکرد. "تیا مک‌دونالد" معاون دبیر ملی بخش رسانه‌ای این کارزار گفت: "ناراحت‌کننده است که رئیس‌جمهور ترامپ و تیم او به خاطر حمایت از حاکمیت قانون و مبارزه شفاف برای انتخاباتی آزاد و عادلانه به تبهکاری متهم شوند". وی افزود: "رسانه‌های جریان اصلی دست دموکرات‌ها را در ریشه‌کن کردن سیستم و به هرج و مرج کشیدن انتخابات‌مان باز می‌گذارند. ترامپ برای انتخاباتی قابل اعتبار می‌جنگد. هر ادعایی به غیر از این یک تئوری توطئه است که هدف آن گل‌آلود کردن آب است».
وی در این یادداشت می‌نویسد:‌‌ «سه تن از رهبران حزب جمهوری‌خواه در ایالت پنسیلوانیا گفتند که در حال حاضر بحث درباره انتخاب مستقیم الکتورها از میان خودشان را آغاز کرده‌اند و یکی از آنان نیز گفت این مسئله را با کارزار ملی ترامپ در میان گذاشته است. جمهوری‌خواهان هر دو صحن قانون‌گذاری را در ۶ ایالت کلیدی در دست دارند. از میان این ایالت‌ها در آریزونا و فلوریدا، فرمانداران نیز جمهوری‌خواه هستند اما فرمانداران میشیگان، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و ویسکانسین دموکرات هستند. "ادوارد فولی" پژوهشگر و متخصص قوانین انتخاباتی، اثرات متعاقب انتخاب الکتورها از سوی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در ایالات میشیگان و پنسیلوانیا را ترسیم کرده است. پاسخ فرمانداران این ایالات، تأیید شمارش آراء خواهد بود که در دایره اختیارات آنان نیز قرار دارد. آن‌ها خواهند گفت که قانون‌گذاران این صلاحیت را ندارند که الکتورها را بعد از مشخص شدن آراء تعیین کنند و آن‌ها الکتورهای حامی بایدن را بر اساس "اسناد و گواهی‌های"‌ ثبت شده در آرشیو ملی، انتخاب کرده‌اند. هر دسته از الکتورهای رقیب، از سوی یکی از شاخه‌های دولت ایالتی مورد تأیید قرار خواهند گرفت».
گلمن می‌افزاید: «"کیتی هابز" وزیر ایالت آریزونا که بر انتخابات نظارت می‌کند از حزب دموکرات است. او می‌تواند از قدرت خود برای تأیید نتیجه شمارش آراء و پیش کشیدن الکتورهای حامی بایدن استفاده کند. حتی در فلوریدا که در آن حاکمیت مطلق با جمهوری‌خواهان است، الکتورهای حامی بایدن می‌توانند آرای این حزب را تأیید کنند، به امید که با ایجاد "منازعه یا رقابت"، اعلام نتیجه انتخابات در ایالت خود را به کنگره واگذار کنند. اتفاق مشابهی هنگام بازشماری آرای انتخاباتی ایالت فلوریدا در سال ۲۰۰۰ رخ داد. در این سال، "جب بوش" فرماندار فلوریدا در تاریخ ۲۶ نوامبر و در حالی که بازشماری آراء هنوز در جریان بود، الکتورهایی را برای برادرش جورج دبلیو بوش انتخاب کرد. "رونالد کلین" رئیس وکلای ال گور در پاسخ به این حرکت، مکانی را برای الکتورهای دموکرات در ساختمان ایالتی فلوریدا، رزرو کرد تا آرای گور را محاسبه کنند. تنها تسلیم قدرت از سوی گور ۵ روز پیش از اعلام آرای الکترال بود که این برنامه را منحل کرد. در هرکدام از این سناریوها، کمیته الکترال تا ۱۴ دسامبر بدون ادعای قانونی درباره آراء تشکیل جلسه می‌دهد. رقبای (جمهوری‌خواه) این الکتورها می‌توانند در شهرهای هریسبورگ، لنسینگ، تالاهاسی و فونیکس تشکیل جلسه دهند. طبق شرایطی که در قانون اساسی مطرح شده است این رقبا می‌توانند آرای الکترال مشابهی را در جهت مخالف پیش ببرند و آن را به کرسی دولت آمریکا رسانده و به ریاست سنا منتقل کنند. حرکت بعدی را "مایک پنس" معاون رئیس جمهور پیش خواهد برد».
او در این باره می‌نویسد:‌ «چنین اتفاقی می‌تواند یک بحران قانونی واقعی را ایجاد کند که می‌تواند اولین مورد در نوع خود در دوره انتقال قدرت باشد. به گفته "نورم اورنشتین " بعد از آن به دنیایی کشیده می‌شویم که در آن هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. دو نفر همزمان مدعی می‌شوند که رئیس‌جمهور هستند. موقعیت بعدی که می‌تواند این مسئله را حل کند سه هفته پس از آن است. ۶ ژانویه و درست پس از ادای سوگند اعضای جدید کنگره، کنترل سنا برای ریاست آن بسیار حیاتی خواهد بود. پنس به عنوان رئیس سنا دو تأییدیه متناقض آرای الکترال ایالت‌های خاکستری را در دست خواهد گرفت. اصلاحیه دوازدهم قانون اساسی می‌گوید اکنون فقط این اتفاق می‌تواند رخ دهد: "ریاست سنا در حضور سنا و مجلس نمایندگان، تمام این تأییدیه‌ها را باز کرده آراء آن‌ها مورد شمارش قرار خواهند گرفت". به لحن انفعالی جمله دقت کنید. چه کسی آراء را می‌شمارد؟ کدام تأییدیه‌ها شمرده می‌شوند؟ موضع تیم ترامپ این خواهد بود که طبق قانون پاسخ به این سوالات به معاون رئیس جمهور محول می‌شود. چنین چیزی بدین معنا است که پنس به صورت یکجانبه این قدرت را دارد که انتخاب مجدد و دور دوم ریاست جمهوری ترامپ را اعلام کند».
گلمن می‌نویسد: «در ادامه، دموکرات‌ها و پژوهشگران حقوقی چنین تصمیمی را رد کرده و اشاره خواهند داشت که کنگره این حفره‌های قانونی را در اصلاحیه دوازدهم با "قانون شمارش آرای الکترال" پر کرده است که دستورالعمل‌های لازم برای حل چنین اختلافاتی را ارائه می‌کند. ایراد این دستورالعمل‌ها این است که بیش از حد جامع هستند. اگر دوره انتقالی بستری برای یافتن یک داور باشد، حالا ۵۳۸ نفر از آن‌ها به اضافه کتاب قانونی موجود است که هیچکس نمی‌داند چگونه باید آن را خواند».
ادامه دارد...





بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما