تاریخ انتشارچهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۵
کد مطلب : ۴۳۸۲۳۹
۰
plusresetminus
تازه‌ترین 4 خبر ویژه امروز چهارشنبه 1399/7/2
 غیر از برداشت از صندوق توسعه ملی دولت، تدبیر دیگری بلد نیست؟!
دولت و رئیس‌جمهور برای چاره‌اندیشی برای مشکلات اقتصادی، آسان‌ترین راه‌ها را در پیش می‌گیرند و بار مشکلات را بر دوش دولت بعدی می‌اندازند.
این تحلیل را روزنامه اقتصادی جهان صنعت منتشر کرده و نوشت: رئیس‌جمهور در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد که دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی می‌توانند تسهیلات دریافتی را به ریال بپردازند. این تصمیم آن‌طور که گفته شده برای حمایت از جهش تولید و با موافقت مقام معظم رهبری گرفته شده است.
روشن است که مقام معظم رهبری در این موقعیت و برای این موافقت مصالح گوناگونی را در نظر گرفته‌اند و با دولت همراهی کرده‌اند. چنان که خودشان نیز سال گذشته تاکید کردند که در موافقت‌هایشان با برداشت از صندوق توسعه ملی، همراهی با دولت‌ها را مدنظر قرار می‌دهند و می‌خواهند که فشارهای کاری و مالی دولت‌ها کاهش یابد. از این بابت اتفاقا باید از رهبری که مصلحت را در نظر گرفته‌اند تشکر و قدردانی شود. چه ایشان در سیل سال گذشته نیز از دولت حمایت کردند.
اما روی سخن در این‌باره اتفاقا با دستگاه‌های اجرایی و دولت است. آقای روحانی و همکارانش به جای در پیش گرفتن راه درست و تدبیر براساس مدیریت راهبردی، راحت‌تر آن دیده‌اند که دست در صندوق توسعه ملی کنند و از این قلک برای عبور از مشکلات برداشت کنند. همان‌طور که در موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز دست در صندوق بانک مرکزی کرده و مشکل را مرتفع کردند و در ریزش بورس برای عبور از بحران و اعتراض‌های عمومی، راحت‌تر آن دیدند که پول‌های صندوق توسعه ملی را به کمک بازار سرمایه بیاورند.
اما همیشه آسان‌ترین راه، بهترین راه نیست. در واقع دولت روحانی مانند دولت احمدی‌نژاد هر جا به مشکل برخورده و اوضاع را سخت دیده دست به سوی صندوق توسعه ملی دراز کرده و برای برداشت از آن به مقام معظم رهبری تقاضا داده است. این درخواست‌ها آن‌قدر متعدد و گاه غیرمنطقی بوده که رهبری در مواردی با آن مخالفت کرده و به دولت اجازه برداشت را نداده‌اند. این امر نشان می‌دهد که روحانی و مدیران اقتصادی‌اش در واقع به ماهیت ذخیره بودن صندوق توسعه ملی توجه نکرده‌اند یا آن را جدی نگرفته‌اند، چراکه اگر چنین بود، دولت پیش از وقوع، واقعه را علاج و مدیریت می‌کرد و ماهیت ذخیره بودن و یا ارزی بودن صندوق توسعه ملی را زیر سوال نمی‌برد.
با این حساب گمان غالب آن است که دولت به جای مدیریت، از مشکلات فرار می‌کند. آیا واقعا روحانی و همکارانش متوجه هستند که چه میراثی برای دولت آینده باقی می‌گذارند؟

چه کسی جز نفوذی‌ها دوگانه «معیشت / بنیه دفاعی» درست می‌کند؟
یک روزنامه بزک‌کننده برجام به تبعیت از نشریات زنجیره‌ای مجدداً تلاش کرد دوگانه «معیشت مردم / تقویت بنیه دفاعی» راه بیندازد.

روزنامه جمهوری اسلامی که به وضوح نفوذ طیف معارض گفتمان انقلاب در آن دیده می‌شود، در سرمقاله‌ای با عنوان «اول مردم، دوم تقویت بنیه دفاعی» نوشت: «هیچ‌یک از صاحبنظران مدافع منافع ملی، معتقد به پذیرش خواسته‌های ترامپ نیستند. سخن عاقلانه و منطقی همانست که مسئولان ارشد نظام بارها گفته‌اند؛ آمریکا ابتدا باید به برجام برگردد و به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند سپس اگر حرفی دارد مطرح نماید.

