رشد قیمت مسکن و زمین، موجب افزایش تغییرکاربری اراضی کشاورزی به مسکونی شده طوری که برخی آمارها از دو برابر شدن تغییر کاربریها حکایت دارد.
۰
به گزارش بلاغ به نقل ازصفدر نیازی، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی، گفتگویی با روزنامه ایران داشته است که مهترین بخشهای آن در ادامه از نظرتان میگذرد.
- در مقابل 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی موجود در کشور فقط حدود 300 ناظر در سازمان امور اراضی تغییر کاربریها را رصد میکنند. بنابراین تغییر کاربریهای غیرمجاز بسیار بیشتر از مواردی است که شناسایی میشود.
- استانهای تهران، البرز، گیلان، مازندران و گلستان بنابر آمار سازمان امور اراضی، بیشترین تغییرکاربریهای غیر مجاز را دارند.
- بعد از این 5 استان، شهرهای زنجان، قزوین، دزفول، بخشی از اراضی استان اصفهان، استانهای فارس و بوشهر در ردههای بعد بیشترین تغییر کاربری اراضی قرار دارند.
- در سالهای اخیر از 400 هزار هکتار اراضی شالیکاری در استانهای شمالی، 110 هزار هکتار آن بهخاطر طرحهای هادی روستایی، تغییر کاربری داده شده است.
- چالش اصلی ما در تغییر کاربری، دلالها و سوداگران هستند. آنها اراضی کشاورزی را میخرند و مثلاً یک هکتار را به 10 قطعه هزار متری تبدیل میکنند و به 10 نفر میفروشند. خریدار ممکن است تغییر کاربری بدهد بعد بفروشد یا اینکه قبل از تغییر کاربری زمین را بفروشد. مشکل بعد از این است. برخی دلالان زمین را میخرند و میسازند و میفروشند و سود میلیاردی میبرند. بعد واحدها را میفروشند. اما وقتی این تغییر کاربریها شناسایی میشود که خریدار اصلی سودش را برده و زمین یا خانه را مثلاً به یک کارمند بازنشسته فروخته است. حالا ما به جای سوداگر اصلی با خریدار بیتقصیر مواجه میشویم. در قانون هم برای برخورد با متخلفان دست باز داریم اما برای مقابله با سوداگران قانون و مجازاتی دیده نشده است. این یکی از چالشهای ما در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز است.
- در گزارش میدانی ما از شهر دماوند، در 3 کیلومتر جاده اصلی 180 بنگاه وجود دارد که بسیاری از آنها مجوز و کد بنگاهداری ندارند اما معاملات زیادی در این بنگاهها انجام میشود. خرید و فروش زمین برای این بنگاهها ارزش افزوده زیادی دارد که موجب رویش روز به روز آنها شده است.
- در حال حاضر تعیین محدوده مجاز از غیرمجاز برای مردم مشخص نیست. سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن این محدودهها را برای مردم مشخص نکرده است. در حالی که بر اساس قانون شفافیت اطلاعات، باید نقشهها در دسترس مردم باشد.
- در برخی موارد کسی که اقدام به ساخت کرده نمیداند ساخت و سازش غیرمجاز است وگرنه سرمایه خود را در خطر نمیانداخت.
- در سازمان امور اراضی تمامی مجوزهایی که برای تغییر کاربری داده میشود در سامانه قرار داده میشود و همه میتوانند بر اساس قانون شفافسازی اطلاعات مجوزهای صادر شده را روزانه ببینند. اما بنیاد مسکن و سازمان ملی این حریم و محدودهها را در سایت خود قرار نمیدهند.
- بسیاری از تغییر کاربریهای غیرمجاز را نمیتوانیم شناسایی کنیم. اما در چند سال اخیر شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز و اجرای احکام بیشتر شده و بر اساس آن میتوانیم بگوییم تغییر کاربریهای غیرمجاز هم بیشتر بوده است و حتی ممکن است به دو برابر یا بیش از دو برابر رسیده باشد.
- سال قبل سازمان امور اراضی 5 هزار مورد مجوز تغییر کاربری برای طرحهای توسعهای و ساخت و سازهای غیر کشاورزی صادر کرده که 2 هزار هکتار زمین را شامل میشود. این عدد در 5 ماهه امسال 2165 مورد و 257.5 هکتار است.
- همچنین سال گذشته 10 هزار هکتار اراضی هم بر اساس تبصره 4 ماده یک تغییر کاربری برای ساخت و سازهای مربوط به کشاورزی داشته که شامل 5 هزار هکتار زمین میشود. این آمار در 5 ماهه اول امسال 2 هزار و 514 مورد است که شامل 724 هکتار زمین میشود.
- در 5 ماهه اول امسال 27 هزار و 238 مورد تغیییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده است. 8138 مورد در 5 ماهه امسال اجرای تبصره ماده 10 شده که عموماً ابتدای ساخت بنا است. اگر بنا ساخته شده باشد یا در آن استقرار صورت بگیرد برخورد با آن به قوه قضائیه محول میشود که حکمها معمولاً یا تخریب یا جریمه است.
- در حال حاضر 10 هزار حکم معوقه داریم که معمولاً شورای تأمین اجازه اجرا نداده است. اما 796 مورد حکم در 5 ماهه امسال اجرا شده است. سال گذشته 1760 مورد اجرای حکم داشتیم. 12 هزار مورد هم تبصره 2 ماده 10 داشتیم. یعنی در ابتدای کار از ساخت و ساز جلوگیری کردیم.
منبع: روزنامه ایران
بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.