تاریخ انتشاردوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۲
کد مطلب : ۴۳۷۹۹۵
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری انجام شود تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین‌ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
۰
plusresetminus
اولتیماتوم 2 ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته
به گزارش بلاغ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران در حفظ اراضی و منابع طبیعی، اظهار کرد: استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، هماهنگی و هم‌سویی دستگاه‌های مربوط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت‌المال قوت می‌بخشد.

وی افزود: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت‌المال هیچگونه تعدی و تصرفی نشود، در واقع حفظ حقوق بیت‌المال از مهم‌ترین خط قرمزهای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

اکبری ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی گفت: این مهم در استان مازندران باید به‌صورت دقیق‌تر و جدی‌تر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران بدلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت‌المال است و افراد به انحاء مختلف نسبت به تغییر کاربری زمین‌های خود اقدام می‌کنند.

رئیس شورای حفظ بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: در صورت ادامه‌دار شدن روند این تغییر کاربری ها و دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.

این مسئول تاکید کرد: دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند و اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاه های اجرایی قرار گیرد در این زمینه هیچ تعذر و اغماضی از هیچ یک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.

وی با اشاره به مصائب و دغدغه‌هایی که در زمینه اجرای احکام ابراز کرد: افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر سبب شده تا  در مرحله اجرای حکم دچار کمبود یا عدم وجود ادوات و ماشین آلات سنگین باشیم که با رایزنی‌های در حال انجام با استانداری و سازمان برنامه و بودجه در پی تخصیص اعتبار و بودجه مجزا برای این بخش هستیم.

اکبری با تاکید بر این که اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، بیان کرد: اجرای احکام صوری و ناتمام از یک سو باعث بوجود آمدن سوظن‌هایی راجع به دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی شده و بذر بی اعتمادی را در دل آحاد جامعه می‌کارد و از سوی دیگر اجرای آن با عدم اجرای آن هیچ سودی نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ضمن اولتیماتوم ۲ ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته، تاکید کرد: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری انجام شود تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.

وی خاطر نشان کرد: طبق فرجه دو ماهه که به دستگاه‌های اجرایی داده شده است، جلسه بعدی شورا در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری و دستور جلسه نیز بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوط در این محدوده زمانی و تصمیم‌گیری و جمع‌بندی است.

انتهای پیام/
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

دامنه بلندِ یک پیام کوتاه
جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۱
دروغی به نام «رویای ایرانی آبان۹۹»
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
فراقی جانکاه و امیدبخش
يکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۵