مهم‌تر این است که مسئولان، باید کاری کنند که ترامپ به‌جای رجزخوانی و تهدید، در برابر ایران کوتاه بیاید و هر روز احساس ناکامی بیشتری نماید.
برای رسیدن به این نقطه، دو اقدام بسیار ضروری باید صورت گیرند. اول، حل مشکلات اقتصادی مردم و دوم تقویت بنیه دفاعی کشور. مشکلات اقتصادی در عین حال که به تحریم‌ها هم مرتبطند، از عدم مدیریت‌ها و ناهماهنگی‌های داخلی هم ناشی می‌شوند. حالا که تحریم را باید تحمل کنیم، تنها راه اینست که مشکل سوء‌مدیریت و منازعات را حل کنیم. بدون رفع مشکل مردم نمی‌توان در برابر دشمن مقاومت کرد. بعد از حل مشکلات مردم، نوبت تقویت بنیه دفاعی البته بدون رجزخوانی‌های معمول است.
در بخش تقویت بنیه دفاعی تلاش‌های خوبی صورت گرفته و می‌گیرد ولی این تلاش‌ها فقط هنگامی نتیجه می‌دهند که مردم در تنگنای معاش نباشند. با حفاظت از پشتوانه مردمی نظام است که می‌توانیم توطئه آمریکا را خنثی کنیم».

دوقطبی‌سازی و معارضه‌نمایی «معیشت مردم/ تقویت بنیه دفاعی» در حالی است که بنیه دفاعی کشور مایه قوام امنیت و ثبات لازم برای چرخش چرخ اقتصاد و معیشت مردم است. ضمن این که هیچ مدیر دولتی تاکنون ادعا نکرده که به خاطر اهتمام به تقویت بنیه دفاعی، از تدارک معیشت مردم جا مانده و معلوم نیست نویسنده سرمقاله بی‌امضای روزنامه مورد اشاره کیست و چه مأموریتی دارد که با ادبیات دشمن، اقتدار دفاعی کشور را مقابل معیشت مردم قرار داده است؟!

این دوگانه‌سازی روزنامه حامی دولت و برجام در حالی است که پس از کلاهبرداری غرب در برجام و بازگشت مضاعف تحریم‌ها، طیف مذکور می‌کوشند لغو تحریم‌های تسلیحاتی را به عنوان دستاورد مهم و اصلی برجام جا بزنند.

نکته قابل تأمل دیگر این که چند سال قبل مرحوم هاشمی نیز در اثر مشورت مسموم برخی مشاوران مدعی شده بود ژاپن و آلمان به خاطر کنار گذاشتن بودجه نظامی (پس از شکست در جنگ جهانی دوم) توانستند در توسعه اقتصادی پیشرفت کنند(!) اما برخلاف این ادعا، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد این دو کشور در رتبه هشتم و نهم پرهزینه‌های نظامی جهان قرار دارند.

دولت با تعیین نرخ ناعادلانه خودکفایی گندم را از بین نبرد
تأمین کسری بودجه به قیمت خرید زیر قیمت گندم از کشاورزان، اقدامی خطرناک است.
روزنامه جهان صنعت از روزنامه‌های حامی دولت با انتقاد از قیمت پایین خرید گندم از کشاورزان نوشت: کشاورزان در آستانه پایان فصل زراعی همچنان چشم‌انتظار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هستند. در حالی که هفته گذشته مجلس در یک اقدام بی‌سابقه، طرح دوفوریتی برای تعیین نرخ خرید تضمینی را به تصویب رساند اما همچنان این نرخ بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تولید برای کشاورزان است.

امسال با توجه به حذف ارز دولتی از نهاده‌ها و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سموم و کود کشاورزی، هزینه‌های تولید در این بخش افزایش یافت و با توجه به نوسانات ارزی و تورم حاصل از وضعیت، همچنان کشاورزان در انتظار تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت هستند.

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات و ضرر و زیان کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی و...) را تضمین کند و براساس یکی از تبصره‌های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیئت دولت تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) اعلام کند.

