تاریخ انتشارسه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰
کد مطلب : ۴۳۸۲۲۵
بر اساس مجموعه‌ای از قوانین و مقررات، عرضه در بورس محصولات شرکت‌های فولادی با هماهنگی نهاد ذیصلاح شورای رقابت بوده و فرآیند کشف قیمت نیز تابع قوانین بورس کالا است.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ قیمت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید بر اساس آن شکل می‌گیرد، به طور کلی قیمت در یک اقتصاد سالم و رقابتی انعکاسی از کیفیت و ارزش کالاست و مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت و خدمات پس از فروش موردنظر خود حاضر به پرداخت بهای آن هستند؛ در اقتصاد رقابتی بازار که هدف غایی سیاست‌های اصل ۴۴ است نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کالا یا خدمت است.
آیا دخالت دولت و سایر نهادهای دولتی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی مجاز است؟
بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه‌ای و ضروری محدود نماید».
در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس اختیارات دولت و سایر نهادهای دولتی همچون ستاد تنظیم بازار چگونه است؟
براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید». همچنین بر مبنای بند ت ماده ۷ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه «ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج ذر قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی حتی تحت عنوان تنظیم بازار ممنوع است.» و بنا بر بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی «کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس عرضه، معامله می‌شوند و عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست».
بنابراین دولت و سایر نهادهای نظارتی دولتی همچون ستاد تنظیم بازار اجازه دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا را نداشته اما در شرایط فعلی اجرای دستورالعمل‌های مختلف از سوی نهادهای مختلف دولتی موجب اختلاف قیمت در بورس و خارج از بورس شده که از یکسو منجر به توزیع رانت شده و از سوی دیگر بار مالی بر شرکت‌های عرضه‌کننده (که غالبا سهامی عام هستند) تحمیل کرده و این در حالی است که مصرف کننده نهایی نیز از منافع این پایین نگه داشتن قیمت بهره‌مند نمی‌شود.
شورای رقابت تا چه حدی مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری کالا است؟
شورای رقابت به عنوان نهادی فرا قوه‌ای که بر اساس موضوع ۵۳ قانون اصلاح موردی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل و کاهش ریسک فعالیت‌های بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار شکل گرفته، تنها نهاد صلاحیت‌دار در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است.
آیا محصولات فولادی تخت مشمول قوانین قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند؟
در مورد محصولات فولادی تخت براساس تشخیص شورای رقابت صرفاً بخشی از محصولات (ورق گرم با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر) مشمول نظارت در شورای رقابت بوده که در این خصوص با توافق صورت گرفته تحت عنوان «تصمیم جلسه ۳۰۰ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ »، شورای رقابت دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر» تدوین کرده که مجدداً در شهریور ماه سال جاری در این شورا تأیید شده است.
بر اساس این دستورالعمل که در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برای ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر به واحدهای تولیدی تأثیرگذار در بازار محصولات فولادی کشور (مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز، فولاد گیلان) ابلاغ شده است، این واحدها جهت فروش داخل ملزم به عرضه تمامی ورق گرم فولادی خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا هستند و همچنین در این دستورالعمل فرمول محاسبه قیمت پایه ورق گرم فولادی در بورس کالا تعیین گردیده و در تبصره ۲ این دستورالعمل ذکر شده است که «برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی(سقف قیمتی) اعمال نمی‌شود .» و در واقع کشف قیمت تابع مقررات بورس کالا است.
در ادامه در ماده ۴ این دستورالعمل آمده است که این شرکت‌ها موظف‌اند حداقل ۲۵ درصد از میزان عرضه هر کالا را در تالار بورس کالا عرضه کنند و در ماده ۵ شرکت‌های تولیدی فوق‌الذکر را موظف نموده که با رعایت ماده ۴ این دستورالعمل شرایط مشتریانی که با آن‌ها قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ) دارند را به شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، لذا در این راستا ۲۵ درصد محصولات شرکت‌های فولادی در بورس کالا کشف قیمت شده و بقیه محصولات نیز با همان قیمت کشف شده در بورس به صورت مچینگ به مشتریان عرضه می‌گردد و گزارش عرضه در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده می‌شود.
بنابراین بر اساس مجموعه قوانین و مقررات اعلامی، عرضه در بورس محصولات شرکت‌های فولادی با هماهنگی نهاد ذیصلاح شورای رقابت بوده و فرآیند کشف قیمت نیز تابع قوانین بورس کالا است و هرگونه دخالت سایر نهادهای دولتی در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت‌گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ در خصوص ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می‌شود.





بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

دروغی به نام «رویای ایرانی آبان۹۹»
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
فراقی جانکاه و امیدبخش
يکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۵
از خانطومان تا بهشت
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸
چرا «دولت بی‌سر»؟!
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۰۱:۵۰