رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اهتمام دستگاه قضایی استان بر این است تا پرونده های واحد های تولیدی و صنعتی با رعایت اصل بی طرفی در نهایت سرعت و دقت و بصورت ویژه و خاص رسیدگی شود.

به گزارش بلاغ، حجت الاسلام اکبری،به همراه معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان و دبیر ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان و رییس و دادستان شهرستان آمل ضمن بازدید از شهرک صنعتی امامزاده عبداله تاکید کرد: اهتمام دستگاه قضایی استان بر این است تا پرونده های واحد های تولیدی و صنعتی با رعایت اصل بی طرفی در نهایت سرعت و دقت و بصورت ویژه و خاص رسیدگی شود.

وی توجه به رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه قضایی استان در ادامه اهتمام خود جهت تحقق بخشیدن به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید اقدامات موثری را در راستای احیای کارخانه‌های تعطیل شده انجام داده که منجر به اشتغال تعداد قابل توجهی از کارگران شده است.

رییس کل دادگستری استان در خصوص مشکلات مالی این واحد های تولیدی گفت: لزوم توجه و رسیدگی سریع به پرونده های واحدهای تولیدی و صنعتی به معنای نادیده گرفتن حقوق بانک ها نمی باشد چرا که باید در فرآیند رسیدگی نگاهمان معطوف به هر دو طرف می باشد.
وی در ادامه افزود: از طرفی باید با حمایت های قانونی و با کمک دستگاه های ذیربط بخصوص مجموعه دادگستری خطوط تولیدی که در چند سال اخیر بواسطه نوسانات بازار دچار مشکل گردیدند، راه اندازی شود و از طرف دیگر حقوق بانک ها هم طبق مصوبات شورای پول و اعتبار از بدهکاران بانکی اخذ گردد.

این مقام عالی قضایی استان تصریح کرد : یکی از مهم ترین اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول، رفع موانع تولید و برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد چرا که میزان تولید و رونق صنعتی رابطه مستقیم با وضعیت معیشت مردم دارد.

رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان با اختصاص شعبات مجزا در دادگاه های شهرستان و ایجاد شعبات تجدیدنظر جهت رسیدگی به پرونده های واحد های تولیدی و صنعتی جهت تسریع در روند رسیدگی عادلانه تمام همت و تلاش خود را برای رفع موانع تولید و  بهبود شرایط واحدهای تولیدی به کار خواهد گرفت.

انتهای پیام/