اگر قیمت‌های تعیین‌شده عادلانه باشد و به موقع نیز اعلام شود برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی به درستی اجرا می‌شود، اجرای الگوی کشت نیز محقق خواهد شد و کشاورزان نیز همراهی خواهند کرد اما اگر این قیمت‌ها به موقع و عادلانه نباشد کشاورز ریسک نخواهد کرد و به کاشت محصولات دیگری روی می‌آورد. کشاورزان یک سال زراعی وقت و هزینه خود را می‌گذارند تا پایان آن بتوانند نتیجه دسترنج خود را ببینند و از این طریق امرار معاش کنند و اگر قرار باشد محصولات آنها کمتر از قیمت تمام‌شده تولید خریداری شود یعنی نه‌تنها سودی عایدشان نشود بلکه حتی ضرر هم کنند، ممکن است از خودکفایی در برخی از محصولات استراتژیک فاصله بگیریم و حتی مجبور به واردات هم شویم.از طرفی افزایش سه تا شش برابری قیمت نهاده‌های کشاورزی چون سم و کود، باری مضاعف بر دوش کشاورزان خواهد گذاشت بنابراین لازم است دولت با در نظر گرفتن تمام این مسائل قیمتی عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید تعیین کند. اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰ تومان اعلام کند تولید لطمه خواهد خورد و براساس داده‌ها و محاسبات کارشناسی قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰ تومان است. تعیین قیمت کمتر از ۵۲۰۰ تومان ضرر زیادی به کشاورزان است.
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به «جهان صنعت» گفت: تعیین قیمت ناعادلانه خرید گندم از ابتدای دولت روحانی آغاز شد و هر سال متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هرچقدر دولت با محدودیت منابع مالی مواجه می‌شد، کسری بودجه خود را با اعمال فشار بر کشاورزان جبران می‌کرد از جمله در تعیین نرخ ناعادلانه گندم. اگر کشاورز گندمی کشت نکند و سیلوها از گندم خالی شود، باید به فکر واردات گندم باشیم.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس رکود تولید را تشدید می‌کند
دادن مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه اقدامی خلاف قانون و مصلحت است.
روزنامه وطن امروز در این باره استدلال کرد: طبیعتا بانک در قبال بازپرداخت منابع سپرده‌گذاری‌شده مردم مکلف و موظف است. در نظام بانکی ما نیز تقریباً ارقام مشخصی (فارغ از درست و غلط آن) تحت عنوان سود علی‌الحساب به این سپرده‌ها پرداخت می‌شود. حال سوال این است: اگر بانک قرار است منابع سپرده‌گذاران بانکی را در بورس سرمایه‌گذاری کند، در صورت از دست رفتن این منابع به‌دلیل ذات نوسانی بازار سرمایه، چه کسی ریسک حضور منابع بانکی در بازار سرمایه را تضمین خواهد کرد؟ ضمن اینکه بانک‌ها صراحتا از سوی بانک مرکزی از بنگاه‌داری منع شده‌اند اما عملا حضور بانک‌ها در بازار سرمایه و سهامداری آنها به معنای افزایش بنگاه‌داری بانک‌هاست، چرا که با خرید سهام شرکت‌ها عملاً منابع بانک‌ها به‌صورت مستقیم درگیر این موضوع خواهد شد که هیچ تناسبی با اهداف نظام بانکی ندارد.

یکی از انتقادات درباره رشد شاخص بورس در ماه‌های گذشته، عدم هدایت نقدینگی وارد‌شده به بورس به سمت تولید و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، به‌طوری که گفته می‌شد رشد شاخص بورس تا تیرماه سال جاری هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور نداشته و بالا رفتن قیمت سهام صرفاً میان خریدار و فروشنده آن سهم اتفاق می‌افتد. در واقع بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد که اگر غیر از این بود، با رشد 4 برابری شاخص بورس طی فروردین تا تیرماه سال جاری باید شاهد یک تحول اقتصادی یا حداقل مشاهده نشانه‌هایی از وقوع یک تحول در بخش واقعی اقتصاد بودیم. این در حالی است که با رفع ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، منابع بانکی که موظف به حمایت از تولید ملی و تخصیص تسهیلات به فعالیت‌های مولد اقتصادی است، ممکن است با بازگشت رونق به بازار سرمایه، با طمع کسب سود بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق یابد.

اگرچه استدلال شورای عالی بورس برای اخذ چنین تصمیمی شرایط فعلی بازار سرمایه بوده و رفع این ممنوعیت با استدلال جلوگیری از کاهش شاخص بورس صورت گرفته اما سوال این است: در شرایطی که هزاران پروژه عمرانی و توسعه‌ای کشور نیازمند تامین مالی از سوی نظام بانکی است و بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی با وسواس عمل می‌کنند، چرا باید بخشی از منابع عمومی کشور در بانک‌ها صرف این امر شود؟ بدون شک این اقدام منجر به تشدید رکود اقتصادی خواهد شد. در واقع فارغ از ایرادات قانونی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه، تشدید رکود و به تبع آن افزایش تورم را می‌توان یکی از تبعات اجرایی شدن این اقدام دانست.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

از خانطومان تا بهشت
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸
چرا «دولت بی‌سر»؟!
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۰۱:۵۰
تضرع؛ نیاز امروز جامعه
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۶